موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شماره جلسه : ۷۱
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی فروض استصحاب
-
دیدگاه مرحوم امام در معتمد الاصول
-
بررسی دیدگاه مرحوم امام
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در استمراری یا بدوی بودن تخییر است. صرف نظر از اخبار و عقل باید ببینیم مقتضای اصول عملیه در این مسئله چیست؟کلام مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) در مورد جریان اصل این بود که ایشان میفرماید بعد الاخذ بأحد الخبرین در حجّیت فعلیهی خبر دیگر شک میکنیم و اصل عدم الحجیة است. ایشان در ادامه مانحن فیه را به مجتهدین متساویین تشبیه فرمودند. اشکالی که باقی میماند این است که مرحوم شیخ با استصحاب میخواهد چه کند؟ به حسب ظاهر معنای استصحاب این است خبر دوم قبل الاخذ بالخبر الاول کان حجةً بالفعل و الآن که خبر دیگر را اخذ کرد شک میکنیم که حجیت فعلیه دارد یا نه پس یا حجیت فعلیه استصحاب میشود و یا جاری نمیشود.
بیان کردیم که چون موضوع در اخبار تخییر مختلف است باید روی احتمالات این موضوع را مطرح کنیم و جریان استصحاب را در تخییر استمراری یا بدوی بررسی کنیم.
بررسی فروض استصحاب
ما قبلاً پنج موضوع برای اخبار تخییر ذکر کردیم که به بررسی استصحاب در تک تک احتمالات میپردازیم:الف- موضوع التحیر قبل الاخذ یعنی تحیر نسبت به واقع باشد: به این بیان که روایات میگوید اگر دو خبر متعارض بودند موسعٌ علیک قبل الاخذ بأحدهما پس روشن است که موضوع تحیّر برای قبل الاخذ است. بعد از أخذ به أحدهما موضوع تغییر پیدا میکند و مجالی برای استصحاب نیست.
ب- موضوع من لم یأخذ بالحجة باشد یعنی کلمه تحیّر را نیاوریم: این احتمال را مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در مقابل قول مرحوم شیخ ذکر کردند که در این صورت بعد از أخذ این مشکل پیش نمیآید که عنوان تحیّر باقی میماند یا نه؟ در این احتمال هم میگوئیم بعد الاخذ بأحدهما موضوع تغییر پیدا میکند لذا نمیتوان استصحاب را جاری کرد.
ج- موضوع خبران متعارضان باشد: طبق این احتمال اگر مجتهد أخذ به أحد الخبرین کرد بعد الاخذ تعارض از بین نمیرود یعنی عنوان خبران متعارضان هنوز وجود دارد و مادامیکه این موضوع موجود است تخییر هم موجود است لذا استصحاب حکم تخییر جاری است.
د- موضوع تحیر نسبت به وظیفه ظاهریه باشد نه نسبت به واقع: طبق این احتمال وقتی مجتهد أخذ بأحدهما کرد این شخص تحیّر در وظیفه ظاهریه ندارد و اینجا هم موضوع عوض میشود لذا استصحاب جاری نیست.
ه- موضوع خبران متعارضان و تحیر در وظیفه ظاهریه است: طبق بیانی که داشتیم این احتمال به یکی از احتمالات سابق بازگشت میکند.
دیدگاه مرحوم امام در معتمد الاصول
مرحوم امام چهار احتمال برای موضوع اخبار تخییر ذکر میکنند و میفرمایند روی همه این احتمالات استصحاب جریان دارد:الف- موضوع شخص مکلف است اعم از مجتهد و مقلد البته در جایی که حق را نمیداند به این قرینه که در روایات تعبیر «لانعلم أیهما الحق» وارد شده بود: طبق این احتمال شخص بعد الاخذ بأحد الخبرین هم لا یعلم أیهما الحق لذا میتواند استصحاب جاری کند.
ب- موضوع کسی است که نمیداند کدام حق است: جریان استصحاب در این احتمال مانند احتمال سابق است با این تفاوت که در احتمال اول مکلف خارجی جزء الموضوع است اما در این احتمال مکلف خارجی جزء موضوع نیست بلکه عنوان کلی من لا یعلم أیهما الحق موضوع است.
ج- موضوع المتحیر بما هو متحیرٌ باشد: طبق این احتمال موضوع، کلیِ عنوان متحیر بما هو متحیرٌ است و بعد از أخذ بأحد الخبرین باز هم تحیّر واقعی موجود است لذا باز هم استصحاب جاری میشود.
د- موضوع کسی است که یکی از دو خبر را اختیار نکرده باشد: طبق این احتمال هم استصحاب جاری است چون موضوع شخص خارجی است و میگوئیم او مخیر است. وقتی او أخذ به یکی از دو خبر کرد و شک در بقاء تخییرش داریم او و تخییر همچنان باقی هستند.
ایشان در ادامه میفرماید احتمال دوم و سوم از قبیل استصحاب کلی قسم دوم –مثل طویل و قصیر یا پشه و فیل- است به این بیان که بعد الاخذ بأحد الخبرین باز هم تحیر وجود دارد چون عنوان کلی تحیّر داریم که این تحیر با أخذ بأحد الخبرین از بین رفتهاست و اگر بعداً شک کنیم تحیر در ضمن فرد دیگر که روایت دیگر باشد باقی است یا نه، بقاء آنرا استصحاب میکنیم.
کلی متحیر در ضمن اخذ به احد الخبرین، در ضمن اخذ به خبری اولی وجود دارد، در ضمن اخذ به خبر ثانی هم میتواند موجود باشد.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم امام
[1] ـ «و أمّا الاستصحاب فنقول: الشكّ في الاستمرار قد يكون مع فرض اختصاص التخيير بخصوص المسألة الاصوليّة، و قد يكون لأجل الشكّ في أنّ التخيير في المسألة الاصوليّة أو في المسألة الفرعيّة، و قد يكون لأجل الشكّ في أنّه مع كون التخيير في المسألة الاصوليّة هل الخطابات الواردة فيها مختصة بالمجتهد أو تعمّ المقلّد؟ فعلى الأوّل لا بدّ من ملاحظة ما جعل في الأخبار موضوعاً للحكم بالتخيير، فنقول: يحتمل فيه وجوه أربعة: أحدها: أن يكون الموضوع هو شخص المكلّف فيما إذا لم يعلم بما هو الحقّ من الخبرين المتعارضين. ثانيها: أن يكون الموضوع هو من لم يعلم حقيّة واحد منهما. ثالثها: أن يكون الموضوع هو المتحيّر بما هو المتحيّر. رابعها: أن يكون الموضوع خصوص من لم يختر أحد الخبرين، كما يظهر من الشيخ قدس سره. فعلى الأوّلين لا مانع من الاستصحاب، لبقاء الموضوع المأخوذ في الدليل بعد الأخذ أيضاً، و على الأخيرين أيضاً لا مانع منه، لأنّه بعد ما صار الشخص الخارجي مورداً للحكم بالتخيير نقول: هذا الشخص كان مخيّراً و الآن نشكّ في بقاء تخييره، فهو بعد باق عليه، نظير الاستصحاب الجاري في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه، كما أومأنا إليه مراراً. و على الثاني و الثالث يصير هذا الاستصحاب من أفراد القسم الثاني من الأقسام الثلاثة من استصحاب الكلّي، كما لا يخفى.» معتمد الأصول، ج2، ص: 397 و 398.
نظری ثبت نشده است .