موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۸/۱۱
شماره جلسه : ۱۷
-
خلاصه مباحث گذشته
-
روایت هفتم: تتمه موثقه سماعة
-
روایت هشتم: روایت مذکور در مقدمه کتاب کافی
-
روایت نهم: روایت فقه الرضا علیه السلام
-
جمعبندی روایات تخییر
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در قاعده ثانویه مستفاد از روایات باب تعارض بود که بعضی از این روایات دلالت بر تخییر در این مسئله داشت. مرحوم آخوند در کفایه چهار روایت، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نُه روایت و مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول هشت روایت را ذکر میکنند. مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) میفرمایند روایات دال بر تخییر مستفیضةٌ بلکه متواترةٌ.تا اینجا شش روایت مورد بررسی قرار گرفت و به نظر ما این روایات سنداً و دلالةً مشکلی ندارد و به خوبی قابلیت استدلال برای تخییر را دارد.
روایت هفتم: تتمه موثقه سماعة[1]
مرحوم محقق اصفهانی بعد از ذکر روایت سماعة این روایت را نقل می کند. البته صاحب کافی (کلینی) هم فرمود و فی روایة اُخری بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک یعنی هر یک از این دو روایت متعارض را از باب تسلیم به آنچه ائمه معصومین فرمودند برای تو سعه دارد.اولاً هر چند ما گفتیم بعید است ولی قبلاً گفتیم در عبارت «فی روایةٍ اُخری» این احتمال وجود دارد که مراد نسخهی دیگر از روایت قبلی باشد نه اینکه خودش روایت دیگر باشد کما اینکه مرحوم امام قائل به این مطلب شدند.
ثانیاً مرحوم اصفهانی وقتی از این روایت جواب میدهد میفرماید این تعبیر، روایت مستقل نیست و در آن سه احتمال وجود دارد:
الف- از روایت قبل اخذ شدهاست: قبلاً در مورد این احتمال توضیح دادیم و گفتیم این مطلب صحیح نیست.
ب- صدر آن معلوم نباشد در نتیجه نمیتوان به اطلاقش اخذ کنیم.
ج- بدل از تتمه روایت سماعه باشد: این احتمال هم صحیح نیست چون امام اینجا میفرماید بأیهما أخَذتَ و به صورت خطاب است در حالی که اگر تتمهی روایت سماعه باشد باید به صورت غایب ذکر کند و بفرماید بأیهما أخَذَ؛ چون در روایت سماعه فرموده بود «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ».[2]
در هر صورت معلوم نیست این تعبیر روایت مستقل باشد لذا نمیتوانیم به عنوان یک روایت مستقل از آن استفاده کنیم و اگر هم یک روایت مستقل باشد، به قول مرحوم اصفهانی چون صدر و ذیل معلوم نیست نمیتوانیم به اطلاق یک جمله عمل کنیم. بله اگر صدر و ذیل معلوم بود در مرحله بعد این مسئله مطرح میشد که آیا میتوان به آن تمسک کرد یا خیر؟! لذا این روایت قابلیت استدلال ندارد.
روایت هشتم: روایت مذکور در مقدمه کتاب کافی[3]
مرحوم اصفهانی در مورد روایت بعدی که نقل میکند میفرماید در مقدمهی کتاب شریف کافی مرحوم کلینی فرموده «لقوله عليه السلام: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[4]عبارت کامل مرحوم کلینی در مقدمهی کتاب شریف کافی از این قرار است: در جایی که در روایت اختلاف شده و از علما -مراد از علما ائمه معصومین علیهم السلام است- روایتی به صورت مختلف نقل شده احدی نمیتواند به رأی خودش تمییز بدهد که کدام درست است و کدام درست نیست. پس مطلب اول این است که اگر روایات با هم تعارض پیدا کردند کسی فکر نکند که به رأی خودش بیاید تمییز بدهد که کدام روایت درست است.
نکته دیگر این است که میفرماید مگر روی ضابطهای که عالم علیه السلام فرمودهاست. عدهای از شرّاح کافی -میرداماد، مرحوم ملاصدرا و مرحوم مازندرانی- روی مطلب مشهوری که در علم درایه وجود دارد و میگویند مراد از عالم به نحو مطلق امام کاظم (علیه السلام) است گفتهاند مراد مرحوم کلینی هم امام کاظم علیه السلام است. اما مرحوم مجلسی اصرار دارد مراد امام کاظم (علیه السلام) نیست بلکه مراد مطلق معصوم است یعنی احدٌ من المعصومین.
کلینی در ادامه میگوید مثلاً امام (علیه السلام) فرموده وقتی دو روایت با هم تعارض کردند، آنها را به قرآن عرضه کنید و آن که موافق با قرآن است را بگیرید و آن که مخالف است را کنار بگذارید؛ یا آن چه موافق با اهلسنت است را رها کنید و آن چه مخالف است را بگیرید. آن که مجمع علیه است را بگیرید و آن که مجمع علیه نیست و شاذ است را رها کنید.
بعد میگوید ضابطههایی که عالم (علیه السلام) به ما ارائه داده قابل تطبیق با تمام روایات نیست و نمیتوان از همه آنها استفاده کرد مگر موارد کمی؛ مثلاً اگر 50 مورد خبرین متعارضین داریم شاید در هفت هشت مورد بتوانیم از ضوابطی مثل موافقت قرآن، مجمع علیه، موافقت با عامه و... استفاده کنیم. اما در مواردی که این ملاکها را نداریم باید علمش را به خود عالم برگردانیم و آن امری که عالم به عنوان توسعه به ما فرموده را بپذیریم یعنی ایشان گفتند حالا که نمیدانید، به هر کدام خواستید عمل کنید. مرحوم اصفهانی میفرماید این کلام کلینی «بقوله علیه السلام بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم» روایت و خبر مستقل است.
برخی از اساتید بزرگوار ما هم اصرار دارند و میگویند چطور وقتی صدوق به صورت مرسل در کتاب من لا یحضر روایتی میآورد و مینویسد قال الصادق (علیه السلام) و هیچ سندی نمیآورد را به عنوان خبر مستقل در استدلالات در نظر میگیرید؛ این کلام کلینی و عظمت کتاب کافی هم کمتر از صدوق و من لایحضر نیست.
اما مرحوم اصفهانی میفرماید این روایت مستقل نیست بلکه مرحوم کلینی این را آورده و اشاره دارد به روایاتی که بعداً آنها را با سند ذکر میکند شاهد این است که اگر بگوئیم این تعبیر روایت مستقل است در مورد فقرات قبل هم باید چنین حرفی بزنیم و بگوئیم آنها روایاتی مستقل هستند. تعجب است که در کلمات استاد بزرگوار ما این را به عنوان یک روایت مستقل آوردند در حالیکه این روایت مستقل نیست و خود مرحوم اصفهانی به این معنا تفتن داشتهاست.
البته این نکته را عرض کنیم که وقتی چند فقیه روایتی که کلینی یا صدوق مثلاً در کتاب الحج آورده نقل میکند ولو سلسله سند این فقها به کلینی هم برسد نمیشود بگوئیم چندین خبر در این بحث داریم یعنی بگوئیم این همین امری که از قدیم مرسوم بوده و اجازهی روایی میگرفتند در اینجا هم جاری است. این بحث خوبی است که باید در علم درایه مطرح شود. به بیان دیگر آیا کسانی که الآن مجاز به نقل کتاب یا روایت هستند، خودشان را میتوان به عنوان یک راوی حساب کرد و مثلاً گفت چون صد فقیه نقل کردند پس صد راوی و صد خبر داریم یا نه این اشخاص به عنوان راوی محسوب نمیشوند و الآن کسی که مجاز به اجازه رواییه است، اجازهی روایی اصطلاحی مدنظر نیست. راوی اصطلاحی کسی است که خبر به وسیله او ثابت میشود مثلاً یک راوی صدوق یا کلینی بوده و اینها با سلسله سندی این روایت را نقل کردهاند و در نتیجه دو خبر و دو نقل داریم.
اشکال دیگر این است که اگر گفتیم اینها روایات مستقل هستند باید قائل به وجود تواتر در روایت مذکور شویم در حالیکه چنین مطلبی صحیح نیست یعنی نمیتوان گفت اگر ده نفر از فقها در یک طبقه روایتی را از یک نفر نقل کردند باید گفت این روایت متواتر است.
مرحوم خوئی این روایت را نقل نکرده و حق هم با ایشان است و ملاحظه کردید که مرحوم اصفهانی هم که آورده خودش اشکال کردهاست. ضمن اینکه مرحوم اصفهانی در مورد روایت هفتم گفتند قابلیت استدلال ندارد لذا طبق کلام مرحوم اصفهانی در این بحث هفت روایت داریم.
ترتیب نقل روایات در کلام مرحوم آقای خوئی به این ترتیب است که ابتدا روایت فقه الرضا، بعد مرفوعه زراره از عوالی الئالی، بعد روایت حسن بن جهم، بعد حارث بن مغیره، بعد روایت سماعه، بعد روایت علی بن مهزیار، بعد مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری، مرسله کافی که در آن و فی روایة اُخری نقل شده بود را هم به عنوان روایت هشتم نقل میکند.
روایت نهم: روایت فقه الرضا علیه السلام[5]
این روایت در مورد زنی است که عنوان نفاس را دارد. در روایت میفرماید «وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» سه روز استظهار کند «ثمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ» بعد از اینکه ده روز را حیض قرار داد سه روز هم ایام استظهار قرار داد غسل کرد اگر دو مرتبه دَم دید «عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَة». بعد میفرماید هم 18 روز و هم 23 روز روایت شده که حضرت میفرماید «بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ».مرحوم امام و خوئی میفرمایند این کتاب منسوب به حضرت رضا (علیه السلام) است و اعتبار ندارد. ما هم راجع به کتاب فقه الرضا در مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم که این کتاب مربوط به امام هشتم (علیه السلام) نیست. لذا از جهت سند، روایت محل اشکال است.
اما نظر دلالت، دلالتش تام است چون اگر امام فرموده باشد روایت 18 روز و روایت 23 داریم اینجا هم گفتیم 13 روز وجود اختلاف بین احادیث ثابت است و در ادامه میفرماید به هرکدام خواستی از باب تسلیم عمل کن.
جمعبندی روایات تخییر
اولین مطلب این است که به نظر ما در اخبار تخییر استفاضه وجود دارد چون مجموعاً نه روایت ذکر کردیم و آنچه در دیباجة الکافی و روایتی که در آن بأیهما أخذتَ بود که گفتیم یا تتمهی روایت قبل است و بالأخره آن هم قابل استدلال نبود و روایت فقه الرضا هم مشکل سندی داشت؛ ولی بالاخره شش روایت را از جهت سند و دلالت بر تخییر معتبر دانستیم.اما در مقابل امام (رضوان الله علیه) میفرمایند از تمام این روایات فقط روایت حسن بن جهم یا فوقش دو روایت دلالت بر تخییر دارد. بعد در مقام اشکال به مرحوم شیخ انصاری اشکال میفرماید چرا با دو روایت ادعای استفاضه یا تواتر کردید؟
در مباحث گذشته ما همه فرمایشات و اشکالات امام را آوردیم و جواب دادیم و در نهایت به نظر ما شش روایت به خوبی دلالت بر تخییر بین الخبرین المتعارضین ولو بعد فقد المرجحات میکند. بله این کلام صحیح است که تواتر در مورد این اخبار ثابت نیست ولی مسئله استفاضه در روایات تخییر ثابت است.
مرحوم خوئی چون در تمام این روایات از لحاظ سند و دلالت خدشه کردند در نهایت میفرمایند «فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام أنّ التخییر بین الخبرین المتعارضین عند فقد المرجح لأحدهما مما لا دلیل علیه».
اهمیت مباحث گذشته و بررسی سند و متن روایات مذکور در اختلاف بین مرحوم شیخ انصاری، امام و آقای خوئی آشکار میشود که مرحوم شیخ قائل به تواتر و استفاضهاند، مرحوم امام تنها دو روایت و مرحوم آقای خوئی هیچ روایتی را نمیپذیرند.
مسئله دیگر این است که قول به تخییر در این بحث به مشهور نسبت داده میشود در حالیکه مرحوم آقای خوئی میفرماید: «بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه، فانّا لم نجد مورداً أفتى فيه بالتخيير واحد منهم فراجع.»[6]
[1] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 66.
[2] ـ «و من الواضح: أنّ الرواية السابعة ليست بنفسها رواية مستقلة بلا صدور و لا ذيل، فإما هي مأخوذة مما تقدم و قد عرفت حاله، و إما لها صدر غير معلوم الحال، حتى يؤخذ بإطلاقها، و لا يصح أن تجعل هذه الفقرة بدلًا عن تتمة الرواية السابعة، و إلّا لكان المناسب أن يقول: بأيهما أخذ من باب التسليم وسعه، لا بنحو الخطاب، كما هو واضح.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 364.
[3] ـ «فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم». الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 8 و 9.
[4] ـ «و الثامنة- ما في ديباجة الكافي حيث قال: لقوله عليه السلام: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم». نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 361.
[5] ـ «...وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَ هِيَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَمِلَتْ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ...» الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 191 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص: 306.
[6] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج2، ص: 512.
نظری ثبت نشده است .