موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
شماره جلسه : ۷۷
-
طلیعه بحث جدید (اخبار ترجیح)
-
آراء
-
بزرگان
-
در بحث
-
مقتضای اصل اولی در بحث (کلام مرحوم آخوند)
-
کلام مرحوم اصفهانی
-
نکاتی راجع به 22 بهمن
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
طلیعه بحث جدید (اخبار ترجیح)
بحث به اخبار ترجیح رسید. اولین نکته اختلاف در شیوه ورود به بحث توسط آقایان است. برخی مثل مرحوم آخوند اهم روایات -مقبوله و مرفوعه- را ملاک قرار دادند و از روایات دیگر بحث نکردند. راه دیگر این است که تک تک روایات را مطرح و به طوائف مختلف تقسیمبندی کنیم. به نظر ما روش صناعی روش دوم است.آراء بزرگان در بحث
امام (رضوان الله علیه) ابتدا مقتضای اصل را مطرح کردند و قبل از مطرح کردن روایات ترجیح فرمودهاند علی فرض اینکه این روایات سنداً و دلالتاً تمام باشد دو اشکال دارد و تا این اشکالها حل نشود اگر سند و دلالت این روایات تمام هم باشد باز نتیجهای ندارد. در مرحله سوم اهم روایات را مطرح میکنند و در مرحله چهارم اخبار موافقت و مخالفت با کتاب را مطرح کردند و اینها را به دو طایفه تقسیم کردند. در مرحله پنجم اخبار مخالفت عامه و در مرحله ششم هم بحث از تعدّی از مرجحات منصوصه مطرح کردند.مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) ابتدا میفرماید اخبار ترجیح چهار طایفه است: الف- ما یدلّ علی الترجیح بموافقة الکتاب و مخالفة العامه در حالیکه مرحوم امام (رضوان الله علیه) اینها را در دو طایفه قرار دادند. ب- ما یدل علی الترجیح بالشهره. ج- ما یدل علی الترجیح بالاحدثیة. د- ما یدل علی الترجیح بصفات الراوی.
مرحوم نائینی (رضوان الله علیه) ابتدا میفرماید طبق نظر مشهور جریان تخییر در جایی است که دو روایت متکافئ و متساوی باشند و اگر یکی از مرجحات نبود نوبت به تخییر میرسد و البته بعضی -مثل مرحوم آخوند- گفتند تخییر مطلقا ثابت است لإطلاق ادلة التخییر و حمل اخبار الترجیح علی الاستحباب. در ادامه میفرماید ادله ترجیح ظهور در وجوب ترجیح به یکی از مرجحات دارد لذا مقیّد اطلاقات ادله تخییر است پس قول به استحباب ترجیح در نهایت ضعف است.
بعد مانند مرحوم آخوند و امام میفرماید مهمترین روایتی که دلالت بر قول مشهور دارد مقبوله عمر بن حنظله است و بعد مرجحات منصوصه را چهار قسم میکنند -برخی از اینها در فرمایشات شیخ انصاری هم است-:
الف- مرجحات سندی که شامل اعدل، اوثق و اصدق بودن راوی میشود. گفتیم مرحوم شهید صدر اینها را دو قسمت کردند ولی اگر اینها را تحت عنوان مرجحات سندیه بحث کنیم یکی میشوند. ب- مرجح از جهت صدور مانند مخالفت با عامه. ج- مرجح از جهت مضمون مانند موافقت با کتاب.
در ادامه برای ترتیب بین این مرجحات سه نظریه ذکر میکنند: 1- این مرجحات تقدم و تأخری بر هم ندارد در نتیجه اگر روایتی مرجح سندی مثل شهرت داشته باشد و روایت دیگر مرجح مضمونی مثل موافق کتاب هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشود لذا مسئله شبیه باب تزاحم میشود و باید اقوی مناطاً را اختیار کرد. در ادامه میفرماید اگر مناط یکی اقوی بود او را اخذ میکنیم و الا التخییر که این رأی مختار آخوند خراسانی است. یکی از بحثهایی که مطرح خواهیم کرد عبارت مرحوم آخوند است که باید دید از این عبارت چه استفاده میشود؟
2- مرجح جهتی مثل مخالفت با عامه بر مرجح سندی و مضمونی مقدم است.
3- مرجح سندی بر مرجح جهتی و مضمونی مقدم است، یعنی اگر خبری مشهور و در مقابل خبری مخالف عامه یا موافق با کتاب بود، خبر مشهور بر خبر مخالف با عامه یا موافق با کتاب مقدم میشود که مختار مرحوم نائینی همین نظریه است.
مقتضای اصل اولی در بحث (کلام مرحوم آخوند)
مرحوم آخوند در کفایه اصلی را در این بحث مطرح کردهاند به این بیان که وقتی روایات را بررسی کردیم و شک کردیم که آیا فلان مرجح سبب تعیین است یا تخییر؟! این بحث صرف نظر از آن بحثی است که بعداً خواهیم گفت ظهور روایات در کدامیک از تعیین یا استحباب است؟!مرحوم آخوند میگوید طبق اصل باید بر روایتی که مرجح دارد اکتفا شود چون آن روایتِ راجح یا تعییناً و یا تخییراً حجیّت دارد در حالیکه در حجیت روایت مرجوح شک وجود دارد و شک در حجیت مساوی با علم به عدم حجّیت است.[1]
کلام مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در این بحث در دو مقام بحث میکنند: الف- مبنای سببیت: این بحث را مورد بررسی قرار نمیدهیم چون این مبنا مورد قبول نیست و تقریباً همه مسئله طریقیت را قبول دارند. ب- مبنای طریقیت. ایشان طبق این مبنا چند نکته را بیان میکنند:نکته اول: در باب معذریت و منجّزیت کاری به معذر واقعی نداریم بلکه معذر آن چیزی است که به ما رسیدهاست. به بیان دیگر معیار معلوم المعذّر بودن است و آنچه علم به معذر بودن آن داریم. بعد میفرماید وقتی دو روایت با هم تعارض میکنند روایتی که مرجح دارد معلوم المنجزیة است و روایتی که مرجح ندارد -مرجوح- معلوم نیست معذر باشد.
نکته دوم: در مسئله تعیین و تخییر تخییریها میگویند اصالة البرائه را جاری میکنیم به این بیان که در تعلق تکلیف به جامعِ بین الامرین شک نداریم لذا این مقدار تکلیف معلوم است. اما در انجام عملی زائد بر آن شک میکنیم اصل برائت از تعیین است و تخییر اثبات میشود. برخی در ما نحن فیه میگویند اصالةالبرائه جاری است اما اشکال این است که اصالة البرائه نمیتواند مرجوح را اثبات کند چون گرفتار اصل مثبت میشوید.
مرحوم اصفهانی یک مرحله قبل بحث میکنند و در ما نحن فیه میفرماید اینجا اصالة البرائه جاری نیست چون علم به منجز داریم و شک اصلاً مطرح نیست که بخواهید اصالة البرائه را جاری کنید.
نکته سوم: جمعی گفتهاند وقتی دو خبر داریم و وقتی شک کردیم وجود رجحان از لحاظ شرعی مزیتی برای این خبر نسبت به خبر دیگر ایجاد میکند یا نه، اصل عدم مزیت است. به بیان دیگر قبل از اجرای اصلی به نام اصل عدم حجّیت مرجوح باید اصل عدم اعتبار مزیت از لحاظ شرعی جاری شود.[2]
نکاتی راجع به 22 بهمن
فردا 22 بهمن ماه است و سالگرد چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب ماست و باید خداوند تبارک و تعالی را شکرگزار باشیم که 41 سال از پیروزی انقلاب گذشت و این انقلاب با همان قوت و قدرت به حرکت خودش ادامه میدهد، کشف از این میکند که انقلاب یک حرکت سیاسی، یک تبدیل قدرت، یا یک حرکت اقتصادی برای اصلاح اقتصاد نبوده ولو اینکه این هم باید جزء برنامههای انقلاب و در رأس برنامهها هم باید باشد.انقلاب ما یک انقلاب دینی بود یک انقلاب اسلامی بود، اسلام رو به فراموشی رفت و رو به اضمحلال رفت، انقلاب آمد اسلام را زنده کرد، امروز بهترین دلیل برای قوت انقلاب این است که مستکبرین عالم تنها و بزرگترین مانع را برای خودشان دین میدانند. یک زمانی بود که غرب مانع خودش را شرق میدانست، شرق مانع خودش را غرب میدانست، اینها یک چنین فکرهایی داشتند، غرب شبانهروز دنبال این بود که شرق را چطور از جهت تسلیحات نظامی، از جهات مختلف تضعیف کند ولی امروز به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین مانع مسئله دین است.
امروز گرایش مردم در دنیا، ایران که به حمدالله غالب متدیّن هستند، گرایش بشر به دین روز به روز بیشتر میشود، توجه بشر به قرآن، این مقداری که امروز قرآن در اروپا چاپ میشود، ترجمه میشود به زبانهای مختلف و در درون کاخها این کتاب نفوذ کرده، این که عرض میکنم خبرهای موثق است نه احتمال. یعنی افرادی از خانوادههای کاخ نشینها توجه به قرآن پیدا کردند، مسلمان شدند، اینها واقعاً به برکت این انقلاب بوده، این انقلاب دین را معرفی کرد.
یک وقت مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) که عمر خودش را برای این انقلاب قرار داد میفرمود مهمترین دستآورد این انقلاب این بود که مکتب شیعه که اصلاً در خود دنیای اسلام هم یک مکتب فراموش شده بود به دنیا معرفی شد. امروز در کاخ کرملین رئیس جمهور آنجا برای شیعه یک اعتبار خاصی قائل است، خود اروپا برای شیعه یک اعتبار خاصی قائل است، شیعه را به عنوان یک مکتب منطقی، عقلی، عقلائی، تلقی میکند. شیعه مطرح و معرفی شد در دنیا. ما اگر بخواهیم نگاه کنیم بگوئیم وضع اقتصادی ما اینطور، وضع فسادی که متأسفانه امروز در جامعه وجود دارد اینطور و آن طور، به این جوانب بخواهیم نگاه کنیم نمیشود قضاوت صحیح است.
من یک وقتی میگفتم اگر این انقلاب نبود چه فسادی در جامعه بود؟ فساد هست، وقتی خدا انسان را خلق میکرد ملائکه عرض کردند موجودی خلق میکنی که روی زمین فساد میکند، انسان اصلاً قرین با فساد است نوعاً، ولی حالا اگر این انقلاب نبود چه بساطی بود؟ اگر این انقلاب نبود آیا این مساجد و این حسینیهها و این هیئات و این حوزهها بود؟ شک نکنیم اگر این انقلاب نبود امروز در خود قم چیزی به نام حوزه علمیه نبود! بدون تردید. دنبال از بین بردن و ریشه کن کردن بودند. از منتهای خدا و برکات خدای تبارک و تعالی بر همه بشر و خصوصاً بر مردم ایران بود.
علی ای حال ما در چهل و یکمین سال پیروزی هستیم، امروز استقلال داریم، چه صحیح و چه غیر صحیح خودمان تصمیمگیری میکنیم خود این مردم و مسئولین هستند، اما کس دیگری لازم نیست تصمیم بگیرد. من در درس هفته گذشته به یک مناسبتی گفتم که تاریخ را بخوانیم ببینیم شاه که بود، پدرش که بود؟ چه کسانی او را روی کار آوردند؟ مسئول امنیتی سفارت انگلیس پیغام میداد به شاه بگوئید حق ندارد رادیو آلمان را گوش بدهد، تا این اندازه رئیس یک کشور ذلیل و پست بود!
[1] ـ «و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 441 و 442.
[2] ـ «بعد ما عرفت أنّ المنجزية التخييرية متقومة بعدم موافقة العدل المعذر نقول: إن المعذريّة الواقعيّة ليست ملاكاً للعذر، بل المعذريّة الواصلة. كما أن المنجزية كذلك. و من المعلوم أنّ الراجح علم كونه منجزاً، إما تعييناً أو تخييراً، و المرجوح لم يعلم كونه معذراً فلا تكون موافقته معذرة بالفعل، فيجوز الاقتصار على موافقة الراجح عقلًا، لأنه معذر قطعاً، سواء وافق الواقع أم لا، و لا يجوز الاقتصار على موافقة المرجوح، لأنه لم يعلم كونه معذراً عن مخالفة الراجح المعلوم منجزيته على أي تقدير، فان منجزيته التخييرية، و ان لم يوجب العقاب على مخالفته عند مصادقته، إلّا أنه على تقدير موافقة المعذر، و حيث لم يصل معذرية المرجوح، فهو غير معذر، فلا دافع لعقاب مخالفة الراجح عند مصادفته. و منه تبيّن أنّ أصالة البراءة غير جارية بعد وصول المنجزية، و عدم وصول المعذرية لا أنها جارية لكنها لا تقتضي معذرية المرجوح، لأن نفي العقاب عن الراجح كاف- مع موافقة المرجوح- بتقريب: أنّ الواقع إن كان في ضمن الراجح، فلا عقاب عليه بالفرض، و إن كان في ضمن المرجوح، فقد أتى به، فلا حاجة إلى العلم بمعذّريّة المرجوح. و مما ذكرنا يتضح أيضا: أنّ أصالة عدم اعتبار المزية شرعاً، و حكومتها على أصالة عدم حجية المرجوح فاسدة. اما أصالة عدم اعتبار المزية شرعاً، فلأن المزية على تقدير اعتبارها شرعاً معناها كونها مقتضية للحجية التعيينية و أصالة عدم المقتضي لا يترتّب عليها شرعاً عدم مقتضاه، فانّ الترتّب و عدمه عقليّان لا شرعيّان، فليس مقتضى الأصل المزبور عدم حجية الراجح تعييناً فضلًا عن حجية المرجوح تخييراً.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 354 و 355.
نظری ثبت نشده است .