- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از این‌که دو مطلب را به عنوان مقدمه بحث ذکر کردیم؛ باید روایاتی که حکم خبرین متعارضین را روشن می‌کنند بیان شود و ببینم آیا از روایات مفاد قاعده اولیه –تساقط بنابر نظر مشهور و تخییر بنابر نظر ما- استفاده می‌شود یا خیر از آن‌ها می‌توان توقف، احتیاط و... را استفاده کرد.

وجود اختلاف در دسته بندی روایات

اولین نکته این است که این روایات طوائف و دسته‌بندی‌های مختلفی دارد پس مشکل دیگر ما تعارض بین خود این روایات است؛ به این بیان که برخی دلالت بر تخییر، برخی دلالت بر احتیاط و برخی دلالت بر ترجیح به یکی از مرجحات دارد. به صورت کلی در کلمات چهار دسته‌بندی وجود دارد که یکی یکی ذکر می‌کنیم و بعد از بررسی روایات باید ببینیم کدام‌یک از اینها درست هستند.

دسته‌بندی مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه روایات را به چهار دسته تقسیم فرمودند:

الف- ما دل علی التخییر علی الاطلاق: بعضی روایات می‌گویند مخیّری و در آن تقیید به عدم وجود مرجح وجود ندارد یعنی نمی‌گوید اگر مرجحی نبود مخیّرید، می‌گوید اگر دو روایت با هم تعارض کردند بین آن‌ها مخیّر هستید خواه احدهما مرجح داشته باشد یا نداشته باشد.

ب- ما دلّ علی التوقف مطلقا: روایاتی که دلالت بر توقف دارند چه احدهما مرجح داشته باشد و چه نداشته باشد.

ج- ما دل علی ما هو الحائط منهما: روایاتی که می‌گوید از بین دو روایت متعارض، روایتی که مطابق با احتیاط است را اخذ کن.

د- ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة: روایاتی که می‌گوید به روایتی عمل کن که یکی از مرجحات مذکور در روایات بر آن منطبق باشد.^[1]

دسته‌بندی مرحوم نائینی

تقسیم بعد مربوط به مرحوم نائینی است. ایشان ابتدا می‌فرمایند دو دسته روایات داریم:

الف- روایات تخییر ب- روایات توقف. هر دو دسته این روایات (تخییر و توقف) خود به دو طائفه تقسیم می‌شوند: 1- از حیث زمان حضور و غیبت امام علیه السلام اطلاق دارند 2- مقیّد به زمان غیبت است به این بیان که مثلاً روایات دال بر توقف می‌گوید چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور امام علیه السلام توقف کنید یا دسته دیگر می‌گوید توقف کنید فی زمن الحضور حتی تلقی امامه.^[2]

البته این تقسیم در کلمات دیگران هم قبل از ایشان مثل مرحوم سید علی موسوی قزوینی در تعلیقه بر معالم آمده‌است.

دسته‌بندی مرحوم شهید صدر

تقسیم بعد مربوط به مرحوم شهید صدر (رضوان الله علیه) است. ایشان فرموده‌است روایاتی که موضوعش خبرین متعارضین است دو طائفه‌اند:

الف- اخبار الطرح:^[3] ‌اخباری که می‌گوید در صورت تعارض دو روایت آن که مخالف با کتاب است را طرح و آن که موافق با کتاب است را اخذ کنید.

ب- اخبار العلاج: مرحوم آقای صدر فرموده اخبار العلاج سه دسته هستند، 1- علاج از راه تخییر 2- علاج از راه ترجیح 3- علاج از راه توقف و ارجاء.^[4]

دسته‌بندی مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید یک دسته روایات مربوط به متکافئین و متعادلین و دسته دیگر مربوط به جایی است که مرجح وجود دارد. در ادامه روایات تخییر را در باب متکافئین ذکر می‌کند در حالی‌که در روایات، تخییر مطلق هم داریم یعنی روایاتی می‌گوید مخیریم اعم از این‌که یکی از این‌ها مرجح داشته باشد یا نه.

نکته‌ای مهم در دسته‌بندی روایات

باید توجه داشت گاهی طایفه‌بندی روایات کار فقیه را آسان و گاهی اوقات هم کار فقیه را مشکل می‌کند؛ یعنی گاهی اوقات نباید تقسیمی بشود ولی در عین حال آمدند تقسیم کردند و این تقسیم برای فقیه مشکل ایجاد کرده‌است. در نتیجه این‌طور نیست که همیشه دسته‌بندی به غنا و قوت بحث کمک کند.

این مسئله موارد زیادی در فقه دارد؛ مثلاً گاهی اوقات در یک مسئله قدما چند روایات را به این جهت که مضمون واحدی دارند به عنوان یک مجموعه و دلیل واحد، در بحث در نظر می‌گیرند و فتوی می‌دهند ولی متأخرین روایات را دسته‌بندی کرده و می‌گویند سه عنوان و یا موضوع در آن‌ها وجود دارد؛ در نتیجه گاهی بین این چند عنوان و موضوع تعارض تولید شده‌است.

این مسئله یکی از علت‌های فرق بین فقه قدما و فقه متأخرین است. ما هم ان‌شاءالله بعد از بررسی روایات خواهیم گفت که تقسیم‌بندی اساسی چه باید باشد؟

اقوال در مسئله

در باب متکافئین به مشهور قدما از شیخ طوسی در عده گرفته تا مرحوم محقق و کثیری از متأخرین تخییر را نسبت داده‌اند؛ به این بیان که اگر دو روایت متکافئ بودند، مکلف مخیر بین آن‌هاست. البته روایات تخییر از حیث مضمون تفاوت دارند که ذکر خواهیم کرد.^[5]

در مقابل بنابر نقل مرحوم قزوینی در تعلیقه بر معالم اخباری‌ها قائل به توقف هستند.^[6] یکی از موارد اختلاف بین اصولی‌ها و اخباری‌ها همین مسئله است.

روایات دال بر تخییر

بحث فعلی در اخبار تخییر است چون عمده همین است و مشهور قریب به اتفاق در این مسئله قائل به تخییرند. مرحوم آخوند در متن کفایه چهار روایت را ذکر کرده‌است. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه می‌فرمایند غیر از این چهار روایت ظاهراً چند روایت دیگر هم وجود دارد که مرحوم آخوند آن‌ها ذکر نکرده‌اند.

روایت اول: روایت حسن بن جهم در احتجاج^[7]

اولین روایتی که آخوند در کفایه ذکر کرده روایتی است که مرحوم ابو منصور، احمد بن على بن ابى طالب طَبرِسى‏ به صورت مرسل از حسن بن جهم عن الرضا (علیه السلام) در کتاب احتجاج نقل می‌کند. طبرسی از مشایخ ابن شهرآشوب بوده و این طبرسی غیر از طبرسی صاحب مجمع البیان است.

اولین نکته ارسال در کلیه اسناد کتاب احتجاج است و باید دید آیا این ارسال قادحیت دارد یا نه؟ برخی مثل مرحوم امام، خوئی، صدر و... وقتی به روایات احتجاج از جمله این روایت می‌رسند می‌گویند این روایت مرسله است در نتیجه ولو دلالتش تام باشد فایده ندارد. اما به نظر ما و به جهت وجود قرائنی، مسئله چنین نیست:

مطلب اول: تواتر روایات تخییر: شیخ انصاری و دیگران مثل مرحوم قزوینی در حاشیه معالم ادعای تواتر روایات تخییر را دارند و می‌گویند روایات تخییر مستفیضةٌ بل متواترةٌ در نتیجه وقتی یک روایت متواتر شد بحث سندی لازم ندارد چون بحث سندی مربوط به اخبار آحاد است.^[8]

مطلب دوم: شهادت مرحوم طبرسی: مرحوم طبرسی در مقدمه کتاب احتجاج این عبارت را آورده‌است «و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف.‏» می‌فرماید ما سند را در اکثر این کتاب نیاوردیم چون بر محتوا یا صدور بعضی از این روایات اجماع داریم یا بعضی از این روایات قرائن عقلیه دارد یا بخشی از آن‌ها مشهور بین موافق و مخالف است.

در ادامه استثنایی می‌زنند و می‌فرمایند «إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري ع فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه.» تنها روایاتی که از امام عسکری آوردم هر چند شهرت دارند ولی به اندازه شهرت سایر روایات نیست و لذا خیلی آن‌ها قابل اعتماد نیست. پس در نتیجه می‌توان گفت روایاتی که از بقیه ائمه آورده به جهت وجود اجماع یا قرائن عقلیه و یا شهرت قابل اعتماد است که روایت محل بحث را هم حسن بن جهم از امام هشتم (علیه السلام) نقل می‌کند.^[9]

بله شاید کسی بگوید اجماع یا شهرت در نظر صاحب کتاب بوده برای ما اعتباری ندارد. در جواب می‌توان گفت ظاهر عبارت این است که مرحوم طبرسی می‌فرماید این روایات نزد من و سایر محدثین و علماء مجمعٌ علیه است.

مطلب سوم: شهادت برخی بزرگان: مرحوم شیخ حر در أمل الآمل در مورد مرحوم طبرسی می‌گوید «عالمٌ فاضلٌ فقیهٌ محدثٌ ثقةٌ، له کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج حسن کثیر الفوائد» در این کتاب احتجاج‌های پیامبر و ائمه معصومین آمده و فوائد زیادی دارد.^[10] در خاتمه وسائل هم می‌گوید یکی از کتب معتمده‌ای که در وسائل به آن اعتماد کردم همین کتاب احتجاج بود.^[11]

مرحوم مجلسی می‌گوید « و كتاب الإحتجاج و إن كانت أكثر أخباره مراسيل لكنها من الكتب المعروفة المتداولة و قد أثنى السيد ابن طاوس على الكتاب و على مؤلفه و قد أخذ عنه أكثر المتأخرين.»^[12]

در مجموع و با وجود مطالبی که ذکر مطالب کتاب احتجاج مورد اعتماد است. البته در مانحن فیه به جهت وجود تواتر در روایاتِ تخییر، همان مطلب اول کفایت می‌کند.

بررسی دلالت روایت اول

روایت دو قسمت دارد. در قسمت اول حسن به جهم می‌گوید به امام هشتم (علیه السلام) عرض کردم از شما به صورت مختلف احادیثی به دست ما می‌رسد. در این موارد باید چه کنیم؟ امام (علیه السلام) فرمود آن‌چه از ناحیه ما می‌آید در درجه اول بر قرآن و سپس بر سایر احادیث ما عرضه کن اگر دیدی این روایت هم با قرآن و سایر احادیث ما شبیه است از ما است و اگر شباهتی ندارد آن حدیث از ما نیست.

در قسمت دوم سائل می‌پرسد دو نفر ثقه می‌آیند و دو حدیث مختلف می‌آورند و نمی‌دانیم کدام حق است. در این موارد باید چه کنیم؟ حضرت فرمود اگر نمی‌دانی کدام حق است بر شما سعه وجود دارد که هر کدام را خواستی اخذ کنی.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 442.
[2] ـ «المبحث الثامن.‏..» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 763.
[3] ـ به نظر می‌رسد اگر می‌فرمودند اخبار العرض شاید بهتر بود.
[4] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 313.
[5] ـ بعضی از روایات تخییر مطلق است و مقید به تکافئ نیست برخی مقید از حیث زمان غیبت و حضور مطلق و برخی مقید است و...
[6] ـ «هذا كلّه بالنظر إلى الأصل و القاعدة مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة، و أمّا مع ملاحظة الأدلّة الخاصّة فالحكم تابع لما يساعد عليه الدليل، و لذا ترى أنّ أصحابنا- على ما حكاه السيّد في المفاتيح- بين قائل بالتخيير ذهب إليه الشيخ و المحقّق و العلّامة و المصنّف في‏ العدّة و الاستبصار و المعارج و التهذيب و المعالم. و عن بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور، و عن بعض الأفاضل نسبته إلى المجتهدين، و في كلام المصنّف: «لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب و عليه أكثر أهل الخلاف». و بين قائل بالتوقّف حكي عن الأخباريّين.» تعليقة على معالم الأصول، ج‏7، ص: 606 و 607.
[7] ـ «مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.» الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 357.
[8] ـ یک وقت بحثی راجع به دلیل بر وجوب قتل مرتد مطرح شده بود و کسی گفته بود اولاً از قرآن دلیلی بر آن نداریم و ثانیاً روایات هم اخبار آحاد است و با خبر واحد مسئله مهمی مثل قتل را نمی‌شود اثبات کرد.
در جوابیه‌ای که نوشتیم و بحمدالله طی جزوه‌ای منتشر شد گفتیم اولاً در قرآن دلیل بر وجوب قتل مرتد داریم. مثلاً خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم و در قضیه ارتداد قوم حضرت موسی و پرستش سامری فرمود «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» یعنی توبه آن‌ها به این بود که خودشان را بکشند نه این‌که بگوئیم آیه به معنای تهذیب نفس باشد.
برای اثبات این حکم در شریعت ما دو راه وجود دارد: الف- با استصحاب احکام شرایع سابقه طبق نظریه مشهور می‌گوییم این حکم وجوب قتل مرتد در تورات و البته در همه کتب آسمانی بوده لذا در شریعت هم اثبات می‌شود. البته در دوران ما برای حمله به اسلام می‌گویند این چه دینی است که اگر کسی از این دین خارج شد باید او را به قتل برسانند؟! اولاً مجرد خروج از دین موضوع برای قتل نیست بلکه اظهار آن شرط است مثلاً اگر کسی مسلمان است و بعد گفت ایها الناس نعوذ بالله این دین دین درستی نیست و من از این خارج شدم این را باید کشت و الا اگر کسی در ذهن خودش هم خدایی نکرده برگشته باشد مصداق برای قتل واقع نمی‌شود؛ چون معنای اظهار جنگ با دین و نوعی از محاربه است لذا چنین حکمی دارد. حتی اگر در موردی قاضی هم علم داشته باشد که در باطن برگشته نمی‌تواند او را به قتل برساند.
ب- راهی که ما در مباحث اصولمان ترجیح دادیم و آن این است که اسلام و قرآن مهیمن و مصدق برای سایر ادیان آسمانی است و مسلمان واقعی کسی است که هر چند در تورات، انجیل، زبور و... آمده تصدیق کرده و نسبت به آن معقتد باشد. کما این‌که مکرراً در قرآن کریم چنین وارد شده که مومن کسی است که «بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» اعتقاد دارد. در هر صورت این حکمی که مسلماً در شرایع سابقه بودن در شریعت ما هم وجود دارد و قابل خدشه نیست. البته آیات دیگری هم آوردیم ولی این آیه از آیات غیر قابل خدشه است.
ثانیاً‌ در مورد قتل مرتد بیش از 14 یا 15 روایت داریم. وقتی روایات از عدد ده تجاوز می‌کند، در حکم متواتر است لذا نیازی به سند ندارد. بله حجیت خبر واحد در مهمات مشکوک است ولی این روایات عنوان خبر متواتر را دارد.
[9] ـ «ثم نشرع في ذكر طرف من مجادلات النبي و الأئمة عليه و عليهم السلام و ربما يأتي في أثناء كلامهم كلام جماعة من الشيعة حيث تقتضي الحال ذكره و لا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري ع فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه و إن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره لأن جميع ما رويت عنه ص إنما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها ع في تفسيره.» الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏1، ص: 14.
[10] ـ أمل الآمل، ص 101.
[11] ـ «الفائدة الرابعة.» وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 151.
[12] ـ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏1، ص: 29.

برچسب ها :

روایاتی مربوط به حکم خبرین متعارضین تعارض بین خود روایات علاجیه تعارض بین خبرین دسته‌بندی آخوند خراسانی از روایات علاجیه دسته‌بندی محقق نائینی از روایات علاجیه تعارض خبرین دسته‌بندی شهید صدر از روایات علاجیه تعارض خبرین دسته‌بندی شیخ انصاری از روایات علاجیه تعارض خبرین نکته‌ای مهم در دسته‌بندی روایات اقوال در مسئله خبرین متعارضین روایت حسن بن جهم در احتجاج مرسلات کتاب احتجاج کتاب احتجاج از منظر علما متواتر بودن اخبار تخییر

تعادل و تراجيح