- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) بین روایت مرفوعه و مقبوله فرق گذاشتند به این بیان که فرمودند از روایت مقبوله شهرت روایی را استفاده می‌کنیم و روایت مقبوله ظهور در شهرت روایی دارد اما روایت مرفوعه را با دو قرینه حمل بر شهرت فتوایی کردند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که هر دو قرینه‌ای که ایشان در مرفوعه آورده در مقبوله هم موجود است. قرینه اول ایشان این بود که در مرفوعه آمده اگر هر دو خبر مشهور باشند این شهرت نسبت به دو خبر در مورد شهرت فتوایی معنا دارد اما در مورد شهرت روایی معنا ندارد. در مقبوله آمده که إن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. در مرفوعه آمده إنهما معاً مشهوران مأثوران عنکم چه فرقی بین این تعبیر مرفوعه و مقبوله وجود دارد.

قرینه‌ی دوم ترجیح به صفات است که ترجیح به صفات در مقبوله هم آمده‌است که الحکم ما حکم به اعدلهما افقهما فی الحدیث. اینطور نیست که بگوئیم فقط در مرفوعه آمده باشد. حالا شما باز به عبارت ایشان مراجعه بفرمائید ببینید چه می‌فهمید از عبارت ایشان؟ لذا به نظر ما تفصیل بین مرفوعه و مقبوله تمام نیست.

تا اینجا استظهار کردیم که این دو روایت -مقبوله و مرفوعه- ظهور در شهرت روایی دارد و اساساً عرض کردم با قطع نظر از قرائنی که در خود این دو روایت وجود دارد که موضوع را خبران قرار می‌دهد فإن کان الخبران عنکم مشهورین، شهرت را وصف برای خبر قرار می‌دهد وقتی شهرت هم وصف برای خبر قرار گرفت ظهور اولی‌اش در شهرت روایی است گفتیم در زمان صدور این روایات اساساً موضوعی برای شهرت فتوایی نبوده یا خیلی نادر بوده. بنابراین این روایات ظهور در شهرت روایی دارد.

قطع به صدور در تعریف شهرت روائی

نکته‌ای در کلام مرحوم آقای صدر آمده و اصلش هم در کلام آقای خوئی آمده و بعید نیست مرحوم خوئی از برخی از اساتیدشان این نکته را اخذ فرموده باشند و آن این است که در شهرت روایی می‌گویند وقتی یک روایت شهرت پیدا کرد به حد استفاضه می‌رسد یا آقای خوئی می‌گوید شهرت روایی در جایی است که انسان قطع به صدور پیدا می‌کند. حالا بحث این است که آیا در تعریف شهرت روایی قطع به صدور اخذ شده‌است؟ یعنی ما به روایتی می‌گوئیم روایت مشهور که قطع به صدور او پیدا کنیم یا این‌که دلیلی بر این قید نداریم.

شهرت روایی یعنی یک روایتی در کتب روایی تدوین شده و صاحبان کتب متعدد نقل کردند، حالا خواه قطع به صدور پیدا کنی یا پیدا نکنی. ظاهرش همین است که در شهرت روایی اصلاً قطع به صدور اعتبار ندارد، تعریف شهرت روایی یعنی یک روایتی در کتب روایی متعدد، رُوات متعدد نقل کردند، ممکن است پنج تا، شش تا، حالا اعم از این‌که از نقل این رُوات متعدد قطع به صدور پیدا کنیم یا قطع به صدور پیدا نکنیم و برای ما این جای تعجب است که چطور اینجا این را فرمودند.

بله آقای خوئی ان المجمع علیه لا ریب فیه را می‌فرمایند مجمع علیه یعنی ما اجمع علی صدوره من المعصوم. اگر ما اجمع علیه صدوره من المعصوم معنا کردیم این با قطع به صدور ملازمه دارد.‌ ولی قبلاً عرض کریم این بیان تمام نیست در خود همین روایت مقبوله مجمعٌ علیه به مشهور معنا شده‌است. لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه اضافی است یعنی نسبت به آنکه مجمعٌ علیه و مشهور نیست نسبت به شاذ لا ریب فیه است نه این‌که لا ریب فیه واقعی باشد لذا ما دلیلی نداریم شهرت روایی را اینطور بخواهیم معنا کنیم در حالی‌که ظاهر کلام آقای خوئی این است که باید به عدد تواتر باید برسد.

پس تا اینجا از مقبوله و مرفوعه شهرت روایی را استظهار کردیم و گفتیم لزومی ندارد این شهرت برای ما قطع‌آور باشد یعنی یک روایتی در چند کتاب و چند راوی این را نقل کرده باشند خواه برای ما قطع به صدور بیاورد یا نه.

مرجح بودن شهرت فتوائی

بحث بعد این است که آیا می‌توانیم بگوئیم حالا که شهرت روایی از مرجحات است ما شهرت فتوایی را هم از مرجحات قرار بدهیم یا این‌که نه نمی‌شود چنین حرفی را زد؟ به نظر ما اگر شهرت روایی از مرجحات شد به طریق اولی شهرت فتوایی از مرجحات است. اگر شهرت روایی مما لا ریب فیه شد یا بیاوریم در آن حدیثی که امام صادق(علیه السلام) در همین مقبوله از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل کردند که فرمودند الامور ثلاثة آیا شهرت فتوایی جزء امرٌ بیّنٌ رشده نیست؟ وقتی شهرت روایی می‌شود مما لا ریب فیه، می‌شود امرٌ بیّنٌ رشده، شهرت فتوایی به طریق اولاست.

وجه اولویت این است که در شهرت روایی ممکن است اصلاً فقها به این روایت عمل نکنند این احتمال وجود دارد، نقل یک روایت مشهور است من دون عمل الفقهاء، ‌اما در شهرت فتوایی حتماً یک مستندی بوده، فقها طبق آن مستند نظر دادند و یک فتوای مشهوری پیدا کردند، پس معلوم می‌شود شهرت فتوایی قوی‌تر از شهرت روایی است.

به بیان دیگر شهرت فتوایی بدون مستند نمی‌شود یعنی اگر یک فتوایی مشهور بین فقهاست، ما می‌توانیم بگوئیم همینطور بدون مستند آمده‌است؟! منتهی گاهی مستند را می‌دانیم به این روایت یا دلیل عمل کردند، اگر مستند را بدانیم که شهرت عملی هم می‌شود. گاهی مستند را نمی‌دانیم ولی حقیقت شهرت فتوایی چیست؟ وجود مستندٍ قویٍ فی الواقع عند الفقها و نحن لا نعلم به، ‌ما نمی‌دانیم مستند چیست؟ عرض کردیم این تعریفی که آقایان برای شهرت روایی می‌کنند را قبول نداریم. این‌که در شهرت روایی باید قطع به صدور حاصل شد یک قیدی است که خود این آقایان به تعریف شهرت روایی اضافه کردند، نه خواه قطع به صدور باشد یا نباشد.

این مطلب خیلی مهم است، فقیه در استنباطاتش به جایی می‌رسد که همه ادله را که بررسی می‌کند حالا می‌خواهد فتوی بدهد، می‌بیند یک طرف شهرت فتوایی وجود دارد و یک طرف برخلاف شهرت فتوایی است. آقای بروجردی ، مرحوم امام، مرحوم والد ما، اینها در روش اجتهادی‌شان خیلی راحت می‌گویند این طرف که شهرت فتوایی دارد را اخذ می‌کنیم. یعنی یک وقت است که ادله می‌آیند می‌گویند این دلیل قوی‌تر از آن دلیل است، اما وقتی ادله یک مقداری نزدیک به هم می‌شود و ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر مشکل می‌شود می‌گویند این طرف که شهرت فتوایی دارد ما اخذ می‌کنیم و طبق آن فتوا می‌دهیم.

اما کسانی مثل مرحوم آقای خوئی و برخی از اساتید و شاگردان ایشان که می‌گویند شهرت فتوایی اعتبار ندارد اینجا راهشان جدا می‌شود و می‌روند در ضوابط قواعد اصولی و به شهرت اعتنایی نمی‌کنند. تفصیل الشریعه مرحوم والد ما را وقتی آدم می‌خواهد سبک شناسی کند این روش یک اتقانی به فقه می‌دهد یعنی چهارچوب فقه کاملاً روشن است اما وقتی شهرت فتوایی را کنار می‌گذاریم مطالب خیلی به هم می‌ریزد و پیداست انسان از یک مسیر در مسیرهایی می‌افتد که از واقع دور می‌شود، البته این خودش یک بحث مفصل‌تری می‌طلبد که در یک جلسه دیگری باید عرض کنیم.

اجتهاد باید یک مسیر مستقیم و منضبط داشته باشد، شما وقتی این مسیر را داشته باشید و شهرت فتوایی مرجح بدانید راه برای شما از اول تا آخر فقه خیلی روان می‌شود؛ مگر جایی دلیلی که در مقابل شهرت فتوایی است اینقدر قوی باشد که آن شهرت را کنار بگذارید اما اگر این راه را نپذیرید خیلی برای شما مشکل می‌شود، بالأخره مناقشات در ادله آسان است، مناقشه می‌کنید در این دلیل، این طرف و آن طرف و اگر دستمان از شهرت فتوایی خالی باشد مشکل است.

دیدگاه مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی سه دلیل برای مرجح بودن شهرت فتوایی ذکر کرده و و هر سه را مورد مناقشه قرار داده‌اند. در دلیل اول می‌فرمایند کسی بگوید اطلاق خُذ بما اشتهر بین اصحابک شامل شهرت روایی و هم شهرت فتوایی می‌شود؛ به عبارت دیگر مستدل می‌گوید المجمع علیه بین اصحابک مراد اجماع اصطلاحی نیست، مراد شهرت است به قرینه آن و دع الشاذ النادر، وقتی مراد شهرت است ما اشتهر، این «ما» موصوله است و اطلاق دارد یعنی اشتهر اطلاق دارد، اشتهر صله‌ی این موصول است، چه اشتهر روایةً و چه اشتهر فتویً، لذا اطلاق دارد.

آقای خوئی اولاً می‌فرماید سند مقبوله و مرفوعه خراب است. این نکته در ذهن‌تان باشد آقای خوئی در جاهایی می‌گوید سند مقبوله ضعیف است ولی در جلد سوم در بحث تعادل و تراجیح می‌گوید إلا أن یقال به این‌که اصحاب تلقی به قبول کردند نسبت به این روایت و این الا أن یقال هم آنجا نقل نمی‌کند می‌گوید روایت مقبوله در خصوص باب قضاوت است.

در جواب دوم می‌فرمایند مراد از مجمعٌ علیه شهرت نیست، مراد از مجمعٌ علیه ما اجمع علی صدوره من المعصوم است یعنی همان خبر قطعی الصدور و می‌فرماید این‌که در امرٌ بیّنٌ رشده امام قرار داده پس باید حتماً قطعی الصدور باشد.

جواب این است که ما قبلاً هم به شما عرض کردیم در خود این روایت می‌فرماید المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهورٍ عند اصحابک در خود روایت مجمع را به مشهور معنا کرده‌است. لا ریب فیه هم نسبی است یعنی این مشهور نسبت به غیر مشهور لا ریب فیه است، این مشهور نسبت به غیر مشهور امرٌ بیّنٌ رشده است.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در مرفوعه خذ بما اشتهر را معنا کنند و می‌فرماید شهرت به معنای لغوی است، شهرت لغوی سیف شاهر یعنی سیف واضح، شهرت به معنای لغوی یعنی الظاهر الواضح، بعد خبر مشهور یعنی الخبر الذی یکون صدوره واضحاً؛ در نتیجه باز می‌گویند بأن کان مقطوع الصدور أو المطمئن بصدوره. در مرفوعه هم که می‌آیند خذ بما اشتهر بین اصحابک اینطوری معنا می‌شود.

همان بیانی که دیروز در توضیح فرمایش آقای صدر داشتیم در روایت فرض می‌کند راوی که سیّدی و مولای إن کان الخبران هر دو مشهورین هستند، اینجا مرحوم آقای خوئی گیر می‌افتد، می‌فرماید بله مانعی ندارد هر دو را قطع به صدورش پیدا کنیم که ما قبلاً این را جواب دادیم، شما وقتی عادتاً قطع به صدور یکی پیدا می‌کنید نسبت به دیگری نمی‌توانید قطع به صدور پیدا کنید. شما عادتاً وقتی دو تا روایت متعارض است یکی می‌گوید حلال و دیگری می‌گوید حرام، بگوئیم من هم قطع به صدور این دارم و هم قطع به صدور او دارم، بعد هم بگوئید یکیش عنوان حکم واقعی را دارد و یکیش عنوان تقیه را دارد.

نکته‌ای که ما قبلاً عرض کردیم باید در ذهن شریف‌تان بماند، ما عرض کردیم شما روایاتی که حمل بر تقیه می‌کنید قطع به صدورش دارید؟! روایاتی را که فقها حمل بر تقیه می‌کنند اگر از ایشان سؤال کنیم قطع به صدور دارد چه می‌گویند؟ عادتاً وقتی دو روایت با هم تعارض پیدا کرد نمی‌توانید بگوئید من هم قطع به صدور این دارم و هم قطع به صدور آن دارم، عادتاً حاصل نمی‌شود. اگر نگوئیم قطع به عدم دیگری پیدا می‌کنید لااقل قطع به صدور دیگر پیدا نمی‌کنید.

خلاصه اشکال ما بر ایشان این است مگر حمل یک روایت بر تقیه ملازم با قطع صدور است. ممکن است یک راوی در حضور امام معصوم(علیه السلام) دو روایت متعارض و قطعی الصدور از امام را بشنود و یقین داشته باشد یکیش تقیه است این اشکالی ندارد. اگر یک راوی در محضر امام یا یک راوی مع الواسطه که صدق واسطه‌اش خیلی برایش روشن است دو روایت نقل کند یکی بگوید لحم الحمیر حلال و دیگری بگوید حرام، و این راوی می‌داند یقیناً امام این را فرموده، قطع به صدور دارد اما می‌داند یکیش عنوان واقعی دارد یکیش تقیه‌ای، این مانعی ندارد. منتهی یقینی که از راه شهرت حاصل می‌شود این را مرحوم آقای خوئی به ما جواب بدهند اگر من از راه شهرت علم پیدا کردم که این از امام صادر شده باز عادتاً ممکن است از همین راه شهرت علم پیدا کنم خلافش هم از امام صادر شده است؟ این امری خلاف العاده و خلاف الوجدان است و به هیچ وجهی حاصل نیست.

دعوای ما با آقای خوئی این است که می‌گوئیم حضرت آقای خوئی فقیه معظم اصولی مبرز برای ما بفرمائید شما چرا مجمعٌ علیه را به قطعی معنا می‌کنید؟ خذ بما اشتهر را هم به قطعی معنا می‌کنید، نیائید به قطعی معنا کنید، می‌فرمائید معنای لغوی‌اش این است. ما می‌گوئیم در خود روایت این مشهور عند الاصحاب قرینه است بر این‌که مجمع علیه یعنی مشهور، حالا مشهور یعنی آنکه زیاد نقل شده‌است. درست است ایشان به لغت هم تمسک می‌کنند که لغت می‌گوید سیف شاهر یعنی سیف واضح می‌گوئیم مشهور در مقابل شاذ است لذا در خود روایت دارد دعی الشاذ.

عرض ما این است که این مقبوله و مرفوعه هیچ معنای لغوی مجمع و شهرت را نمی‌خواهد مطرح کند، به قرینه دو کلمه مشهور و شاذ که در خود روایت آمده، یعنی آنکه نقلش زیاد است را بیان کند، لذا آنکه نقلش زیادتر است می‌شود بگوئیم یک روایت را ده نفر نقل کردند و ده نفر دیگر هم آن روایت را نقل کردند، یا همان ده نفر دو روایت متناقض نقل کردند که اتفاقاً در فقه زیاد داریم، گاهی اوقات محمدون ثلاث دو روایت متناقض نقل می‌کنند که می‌شود شهرت روایی در هر دو روایت. لذا مراد این است و اصلاً این‌که ما شهرت روایی را به قطع به صدور معنا کنیم این چنین نیست.

اشکال سوم آقای خوئی می‌فرماید در این روایت سائل می‌گوید إن کان الخبران، امام هم در جواب می‌فرماید خذ بما اشتهر، یعنی الخبر الذی اشتهر این مای موصول، تعبیر ایشان این است که اصلاً اطلاقی در این روایت وجود ندارد چون سؤال از خبرین متعارضین است. بعد مطلبی هم دارند که می‌فرمایند «و لا مانع من أن يكون معرّف الموصول و مبيّن المراد منه غير صلته‏» که این هم یک حرفی است که در ادبیات کاملاً خلاف این است صله همیشه معرف موصول است. موصول از الفاظ مبهمه است ابهامش را صله خارج می‌کند ولی ایشان می‌فرماید لا مانع.

بعد می‌فرمایند والسؤال عن الخبرین قرینةٌ علی أن المراد خصوص خبر مشهور است نه مطلق مشهور، کما یظهر بالتأمل فی نظائره من الامثله، ما این را قبلاً جواب دادیم. جواب ما این بود که سائل درست است از خبران سؤال می‌کند اما جواب امام اطلاق دارد ما اشتهر ملاکش هم اشتهر است اطلاق دارد، ما اشتهر روایةً یا ما اشتهر فتویً قبلاً هم در بعضی از مباحث سال‌های گذشته گفتیم که این اطلاق دارد، لذا تعجب است از ایشان ما بخواهیم لفظ موجود در سؤال را قرینه قرار بدهیم تا اطلاق در کلام امام را تقیید بزنیم.

امام می‌فرماید خذ بما اشتهر، ما اشتهر خبر باشد یا فتوا باشد، روایت باشد یا فتوا باشد و این امثله‌ای که ایشان آوردند که اگر کسی گفت أی المسجدین ثوابش بیشتر است ما می‌گوئیم ما کان الاجتماع فیه اکثر، نمی‌توانیم بگوئیم ما کان الاجتماع، پس هر جا هر اجتماعی بود ثوابش زیاد است ولو در غیر مصدر، این فرق دارد، فارقش هم این است که اینجا سائل فقط در خصوص ثواب مسجد سؤال می‌کند، این معنا ندارد بگوئیم کلام امام اطلاق دارد، بگوید اجتماع هر جا بود خدا ثواب زیاد می‌دهد خواه مسجد باشد یا غیر مسجد، اینجا سائل دارد حل تعارض بین دو روایت مشهور را می‌گیرد امام می‌فرماید ما اشتهر چه روایةً‌باشد چه فتویً، حالا اگر کسی هم این اطلاق را نپذیرد همان اولویتی که ما قبل از این بیان دلیل اول گفتیم همان اولویت به قوت خودش باقی می‌ماند، این دلیل اولی که ایشان ذکر می‌کند و رد می‌کند.^[1]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «القسم الثالث: هي الشهرة [الفتوائية] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من دون أن يعلم مستند الفتوى، و هذه الشهرة هي محل الكلام فعلًا من حيث الحجّية و عدمها، و قد استدلّ على حجّيتها بوجوه: الوجه الأوّل: أنّ مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة تدلّان على حجّيتها، بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح، بل المراد منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله (عليه السلام): «و اترك الشاذ النادر» و إطلاقه يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. و كذا قوله (عليه السلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك» في المرفوعة، فانّ الموصول من المبهمات و معرّفه الصلة، و إطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً. و فيه أوّلًا: ما تقدّم من عدم تمامية المقبولة و المرفوعة من حيث السند فلا يصحّ الاستدلال بهما. و ثانياً: ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره، لأنّ الإمام (عليه السلام) قد أدخله في أمر بيّن رشده. و كذا المراد بالمشهور في المرفوعة هو المشهور اللّغوي، أي الظاهر الواضح، فالمراد بهما هو الأخذ بالمقطوع، فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية. و ثالثاً: أنّه مع الغض عمّا تقدّم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية، لأنّ المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور، بقرينة أنّ السؤال إنّما هو عن الخبرين المتعارضين، و لا مانع من أن يكون معرّف الموصول و مبيّن المراد منه غير صلته، و السؤال عن الخبرين قرينة على أنّ المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور، كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة. فإذا قيل أيّ المسجدين تحب؟ فقال في الجواب: ما كان الاجتماع فيه أكثر، كان ظاهراً في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه أكثر، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر. و كذا لو قيل أيّ الرمانتين تريد؟ فقال في الجواب: ما كان أكبر، كان ظاهراً في أنّ المراد هو الأكبر من الرمانتين لا مطلق الأكبر، و هذا ظاهر، فحينئذ لا إطلاق للصلة ليشمل مطلق المشهور.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‏1، ص: 167 و 168.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بررسی دیدگاه شهید صدر

قطع به صدور در تعریف شهرت روائی

مرجح بودن شهرت فتوائی

دیدگاه مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .