درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۷/۸


شماره جلسه : ۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • فرق بین صدر و ذیل روایت

  • روایت دوم: مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج

  • بررسی دلالت روایت دوم

  • دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در روایت حسن بن جهم بود و مستدل خواست از روایت تخییر را استفاده کند. در مباحث گذشته نکاتی در رابطه با این روایت را بیان کردیم و گفتیم این روایت دو قسمت دارد و بسیاری از بزرگان به صدر روایت نپرداخته و تنها به ذیل روایت تمسک کرده‌اند و می‌گویند دلالت روایت بر مدعا تام است. اما عمده این است که ببینیم فرق میان این دو قسمت چیست.

فرق بین صدر و ذیل روایت
سائل در قسمت اول از امام هشتم (علیه السلام) می‌پرسد در مورد احادیث مختلفه‌ای که از ناحیه شما به دست ما می‌رسد چه کنیم؟ حضرت فرمود اینها را بر قرآن و بر سایر روایات ما عرضه کنید؛ اگر این روایت شباهتی با قرآن یا سایر روایات داشت از ماست و اگر شبیه نیست از ما نیست.

اما در قسمت دوم سائل می‌گوید دو نفری که هر دو موثق‌اند دو حدیث مختلف و متعارض می‌آورند و نمی‌دانیم کدام یک از این دو حق است. امام برخلاف قسمت اول عرضه بر کتاب و حدیث را مطرح نکرده و می‌فرماید اگر نمی‌دانید کدام حق است هر کدام را اخذ کردی مانعی ندارد که معنای آن تخییر است. در فرق بین صدر و ذیل روایت دو احتمال وجود دارد:

الف- در مورد قسمت دوم بگوئیم -کما این‌که از کلمات مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) همین استفاده می‌شود-مقصود این است که راوی هر دو روایت ثقه و هر دو روایت موافق با قرآن یا مخالف با عامه است لذا وقتی راوی می‌گوید لا نعلم أیهما الحق حضرت می‌فرماید فموسع علیک که در نتیجه روایت هر چند از نظر فی زمن الغیبة یا حضور اطلاق دارد ولی دلالت بر تخییر بعد عدم المرجح دارد نه تخییر علی الاطلاق از این حیث.

ب- در مورد ذیل روایت بگوئیم مقصود آمدن دو خبر متعارض با راویان ثقه است و توجهی به مرجحات وجود ندارد و در نتیجه از این‌که امام (علیه السلام) می‌فرماید موسعٌ علیک، نتیجه تخییر علی الاطلاق استفاده شود.

چنین به نظر می‌رسد راوی در صدر روایت در متن حدیث متمرکز شده‌است و می‌گوید تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً و کاری به راوی ندارد؛ به بیان دیگر صدر روایت می‌گوید اگر متن روایتی مطابق با قرآن یا سایر احادیث بود حجت است ولو راوی آن ثقه نباشد پس روایت به خوبی دلالت بر وثوق خبری دارد. امام هم در مقام پاسخ جواب مطلقی می‌دهند -چه راوی ثقه باشد چه نباشد- و می‌گویند اگر خبری مشابه با قرآن یا سایر روایات ما باشد برای ماست و اگر چنین نیست لیس منّا.

اما ظاهر ذیل روایت این است که کاری به متن ندارد و می‌گوید اگر راوی ثقه بود لازم نیست به قرآن و یا سایر روایات عرضه کنید پس از ذیل روایت تقییدی نسبت به صدر روایت استفاده می‌شود؛ پس از ذیل روایت استفاده می‌شود اگر راوی ثقه بود و مرجح سندی داشتید،‌ لازم نیست روایت را به قرآن یا سایر روایات عرضه کنید. به نظر ما این روایت دلیل خوبی برای حجیت خبر ثقه است.

بله اگر ذیل روایت نبود می‌گفتیم اطلاق صدر چنین اقتضا دارد که اگر روایتی با قرآن یا سایر روایات شباهت نداشت لیس منّا، چه راوی‌اش ثقه باشد یا نباشد در نتیجه دست فقیه خیلی بسته می‌شد چون از میان تعداد زیاد روایات، مگر چقدر می‌توانیم شباهت با قرآن یا سایر احادیث را متوجه شویم؟

روایت دوم: مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج[1]
روایت دوم مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری است. در مورد سند احادیث احتجاج در روایت اول بحث کردیم و تحقیقاً سند آن درست شد. البته هر چند این روایت در احتجاج به صورت مرسل ذکر شده‌است اما مرحوم شیخ در کتاب الغیبه این روایت را از حمیری با سند ذکر می‌کند؛ منتهی در سند احمد بن ابراهیم نوبختی وجود دارد که مذکور در رجال نیست و این اشکال نسبت به این سند وارد است.

مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید «إلّا أن يقال: إنّ إملاء حسين بن روح عليه توثيق له.» چون در سند دارد که وجدت بخط احمد بن ابراهیم نوبختی و املاء ابی القاسم الحسین بن روح لذا املاء حسین بن روح توثیقی برای احمد بن ابراهیم نوبختی است.[2]

سند شیخ طوسی در کتاب غیبت این است «و روى، جميع (مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر؛ الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام): عن جماعة، عن أبي الحسن؛ محمد بن أحمد بن داود، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم؛ النوبختي، و إملاء أبي القاسم؛ الحسين بن روح.‏»[3] که محمد بن احمد بن داود موثق است و شهادت می‌دهد که حسین بن روح بر ابراهیم نوبختی املاء کرده‌است.

بررسی دلالت روایت دوم
در روایت محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری در مکاتبه‌ای به امام زمان عرض می‌کند بعضی از فقها در مورد مصلّی وقتی از تشهد اول (تشهدی که در رکعت دوم در نمازهای چهار رکعتی خوانده می‌شود) بلند می‌شود می‌گویند واجب است تکبیر بگوید.[4] بعضی هم می‌گویند بر او تکبیر واجب نیست بلکه اگر بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُد بگوید کافی است.

امام علیه السلام و ارواحنا لمقدمه الفداء فرمودند اینجا دو حدیث وجود دارد. یک حدیث به نحو کبرای کلی می‌گوید اگر مصلی از حالتی به حالت دیگر منتقل شد باید تکبیر بگوید در این مسئله هم چون تشهد را خوانده و می‌خواهد بایستد مصداق این کبراست لذا باید تکبیر بگوید. حدیث دیگر‌ می‌گوید اگر از سجده دوم بلند شد و تکبیر گفت و نشست برای قیام بعد القعود تکبیر لازم نیست.

بعد می‌فرمایند و کذلک التشهد الاول. اینجا بحث وجود دارد که این جمله، جمله‌‌ای مستقل است به این قرینه که سائل از تشهد اول سؤال کرد و امام هم بین الهلالین می‌فرمایند حکم تشهد اول همان است که در روایت دوم ذکر شده‌است. احتمال ضعیفی هم وجود دارد که این جمله تتمه روایت دوم باشد چون ابتدا می‌فرماید اذا رفع رأسه من السجدة الثانیة و بعد می‌فرماید و کذلک التشهد الاول یجری هذا المجری. به نظر ما احتمال اول اقوی است.

امام (علیه السلام) در ادامه می‌فرماید هر یک از این دو روایت را اخذ کنید و در مقام عمل بر طبق یکی از این دو تسلیم باشی ثواب است به این بیان که هم می‌توانید بعد تشهد اول الله اکبر بگوئی و به روایت اول عمل کنی و هم می‌توانی به روایت دوم عمل کرده و بعد از تشهد بحول الله و قوته و أقوم و أقعد بگوئی.

کیفیت استدلال به روایت، فرموده امام زمان (عج) است که می‌گویند دو روایت داریم -ظاهر روایت وجود اختلاف بین این دو است چون نفی و اثبات فی موردٍ واحد دارند- و بین آن‌ها تعارض وجود دارد ولی در عین حال امام می‌فرماید به هر کدام از باب تسلیم عمل کردی عنوان ثواب دارد که این مسئله قابل اجرا در کلیه روایات متعارض است.

دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن
مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) نسبت به این روایت می‌فرماید بحث ما در دو خبر متعارضین است که دو تکلیف الزامی برای ما بیاورد در حالی‌که اجماع داریم بر این‌که تکبیر در حالت انتقال از حالتی به حالت دیگر استحبابی است یعنی فرقی نمی‌کند این ذکر را بگوید یا نگوید لذا چون بین دو مستحب است امام (علیه السلام) می‌فرماید فبأیهما أخذت من باب التسلیم کان ثوابا؛ در نتیجه روایت ارتباطی به مدعای ما ندارد.[5]

در مقام اشکال به ایشان می‌توان گفت درست است که امر در مستحبات مبنی بر سهولت است ولی این‌که امام (علیه السلام) می‌فرمایند بأیهما أخذت به جهت مستحب بودن این دو عمل نیست چون دیگر لازم نبود امام این دو خبر را نقل کند؛ بلکه به جهت وقوع تعارض بین این دو است در نتیجه ملاک موجود در روایت با محل بحث که مسئله تعارض بین دو خبر باشد یکی می‌شود به این بیان که ولو مورد مورد مستحب است ولی ملاکی که امام (علیه السلام) می‌دهند موردش تعارض است مطلقا چه در الزامیات و چه در غیر الزامیات.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.


[1] ـ «يَسْأَلَنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ-؟ الْجَوَابُ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا.» الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 483.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 525.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 143.
[4] ـ هل یجب وجوب در استحباب مؤکد است چون همه قائل‌اند به اینکه اینها واجب نیست.
[5] ـ «و أما عن الثالثة و الرابعة، فبأن موردهما المستحبات المبني امرها على التخفيف و السهولة، فلا يستلزم التخيير في الإلزاميات.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 363.



برچسب ها :

فرق بین صدر و ذیل روایت حسن بن جهم احتمالات در فرق بین صدر و ذیل روایت حسن بن جهم دلالت روایت حسن بن جهم بر حجیت خبر ثقه مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج بررسی سند مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج بررسی دلالت مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری در احتجاج کیفیت استدلال به مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری بر تخییر دیدگاه مرحوم اصفهانی در مکاتبه حمیری نقد دیدگاه مرحوم اصفهانی در مکاتبه حمیری

نظری ثبت نشده است .