موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره جلسه : ۶۰
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی
-
بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی
-
نکاتی درباره ایام فاطمیه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
نتیجهای که تا اینجا از فرمایش مرحوم حلی گرفته میشود این است که ایشان اصرار دارد بر اینکه از باب طریق بودن فتوی مجتهد برای مقلد است و طرق معتبر شرعی تنها برای خود مجتهد طریقیت دارد.گفتیم این حرف درست نیست چون اولاً ادله تقلید چنین اقتضایی ندارد به این بیان که عناوین موجود در ادله تقلید یا از باب رجوع جاهل به عالم است یا از باب رجوع به اهل خبره است -گاهی اوقات این دو در بعضی از کلمات به یک دلیل و بیان ذکر میشود که صحیح نیست- یا از باب رجوع من لیس له الحجة إلی من له الحجة است که این عنوان مستفاد از ادله نقلیهی جواز تقلید است. با بررسی اینها میبینیم هیچ کدام دلالت ندارد که فتوی مجتهد از حیث فتوی طریق برای مقلد است.
یکی از ثمرات بحث این است که اگر کسی به فتوای مجتهدی عمل کرد و بعد روی اعتبار اعلمیت معلوم شد دیگری اعلم است و رجوع به اعلم کرد و دید اعلم فتوی دیگری دارد یا اگر رجوع از مساوی و مساوی را جایز بدانیم تا این زمان از یک مجتهدی تقلید میکرده که فتوایی داشته و حالا از مجتهد دیگر فتوی دیگر بر خلاف او دارد، باید قائل به اجزاء شویم؛ چون آن زمانی که عمل کرده به طریق خودش عمل کرده و فتوی مجتهد برای او طریق بودهاست. اما اگر گفتیم خود فتوی طریق نیست بلکه آنچه برای مجتهد طریق بوده برای مقلد حجّیت دارد در این قبیل موارد بر مجتهد و مقلد اعاده و قضا لازم است.
به نظر ما اگر بخواهیم رجوع به عالم را مطرح کنیم فرمایش مرحوم آخوند درست است چون مجتهد حتی در جایی که روایت و اماره وجود دارد عالم به حکم واقعی نیست پس باید بگوید من طبق این روایت عمل میکنم و مقلد هم باید طبق همان روایت عمل کند. البته مرحوم آخوند برای رجوع عالم به جاهل بیانی داشتند و گفتند مجتهد عالم به قیام الاماره است و مقلد در همین جهت به او رجوع میکند. البته مستفاد از ادله نقلی حجیت تقلید از باب رجوع من لیس له الحجة بمن له الحجة است.
ثانیاً اگر گفتیم معنا یا اثر حجیت منجزیت و معذریت است، هرچند این معنا در روایات امکان دارد ولی این مسئله در فتوی معنا ندارد لذا اینکه فتوی به عنوان طریق برای مقلد باشد صحیح نیست.
ثالثاً لازمه اینکه فتوی طریق برای مقلد باشد این است که قبل از آن طریق برای خود مجتهد باشد در حالیکه این مسئله واضح البطلان است چون مجتهد ادله را هم دارد پس لازم میآید مجتهد دو حجت داشته باشد در حالیکه معقول نیست. به بیان دیگر طبق مبنای مرحوم حلی نسبت به مجتهد باید بگوئیم تو دو مرحله داری؛ یک مرحله اینکه این روایت را ببینی و مرحله دوم افتاء بر طبق آن است که اگر إفتاء کردی آن روایت حجّت میشود اما اگر إفتاء بر طبق آن نکردی تو حجت نداری در حالیکه به این مطلب نمیتوان ملتزم شد.
به تعبیر دیگر استنباط مجتهد در اجتهاد موضوعیت ندارد؛ آنچه در اجتهاد تمام الموضوع است، متعلق اجتهاد و آنچه اجتهاد از آن خبر میدهد مثل روایت است لذا اینکه فتوی طریق برای مجتهد باشد صحیح نیست.
ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی
مرحوم حلی در ادامه ابتدا میفرماید آخوند در کفایه از بحث امارات و تقلید مستقیماً وارد موارد اصول عقلیه شده و متعرض اصول شرعیه نشدهاست. این را شما در عبارت کفایه دنبال کنید و ببینید این فرمایش مرحوم حلی تمام است یا نه؟بعد از قول مرحوم آخوند میگویند مجتهد در اصول عقلیه وقتی میتواند به برائت عقلی تمسک کند که بیان نباشد. آخوند در ادامه میفرماید مقلد در این گونه موارد و در آن اصل عقلی که مجتهد به او تمسک میکند نمیتواند مقلد او باشد بلکه چون این از مواردی است که موضوع برای رجوع به اصل عقلی پیش آمدهاست به عقلش مراجعه کند و ببیند اصل عقلی آیا احتیاط از باب دفع ضرر محتمل، یا برائت عقلیه از باب قبح عقاب بلا بیان است هر چند حکم عقل او مخالف با حکمی باشد که مجتهدش آنرا اختیار کردهاست.
مرحوم حلی در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند ابتدا فرمایش ایشان را طبق مبنایی که پایهگذاری کردند که فتوای مجتهد به عنوان خبر برای مقلد حجیت دارد در نتیجه وقتی مقلد رجوع به رساله مجتهد کرد و فحص کرد و دید مجتهد در این موارد فتوی ندارد –در این قبیل موارد روی مبنای مرحوم حلی فحص مجتهد فحص از روی ادله، امارات و حجج است، اما فحص مقلد بود و نبود فتوی مجتهد است- شک مقلد موضوع برای اصول عقلیه میشود یعنی کاری به یقین و شک مجتهد ندارد لذا نیازی نیست که بگوئیم مقلد در عدم قیام اماره تقلید میکند.
ایشان در ادامه از این مطلب برمیگردند و میفرمایند اولاً چه اشکالی دارد در جایی که اماره قائم نشدهاست بگوئیم مقلد از مجتهد پیروی میکند چون اطلاقات ادله تقلید دلیل بر این مطلب دلالت دارند؛ کما اینکه بعض سادة مشایخنا –ظاهراً مرادشان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی باید باشد- به این مطلب قائل هستند است. بعد پا را بالاتر میگذارند و میفرمایند در این موارد که اماره نداریم و باید رجوع به اصول عقلیه کنیم، حرف آخوند متعیّن است و باید مقلد از مجتهد تلقید کند.
در ادامه میگویند شاید کسی در مقام اشکال بگوید شما الآن گفتید فحص مقلد با فحص مجتهد فرق میکند به این بیان که مجتهد فحص عن وجود الدلیل میکند و مقلد فحص عن وجود الفتوی میکند پس مقلد وظیفهای در مقابل دلیل یا اماره ندارد که ببیند موجود است یا خیر؟! ایشان در جواب میفرماید فحص لازم در شبهات حکمیه فحص از ادله اولیه است لا الفحص الفتوی المجتهد.
به بیان دیگر طبق نظر مرحوم آخوند مقلد در اصول عقلیه فقط در مواردی مقلد مجتهد است که مجتهد میگوید اینجا اماره یا بیان وجود ندارد؛ اما آوردن اصول عقلیه به عهده خود مقلد است یعنی مقلد در نتیجهای که مجتهد گرفته نباید تبعیت کند در نتیجه اگر مقلد اصل عقلی بر خلاف اصل عقلی که مجتهد گفته را اختیار کرد بلامانع است.
مرحوم حلی در آخر دو مرتبه برمیگردند و میگویند عدم الوجدان نسبت به ادله برای مجتهد ملازمهای با عدم الوجدان دلیل نزد مقلد ندارد.[1]
بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی
به نظر ما بطلان این مطلب خیلی روشن است چون مگر میشود مجتهدی قرآن، روایات، عقل، اجماع و همه منابع فقهی را فحص کرده و بگوید در این مورد دلیلی پیدا نکردم ولی ما بگوئیم ندارد یعنی امکان دارد مقلد به دلیل پیدا کند!در اواخر کلام مرحوم حلی اضطرابی به وجود آمدهاست که موید اشکالاتی است که قبلاً داشتیم چون نمیشود بگوئیم فحص نسبت به مجتهد یک معنا و نسبت به مقلد معنای دیگری دارد. فحص متعیّن است در فحص عن الادله و فحص عن الادله منحصر به مجتهد است و مرادمان از ادله همان امارات است. مقلد هم در بودن یا نبودن اماره عنوان مقلد را دارد اما اینکه خود فتوی طریق دیگری در عرض ادله برای مقلد باشد به ادلهی مختلف باطل است.
نکاتی درباره ایام فاطمیه
فاطمیه اول از فردا شروع میشود. روز پنجشنبه سیزدهم جمادی الاولی شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بر طبق یک روایت است. درس از فردا تعطیل است تا ان شاء الله روز یکشنبه خدمت آقایان میرسیم. این چند روز را واقعاً تا میتوانید برای حضرت زهرا کار کنید، وقت نیست که من بخواهم نکاتی راجع به بیبی عرض کنم در سالهای گذشته گفتیم ان شاءالله یک وقتی هم توفیق بشود عرض کنیم.از عصمت حضرت زهرا، از علم حضرت زهرا، البته نمیخواهیم بگوئیم تا اندازه ائمه وجود دارد ولو اینکه از مجموع روایات استفاده میشود که همان کمالی که ائمه دارند حضرت داشته الا اینکه امامت نداشته ولی در علم، در عصمت، در فهم قرآن، تسلط بر آیات قرآن، در همین خطبه فدکیه چقدر ایشان به آیات قرآن تمسک کردهاست. واقعاً این خطبه فدکیه را مرور کنیم نه یک بار، هر فاطمیه میآید یک بار برای خودمان این خطبه فدکیه را مرور کنیم این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها آن هم در آن شرایط، در آن وضع، که اصلاً تصورش برای انسان بسیار مشکل است بلکه ممتنع است، یک زن با این حادثه بزرگ که شهادت پیامبر اکرم است با حملهای که به خانه او شده، با غصبی که از ولایت امیرالمؤمنین و امامت امیرالمؤمنین شده، در مسجد حضور پیدا کند و این خطبه را ایراد کند. چه نکاتی مهمی دارد، حتی در مباحث فقهی و اصولی میشود از آن استفاده کند.
عرضم این است که هم خودتان و هم خانواده و بستگان و فامیل و مردم را تشویق کنید، هر کسی حتی در خانه خودش بتواند یک روضه حضرت زهرا برگزار کند، چند نفر بنشینند برای حضرت اشک بریزند، برای مظلومیت این حضرت. ما باید مظلومیت حضرت زهرا را زنده نگه داریم نباید بگذاریم سر سوزنی نسبت به مظلومیت حضرت زهرا ایجاد شک یا ایجاد تردید بشود. تردیدها وارد کردند، شکها ایراد کردند، اما بحمدالله جواب همهاش داده شده یعنی آنچه که هست هیچ تردیدی نیست.
من این خواب را عرض کنم؛ جدّ ما (پدر والد ما) که خودش از مجتهدان بزرگ بود و از شاگردان بنام مرحوم حاج شیخ عبدالکریم بود، هم دوره امام و مرحوم گلپایگانی بودند، ایشان یک وقتی در یک شبی این خواب را دیده بود ، این را که من عرض میکنم به یک سند معتبر عرض میکنم، گفت من خواب دیدم خدمت آیت الله العظمی بروجردی که آن زمان حیات داشتند نشسته بودند، از ایشان اجازه گرفتم که اجازه بدهید من مرخص شوم فرمودند آقای فاضل بنشینید امروز مهمان مهمی داریم که میخواهند اینجا تشریف بیاورند، عرض کردم آقا مهمانتان کیست؟ فرمودند مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهند تشریف بیاورند. عرض کردم شما به ایشان محرم هستید اما من که سیّد نیستم، فرمودند شما هم از طرف مادری سیّد هستید و بنشینید. گفتند من نشستم خدمت ایشان بیبی تشریف آوردند، وقتی که وارد شدند بدون هیچ مقدمهای فرمودند محمدحسین (اسم مرحوم آقای بروجردی) آنچه که از مصائب من برای شما نقل شده تمامش واقعیت دارد بعد شروع کردند از قضیه حمله به خانه، آتش زدن خانه، پشت در قرار گرفتن، سقط محسن، یکی یکی را بیان کردند و این آقای بروجردی و من در عالم رؤیا همینطور اشک میریختیم این بیبی مصائب خودش را بیان میکرد تا اینکه خواب تمام شد.
گفتند از خواب که بیدار شدم دیدم نزدیک اذان صبح است، نماز صبح را که خواندم رفتم منزل آقای بروجردی، میگفتند من هر روز ساعت هشت میرفتم آن روز قبل از طلوع آفتاب رفتم و مرحوم آقای بروجردی گفتند چی شده آقای فاضل امروز زود آمدید؟ عرض کردم یک چنین خواب مهمی را دیدم و ایشان میگفتند آن روز مرحوم آقای بروجردی تا غروب گریه میکردند.
حالا این قضیه را جد ما، چون وقتی به مشهد مشرف میشد بر مرحوم میلانی وارد میشدند، این قضیه را برای مرحوم میلانی نقل کرده بودند، پسر آقای میلانی گفته بود بعد که این قضیه را آقای فاضل نقل کرد پدرم تا غروب گریه میکرد و آرام نداشت.
[1] ـ «ثمّ إنّه قدس سره لم يتعرّض لموارد الأُصول الشرعية، بل انتقل من الكلام على الطرق و الأمارات إلى الأُصول العقلية، و أفاد أنّ المقلّد إنّما يرجع إلى المجتهد في فقد الأمارة، فكأنّه يقلّده في ذلك لا في الحكم الشرعي أو العقلي. و قد عرفت أنّ رجوع المقلّد إليه في جميع موارد الشبهات الحكمية إنّما هو من باب الفحص عن الحجّة على التكليف، و هي فتوى ذلك المجتهد، فإذا فرضنا أنّ ذلك المجتهد لم تقم عنده الحجّة على إحراز التكليف، كان ذلك العامي ممّن لم تقم عنده الحجّة على ذلك التكليف، بمعنى أنّه لم يعثر على فتوى مقلّده بإثبات التكليف، فيكون شكّه حينئذ مصداقاً لما هو موضوع الأُصول الشرعية على التفصيل الذي حرّرناه من دون حاجة إلى الالتزام بأنّ المقلّد يكون مقلّداً للمجتهد في عدم قيام الأمارة على التكليف. على أنّه لا مانع من الالتزام بذلك بأن يقلّده في إخباره بأنّه لم تقم عنده حجّة شرعية على التكليف. و ما أفاده بعض سادة مشايخنا قدس سرهم فيما حرّرته من أنّه لا دليل على صحّة تقليده في ذلك، يمكن منعه استناداً إلى إطلاقات التقليد أو مطلق رجوع الجاهل إلى العالم، إذ يصدق على ذلك المجتهد أنّه عالم بأنّ ذلك التكليف لم تقم عليه حجّة شرعية فتأمّل، و يمكن أن يقال: إنّ هذا- أعني تقليد العامي للمجتهد في عدم قيام الحجّة و الدليل على الحكم- هو المتعيّن. أمّا ما ذكرناه من كون فحص العامي منحصراً بالفحص عن فتوى المجتهد فيمكن الخدشة فيه بأنّ الفحص اللازم في قبال البراءة في الشبهات الحكمية إنّما هو الفحص عن الأدلّة الأوّلية، لا الفحص عن فتوى المجتهد، و مجرّد أنّ العامي لا يمكنه الفحص عن الأدلّة الأوّلية لا يسوّغ له الرجوع إلى البراءة. فالمتعيّن في حقّه هو تقليد المجتهد في أنّ هذه الشبهة لم يقم فيها دليل اجتهادي، و حينئذٍ يدخل في موضوع من لم يقم عنده دليل اجتهادي، فيقلّده أيضاً في حكم هذا الموضوع و هو البراءة الشرعية في قبال احتمال وجوب الاحتياط، هذا. و لكن لا يخفى أنّ أقصى ما عند المجتهد بعد فحصه هو أنّه لم يجد دليلًا على التكليف، فأقصى ما يكون هو أن يخبر العامي بأنّه لم يجد دليلًا، و هذا غير نافع للعامي في تنقيح إجراء البراءة المتوقّف على الفحص و عدم العثور، فإنّ عدم وجدان المجتهد لا يكون فحصاً و عدم عثور للعامي، و إن شئت فقل: إنّ عدم وجدان المجتهد لا يكون عدم وجدان للعامي، فالمتعيّن هو ما ذكرناه. و أمّا الإشكال عليه، بأنّ الفحص اللازم هو الفحص عن الأدلّة الأوّلية، و أنّ تعذّر ذلك عليه لا يسوّغ له الرجوع إلى البراءة بل يلزمه الاحتياط، نظير ما لو تعذّر على المجتهد الفحص في كتاب الوسائل مثلًا و لم يكن الوسائل حاضرة لديه عند ابتلائه بالمسألة، فإنّه يلزمه الاحتياط، ففيه أنّ ذلك فيما لو انحصرت الحجّة فيما تعذّر، و أمّا بعد البناء على أنّ حجّة العامي هي فتوى مقلّده و أنّه لا ينتفع بالفحص عن الحجج الأوّلية، فالواجب عليه مقدّمة لإجراء البراءة هو الفحص عمّا هو حجّة عليه فعلًا و هو فتوى مقلّده، دون ما لا يمكنه تحصيل شيء منه، فلاحظ و تدبّر.» أصول الفقه، ج12، ص: 180 تا 182.
نظری ثبت نشده است .