موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۱۰
شماره جلسه : ۸۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
طلیعه بحث جدید (بررسی اخبار ترجیح)
-
بیان اجمالی محل بحث
-
روایت اول از اخبار ترجیح: مقبوله عمر بن حنظله
-
دیدگاه شهید صدر(رضوان الله علیه)
-
متن روایت
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در اخبار علاجیه بود. در اخبار علاجیه راجع به اخبار تخییر مفصل بحث کردیم و بحث به اخبار ترجیح رسید. در اخبار ترجیح هم قبل از ورود به بحث اصل اولی را مطرح کردیم. مراد از اصل این است که قطع نظر از روایات اگر دو روایت داشته باشیم آیا اخذ به روایتی که ذی المزیه است تعیّن دارد یا خیر؟!طلیعه بحث جدید (بررسی اخبار ترجیح)
آنچه باقی مانده بحث از اخبار ترجیح است که به تعبیر امام (رضوان الله تعالی علیه) از اهم مباحث اصول است؛ یعنی صرفنظر از بحث تعادل و تراجیح که یکی از بحثهای بسیار کاربردی و مهم در فقه است، در این بحث باز بحث از اخبار ترجیح، بسیار ویژگی دارد.بیان اجمالی محل بحث
مرحوم آخوند (قدس سره) میفرماید اخبار ترجیح مختلف است لذا اختلاف انظار در این بحث وجود دارد. برخی میگویند ترجیح به یکی از مرجحاتی که در روایات آمدهاست واجب است که از این دسته برخی میگویند باید به مرجحات منصوصه اکتفا شود و برخی میگویند باید از آنها تعدّی کرد. از کسانیکه قائل به تعدّی هستند هم برخی میگویند تعدّی در صورتی جایز است که موجب ظن به ذی المزیة شود و برخی میگویند حصول ظن لازم نیست. در مقابل برخی مثل خود مرحوم آخوند (قدس سره) ترجیح را واجب نمیدانند بلکه میگویند مستحب است.اختلاف در اخبار ترجیح به این نحو است که در برخی از این اخبار فقط مسئله مخالفت و موافقت با عامه مطرح شدهاست. در بعضی از اخبار دو مرجح ذکر شدهاست مثل اینکه هم مسئله موافقت و مخالفت با کتاب و هم موافقت و مخالفت با عامه ذکر شدهاست. در بعضی از روایات فقط مسئله شهرت مطرح شدهاست. در بعضی از روایات فقط ترجیح به احدثیت مطرح شدهاست. در بعضی از روایات فقط موافقت با قرآن مطرح شدهاست. در بعضی از روایات که به قول مرحوم آخوند جامعترین روایات از این مرجحات است مثل مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره چند مرجح ذکر شدهاست.
در این بحث مناسب است که ابتدا مقبوله و سپس مرفوعه را بخوانیم. بعد باید بیان مرحوم آخوند را ذکر کنیم و در نهایت بحث بسیار مهمی وجود دارد و در فقه اثر زیادی دارد و آن این است که مراد از شهرت مطرح شده در مقبوله و مرفوعه آیا شهرت روایی و یا شهرت فتوایی است؟
اشکال و جواب
شاید کسی بگوید با توجه به جامعیت مقبوله و مرفوعه دیگر چه نیازی وجود دارد که سایر روایات از لحاظ سند و دلالت مورد تعرض قرار بدهیم؟!در جواب میگوئیم با بررسی تمامی روایات باب و وجود الفاظ متعدد در بحث این احتمال وجود دارد اگر خواستیم لفظی را بر معنایی حمل کنیم تعدّد الفاظ مانع از حمل بر معنائی دون معنای دیگر شود چون این احتمال وجود دارد که در روایتی قرینهای وجود داشته باشد که مانع از حمل بر فلان معنا شود و بالعکس لذا در روایت دیگر هم نمیتوانیم این لفظ را بر آن معنا حمل کنیم
به عبارت دیگر توجه به روایات دیگر از این جهت لازم است که امکان دارد در روایات دیگر قرینهای له یا علیه نتیجهای که میخواهیم در روایت جامع بگیریم وجود داشته باشد و لذا نمیتوانیم با وجود آن قرینه از آن روایات غمض عین کنیم.
روایت اول از اخبار ترجیح: مقبوله عمر بن حنظله
مقداری از روایت مقبوله را پیش از این و در اخبار تخییر خواندیم و سند را مورد بررسی قرار دادیم. نکتهای دیگر که میخواهیم به آن مباحث اضافه کنیم این است که اخیراً در مباحث رجالی به این نتیجه رسیدیم که لازم نیست اجلاء از یک نفر نقل کنند در نتیجه اگر حتی یک جلیل القدر از یک نفر نقل کنند به منزله توثیق است.دیدگاه شهید صدر(رضوان الله علیه)
نظیر همین مبنایی که ذکر شد را در این بحث مطرح کردهاند و از جهت عقلائی باید همینطور باشد. مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) میگوید در رجال قاعدهای پایهگذاری کردیم که اگر سه نفر که یکی از آنها صفوان بن یحیی است از یک نفر نقل روایت کردند این مطلب توثیق برای آن شخص است.در روایتی راجع به عمر بن حنظله از قول یزید بن خلیفه از امام صادق (علیه السلام) نقل شدهاست که حضرت او را توثیق کرده و میفرمایند عمر بن حنظله به ما دروغ نمیبندد و هر چه از جانب میگوید صحیح است.[1] در این روایت یزید بن خلیفه توثیق ندارد ولی مرحوم شهید صدر میفرماید به این جهت که در روایتی دیگر که سند معتبر دارد و صفوان بن یحیی از او نقل میکند همین سبب توثیق این شخص است لذا روایتی که در مورد توثیق عمر بن حنظله وارد شدهاست هم تصحیح میشود پس روایت مقبوله نیست بلکه موثقه است.[2]
به نظر ما روایت هم به جهت توثیق عمر بن حنظله و هم به این جهت که نزد مشهور فقهاء تلقی به قبول شدهاست معتبر میباشد؛ پس کسی نگوید ما عمل اصحاب را جابر ضعف سند نمیدانیم و مقبوله را باید کنار بگذاریم چون این روایت بسیار مهم و کلیدی است؛ ضمن اینکه محتوای آن به گونهای است که در آن احتمال کذب وجود ندارد خصوصاً صدر آن که در مورد تحاکم به طاغوت بحث شدهاست.
متن روایت
در روایت از امام (علیه السلام) سوال شدهاست که اگر دو شیعه در دِین یا میراث نزاعی داشتند -دِین یا میراث خصوصیتی در اینجا ندارد- میتوانند سراغ جائر و قاضی غیر معتبر بروند؟ حضرت در جواب میفرماید کسی که تحاکم به سلطان جائر چه در حق و چه در باطل پیدا کند و به آن حکم عمل کند، هر چه میگیرد به عنوان سحت و مال حرام است ولو حقّش باشد. چون اینها أخذ به حکم طاغوت کردهاند در حالیکه خداوند متعال در قرآن کریم امر کردهاست که به طاغوت کافر شوید.اشکال و جواب
شاید این اشکال به ذهن بیاید که در زمان ما و در نظام جمهوری اسلامی گاهی اوقات نزاعهای بین المللی به وجود میآید و مسئولین حقوقی نظام در محاکم بین المللی مثل دادگاه لاهه و دادگاههای بین المللی که نزاعهای بین دولتها و دولت و شخص را مطرح میکند طرح دعوا میکنند. آیا این از مصادیق تحاکم به طاغوت نیست؟ و اگر هست از چه راهی باید این را حل کنیم؟تفصیل این بحث باید در در کتاب القضا مطرح شود ولی چند جواب از این اشکال میتوان مطرح کرد:
اولاً باید بگوئیم تحاکم به طاغوت انصراف از قاضی تحکیم دارد و شامل او نمیشود پس شرایط مذکور در باب قاضی معتبر شرعی، در قاضی تحکیم وجود ندارد؛ مثلاً اگر در قاضی اجتهاد لازم است در قاضی تحکیم اجتهاد لازم نباشد چون ملاک اصلی در قاضی تحکیم رضایت به حکم او توسط متخاصمین است.
ثانیاً مورد آیه شریفه که میفرماید «أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ»[3] جایی است که تقویت و اعتباری برای طاغوت ایجاد شود چون در آیه «أُمِرُوا» وارد شدهاست یعنی هر چند اینها مأمور شدند به او کافر شوند ولی در جایی که بگوئیم طاغوت را قبول نداریم و کافر به او هم هستیم و این داور مرضیّ الطرفین است او را به عنوان حکم قرار میدهیم. به عبارت دیگر مورد آیه در جایی است که طاغوت را من حیث إنه طاغوت و من حیث اینکه سلطان جائرٌ و کافرٌ تبعیت کنیم.
ثالثاً خدای تبارک و تعالی در موارد متعددی در قرآن کریم مثل «إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه»[4] به شدت نسبت به گناه کفر و شرک غضب کردهاست لذا تحاکم به طاغوت در جایی مورد غضب است که ـ نغوذ بالله ـ طاغوت را در عرض خدای تبارک و تعالی قرار بدهیم و بگوئیم همانطور که تبعیت خداوند متعال واجب است تبعیت این هم واجب است اما اگر بگوئیم ما معتقد به خدا هستیم و این طاغوت را به عنوان اینکه مرضیّ الطرفین است مورد توجه قرار دادیم مشکلی ندارد.
به عبارت دیگر آیه سه مصداق دارد که دو مورد قطعا صحیح نیست ولی صحت یک مورد را میتوان تصور کرد: الف- نعوذ بالله غیر از طاغوت حاکم دیگری را قبول نداریم: این مورد قطعاً حرام است و مالی که از او گفته میشود سحت است.
ب- نعوذ بالله حکومت طاغوت را در عرض خدای تبارک و تعالی قرار میدهیم: این مورد هم قطعاً حرام است.
ج- تحاکم به طاغوت را در طول حکومت خدای تبارک و تعالی قرار بدهیم و بگوئیم فقط و فقط خداوند عظیم الشأن تنها موجودی است که برای تحاکم صلاحیت دارد ولی این طاغوت به این عنوان که مرضی الطرفین است به سراغش میآئیم: در این صورت تحاکم به طاغوت بلامانع است.
رابعاً قبلاً در بحث قاعده الزام گفتیم یهودی، مسیحی یا حتی صاحبان سایر مذاهبی اسلامی را به قوانین خودشان میتوان محاکمه کرد چون به نظر ما قاعده الزام از دایره دین توسعه دارد و قاعده الزام احکام اولیه را خیلی توسعه میدهد؛ مثلاً اگر یک مرد سنی، زن سنی خود را در مجلس واحد سه طلاقه داد طبق قاعده الزام میگویند یک مرد شیعه میتواند با همان زن ازدواج کند در حالی که سه طلاقه در نزد مذهب ما فی مجلس واحد باطل است.
به بیان دیگر اگر کسی خودش را ملتزم به یک قانون معتبر و رسمی کرد باید از آن قانون تبعیت کند مثلاً اگر در کشوری یک مرد و زنی که شیعه هستند و میخواهند طلاق بگیرند که نه شاهد عادلی پیدا میکند و نه کسی هست که صیغه طلاق را بلد باشد بخواند و اینها به قوانین آن کشور ملتزم هستند باید طبق قوانین آن کشور عمل کنند.
[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِذاً لَايَكْذِبُ عَلَيْنَا»...» كافي (ط - دار الحديث)، ج6، ص: 37.
[2] ـ «و أما المقبولة، فقد يقال بسقوط سندها عن الحجية أيضا باعتبار عدم ورود توثيق بشأن عمر بن حنظلة و إن كان الأصحاب قد عملوا بمفادها فسميت بالمقبولة. غير أن الصحيح- بناء على القاعدة المختارة لنا في الرّجال من توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة- صحة سندها، و ذلك باعتبار ما وردَ في رواية ليزيد بن الخليفة أنه قال للإمام عليه السلام (جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك) فأجاب عليه السلام: (إذَن لَا يَكذِبُ عَلَينَا) و هو ظاهر في أن عمر بن حنظلة كان ثقة بطبعه عند الإمام عليه السلام، إلّا أن يزيد ابن الخليفة نفسه ممن لا توجد شهادة بتوثيقه و إنما يمكن توثيقه بالقاعدة المذكورة، حيث قد روى عنه صفوان بن يحيى- و هو أحد الثلاثة- بسند معتبر في باب كفارة الصوم من الكافي فنثبت بذلك وثاقته و بروايته نثبت وثاقة عمر بن حنظلة أيضا، فالمقبولة صحيحة سنداً.» بحوث في علم الأصول، ج7، ص: 370.
[3] ـ نساء، 60.
[4] ـ نساء، 48.
نظری ثبت نشده است .