به عبارت دیگر لازمه و نتیجه‌ی فرمایش امام، خروج خبرین متعارضین از ادله‌ی حجیت خبر واحد به نحو خروج موضوعی است، در حالی که خبرین متعارضین خروج حکمی پیدا می‌کند به این معنا که ادله‌ی خبر واحد می‌گوید یجب العمل علی طبق الخبر تعییناً اما در خبرین متعارضین یجب العمل علی طبق احدهما تخییراً که اسم آن‌را خروج حکمی می‌گذاریم.

آیا امام (رضوان الله تعالی علیه) به این مطلب ملتزم می‌شوند که خبرین متعارضین از ادله حجیت خبر واحد خروج موضوعی پیدا می‌کند یعنی بگوئیم جایی داریم خبر و شرایط حجّیت وجود دارد ولی وجوب العمل نداریم؟ ملتزم شدن به خروج مانحن فیه از ادله‌ی حجیت خبر واحد به نحو موضوعی خیلی مشکل است.

اشکال سوم: این اشکال دنبال اشکال قبلی است به این بیان که اولاً اگر مبنای مشهور -تساقط- را در قاعده اولیه بپذیریم واقعاً این روایات در مقام نقض آن قاعده‌ی اولیه است؟ کجای این روایات ائمه اشاره‌ای به آن قاعده اولیه دارند؟ از کجای این روایات می‌گوئیم ائمه در مقام این هستند که کسی فکر نکند نباید بر طبق هیچ کدام عمل کند و هر دو تساقط می‌کنند و عمل طبق هر کدام ممنوع است و بخواهند این ممنوعیت را از بین ببرند؟ اصلاً چنین چیزی توهم نمی‌شود. در این روایات سائل از امام (علیه السلام) می‌پرسد تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً یا رجلان می‌آیند احادیث مختلفه می‌آورند به کدام عمل کنیم؟ می‌گوید لا نعلم أیهما الحق ما نمی‌دانیم کدام حق است؟ اصلاً نمی‌گوید ما باید هر دوی اینها را کنار بگذاریم می‌گوید لا نعلم أیهما الحق امام می‌فرماید فموسعٌ علیک. در کجای این مسئله توهم حظر وجود دارد؟ به نظر من ایهام این مسئله هم در آن وجود ندارد.

به نظر ما قاعده اولیه هم تخییر است که مفصل بحث کردیم در جای خودش گفتیم قائل هم دارد یعنی این‌طور نیست که ما متفرد باشیم.