pic
pic

تعادل و تراجيح

جلسه 63
  • در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۸
چکیده نکات

ادامه بیان سایر موارد لزوم یا عدم لزوم تبعیت مقلد از مجتهد
دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن
دیدگاه برخی محشین عروه
دیدگاه مرحوم حکیم
بررسی دیدگاه مرحوم حکیم


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بیان سایر موارد لزوم یا عدم
بحث در مواردی بود که تقلید در آن جریان ندارد. مرحوم سید در عروه مسئله‌ای را مطرح کرده‌اند که برای تکمیل بحث عرض می‌کنیم.

مرحوم سید در مسئله 67 اجتهاد و تقلید عروه می‌فرماید آن‌چه تقلید بردار است احکام شرعی عملی است لذا تقلید در شش مورد جریان ندارد: «فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط‌...و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة».

در مورد اصول دین متعارف در کتب توضیح المسائل همین کلام مرحوم سید است یعنی می‌گویند در اصول دین مطلقاً تقلید جایز نیست ولی به نظر ما اصول دین بر دو گونه هستند: الف- اصول دینی که در موضوعش علم و یقین –اعم از برهان و استدلال- اخذ شده‌است: در این موارد تقلید جریان ندارد و باید یقین داشته باشیم مثلا یقین به وجود خداوند متعال، پیامبر(صلی الله علیه وآله)، معاد، قیامت و... کسب یقین در این قسم از راه‌های مختلف قابل کسب است در نتیجه برای کسب یقین لزوماً اقامه استدلال لازم نیست. ب- مسائل اعتقادی که یقین در آن اخذ نشده‌است: در این قبیل موارد تقلید جایز است مثل خصوصیات عالم برزخ، صفات خداوند متعال و...

مورد بعد مسائل اصول فقه است که مرحوم سید در اینجا می‌گویند در این مورد هم تقلید جریان ندارد ولی در مسئله 70 می‌گویند مقلد نمی‌تواند اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه مثل استصحاب، طهارت، اصالة البرائه و... را جاری کند یعنی در اینها باید مقلد باشد. در این فرعی کثیری از محشین عروه با سید مخالفت کردند و گفتند در مسائل اصول الفقه هم تقلید جریان دارد.

بدواً بین مسئله 67 و 70 تافت وجود دارد چون ایشان در مسئله 67 می‌فرمایند تقلید در مسائل اصول فقه جریان ندارد در حالی‌که یکی از مسائل اصول فقه اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه است و ایشان در مسئله 70 می‌فرماید مقلد نمی‌تواند خودش آن‌را جاری کند یعنی باید از مجتهد تقلید کند. مگر بگوئیم اصل برائت، اصالة الطهارة و استصحاب در شبهات حکمیه طبق نظر ایشان از مسائل اصول فقه خارج است.[1]

در مباحث آینده به سازگاری یا عدم سازگاری بین این دو فرع فقهی بیشتر خواهیم پرداخت.

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن
از جمله کسانی‌که با مرحوم سید در این فرع مخالفت کرده‌اند مرحوم آقای خوئی هستند. مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در این فرع می‌فرماید به حسب ادله مانعی ندارد که کسی قدرت استنباط در مسائل فرعی را داشته باشد اما چون در مسائل اصول قدرت استنباط ندارد، تقلید کند. ایشان از این حالت تعبیر به التوسط بین الاجتهاد و التقلید می‌کنند؛ مثلاً کسی می‌گوید اگر به من بگوئید خبر الواحد لا استصحاب حجیت دارد یا خیر من بعداً می‌توانم در مسائل فرعی بر اساس این کبری استنباط کنم.

ایشان در ادامه می‌فرماید البته این استنباط تنها برای خودش حجیّت دارد چون در این استنباط دو جزء وجود دارد که یک جزء آن جهل نسبت به مسائل اصولی به جهت رجوع به عالم اصولی است و نتیجه هم تابع اخس مقدمات می‌شود لذا اگر کسی بخواهد از او تقلید کند، مصداق رجوع جاهل به جاهل خواهد بود.

نکته دیگر در کلام ایشان این است که ایشان می‌فرماید هر چند ما گفتیم از لحاظ کبری این امکان وجود دارد ولی از لحاظ صغری این مسئله تنها مجرد فرض است و وقوع خارجی ندارد یعنی ولو ما تجزی در اجتهاد را قبول داریم ولی امکان ندارد کسی قدرت استنباط بر فروع داشته باشد اما قدرت استنباط بر اصول فقه نداشته باشد.[2]

به نظر ما بحث صغروی که ایشان مطرح کردند صحیح نیست چون امکان دارد بگوئیم کسی قدرت استنباط در فروع و اصول را دارد اما در حال حاضر وقت پرداختن و بررسی مبانی اصولی را ندارد و نمی‌تواند این همه مباحث اصولی را استنباط کند. هر چند این شخص نسبت به مباحث اصولی جاهل است چون مجرد قدرت بر استنباط او را عالم نمی‌کند و ادله تقلید هم می‌گوید جاهل باید به عالم رجوع کند اما عیبی ندارد در مسائل اصولی تقلید کند و بگوئیم حداقل فتوایش برای خودش حجت باشد لذا این‌که بگوئیم این فرض تحقق ندارد صحیح نیست.

به بیان دیگر همان‌طور که در فقه تبعیض در تقلید را درست کردیم و گفتیم به میزانی که پیش می‌رویم فقه گسترش پیدا می‌کند و فقه‌های مضاف داریم پس ممکن است کسی در فقه پزشکی خیلی کار کند اما شخص دیگر در عبادات کار کند، از نظر فقهی و صناعی می‌گوئیم –صرف نظر از خارج که آیا این مسئله پذیرفته است یا نیست- چه مانعی دارد فقیه در پزشکی از فقیه در عبادات تقلید کند و بالعکس. عین این بیان در تقلید در مسائل اصولی هم مطرح است یعنی مانعی ندارد که شخصی بگوید ولو من تمکن از استنباط دارم ولی در اصول مقلد آخوند خراسانی یا شیخ هستم و با کبریاتی که از این‌ها می‌گیرم در مسائل فقهی استنباط می‌کنم.

دیدگاه برخی محشین عروه
مرحوم آقاضیاء عراقی در این فرع می‌فرماید در احکام اصولی مانند احکام فرعی تقلید جریان دارد چون در این بحث ارتکاز وجود دارد.[3]

مرحوم سید محمد تقی خوانساری (صاحب نماز معروف باران در قم) می‌گویند در بعضی از مسائل اصولیه تقلید جریان دارد. بعید نیست فی الجمله در کلام ایشان اشاره به حرف مرحوم آخوند داشته باشد که گفتند در مسائل اصولی که عنوان عقل را دارد تقلید جریان ندارد. به نظر ما هم در مواردی که هیچ آیه، روایت و اماره‌ای نداریم و فقط مجتهد می‌خواهد به عقل مراجعه کند تقلید جریان ندارد و متبع عقل مقلد است.

مرحوم سید احمد خوانساری که ایشان هم از مدققین و فقهای بسیار قوی بودند می‌گویند تقلید در مسائل اصول فقه هم جریان دارد مثل مورد تعارض خبرین که مبنای مجتهد به عنوان اصل ثانوی تخییر یا توقف می‌تواند باشد.[4]

مرحوم آقای گلپایگانی صاحب این مدرسه مبارکه (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید فرق گذاشتن بین مسائل اصول فقه و مسائل الفرعیة مشکل است.

روی مبنای سید در مسائل اصول فقه باب تقلید مقلدین بسته می‌شود چون بر مقلدی که می‌خواهد از رساله عملیه‌ای تبعیت کند لازم است در مسائلی اصولی که صاحب این رساله در‌ آن‌ها إتخاذ مبنا کرده تحقیق کند در حالی‌که این مسئله خیلی مشکل است لذا کثیری از آقایان اینجا حاشیه دارند.

دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم آقای حکیم در مقام استدلال بر این‌که چرا مرحوم سید تقلید را در مسائل اصول فقه جاری نمی‌داند می‌فرماید چون این مسئله از محل ابتلای مردم خارج است لذا تقلید جایز نیست. بله اگر این مسئله ولو با نذر داخل در محل ابتلا شود ادله تقلید شاملش می‌شود.

ایشان در ادامه شاهدی از کلام مرحوم سید می‌آورند که ایشان در مسئله 46 فرموده یجب علی العامی أن یقلد الاعلم فی مسئلة وجوب تقلید الاعلم یا در مسئله 15 فرموده یجب رجوع العامی إلی حی الاعلم فی جواز البقاء و عدمه.

بررسی دیدگاه مرحوم حکیم
در مسئله وجوب تعلم می‌گویند یادگیری مسائل محل ابتلا واجب است. مرحوم حکیم می‌گویند مسائل اصول فقه از محل ابتلای مکلف خارج است لذا فراگیری آن لازم نیست ولی این حرف خیلی عجیب است چون این مسائل از محل ابتلاء مقلد خارج نیست؛ مثلاً وقتی مقلدی می‌خواهد ببیند در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نه ولو ممکن است خودش این تعبیر را ندارد ولی ابتلا به حجیّت استصحاب پیدا می‌کند. بله امکان دارد به برخی مسائل اصول مثل بحث مشتق ابتلاء پیدا نکند ولی ابتلاء او در مباحثی مثل بحث حجّیت خبر واحد، عام و خاص، مطلق و مقید، ظهور صیغه افعل در وجوب، بحث‌های اصول عملیه و... مانند ابتلاء مجتهد است فرقی بین آن‌ها وجود ندارد.


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ «67 مسألة محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية‌فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه و لا في مبادي الاستنباط ‌‌من النحو و الصرف و نحوهما و لا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و لا في الموضوعات الصرفة- فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامي العادل و هكذا و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم و نحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 24 و 25.

«‌70 مسألة لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية‌و أما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 26.
[2] ـ «أن المجتهد إذا تمكن من الاستنباط في الأحكام الفرعية و لم يتمكن منه في المسائل الأصولية جاز له التقليد في تلك المسائل و هو مما لا محذور فيه فان الأدلة المتقدمة الدالة على مشروعية التقليد و جوازه كما أنها شاملة للتقليد في الفروع كذلك شاملة للتقليد في الأصول... نعم لا يجوز للغير أن يقلده فيما استنبطه كذلك، لأنه في الحقيقة مقلد في الحكم لوضوح أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فهو و إن كان مجتهدا في الفروع و متمكنا من استنباطها، إلا أنه مقلد في الأصول و معه ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد و لم يقم دليل على حجية النظر- من مثله- لغيره فلا يجوز للعامي أن يقلده فيما استنبطه كذلك، هذا كله في كبرى المسألة... فالتحقيق أن مسألتنا هذه لا صغرى لها بوجه» التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهادوالتقليد، ص: 415‌ و 416.
[3] ـ «لا فرق في مرجعيّة العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة و الأُصوليّة بمقتضى الارتكاز. (آقا ضياء).» ‌العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 57.
[4] ـ «قد يتّفق كما في مورد تعارض الخبرين و فتوى المقلّد بجواز أخذه بأيّ الخبرين شاء. (الخوانساري).» العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 57‌.


۳۰۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

ادامه بیان سایر موارد لزوم یا عدم لزوم تبعیت مقلد از مجتهد
دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن
دیدگاه برخی محشین عروه
دیدگاه مرحوم حکیم
بررسی دیدگاه مرحوم حکیم