- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جمع بین روایات توقف و تخییر تا اینجا سه جمع ذکر شد: الف- جمع مرحوم نائینی ب- جمع مرحوم شیخ ج- جمع مرحوم محقق حائری (اعلی الله مقامه الشریف). جمع اخیر ـ اخبار توقف یعنی هیچ کدام حکم واقعی نیست و اخبار تخییر مربوط به تخییر در مقام عمل است- با قطع نظر از اشکالاتی که گذشت و اشکالاتی که ذکر خواهیم کرد، فی نفسه جمع عرفی مقبولی است.

البته امکان دارد این جمع را با بیانی دیگر نیز ذکر کرد و گفت در اخبار تخییر دو عنوان وجود دارد: الف- اخذ (بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ) و عمل (بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ) ب- تسلیم (بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ) که مراد اخذ در مقام عمل و از باب تسلیم است نه این‌که عمل به تخییر مطابق با حکم واقعی است. در نتیجه اخبار تخییر دلالت روشنی بر تخییر فی مقام العمل دارد و نیاز به حمل ندارد و لازم نیست انصراف و سایر مسائلی که در کلام آقای حائری بود را مطرح کنیم.

به بیان دیگر اخبار توقف، دلالت بر توقف از حیث فتوی و اسناد به شارع است و باید از این جهت توقف کرد، ولی اخبار تخییر می‌گوید از جهت عمل هر کدام را خواستی عمل کن. همانطور که قبلاً گفتیم اصل این جمع، جمعی عرفی است و با این بیان جدید و شاهدی که از روایات نقل کردیم تأیید می‌شود.

البته به نظر می‌رسد مرحوم حائری یک مقدار مسئله را سخت‌تر کرده‌اند در حالی‌که می‌شد از راه آسانی به همین نتیجه رسید. ایشان در قسمت اول می‌فرماید اخبار توقف، انصراف به حرمت قول به غیر العلم دارد. بعد بحث شد که این انصراف را از کجا آوردید چون اخبار توقف هم می‌گوید لا تعمل. امام (رضوان الله علیه) اشکال کردند که چطور خبر سماعه را حمل بر نهی از اسناد به قرائن ظنیه به شارع کنیم؟ لذا در مورد اخبار تخییر می‌شود گفت عمل من باب التسلیم یجوز ولی عمل من باب الاسناد لا یجوز و در مورد اخبار توقف بگوئیم عمل من باب الاسناد إلی الواقع. البته باید بحث را دنبال کنیم، مطالب و جمع‌هایی که دیگران کردند را ببینیم و لعلّ در آخر به همین مطلب برسیم.

بررسی دیدگاه مرحوم حائری در درر الفوائد

مرحوم آقای حائری در قسمت اول فرمایش خود انصرافی را ادعا کردند و برای این انصراف دو شاهد آوردند. یک نکته نسبت به مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) باقی می‌ماند که وقتی شما به مرحوم آقای حائری اشکال فرمودید چرا دلیل دوم آقای حائری را جواب ندادید؟ دلیل دوم ایشان بر مدعی تعبیر وارد شده در روایت عیون بود «و لا تقولوا فیه بآراءکم» ایشان فرمود آراء یعنی آرای ظنّی در نتیجه حدیث را با آراء ظنّی خودتان اسناد به شارع ندهید.

بله اگر در اخبار توقف فقط کلمه «لا تعمل» داشتیم اشکال حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) وارد بود که اکثر روایات توقف قابلیت حمل بر این معنای انصرافی که مرحوم حائری فرموده ندارد. ولی در روایات غیر از کلمه لا تعمل، تعبیر لا تقولوا فیه بآراءکم هم وجود دارد که لا تعملِ در روایات توقف را تفسیر می‌کند به این بیان که اگر می‌خواهید به آراء ظنی‌تان می‌خواهید عمل کنید لا تعمل و ممنوع است.

حضرت امام و دیگران این‌را هم جواب ندادند و این باز مؤید مطلبی می‌شود که گفتیم اینجا یک جمع عرفی مقبول خوب وجود دارد. به نظر ما هم قرینه‌ای در اخبار تخییر وجود دارد و آن قرینه من باب التسلیم است و قرینه‌ای هم در اخبار توقف وجود دارد و لا تقولوا فیه بآراءکم که این جمع را برای ما درست می‌کند.

آقای حائری در قسمت دوم می‌فرمایند اگر انصراف مذکور یعنی نهی از قول به غیر علم را کسی نپذیرد ممکن است گفته شود اخبار توقف اعم مطلق از اخبار تخییر است. در ادامه سه فرد برای اطلاق اخبار توقف درست می‌کنند:

1) نهی از قول به غیر العلم فی مدلول الخبرین یعنی با آراء ظنی در خبرین متعارضین حرف نزنید و آن‌را نسبت به خدای تبارک و تعالی ندهید. بله اگر در خبرین متعارضین حرف قطعی دارید مطرح کنید. این همان معنای انصرافی اول بود منتهی در معنای انصرافی اول می‌گفتیم فقط روایت توقف انصراف به همین دارد و فرد دیگری را شامل نمی‌شود.

2) و منها الاخذ بخبرٍ خاصٍ حجةٍ علی أنه هو الحجة یعنی اخبار توقف می‌گوید حق نداری بگوئی یکیِ معین حجت است ولو نسبت به شارع ندهی و از باب .

3) و منها أخذ أحدهما حجةً علی سبیل التخییر یعنی اخبار توقف نهی می‌کند از اینکه یکی از این دو را علی سبیل التخییر به جهت حجت ظاهری و بدون اسناد به شارع به عنوان حجة تخییریه قرار بدهد.

آقای حائری می‌فرمایند وقتی این سه فرد پیدا شد و اخبار تخییر می‌گوید اخذ بأحدهما به عنوان حجّت علی سبیل التخییر مانعی ندارد پس اخبار تخییر مخصص و مقید اخبار توقف است و نوع سوم را خارج می‌کند.

امام (رضوان الله علیه) به این قسمت فرمایش مرحوم آقای حائری نپرداختند یعنی یا نظر شریفشان این بوده که اساس کلام آقای حائری قسمت اول است لذا همان را مورد مناقشه قرار داده‌اند و یا اصلاً قسمت دوم را ندیده‌اند.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی

در کتاب المغنی استاد بزرگوار ما (دام ظله) فقط قسمت دوم را آوردند و قسمت اول کلام مرحوم حائری که مهم است را ذکر نفرمودند. ایشان دو اشکال بر مرحوم آقای حائری دارند. یک اشکال‌شان شبیه همان اشکال حضرت امام است.

اما در اشکال دوم می‌فرمایند نسبت بین اخبار توقف و تخییر تباین است چون از لحاظ عرف تعارض مستقر است؛ نه عام و خاص مطلق که به نظر عرف در آن تعارض غیر مستقر است. در تعارض غیر مستقر اگر یک روایت عام و یک روایت خاص باشد هر چند بدواً از آن تعارض به ذهن می‌رسد ولی تا به عرف بدهی می‌بینی اصلاً تعارض نیست یعنی می‌گوید این خاص، مخصص و مقید است. در مقام توضیح کلام‌شان می‌گویند اگر انسان می‌خواهد از یک راه به سمت هدفی برود یک نفر می‌گوید این راه تو را به نتیجه نمی‌رساند ولی نفر دیگر می‌گوید این راه تو راه به نتیجه می‌رساند در نتیجه این دو با هم تعارض دارند. ایشان می‌گویند اخبار تخییر و توقف هم از این قبیل است چون موردش خبر است و خبر طریق إلی الواقع است. اخبار توقف می‌گوید اینها طریقیت ندارند ولی اخبار تخییر می‌گوید طریقیت دارند در نتیجه با هم تعارض دارند.

به نظر ما حق با استاد بزرگوارمان است چون اولاً هر چند مرحوم آقای حائری دقت بسیار خوبی در روایات توقف کردند و از راه نهی عن القول بغیر العلم وارد شده و انصراف درست کردند و ما هم گفتیم راه بهتر روایات تخییر است که در آن‌ها قرینه خوبی برای این مدعا و مطلب وجود دارد ولی عرف ولو با تأمل و دقت، اخبار تخییر را مصداقی از اخبار توقف نمی‌داند در نتیجه نسبت، نسبت تباینی است.

ادامه بررسی دیدگاه مرحوم حائری در درر الفوائد

ثانیاً نکته دیگر در این عموم مطلقی است که مرحوم حائری درست کردند. در اخبار توقف سه عنوان وجود دارد: الف- لا تعمل بواحدٍ منهما: این نهی از عمل است و بحث از قول، اسناد و... در آن مطرح نیست. نهی از عمل دو مصداق دارد یک مصداقش احدهمای معین و یک مصداقش احدهمای تخییری است یعنی به هیچ کدام عمل نکن.

ب- لا تقولوا فیه بآراءکم است ج- علیکم بالکفّ و التثبت و الوقوف. مجموع این تعابیر ما را به این نکته می‌رساند که شارع و ائمه در مقام بیان مطلبی هستند که این مطلب قابلیت تقیید و تخصیص ندارد به این بیان که معنا ندارد بگوئیم لا تقولوا فیه بآراءکم إلا در این مورد یا الوقوف و التثبت الا در این مورد.

البته این مطلب در اخبار تخییر هم وجود دارد یعنی آن‌ها هم قابلیت تقیید به فردی خاص ندارد. مثل این‌که وقتی می‌گوئیم لا تقف ما لیس لک به علم، قابلیت تقیید در آن وجود ندارد. اگر هم به خبر واحد عمل می‌شود به عنوان ظنون خاصه است یعنی آنجا هم علم وجود دارد و لذا می‌گوئیم پشتوانه ظنون خاصه علم است.

به نظر ما عموم مطلقی که مرحوم حائری می‌گویند درست نیست. عموم مطلق باید دارای مصادیق و افرادی باشد که قابلیت اخراج، تقیید و تخصیص دارد در حالی‌که لسان اخبار توقف و تخییر چنین قابلیتی ندارد.

البته امکان دارد کسی بگوید مراد مرحوم آقای حائری این است که این اخبار سه فرد دارد که یک فرد آن قول به غیر علم، یک فرد عمل به احدهمای معین و کاری به قول غیر علم ندارد و یک فرد هم عمل تخییری است. در مقام اشکال به این توجیه می‌گوئیم چه جامعی بین این‌ها وجود دارد چون اعم مطلق جامع می‌خواهد و در تقیید و تخصیص آن جامع باید تقیید و تخصیص بخورد. آیا فرض جامع بین قول به غیر علم و عمل امکان دارد؟
قبلاً در توضیح کلام آقای حائری گفتیم -به نظر من مراد ایشان همین است- ایشان می‌خواهد بفرماید القول بغیر العلم سه فرد دارد. بعد که اخبار تخییر یک فرد را خارج می‌کند مواجه با مشکل نیستیم چون جامع وجود دارد. اما این احتمالی که شاید در ذهن بعضی آقایان باشد بگوئیم آقای حائری می‌خواهد بفرماید اخبار توقف سه مصداق دارد 1) قول به غیر علم 2) عمل به احدهمای معین 3) عمل به احدهمای تخییری، فاقد قدر جامع است چون تخصیص باید به آن عنوان جامع برگردد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اشکالات جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر جمع بین روایات توقف و تخییر جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر در دررالفوائد اشکالات وحید خراسانی بر جمع محقق حائری بین روایات توقف و تخییر نظر محقق حائری در روایات تخییر نظر محقق حائری در روایات توقف تبیین نظر محقق حائری در روایات توقف و تخییر

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بیانی دیگر برای جمع مرحوم حائری

بررسی دیدگاه مرحوم حائری در درر الفوائد

دیدگاه صاحب کتاب المغنی

ادامه بررسی دیدگاه مرحوم حائری در درر الفوائد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .