- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق حلی (اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان فرمودند در باب امارات و اصول محرزه در اصل حجّیت ذاتیه، کاشفیت و در مدلول اشتراک وجود دارد؛ اما در اثر حجّیت -منجّزیت و معذریت- و در إخبار عن الحکم الواقعی اشتراکی نیست و این دو مختصّ به مجتهد است.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

2- شبهات حکمیه ج- اصول غیر محرزه: مثل برائت شرعی که اگر شک کردیم اِسْتِعاذه قبل از فاتحه در نماز واجب است یا نه، اصالة البرائه عن الوجوب جاری می‌کنیم. ایشان می‌فرماید در برخی موارد از این قسم، اجرای برائت برای مقلد معنا ندارد و اعتباری به شک او نیست برای این‌که کسی می‌تواند برائت را در شبهه حکمیه جاری کند که ادله را فحص کرده باشد و مصداق شاک در حکم واقعی باشد؛ مثلاً اگر در مورد استغاذه آیات، روایات و اجماعات را بررسی کرد و دلیلی بر وجوب قبل الفاتحه پیدا نکرد و صار شاکاً فی الحکم الواقعی اما مقلد چنین عنوانی را ندارد.

در برخی دیگر از مواردِ این قسم هر چند مجتهد شاک است ولی شک در خود مجتهد هم معنا ندارد چون این شک نه اثر و تکلیفی برای مجتهد و نه برای مقلدین او ندارد؛ مثلاً در احکامی که مربوط به زن حائض است مثل این‌که شک می کند آیا زن حائض می‌تواند مصحف شریف را به همراه خودش داشته باشد یا نه؟

در ادامه می‌فرماید همان‌طور که در مقام اول علماء می‌گویند إن إعمال الامارات مختصةٌ بالمجتهد، در اصول عملیه غیر محرزه هم علماء می‌گویند لا عبرة بشک المقلد چون اولاً شکی موضوع برای برائت شرعی است که شخص شاک در حکم واقعی باشد یعنی متوقف بر فحص است؛ ثانیاً مراد از فحص، فحص از وجود حجت و دلیلی در مقابل برائت است مثلاً ببینیم آیه یا روایتی که این کار را واجب یا حرام کند داریم یا نه؟ در حالی‌که عامی نمی‌تواند فحص از حجّت از حکم واقعی کند. عامی فقط قدرت بر فحص از فتوی مجتهد دارد.

به عبارت دیگر موضوع برائت شاک بعد الفحص است و تنها مصداق این مسئله مجتهد است چون او می‌تواند فحص از روایت و اماره کند و فرض این است که او بررسی کرده و دلیل و اماره‌ای بر حکم واقعی پیدا نکرده‌است اما فحص در مورد مقلد معنا ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید چاره‌ای نیست جز این‌که شک و عدم علم عامی به حکم الواقعی را موضوع قرار بدهیم و بعد مجتهد بر اساس این شک فتوی به جواز بدهد. ظاهر این عبارت با عبارت قبلی که فرمودند این شک نمی‌تواند موضوع برای برائت شرعیه قرار بگیرد سازگاری ندارد مگر این‌که بگوئیم شک مقلد را مسامحةً به منزله شکی که موضوع برای برائت شرعی است قرار بدهیم که در این صورت مجتهد می‌گوید اصل برائت جاری است یعنی در شبهات وجوبیه واجب نیست و در شبهات تحریمیه حرام نیست.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

هر چند ایشان تلاش کردند با ارائه این تحقیق در مقامات اربعه بگویند حرف مرحوم نائینی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی و اصفهانی باطل است ولی به نظر ما بر کلام ایشان اشکالاتی وارد است. اولاً گفتیم در عبارت ایشان نوعی ناسازگاری وجود دارد.

ثانیاً قبلاً گفتیم مرحوم شیخ انصاری مسئله نیابت را مطرح می‌کرد که مجتهد نائب از مقلد است یعنی مجتهد در شکی که کرده‌است نیابت از مقلد دارد و‌ شک مجتهد، شک مقلد هم است؛ در نتیجه همان‌طور که شک مجتهد موضوع برای برائت شرعی قرار می‌گیرد شک مقلد هم قرار ‌می‌گیرد. به بیان دیگر ایشان گفتند شک مقلد به درد نمی‌خورد چون مصداق برای شاک در حکم واقعی نیست در حالی‌که مسئله نیابت می‌تواند آن‌را حل کند یعنی وقتی مجتهد شاک شد مقلد هم نیابتاً یا قهراً شاک می‌شود.

ثالثاً چه اشکالی دارد بگوئیم همان‌طور که در أمارت مجتهد إخبار از واقع می‌کند، اینجا هم مجتهد به مقلد بگوید در شک در اِسْتِعاذه قبل از فاتحه، دلیلی نداریم و همین إخبار برای مقلد حجت باشد در نتیجه مقلد بعد از این إخبار شک کند؛ پس چه دلیلی دارد که برائت را اختصاص به مجتهد بدهیم؟ مثل این‌که از بین دو نفر یکی می‌‌گوید من دو ساعت است که اینجا می‌گردم فلان شیء را پیدا کنم و پیدا نکردم. فرد دیگر هم می‌گوید اگر تو هم پیدا نکردی من هم پیدا نمی‌کنم در حالی‌که هر دو شاک هستند.

به نظر ما در این قسم هم باید مسئله را روی إعمال و عدم إعمال ببریم چون ادله و محتوای اصالة البرائه مختص به مجتهد نیست لذا همان‌طور که در أمارات گفتیم مجتهد می‌تواند إخبار از خبر کند و خبر را در اختیار مقلد بدهد اینجا هم همین کار را می‌تواند بکند. البته چون فهم این اصطلاح برای مقلد مشکل است نتیجه را می‌نویسد. شاهد بر مدعای ما این است که وقتی یک راوی از امام مسئله‌ای را می‌پرسد گاهی امام جواب همان فرع را می‌دادند و گاهی اوقات قاعده را بیان می‌کردند و مثلاً می‌فرمودند رفع ما لا یعلمون.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

[1] ـ «أمّا الكلام في المقام الثالث و هو موارد الأُصول الشرعية غير الاحرازية مثل البراءة الشرعية و نحوها، مثل أصالة البراءة عن وجوب الاستعاذة مثلًا قبل الفاتحة، و مثل أصالة البراءة عن حرمة حمل المصحف مثلًا للحائض، فقد يشكل في مثل ذلك بأنّ البراءة الشرعية إنّما تجري في حقّ الشاكّ الذي يكون متعلّق شكّه تكليفاً راجعاً إليه نفسه دون غيره، فالبراءة في المثال الأوّل و إن جرت في حقّ المجتهد باعتبار تكليف نفسه، إلّا أنّ ذلك لا دخل له بالمقلّد، لأنّ ذلك التكليف و إن كان تكليفاً للمقلّد أيضاً، إلّا أنّه لا عبرة بشكّه، فلا يصدق عليه أنّه شاكّ في ذلك التكليف الواقعي كي تجري في حقّه البراءة المذكورة. أمّا المثال الثاني، فبناءً على الإشكال المذكور لا يكون فيه إجراء البراءة ممكناً لا بالنسبة إلى المجتهد لأنّه و إن كان شاكّاً إلّا أنّ متعلّق ذلك الشكّ ليس تكليفاً له، و لا بالنسبة إلى المقلّد لأنّ متعلّق الشكّ و إن كان تكليفاً راجعاً إليه إلّا أنّه‏ لعدم العبرة بشكّه لا يكون داخلًا في عموم الشكّ و عدم العلم الذي هو موضوع البراءة الشرعية. و هذا الإشكال إنّما نشأ من هذه الكلمة و هي أنّه لا عبرة بشكّ العامي الظاهرة في إلغاء شكّه، و أنّه لا حكم لذلك الشكّ و عدم العلم مع أنّه متحقّق وجداناً، و أقصى ما في البين أنّ كون عدم علمه و شكّه موضوعاً للبراءة الشرعية متوقّف على الفحص، و لا ريب أنّ الفحص إنّما هو الفحص عن الحجّة في قبال البراءة المذكورة، و تلك الحجّة التي يفحص عنها العامي ليست هي الحجّة الأوّلية على الحكم الواقعي، أعني الرواية أو الاستصحاب الجاريين في الحكم المذكور، لأنّ الحصول على ذلك النحو من الحجّة بل الفحص عنها لا يكون مقدوراً له، فلا يكون فحصه حينئذ إلّا فحصاً عمّا يمكن أن يكون حجّة عليه، و ذلك منحصر بفتوى من كان هو مقلّداً له، و بعد فرض أنّ ذلك المجتهد الذي يقلّده لا يمكنه الإخبار عن الحكم الواقعي لأنّه لم تقم لديه حجّة عليه، يكون شكّ ذلك العامي و عدم علمه بالحكم الواقعي موضوعاً للبراءة الشرعية، و على هذه الأُسس يفتيه بالجواز تسامحاً، لأنّ ذلك ليس على نحو الحكاية عن أنّ الحكم الواقعي هو الجواز و الاباحة، بل روحه هو جواز الإقدام باعتبار كونه شاكّاً و أنّه جواز عذري منشؤه قوله صلى اللَّه عليه و آله: «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون» «1». و هكذا الحال في الفتوى بطهارة الحديد استناداً إلى قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 175 و 176.

برچسب ها :

اشتراک اصول بین مقلد و مجتهد اجرای اصاله برائت توسط مجتهد نظر شیخ حسین حلی در اشتراکات بین مقلد و مجتهد اختصاص اعمال امارات به مجتهد اختصاص فحص از ادله به مجتهد نقدنظر شیخ حسین حلی در اشتراکات بین مقلد و مجتهد شک مجتهد برای اجرای برائت نیابت مجتهد از مقلد

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .