موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۷/۲۰
شماره جلسه : ۱۴
-
روایت ششم: موثقة سماعة
-
دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن
-
دیدگاه مرحوم امام
-
دیدگاه مرحوم خوئی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
روایت ششم: موثقة سماعة[1]
روایت دیگر روایت موثقه سماعه است. سند روایت «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَة» است که روایت از این لحاظ معتبر و موثق است و هیچ بحثی ندارد.سماعة میگوید از حضرت در مورد حکم شخصی سؤال کردم که در مسائل دینی دو نفر دو حکم مختلف برای او میآورند و هر دو گفته خود را به حدیثی مستند میکنند. حضرت فرمود این شخص در این مورد صبر کند تا با کسی میتواند او را به حکم صحیح خبر دهد –احتمال دارد مراد امام علیه السلام یا نائب ایشان باشد- ملاقات کند و این مرد تا این مدت در سعه است. موضوع روایت در مورد دو خبر متعارض است که یکی دستور به اخذ و دیگری نسبت به همان مورد شامل نهی است.
برخی تنها به صدر روایت -يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ- تمسک کرده و آنرا جزء اخبار توقف ذکر کردهاند در مقابل برخی مثل مرحوم خوئی و شهید صدر به ذیل روایت –فَهُوَ فِي سَعَةٍ- تمسک کرده و این روایت را جزء اخبار تخییر ذکر میکنند؛ چون ذیل روایت میگوید شخص مخیّر بین الفعل و الترک است پس مدعای قائلین به تخییر ظاهری به سبب این روایت اثبات میشود.
دیدگاه مرحوم اصفهانی و بررسی آن
مرحوم اصفهانی میفرماید اولاً این روایت هم مثل بعضی از روایتهای قبل مقیّد به تمکن من لقاء الامام و مربوط به زمان حضور یا زمان نزدیک به زمان حضور مثل نواب حضرت است که خبر از واقع امکان دارد؛ در حالی که مدعای مشهور تخییر فی زمن الغیبه است.ثانیاً این روایت و عبارت «فَهُوَ فِي سَعَةٍ» از ادله توقف است لذا تخییر ظاهری که مدعای مشهور است را نمیتوان از این روایت استفاده کرد.[2]
در مورد مطلب اول مرحوم اصفهانی قبلاً گفتیم اولاً با این بیان شما روایت فی الجمله دلالت بر تخییر ولو فی زمن الحضور دارد و ثانیاً فارقی بین زمن حضور و غیبت نیست چون در آن روایت قرینه آوردیم که در زمان حضور هم این شخص لازم نیست به لقاء امام رسیده و روایت را به ایشان عرضه کند بلکه میگوید «فی سعةٍ حتی یلقی الامام». بله اگر تکلیف به لقاء میکرد فارق بین زمان حضور و غیبت مشخص بود ولی در اینجا تکلیفی نیست لذا این شخص اگر تا آخر عمرش هم به مدینه نرود و امام را هم ملاقات نکند فهو فی سعةٍ که این ملاک در زمان غیبت هم وجود دارد.
دیدگاه مرحوم امام
امام روایت سماعة را در اخبار توقف ذکر کردند و نه تخییر. ایشان عبارت «فهو فی سعةٍ» را به تخییر بین الحجتین معنا نمیکنند و میفرمایند روایت دلالت بر برائت نسبت به اصل واقعه دارد مثل جایی که نمیدانیم وظیفه ما چیست میگویند الناس فی سعة ما لا یعلمون.[3]دیدگاه مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی میفرمایند این روایت ارتباطی به ما نحن فیه ندارد بلکه دلالت روایت بر تخییر بین دوران بین المحذورین است به قرینه سؤال سوال که میگوید «احدهما یأمر و الآخر ینهی» چون امر و نهی یکی دال بر فعل و دیگری دال بر ترک است و در دوران بین محذورین قاعده تخییر عقلی است به این بیان که عقل میگوید مخیّری، چون انسان نمیتواند خارج از این دو عنوان –فعل و ترک- باشد. لذا عبارت «فهو فی سعةٍ» هم اشاره به همان حکم تخییر عقلی بین المحذورین دارد و ربطی به مدعای مشهور که تخییر بین الحجتین به نحو تخییر شرعی است ندارد. به بیان دیگر این روایت به عنوان قاعده ثانویه ما را شرعاً مخیّر بین الحجتین قرار میدهد.[4][1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 66 و وسائل الشيعة، ج27، ص: 108.
[2] ـ «و أما عن السادسة: فبأن حالها حال الثانية، من حيث التقيد بالتمكن من لقاء الإمام عليه السلام، بل كل من يخبره بحكم الواقعة، كنوا به عليه السلام عموماً، أو خصوصاً، بل سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- أنها من أدلة التوقف، لا من أدلة التخيير.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 364.
[3] ـ «و الظاهر أنّ المراد الأمر بتأخير العمل بأحدهما، و أنّ المراد من قوله: فهو في سعة أنّه في أصل الواقعة في السعة في مقام العمل، و لا يستند إلى واحد من الحديثين.» تنقيح الأصول، ج4، ص: 529.
[4] ـ «و مورد هذه الرواية دوران الأمر بين المحذورين حيث إنّ أحد الخبرين يأمر و الآخر ينهى، و العقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل و الترك، و قول الإمام (عليه السلام): «فهو في سعة ... إلخ» لا يدل على أزيد منه.» مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 510.
نظری ثبت نشده است .