- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در راه جمع بین این دوسته روایات بود: الف- روایاتی که می‌گوید مخالف با کتاب زخرف و باطل است ب- روایاتی که در مقام ترجیح یک خبر بر خبر دیگر می‌گوید موافق کتاب را اخذ کنید و مخالف کتاب را کنار بگذارید. ابتدا بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و ایشان گفتند مسئله مخالفت با کتاب عنوان مرجح ندارد بلکه اگر خبری مخالف با کتاب باشد از حجّیت ساقط می‌شود لذا ایشان این روایات را حمل بر تمییز حجت از لا حجت کردند.

مرحوم اصفهانی ذیل کلام ایشان گفتند بر اخباری که با نص قرآن مخالفت دارد عنوان زخرف منطبق است ولو معارضی هم در کار نباشد؛ اما در مقابل روایاتی که با ظاهر قرآن مخالفت دارد زخرف نیست و از آن‌ها می‌توان به عنوان مرجح استفاده کنیم و مثلاً بگوئیم آن‌که موافق با ظاهر قرآن است نسبت به خبری که با ظاهر قرآن مخالفت دارد ترجیح دارد.

مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) برای این ادعا به روایت عیون تمسک کردند که در آن ذکر شده‌ بود «ما جاء فی تحریم ما حرم الله أو تحریم ما احل الله أو دفع فریضةٍ فی کتاب الله.»

بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

اولین نکته نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی این است که اگر طبق کلام ایشان مورد این اخبار خیلی قلیل می‌شود به این بیان که مگر چه مقدار از روایات صادره از ائمه مخالف با نص قرآن است که مثلاً قطعاً قرآن فرموده این حرام است و روایت بگوید حلال است و بالعکس در حالی‌که ظاهر روایات این است که مصادیق باید متعدد باشد.

دومین نکته این است که ایشان به این تعبیر از روایت عیون که حضرت فرمود «ما جاء فی تحلیل ما حرّم الله أو تحریم ما أحل الله» تمسک کردند در حالی‌که از یک طرف در قرآن عموماتی مانند «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً»^[1] وجود دارد و از طرف دیگر در روایات به عنوان تحریم استثنا و تخصیص زده شده‌است. بله اگر مراد ایشان از تحریم ما احل الله یعنی ما صرّح به حلیّته باشد این اشکال وارد نیست که این احتمال بعید نیست.

ایشان در ادامه فرمودند روایاتی که موافق با قرآن است بر روایات مخالف ترجیح دارد و گفتند این مخالفت را باید حمل بر مخالفت با ظاهر کنیم یعنی بگوئیم اگر حدیثی با ظاهر قرآن موافق و حدیثی دیگر با همان ظاهر مخالف بود ترجیح دارد. در مورد مناقشه نسبت به این قسمت از کلام ایشان بعد از بیان کلام مرحوم نائینی بحث خواهیم کرد.

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در این بحث می‌فرماید روایات وارده‌ در اخذ به موافق کتاب و طرح مخالف دو طایفه هستند: الف- روایاتی که به مسئله تعارض ندارد و نمی‌گوید عند التعارض چکار کنید بلکه می‌فرماید اگر خبری از ما به شما رسید و مخالف با قرآن بود باطل و زخرف است.

ب- اخباری که درباره خصوص روایات متعارضه است. در این قسم فرض این است که هر دو خبر شرایط حجیت را داشته باشند در نتیجه خبر مخالف با کتاب دو گونه است: 1- خبر مخالفی که شرایط حجّیت ندارد و در این مورد بحث تعارض در کار نیست و نوعی مخالفت است که این خبر را از حجّیت ساقط می‌کند. 2- خبر مخالفی که شرایط حجیت را دارد اما آن خبر موافق را بر این خبر مخالف ترجیح می‌دهیم.

این تقسیم را قبلاً از کلام آقای خوئی هم نقل کردیم که معلوم می‌شود ریشه آن در کلمات نائینی و اصفهانی است؛ البته مرحوم اصفهانی به این تقسیم تصریح نکرده‌اند ولی بنیان تحقیقشان بر همین تقسیم است.

مرحوم نائینی در ادامه به فرمایش آخوند در بحث موافقت کتاب، موافقت و مخالفت با عامه اشاره می‌کنند که الآن نیازی نیست آن‌را بیان کنیم و بعد شروع به ارائه تحقیق در مطلب می‌کنند و می‌فرمایند بین این دو مخالفت -مخالفتی که خبر را از حجیت ساقط می‌کند و مخالفتی که سبب می‌شود خبر موافق رجحان پیدا کند- فرق وجود دارد به این بیان که مخالفتی از شرایط حجیت است که خبر با قرآن تباین کلی داشته باشد که در نتیجه این خبر از حجیت ساقط می‌شود و مراد از روایاتی که می‌گوید مخالف را لم نقله همین تباین کلی است.

تباین کلی در دو ظاهر هم قابل تصور است یعنی ظاهر قرآن حلیت و ظاهر خبر حرمت است ولو خبر متعارض نداشته باشد و بحث نص هم در کار نیست؛ لذا می‌فرماید اخباری که می‌گوید ما خالف القرآن زخرف باطل مراد تباین کلی این خبر با خود قرآن است که این را من اضافه می‌کنم یعنی ولو بین دو ظاهر باشد.

بعد مرحوم نائینی می‌فرماید اگر بین خبری با قرآن رابطه عام و خاص من وجه باشد، در ماده اجتماع با هم تعارض می‌کنند و باید قواعد تعارض را جاری کرد یعنی در درجه اول ببینیم کدام اظهر است؟ اگر هر دو از جهت ظاهر مساوی باشند مسئله تخییر یا رجوع به اصل مطرح می‌شود.

بعد می‌فرمایند اگر کسی بگوید چرا بین ظاهر قرآن و خبر تخییر داشته باشیم چون مگر می‌شود خبری را بر قرآن مقدم کرد؛ در جواب می‌گوئیم قرآن قطعی الدلاله نیست بلکه قطعی الصدور است.

پس تا اینجا ایشان روایاتی که زخرف باشد را در مورد تباین کلی دانستند. در مورد روایاتی که مسئله مرجح بودن موافق کتاب را بر مخالف کتاب مطرح می‌کنند گفتند باید رابطه عام و خاص من وجه برقرار باشد. اما در مورد عام و خاص مطلق می‌فرمایند این قسم از موضوع تخالف خارج است چون تردیدی نیست که با روایت، عام یا مطلق قرآنی را تخصیص و تقیید می‌زنیم.

تا اینجا بحث در مورد یک خبر و آیه بود. در لا به لای مطالب می‌فرمایند اگر بین دو خبر عام و خاص من وجه یا تباین وجود داشته باشد هم مسئله در باب مرجحات باید آورده شود و موافق با قرآن بر مخالف ترجیح داده می‌شود؛ مثلاً اگر مفاد یکی از دو خبر حلیة‌ لحم الحمیر و مفاد خبر دیگر حرمت آن باشد روایتی که می‌گوید لحم حمیر حلال است را بر روایتی که می‌گوید حرام است مقدم می‌کنیم چون با عموم قرآن یعنی «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً»^[2] سازگاری دارد، البته روی این مبنا که بتوانیم عام کتابی را با خبر واحد تخصیص بزنیم. تا اینجا مرحوم نائینی مجموعاً تکلیف پنج صورت را روشن کردند.

ایشان در ادامه تعریضی به مرحوم شیخ اعظم انصاری دارد. مرحوم شیخ وقتی دو روایت به نحو تباین با هم تعارض می‌کنند -مفاد یکی حلال و مفاد دیگری حرام باشد- می‌فرماید ابتدا باید سراغ مرجحات صدوری ـ بررسی سند- و سپس جهتی ـ تقیه و عدم تقیه- برویم و اگر چنین مرجحاتی وجود نداشت مکلف مخیر بین این دو خبر است اما مرحوم نائینی فرمود هر کدام موافق با قرآن بود اخذ کنید.

نائینی می‌فرماید کلام شیخ خالی از اشکال نیست چون چطور امکان دارد بین حرمت لحم حمیر و حلیّتش تخییر وجود داشته باشد در حالی‌که یکی از این دو روایت با قرآن سازگاری دارد و موافق است ‌پس باید سراغ ادله مرجحات برویم. مرجح می‌گوید اگر دو خبر به نحو تباین کلی -تباین بین خودشان نه بین خودش و قرآن- با هم تعارض پیدا کردند ببینید کدام مخالف قرآن و کدام موافق است و هر کدام موافق بود همان را اخذ کن؛ پس مجالی برای رجوع به مرجح صدوری و جهتی نیست. البته مشی فقهای بعد از شیخ حتی لعلّ خود مرحوم نائینی، عمدتاً همین است وقتی دو روایت با هم تعارض می‌کنند بعد از مسئله تساوی در صدور سراغ جهت می‌روند و اینکه تقیةً صادر شده یا نه و مسئله موافقت و مخالفت را کمتر مورد تعرض قرار می‌دهند.^[3]

مرحوم امام (رضوان الله علیه) نسبت به کلام نائینی می‌فرمایند نه تنها شاهدی از اخبار برایش نداریم «بل الاخبار آبیةٌ عن هذا الجمع و هذا التوفیق». امام روایات را اینجا نقل می‌کنند و می‌فرمایند این کلام نائینی و این روایات قابل حمل بر این مطلب نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بقره، 29.
[2] ـ بقره، 29.
[3] ـ «الأخبار الواردة في الأخذ بموافق الكتاب و طرح المخالف له على طائفتين: إحداهما: الأخبار الواردة في عرض الأحاديث على القرآن و أنّ ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو لم نقله أو اضربه على الجدار، و نحو ذلك ممّا ورد عنهم عليهم السلام في الأمر بطرح الخبر المخالف للكتاب. ثانيهما: الأخبار الواردة في خصوص الروايات المتعارضة: من الأمر بالعمل بما يوافق الكتاب و عدم العمل بما يخالفه. و لا إشكال في أنّ من شرائط حجّيّة الخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب، و لذلك قد يستشكل في التوفيق بين الطائفتين، فانّ الترجيح بموافقة الكتاب إنّما يكون بعد فرض كون الخبر المخالف له واجدا لشرائط الحجّيّة، و المفروض: أنّ من شرائط الحجّيّة عدم المخالفة للكتاب، فكيف تكون الموافقة للكتاب من المرجّحات؟ و قد اضطربت كلمات الأعلام في التوفيق بين الطائفتين. و هذا الإشكال بعينه يرد على أخبار الترجيح بمخالفة العامّة، فانّ من شرائط حجّيّة الخبر أن لا يكون واردا مورد التقيّة، فكيف صارت المخالفة للعامّة من المرجّحات؟ و لعلّه لذلك ذهب بعض إلى كون مخالفة العامّة أوّل المرجّحات، نظرا إلى أنّ الخبر الموافق لهم لم يكن جامعا لشرائط الحجّيّة، فلا تصل النوبة إلى المرجّحات الأخر. و بعض آخر جعل موافقة الكتاب أوّل المرجّحات، نظرا إلى أنّ الخبر المخالف للكتاب لم يكن واجدا لشرائط الحجّيّة، فلا تصل النوبة إلى المرجّحات الصدوريّة. و التحقيق: أنّه فرق بين ما يكون من شرائط حجّيّة الخبر و بين ما يكون من مرجّحاته. أمّا في باب مخالفة العامّة و موافقتهم: فقد أشرنا إليه سابقا، و حاصله: أنّ‏ الّذي يكون من الشرائط لحجّيّة الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن التقيّة بحيث يستفاد من نفس الخبر أنّه صدر تقيّة، و الّذي يكون مرجّحا مجرّد المخالفة و الموافقة للعامّة من دون أن يكون في الخبر الموافق قرائن التقيّة. و أمّا في باب موافقة الكتاب و مخالفته: فالّذي يكون من شرائط الحجّيّة هو عدم مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلّي فانّه هو الّذي لا يمكن صدوره عنهم صلوات اللّه عليهم- فيكون زخرفا و باطلا، فإذا كان الخبر أعمّ من وجه من الكتاب كان اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما، و لا يندرج في قوله عليه السلام «ما خالف الكتاب فهو زخرف» بل يقدّم ما هو الأظهر منهما، و إلّا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل. و كون الكتاب قطعيّ الصدور لا يوجب تقديمه على الخبر بعد ما كانت دلالته على العموم ظنيّة. و أمّا الّذي يكون مرجّحات لأحد المتعارضين: فهو الموافقة و المخالفة للكتاب بالعموم من وجه. و أمّا الموافقة و المخالفة بالعموم المطلق: فهي ليست من المرجّحات أيضا، لعدم المعارضة بين العامّ و الخاصّ، كما تقدّم بيانه. فلو كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب و الآخر مخالفا له بالعموم و الخصوص، فاللازم هو الجمع بين الكتاب و بين الخبر المخالف له بتخصيص العامّ الكتابي بما عدا مورد الخاصّ الخبري، أو تخصيص العامّ الخبري بما عدا مورد الخاصّ الكتابي. فالمخالفة بالعموم و الخصوص خارجة عن الطائفتين من الأخبار الواردة في عرض الأخبار على الكتاب. و المخالفة بالتباين الكلّي تندرج فيما دلّ على طرح المخالف للكتاب و أنّه زخرف و باطل و لو لم يكن للخبر المخالف معارض. و المخالفة بالعموم من وجه تندرج فيما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب عند التعارض، فلو تعارض العامّين من وجه و كان أحدهما موافقا للكتاب و الآخر مخالفا له قدّم الموافق له إذا كانا متكافئين بالنسبة إلى سائر المرجّحات. و كذا يندرج في أدلّة الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلّي و كان أحدهما موافقا للعامّ الكتابي، كما إذا فرض أنّ مفاد أحد الخبرين حلّيّة لحم الحمير و كان مفاد الآخر حرمة لحمه، فيقدّم ما دلّ على حلّيّته لكونه موافقا للعامّ الكتابي و هو قوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا» فانّ ما دلّ على الحرمة و إن كان أخصّ من العامّ الكتابي و كان اللازم تخصيص العامّ الكتابي به- بناء على ما هو الحقّ من جواز تخصيص العامّ الكتابي بالخبر الواحد- إلّا أنّه لمّا كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكون مخصّصا، و نتيجة ذلك هو الأخذ بما دلّ على الحلّيّة، لموافقة العامّ الكتابي، فتشمله أدلّة الترجيح، فما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في الفرض: من أنّه «يجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة و الجهتيّة و مع فقدها يتخيّر المكلّف في اختيار أحدهما» لا يخلو عن إشكال، فانّه كيف يكون الحكم في الفرض التخيير مع كون أحد المتعارضين موافقا للكتاب؟ بل لا بدّ من الأخذ بالموافق بمقتضى أدلّة الترجيح.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 790 و 792.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

بررسی دیدگاه مرحوم اصفهانی

دیدگاه مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .