- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) متضمن سه مطلب بود:

مطلب اول: مفاد اخبار تخییر که از آن تخییر اصولی را استفاده کردیم جعل حجّیت تخییریه نیست یعنی ائمه معصومین (علیهم السلام) حجّیت احدهما را به صورت تخییری جعل نکرده‌اند؛ چون اولاً طریقیت و کاشفیت قابل جعل نیست یعنی شارع نمی‌تواند به چیزی که طریقیت ـ اعم از ناقصه و تامه- ندارد طریقیت بدهد یا طریقیت را از چیزی که طریقیت دارد سلب کند به این جهت که طریقیت برای یک شیء ذاتی است. البته ولو بین حجیت، طریقیت و کاشفیت در جای خود تفکیک وجود دارد ولی در اینجا کسی فکر نکند امام می‌خواهند بین اینها تفکیک کنند بلکه ایشان می‌فرماید هر کدام از حجیت، کاشفیت یا طریقیت مدنظر شما باشد قابلیت برای جعل یا سلب ندارد. ثانیاً جعل حجیت سر از نسبت به متناقضین در می‌آورد که قبلاً این را هم بیان کردیم.

با قطع از نظر ادله‌ای که مرحوم امام اقامه کردند، انصاف این است که ائمه (علیهم السلام) در اخبار تخییر زائد بر حجّیتی که در خبرین متعارضین مطرح است چیزی دیگری را مثل اعطاء حجّیت به عنوان ثانوی یا حکم ظاهری نمی‌خواهند مطرح کنند. حتی تعابیر قبلی هم همینطور است یعنی این‌که می‌فرمایند اگر احدهما موافق با قرآن بود آن‌را أخذ کن، نمی‌خواهند برای آن خبر جعل حجّیت کنند. به نظر ما قسمت اول فرمایش ایشان که رد صریح فرمایش مرحوم محقق نائینی و من تبع ایشان است کاملاً متین و محکم می‌باشد.

شاید کسی بگوید این‌که در اصل اولی مشهور قائل به تساقط هستند به معنای از بین رفتن طریقیت است و اخبار تخییر مجدد برای یکی از این دو خبر جعل طریقیت می‌کند. در جواب می‌گوئیم این‌که مشهور قائل به تساقط هستند به معنای از بین رفتن طریقیت فی نفسه اعم از ذاتیه یا ظنیه خبرین در مرحله تعارض نیست بلکه مشهور می‌گویند هر چند اینها حجیت دارند ولی چون اولاً تعارض دارند و ثانیاً اختیار یکی ترجیح بلامرجح است لذا باید بگوئیم هیچ‌کدام بالفعل حجیّت ندارند. البته ما در این بحث قائل به تخییر هستیم و در مقام اشکال به مشهور گفتیم چرا وقتی هیچ‌کدام حجیت فعلیه ندارد حجیت هر دو را از بین می‌برید در حالی‌که می‌توانید قائل به تخییر شوید.

مؤید کلام ما حجیت نفی ثالث بنابر قول به تساقط است پس معلوم می‌شود اصل این‌که هر کدام فی نفسه طریق هستند از بین نمی‌رود چون اگر قرار باشد با تساقط هر دو کالعدم شوند، هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی باید از بین برود در حالی‌که چنین نیست.

با بیان ما اشکال دیگری هم بر کلام مرحوم نائینی وارد است و آن این‌که اگر گفتیم ولو بالفعل حجیت ندارند ولی هر کدام طریقیت دارند،‌ جعل طریقیت توسط شارع برای اینها تحصیل حاصل است؛ به بیان دیگر صحیح نیست شارع برای چیزی که عُقلاء برای آن طریقیت قائل هستند مجدداً طریقیت جعل کند.

مطلب دوم: مفاد اخبار تخییر نظیر سعه‌ای است که در اخبار برائت مطرح شده‌است به این بیان که تعبیر الناس فی سعة ما لا یعلمون نوعی سعه برای مکلف است در مانحن فیه هم وقتی مکلف به دو روایت متعارض برخورد می‌کند و شک در واقع دارد، شارع می‌فرماید در مواردی که منشأ شک دو خبر متعارض هستند سعه را جعل می‌کنیم و می‌گوئیم موسعٌ علیک یعنی انتم فی سعةٍ فی الاخذ بأیةٍ من الروایتین.

در آینده به این قسمت از کلام مرحوم امام بیشتر خواهیم پرداخت.
مطلب سوم: مفاد اخبار تخییر نه مطلب اول ـ أماریت ـ و نه مطلب دوم ـ اصل عملی ـ است بلکه چیزی را فرض می‌کنند که عنوان سومی دارد یعنی ما حصل فرمایش ایشان این است که مفاد اخبار تخییر از نظر اصولی نه عنوان أماره و نه عنوان اصل را دارد. طبق این فرض باید بگوئیم ائمه فرمودند وقتی دو خبر تعارض پیدا می‌کنند به یکی به همراه تمام لوزامش ـ اعم از دلالت مطابقی، التزامی، لوازم عادی و عقلی و... ـ به جهت وجوب العملی که از ادله عام حجیت استفاده می‌شود، عمل کن؛ در نتیجه وجوب العمل به عنوان اعطاء یا جعل حجیت یا اصل عملی بودن نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

برچسب ها :

عدم قابلیت جعل طریقیت مفاد اخبار تخییر بررسی دیدگاه امام خمینی در تخییر مستفاد از روایات جعل حجیت برای خبر در متعارضین تخییر مستفاد از روایات تخییر اقتضای طریقیت با از بین رفتن حجیت

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بررسی دیدگاه مرحوم امام در احتمال اول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .