- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم حلی (قدس سره) است. تا به حال سه مقام از مقاماتی که ایشان بحث کردند را بیان و تعلیقاتی که بر این فرمایشات ایشان بود را عرض کردیم.

یک مقام دیگر در بیان ایشان مانده که این را باید عرض کنیم و شاید یکی دو مورد دیگر را خودمان اضافه کنیم. مثلاً اگر مجتهدی از مذاق شریعت قطع حاصل پیدا کند، آیا اینجا هم مسئله تقلید مطرح است یا نه؟ آیا اگر مجتهدی از طریق سیره عقلا به نتیجه‌ای رسید اما مقلد می‌گوید به نظر من سیره عقلا این نیست، مسئله تقلید چگونه است؟

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

2- شبهات حکمیه ج- حکم عقلی: ایشان برای این مورد ابتدا چند مثال را ذکر می‌کنند:

مثال اول اصول عقلیه در دوران بین محذورین است به این بیان که در دوران بین محذورین حکم عقل یا به تخییر است و یا این‌که می‌گوید دفع المفسده أولی من جلب المنفعة و در نتیجه جانب حرمت را أخذ می‌کند.

مثال دوم در شبهات بدویه است مثلاً اگر فقیهی نتواند بین اخبار احتیاط و برائت شرعی در شبهات بدویه جمع کند باید سراغ اصالة البرائه عقلی یا قبح عقاب بلا بیان برود یا این‌که قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را جاری کند یا روی مبنایی که مرحوم آقای صدر دارد عقل مسئله حق الطاعة را مطرح می‌کند به این بیان که وقتی احتمال تکلیف منجز را می‌دهیم عقل می‌گوید باید احتیاط کنی.^[1]

مثال سوم مسئله علم اجمالی است مطلقاً چه در شبهه حکمیه کما فی الظهر و الجمعة و چه در شبهه موضوعیه که در این قبیل موارد مشهور قائل به احتیاط هستند و در مقابل محقق قمی احتیاط را لازم نمی‌دانند.

بعد از ذکر این سه مثال می‌فرماید شاید اساس اشکال این باشد که هم مجتهد و هم مقلد دارای عقل هستند و این‌ها در حکم عقل اشتراک دارند و عقل نمی‌گوید حکم صادره از من مثل لزوم الاحتیاط یا قاعده قبح عقاب اختصاص به مجتهد دارد. البته فرض بحث در جایی است که مقلد می‌داند تنها مستند مجتهد در مسئله عقل است. مرحوم حلی در جواب می‌گوید این مطلب در مورد مقلدی است که بتواند بین این دو قاعده تمییز بدهد و بتواند استدلال کند که چرا قاعده دفع مفسده باطل و قاعده تخییر عقلی درست است.

به بیان دیگر در این قبیل موارد که اصل تنقیح بحث و صغری از جانب مجتهد است و او به مقلد می‌گوید آقای مقلد این مورد از مواردی است که آیه و روایتی نداریم و باید قاعده قبح عقاب بلا بیان یا یا قاعده دفع ضرر محتمل جاری شود آیا مقلد در این‌که کدام قاعده جاری شود باید از مجتهد تبعیت کند یا خیر؟ مرحوم حلی فقط می‌فرماید اگر مقلدی واقعاً به این حد از تمییز برسد که به چه دلیل قاعده دفع ضرر محتمل نباید جاری شود و تخییر عقلی یا قاعده قبح عقاب بلا بیان باید جاری شود کافی است و لازم نیست به نظر مجتهد عمل کند؛ شبیه مطلبی که در تخییر بین الخبرین مطرح شد که مجتهد صغری را در اختیار مقلد قرار می‌دهد می‌گوید فی هذا المورد خبران و تو به هر کدام خواستی عمل کن که شاید مجتهد به یک خبر عمل کند و مقلد به خبر دیگر. اینجا هم بگوید فی هذا المورد قاعدتان عقلیتان هر کدام ببینیم حکم عقل‌مان چیست؟

مرحوم حلی در ادامه می‌گوید چنین چیزی امکان ندارد چون مقلد چطور می‌تواند معنای دفع مفسده یا دفع ضرر محتمل را بفهمد؟ علاوه بر این مقلد باید به مسئله ملاکات الزامی موجود در محرمات و در واجبات توجه داشته باشد و اینها را سبک و سنگین و کسر و إنکسار کند در حالی‌که مقلد نمی‌تواند این کارها را انجام بدهد.

البته قبلاً گفتیم مشهور از جمله مرحوم شیخ اعظم انصاری، نائینی و... حکومت را فقط در ادله لفظیه جاری کردند اما با مباحث مفصلی که در تنقیح معنای حکومت داشتیم به این نتیجه رسیدیم که حکومت در احکام عقلیه هم جاری است و مسئله حکومت قاعده قبح عقاب بلا بیان را بر حق الطاعه یا دفع ضرر محتمل بیان کردیم.^[2]

بررسی دیدگاه مرحوم حلی

به نظر ما مرحوم حلی اشکالی را که مطرح کرده‌اند جواب ندادند و فقط مسئله را کمی در جواب پیچیده می‌کنند. البته ایشان اصل عدم اختصاص احکام عقلی به مجتهد را قبول دارند و می‌گویند این قبیل احکام مشترک بین مجتهد و مقلد است ولی در بحث حکومت اشکال دارند که مقلد قادر به تشخیص نیست. شبیه مرحوم نائینی که می‌گفت احکام شرعیه واقعیه مشترک بین مجتهد و مقلد است احکام عقلیه هم مسلم مشترک بین مجتهد و مقلد است.

از طرف دیگر اختلاف بین مجتهد و مقلد در این قبیل احکام عقلی مانعی ندارد چون خود مجتهدین هم در این مسائل اتفاق نظر ندارند کما این‌که یک عده می‌گویند قاعده قبح عقاب بلا بیان و در مقابل یک عده قاعده حق الطاعة و یا دفع ضرر محتمل را می‌آورند.

بله اگر مجتهدین تقریباً بین خودشان اتفاق نظر بود شاید می‌گفتیم نمی‌شود به عقل عامی اعتبار کرد ولی خود اینها وقتی اختلاف نظر دارند عامی می‌گوید من دقت کردم عقل سلیم مثلاً می‌گوید قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است.

به نظر ما اگر بحث حکومت را در احکام عقلی راه ندهیم مسئله خیلی آسان‌تر می‌شود یعنی می‌گوییم یا این قاعده و یا آن قاعده است. کما این‌که در امور شرعیه گاهی اوقات می‌گوئیم عقل چه می‌گوید؟ آیا عقل می‌گوید احتیاط یا عقل می‌گوید عدم الاحتیاط. در امور روزمره زندگی هم گاهی اوقات اختلاف می‌شود که عقل می‌گوید اینجا احتیاط کنیم یا می‌گوید احتیاط لازم نیست. واضح است که در این قبیل موارد نیاز به رجوع مجتهد نیست.

به بیان دیگر باید گفت اگر مقلدی بین خودش و خدا واقعاً توانست از نظر عقلی به یکی از این دو راه برسد یعنی وقتی می‌گوئیم معنای قاعده قبح عقاب بلا بیان چیست، اجمالاً بتواند معنا کند و بگوید عبارة اُخرای «ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا»^[3] است یعنی ولو اسم قاعده را هم نداند ولی بتواند یک معنا و تصویر اجمالی از این قاعده داشته باشد و بگوید وقتی بیانی نداریم عقل می‌گوید مولی نمی‌تواند ما را بر امری که بیان نکرده عقاب کند عمل طبق فهم خودش کافی است.

بله اگر مقلدی برّانی محض بود و عقلش اصلاً نمی‌توانست در هیچ چیز معیار قرار بدهد تقلید از مقلد در احکامی که منشأ آن فقط عقل است مانعی ندارد چون از او توقعی نیست؛ اما فرض جایی است که مقلد دلیل را می‌فهمد و می‌تواند بفهمد این قاعده درست است یا نه که به نظر ما در این موارد تبعیت لازم نیست.

تفاوت عقل و سایر ادله شرعیه

به نظر ما این‌که عقل جزء ادله به حساب می‌آورند از باب مسامحه است به این بیان که هر چند هنر اصلی مجتهد استنباط است و او این کار را از روی منابع و ادله انجام می‌دهد و ما هم ضمن ادله و در کنار قرآن و سنت، عقل را هم قرار می‌دهیم و می‌گوئیم عقل هم فلان حکم را دارد و باز هم هر چند در مواردی عقل حکمی دارد که مشترک بین مقلد و مجتهد است^[4] ولی اولاً کسانی‌که ملازمه -کل ما حکم به العقل حکم به الشرع- را انکار می‌کنند عقل را در سلسله علل قرار نمی‌دهند؛ مثل مرحوم آقای خوئی و به نظرم مرحوم امام و مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیهم) هم همین مبنا را دارند و ما هم از اینها تبعیت کردیم. طبق این مبنا این‌که عقل طبق قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کشف احکام کند صحیح نیست در نتیجه عقل فقط در سلسله معلول قرار می‌گیرد. سلسله معلول یعنی عقل می‌گوید اگر مولی دستوری داد امتثالش واجب است و تو حق نداری آن‌را به تأخیر بیندازی یا خودت را عاجز کنی به طوری که از امتثال خارج شوی که در نتیجه در این‌ها استنباط معنا ندارد.

ثانیاً در ادله‌ی نقلی مانند ‌آیات و روایات عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، ناسخ و منسوخ، اعراض و عدم اعراض و... وجود دارد که مجتهد باید این‌ها را استنباط کند؛ ولی در مقابل اگر گفتیم العقل یحکم یا یدرک هر چند آن‌را در دایره اسم این استنباط می‌آورند ولی حقیقتاً عنوان استنباط ندارد؛ لذا در احکام عقلیه خیلی اختلاف نیست مثلا این‌که فقیه می‌گوید ظلم قبیح است بر طبق اجتهاد او نیست.

به عبارت دیگر همان‌طور که در ضروریات فقه مثل اصل نماز، اوقات نماز و... می‌گوئیم اجتهاد راه ندارد در احکام عقلیه هم استنباط نداریم. بله گاهی مجتهد مردد می‌شود این قاعده را بیاورد یا نه، اما اگر موضوع برایش کاملاً منقح باشد روشن است که کدام قاعده عقلی را باید بیاورد.^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مرحوم آقای داماد (قدس سره) که همین روزها قرار است کنگره‌ای برای ایشان در قم برقرار شود هم این نظر را دارد. برخی معتقدند که مرحوم آقا موسی صدر که اگر زنده است خدا حفظش کند و اگر نیست خدا رحمتش کند تقریرات استادش مرحوم آقای داماد را در نجف خدمت شهید صدر (رضوان الله علیه) برده و مدتی پیش ایشان بوده و مرحوم آقای داماد آنجا مسئله حق الطاعه را قائل است منتهی به این نحوی که مرحوم آقای صدر پرورانده و تحکیم کرده در تقریرات ایشان نیست بلکه اصل نظریه مطرح است.

از بحث‌هایی که به نظرم می‌رسد باید متنی از آن درست کرد بحث حق الطاعه است که هر طلبه‌ای که در درس خارج شرکت می‌کند این را به صورت متن مستقل بخواند. از بحث‌های دیگری که باید متن از آن درست کرد خطابات قانونیه امام (رضوان الله علیه) است. منظورم از متن یعنی اگر بخواهیم متونی را به کفایه اضافه کنیم اینها باید اضافه شود؛ البته وقتی می‌گوئیم متون منظور یک کتاب 200 صفحه‌ای نیست مثلاً در پنج صفحه به صورت خیلی محکم و متقن مثلاً مدعی و ادله خطابات قانونیه و اشکالات آن آورده شود یا مثلاً در حق الطاعة مدعی چیست؟ ادله چیست؟ انظار معاصرین چیست؟
[2] ـ «و أمّا الكلام في المقام الرابع- و هو موارد الأُصول العقلية مثل مسائل الدوران بين المحذورين الوجوب و الحرمة، فهل يحكم العقل بالتخيير أو يحكم بلزوم دفع المفسدة لكونه أولى من جلب المصلحة، و مثل ما لو انتهت النوبة إلى‏ البراءة العقلية، كما لو عجز الفقيه عن رفع التعارض بين أخبار الاحتياط و البراءة في الشبهات البدوية، و رجعت النوبة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. و من هذا القبيل ما لو انتهى الأمر إلى العلم الاجمالي، سواء كان في الشبهة الحكمية كما في الظهر و الجمعة، أو كان في الشبهة الموضوعية، فهل يحكم العقل بلزوم الاحتياط كما عليه الجل، أو لا يحكم بذلك كما عليه المحقّق القمي قدس سره «1»- فحاصل الإشكال فيه أنّ الحكم العقلي لا يجري فيه التقليد لاشتراك العامي و المجتهد فيه. و يمكن الجواب عنه بما حاصله: أنّ ذلك العامي بعد فرض الوصول إلى تلك الدرجة لو كان ممّن يمكن أن يميّز بين قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة و قاعدة التخيير العقلي، بحيث إنّه يحصل له العلم بفساد قاعدة دفع المفسدة أو العلم بصحّتها و تقديمها على قاعدة التخيير العقلي، لم يصحّ له أن يقلّد في هذه الجهة، و إن قلّد في تنقيح أنّ ما هو محلّ ابتلائه من صغريات هاتين القاعدتين، ففي هذه الصورة ليس على المجتهد إلّا أن يخبره بأنّ هذه المسألة التي هي محلّ ابتلائه هي من صغريات القاعدتين المزبورتين، و يذره و ما يحكم به عقله في تحكيم أيّ منهما. و هكذا الحال فيما انتهت النوبة إلى قاعدة قبح العقاب من دون بيان، أو قاعدة دفع الضرر المحتمل، فإنّ على المجتهد أن يخبره بأنّ محلّ ابتلائه من ذلك القبيل، و يذره و ما يحكم به عقله من تحكيم إحدى القاعدتين. لكن أنّى للمقلّد أن يعرف معنى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أو معنى دفع الضرر المحتمل و كونه محكوماً لقاعدة قبح العقاب من دون بيان، و حينئذٍ فعليه أن يقلّد أيضاً في هذا الحكم العقلي بعد فرض كونه عاجزاً عن حقيقته و تحكيم إحدى قاعدتيه على الأُخرى.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 176 تا 178.
[3] ـ اسراء، 15.
[4] ـ مثلا اگر خدا فرمود اقیموا الصلاة عقل می‌گوید این امتثال واجب است یعنی لازم نیست مقلد در این موارد بگوید من در این‌که امتثالِ حکم خدا واجب است از مجتهد تقلید می‌کنم چون از واضحات است و عقل این‌را می‌فهمد.

فرعی در کتاب الحج مطرح است که مرتبط با بحث حکم عقلی است. در این فرع می‌گویند اگر کسی استطاعت مالی، بدنی و سربی دارد اما هنوز اشهر حج نرسیده‌است آیا می‌تواند این استطاعت را به هم بزند یا نه؟ بزرگانی از فقها می‌گویند عقل می‌گوید تعجیز از امتثال قبیح است به این بیان که عقل می‌گوید اگر مولی دستوری داد تو حق نداری خودت را از امتثال آن عاجز کنی لذا مجتهدین فتوی می‌دهند که این شخص حق ندارد در این مالش تصرف کند و مثلاً آن‌را به زن و بچه‌اش ببخشد تا از استطاعت خارج شود. این مطلب توسط مقلد قابل درک است و نیازی نیست که در اینجا بگوئیم که این شخص تقلید می‌کند.
[5] ـ کلیپی از آقایی منتشر شده که در آن می‌گوید اگر می‌گوئید زمان و مکان در احکام تأثیرگذار است پس باید فقیه بتواند اوقات نماز را هم به مصلحت‌های زمان تغییر بدهد. معلوم می‌شود این شخص اولیّات فقه را نفهمیده‌است یعنی نمی‌گویم ندیده بلکه متوجه نشده‌است. اجتهاد در ضروریات راه ندارد مثل این‌که مجتهدی بگوید من می‌خواهم در وجوب صوم اجتهاد کنم. مگر می‌شود در وجوب صوم اجتهاد کرد؟ در ضروریات فقه، نمی‌گویم ضروریات دین، در ضروریات فقه اجتهاد راه ندارد. اوقات نماز جزء ضروریات است یعنی هیچ فقیهی نمی‌گوید دلیلش چیست تا کسی بگوید دلیلش این روایت خاص است. مسلمین بیش از 1400 سال است که عملاً این اوقات نماز را رعایت می‌کنند صبح یک وقت است، ظهر یک وقت است، عصر، مغرب و عشاء. نمی‌شود بیائیم این پنج وقت را در پنج موقع دیگری قرار داد بگوئیم این پنج نماز را در یک ساعت نیمه شب بخوانید برای اینکه الآن شرایط اقتصادی خیلی عجیب و غریب است و مزاحم با کار اقتصادی‌تان نباشد این قابل تغییر نیست و ما دلیل لازم نداریم. بله برای وقت فضیلت استنباط لازم است، از چه زمانی تا چه زمانی؟ وقت نوافل استنباط لازم است ولی اصل وقت فرائض استنباط لازم ندارد.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

بررسی دیدگاه مرحوم حلی

تفاوت عقل و سایر ادله شرعیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .