- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند التوقف فی الفتوی مستلزمٌ للاحتیاط فی العمل و در نتیجه اگر بخواهیم روایاتی که دلالت بر وجوب توقف دارد را ملاک قرار بدهیم قول سوم که احتیاط در عمل است از این روایات استفاده می‌شود.

مرحوم شیخ در رسائل وجه این‌که چرا اگر مجتهدی در فتوی توقف کرد باید در عمل احتیاط کند را بیان نکردند اما مرحوم آخوند در حاشیه رسائل وجهی برای این مسئله ذکر کردند و بعد اشکال کردند. خلاصه اشکال این شد که احتیاط متوقف بر وجود فتوی نیست چون جایی که فتوی در بین نباشد احتیاط معنا دارد اما برائت متوقف بر وجود فتوی است یعنی باید دلیلی دلالت بر اباحه واقعیه یا ظاهریه کند تا فقیه بتواند فتوی به برائت بدهد؛ در نتیجه لزومی ندارد دلیل بر لزوم احتیاط داشته باشیم بلکه احتیاط امکان دارد.

مرحوم آخوند در ادامه فرمودند استلزامی که شیخ فرموده صحیح نیست چون برائت هم لا یتوقف علی فتوی بالبرائه واقعاً یا ظاهراً چون موضوع برائت عقلیه مسئله عدم البیان است و نیازی به این‌که دلیلی بر اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه داشته باشیم نداریم. در مورد وجه احتیاط در عمل هم فرمودند اطلاق روایات توقف چنین اقتضائی دارد.

این بحث -توقف در فتوی اولاً چه نتیجه‌ای دارد و چرا چنین نتیجه‌ای دارد- بحث خیلی خوبی است و معمولاً من ندیدم جای دیگر مطرح شود. البته در فقه آقایان وقتی توقف می‌کنند احتیاط می‌کنند یعنی عمل فقها معمولاً طبق فرمایش شیخ است. در اصول هم فقط همین جا در ذهنم است که مطرح شده و جای دیگر حتی در مباحث احتیاط هم به ذهنم می‌آید مطرح نشده‌است.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول

فرمایش مرحوم آخوند در منع الاستلزام مورد مناقشه برخی از اساتید بزرگوار ما قرار گرفته ایشان سه اشکال به فرمایش مرحوم آخوند دارند.

اشکال اول: این اشکال چند مقدمه دارد. ابتدا می‌فرمایند تعریف صحیح اجتهاد «تحصیل الحجة عن الحکم الشرعی» است در نتیجه تعریف مشهور -اجتهاد برای ظن به حکم شرعی است- تعریف درستی نیست.

بعد فرمودند مراحل حصول «حجت» مختلف است. در درجه اول اگر مجتهد قطع به حکم شرعی پیدا کرد این حجت عقلی است و عقل می‌گوید قطع برای شما حجیت دارد. در مرحله دوم نوبت به طرق شرعیه ظنیه‌ای می‌رسد که هر چند برای ما قطع آور نیست اما شارع احتمال خلاف را در آن‌ها از بین برده‌ و فرموده به احتمال خلاف اعتنا نکن. مثلاً در خبر واحد هر چند هفتاد هشتاد درصد می‌گوئیم این حرف درست است ولی احتمال خلاف وجود دارد ولی در عین حال شارع فرموده به این احتمال خلاف اعتنا نکن. در مرحله سوم سراغ اصول عملیه محرزه مثل استصحاب و در مرحله چهارم سراغ اصول عملیه غیر محرزه مثل برائت شرعی می‌رویم.^[1] در مرحله پنجم وقتی دست ما از مراحل قبل کوتاه شد سراغ برائت عقلیه می‌آییم.

در مقدمه بعد می‌فرمایند توقف در فتوی یعنی شما حجت بر حکم شرعی پیدا نکنید یعنی هیچ یک از این مراحل خمسه در اختیار شما نباشد لذا نوبت به احتیاط در عمل می‌رسد و فرمایش مرحوم شیخ تام است.

بعد می‌گویند بله اگر مقصود از فتوی این باشد که دلیلی بر حکم واقعی یا حکم ظاهری وجود ندارد، فرمایش آخوند تمام است اما توقف در فتوی به این معنا نیست.

اشکال دوم: این اشکال به نظر من تکرار همان اشکال اول است. در این اشکال می‌فرمایند آخوند در بحث اجتهاد و تقلید کفایه، اجتهاد را به تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی تفسیر کرده و در مباحث دیگر حجیت را به منجّزیت و معذریت معنا کرده‌است. ایشان فرمودند این منجزیت و معذریت اعم از منجزیت و معذریت نقلی و عقلی است. توقف در فتوی یعنی مجتهد نه منجز و معذر نقلی و نه عقلی داشته باشد. در نتیجه غیر از احتیاط در مقام عمل راهی نمی‌ماند.

اشکال سوم: در این اشکال فرمودند مرحوم آخوند استلزام را ممنوع کرد و گفت توقف در فتوی غیر مستلزم للاحتیاط فی العمل به همان بیانی که ما از آخوند ذکر کردیم که احتیاط متوقف بر فتوی نیست ولی برائت متوقف بر فتوی است. ایشان فرمودند آیا فتوی حقیقت شرعیه یا متشرعیّه است یا معنای لغوی، عرفی‌ و همان که در کتاب و سنت آمده مراد است؟^[2] می‌فرمایند مراد از فتوی معنای لغوی‌اش -ابانة الامر و ایضاحها- است یعنی روشن کردن حقیقت توسط انسان برای دیگری.

بعد می‌فرماید تعیین وظیفه برای کسی که متحیر است داخل در فتواست پس این‌که آخوند فتوی را به حکم واقعی یا ظاهری منحصر کرد صحیح نیست.

بررسی دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول

به نظر ما از عبارات آخوند و شیخ استفاده می‌شود که توقف بر دو قسم است: الف- توقف در فتوایی که منشأ توقف تعارض الخبرین است و این محل بحث شیخ و آخوند است. مثلاً اگر دو روایت با هم تعارض می‌کنند و یکی می‌گوید واجب و یکی می‌گوید حرام، مجتهد در فتوی توقف می‌کند و سراغ تخییر هم نمی‌رود. فتوای در این قبیل موارد غیر از حکم واقعی و ظاهری چیز دیگری نیست یعنی مجتهد نمی‌تواند به اباحه واقعیه و اباحه ظاهریه شرعیه فتوی بدهد بلکه اشکالی ندارد که سراغ برائت عقلی بیاید.

ب- توقف در فتوی به صورت مطلق یعنی در جایی که مجتهد اصلاً دلیلی ندارد اما در نهایت منتهی به توقف می‌شود. به نظر ما بیان ایشان و مراحل پنج‌گانه در این صورت می‌توانیم به میدان بیاوریم چون دلیلی ندارد یعنی قطع، خبر واحد، استصحاب، برائت شرعی، برائت عقلی و... را ندارد.

خلاصه اشکال ما به ایشان این است که فرمایش شما خارج از محل کلام شیخ و محل کلام مرحوم آخوند است. محل کلام این است که توقف در فتوی اذا کان معلولاً لتعارض الخبرین که لولا التعارض هر یک از این خبرها یا دال بر حکم واقعی و یا دال بر حکم ظاهری بود که در این قسم حق با مرحوم شیخ و مستلزم احتیاط در عمل است. اما در توقفی که دست فقیه از هر دلیلی خالی است، بحث تعارض الخبرین نیست. البته در این فرض هم اشکال بر مرحوم آخوند وارد است که چرا شما برائت را مطرح کردید چون فرض ما این است که دستش از برائت هم خالی است و این شخص باید در عمل احتیاط کند.

اشکال دیگر این است که برای کلام ایشان مصداقی وجود ندارد مگر طبق مسلک حق الطاعة به این بیان که بگوئیم همه این‌ها وجود دارد ولی برائت عقلیه نداریم مگر این‌که بگوئیم قاعده قبح عقاب بلابیان محکوم حق الطاعة است در نتیجه دست مجتهد از برائت عقلی هم کوتاه می‌شود؛ اما روی مبنای مشهور وقتی به مرحله پنجم برسیم باید قاعده قبح عقاب بلابیان جاری کنیم.

اشکال دیگر این است که ایشان فرمودند مراد از فتوی معنای لغوی آن است ولی وقتی به حجت می‌رسند می‌فرمایند حجت یعنی ما یحتجّ به المولی علی العبد، یعنی معذر، منجز و مراحل آن را قطع، ظن معتبر، استصحاب و... می‌دانند. آیا امکان دارد با وجود این معنا –معذر و منجز بودن-، فتوی را به معنای لغوی معنا کرد؟

به بیان دیگر در کلام ایشان تهافتی وجود دارد به این بیان که وقتی می‌گویند منجّز باشد یا وظیفه متحیّر را بیان کند یعنی جایی که ابانة الامر برای فقیه ممکن نیست می‌گوید عملاً این کار را انجام بده در نتیجه معنای فتوی با حجّتی که خودتان معنا کردید سازگاری ندارد.

ثانیاً إبانة الامر را ذکر می‌کنید بعد می‌فرمائید بیان وظیفه برای متحیّر هم ابانة الامر است در حالی‌که این مطلب درست نقطه مقابل ابانة الامر است و جایی که ابانة الامر نمی‌شود مجتهد می‌گوید شما عملاً این کار را انجام بدهید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ این بیان طبق تقسیمی است که مرحوم نائینی دارد و البته ما در جای خودش با این تقسیم مخالفت کردیم.

[2] ـ «يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا». یوسف، 46.

برچسب ها :

نظر شیخ انصاری در قاعده ثانویه در تعارض خبرین نظر آخوند خراسانی در قاعده ثانویه در تعارض خبرین توقف در فتوا وجه احتیاط در عمل تعریف صحیح اجتهاد مراحل حصول حجت در استنباط اشکالات صاحب کتاب المغنی فی الاصول بر آخوند انواع توقف در فتوا

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول

بررسی دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .