درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح


تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۹/۲۵


شماره جلسه : ۴۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول نسبت به احتمال دوم و بررسی آن

  • نقد استاد بر اشکال اول صاحب کتاب المغنی و دفاع از مرحوم امام

  • نقد استاد بر اشکال دوم صاحب کتاب المغنی و دفاع از مرحوم امام

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
احتمال اول که همان تخییر اصولی یا تخییر در حجیت باشد را در کلام امام (رضوان الله تعالی علیه) بررسی کردیم و گفتیم ایشان این احتمال را رد کردند.

در احتمال دوم ایشان می‌فرماید بگوئیم مراد از سعه‌ای که در روایات و اخبار تخییر مطرح شده همان سعه‌ای است که در ادله برائت هم آمده‌است؛ خصوصاً با توجه به این نکته که در اخبار تخییر - روایت حسن بن جهم- امام هشتم (علیه السلام) جهل به واقع را در موضوع قرار داده‌اند.

به بیان دیگر همان‌طور که الناس فی سعة ما لا یعلمون موضوع برای برائت است در مانحن فیه هم فإذا لم تعلم فموسعٌ علیه بأیهما أخذتَ هم عنوان و لسان سعه را دارد و شارع متعال در فرض خبرین متعارضین چون انسان شک در واقع پیدا می‌کند تخییر این چنینی برای او قرار داده‌است.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی فی الاصول نسبت به احتمال دوم و بررسی آن
استاد بزرگوار ما (دام ظله) در کتاب المغنی فی الاصول صفحه 287 در این بحث کلام امام را در ضمن یکی از اقوال مطرح در بحث ذکر کرده و می‌فرمایند یکی از اقوال این است که بگوئیم تخییر در اخبار تخییر، مثل الناس فی سعة ما لا یعلمون است در حالی‌که این حرف صحیح نیست.

ایشان ظاهراً سه اشکال مطرح می‌کنند که اشکال اول در حقیقت بیان مدعای حضرت امام (قدس سره) است و اشکال نیست. عمده دو اشکال دیگری است که در کلام ایشان ذکر شده‌است.

اشکال اول: اگر بخواهیم از اخبار تخییر، برائت و سعه را استفاده کنیم مستلزم تخصیصی غیر ممکن است به این بیان که از این اخبار یا تخییر را استفاده می‌کنیم و یا این‌که می‌گوئیم دلالت بر تخییر ندارد و باید قائل به تساقط شویم. روی فرض تساقط و در صورت امکان باید به عام یا اطلاق فوقانی رجوع کنیم. اگر مراجعه به عام یا اطلاق ممکن نبود، در مرحله بعد ابتدا به اصول عملیه شرعیه و سپس به اصول عملیه عقلیه باید مراجعه کرد. در نتیجه بیان شما یعنی دلالت روایات تخییر بر برائت شرعی باید در جایی باشد که عام یا مطلق فوقانی نداشته باشیم در حالی‌که چنین نیست.

ایشان می‌فرمایند این بیان مواجه با دو اشکال است: الف- جواب امام (علیه السلام) به عنوان قانون بیان شده‌است و این بیان با قانونیّت این حکم سازگاری ندارد چون تخصیص در مورد آن معنا ندارد. به بیان دیگر وقتی امام در مقام بیان قانون هستند باید تمام قیود را ذکر کنند و وقتی قیودی که شما ذکر کردید در آن ذکر نشده‌است نمی‌توان آن‌ها را به بیان ایشان اضافه کرد. ب- کلام امام (علیه السلام) مطلق است و در آن تفصیل وجود ندارد به این بیان که ایشان نمی‌فرمایند اگر عام یا مطلق فوقانی نبود موسعٌ علیک بلکه می‌فرمایند چه عام فوقانی داشته باشی و چه عام فوقانی نداشته باشی موسعٌ علیک. به بیان دیگر ترک الاستفصال حکم اطلاق مقامی دارد.

نقد استاد بر اشکال اول صاحب کتاب المغنی و دفاع از مرحوم امام
به نظر ما بر کلام ایشان سه اشکال وارد است: الف- ظاهراً در کلام استاد بزرگوار ما خلطی واقع شده‌است به این بیان که مقصود اصلی امام (رضوان الله علیه) روشن نشده‌است. امام در صدر مطلب می‌فرمایند مسلماً از اخبار تخییر، تخییر اصولی استفاده می‌شود نه تخییر فقهی. در ادامه می‌فرمایند‌ بحث در این است که تخییر اصولی به چه معناست؟‌ یک معنا این است که بگوئیم تخییر اصولی یعنی جعل طریقیت و حجّیت برای احد الخبرین که ایشان این بیان را رد کردند. معنای دیگر این است که بگوئیم لسان روایات تخییر مانند لسان برائت شرعیه است نه این‌که بگویند می‌خواهیم از روایات تخییر، برائت شرعی را استفاده کنیم.

بله اگر گفتیم مقصود برائت شرعی است یعنی وقتی دو روایت با هم تعارض کردند و شک در واقع داشتید، نسبت به واقع برائت جاری کنید اشکال ایشان تا حدی وجاهت پیدا می‌کند.

به بیان دیگر ایشان نمی‌گویند اینجا برائت شرعیه جاری است بلکه می‌فرمایند این لسان مثل آن لسان است و موضوع هر دو شک است، یعنی در برائت شرعی وقتی نسبت به واقع شاکّ و جاهلیم، الناس فی سعة ما لا یعلمون را نسبت به واقع جاری می‌کنیم؛ اینجا هم موسعٌ علیک را بالنسبة إلی الخبرین جاری می‌کنیم؛ یعنی امام (قدس سره) می‌خواهند تخییر بین الخبرین را مطرح کنند؛ در نتیجه آن‌چه در برائت می‌گوئیم که برائت در جایی است که عام یا مطلق فوقانی نداشته باشیم در مانحن فیه مطرح نمی‌شود.

بله در کتاب المغنی از مرحوم سید یزدی نقل شده که ایشان می‌فرماید تعبیر موسعٌ علیک یعنی لازم نیست به هیچ‌کدام از دو خبر عمل کنیم. البته این احتمال خیلی ضعیف است.

اگر عبارت مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) به دقت بررسی کنیم از آن سه نوع تخییر استفاده می‌شود: الف- تخییر در حجّیت یعنی جعل احدهما حجةً و طریقاً. در این نوع تخییر واقع همان است که مجهتد آن‌را أخذ می کند. ب- تخییر اصولی در عمل به خبرین یعنی جعل حجّیت در کار نیست و فقط تخییر در مقام عمل مطرح است. ج- تخییر فقهی یعنی تخییر بین الحکمین مثل تخییر بین القصر و الاتمام. البته نوع چهارمی برای تخییر هم وجود دارد که تخییر عقلی در دوران بین محذورین است.

به بیان دیگر سه نوع تخییر شرعی و یک نوع تخییر عقلی داریم. تخییر شرعی یا فقهی و یا اصولی است. تخییر اصولی هم بر دو گونه است که مجموعاً سه تخییر می‌شود. یک تخییر هم تخییر عملی عقلی است که در این گونه تخییر کاری به شرع نداریم مثل دوران بین محذورین که عقل می‌گوید تو مخیری که هر کدام را خواستی انجام بدهی.

خلاصه اشکال ما به فرمایش ایشان این است که اگر مراد و مقصود امام بیانی باشد که ما عرض کردیم و ظاهر عبارت ایشان هم همین است، اشکال شما بر ایشان وارد نیست.

ب- سلمنا برداشت شما از کلام ایشان صحیح باشد مگر حکمی که قانونی شد، قابل تخصیص نیست؟ ما احکام قانونی بسیار زیادی داریم که بعداً تخصیص و تقیید می‌خورد.

ج- فرض مسئله در جایی است که عام فوقانی وجود ندارد به این بیان که مفروض روایات جایی است که مرجحات مثل موافقت کتاب، مخالفت عامه و... مطرح شده‌است و سائل می‌گوید دو روایت من جمیع الجهات مساوی‌اند یعنی عام و مطلق فوقانی نداریم؛ لذا حضرت می‌گویند اذن فتخیر.

به نظر ما اشکال اول ایشان به فرمایش مرحوم امام وارد نیست.

اشکال دوم:
سلمنا از اشکال قبلی تنزل کنیم و بگوئیم از روایات سعه به معنای برائت استفاده می‌شود، لازمه‌اش احداث قول ثالث است در حالی‌که این مسئله مخالف با اجماع قطعی امامیّه بلکه اتفاق الطایفه قاطبةً است. بیان اشکال این است که دو دسته دلیل داریم: الف- عام و مطلق فوقانی: این ادله لزوم عمل دارند اعم از این‌که در مورد خبرین متعارضین باشند یا نباشد. ب- روایاتی که تعبیر سعه در آن‌ها وجود دارد: اگر از این روایات برائت را استفاده کردیم به این معناست که برائت جاری است اعم از این‌که عام فوقانی موجود باشد یا عام نباشد و در نتیجه رابطه این دو دسته دلیل عام و خاص من وجه است.

به بیان دیگر از یک طرف عام فوقانی اعم از این است که در مورد خبرین متعارضین یا غیر خبرین متعارضین باشد از طرف دیگر مورد روایات سعه در خبرین متعارضین است اعم از این‌که عام فوقانی باشد یا نباشد؛ پس نسبت‌شان عام و خاص من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می‌کنند؛ قاعده در تعارض عام و خاص من وجه، الالتزام بأحد قولین است یعنی یا باید بر طبق عام فوقانی و یا بر اساس برائت عمل کنید و اگر طبق برائت عمل کردید احداث قول ثالث و مخالف با اجماع قطعی است.

نقد استاد بر اشکال دوم صاحب کتاب المغنی و دفاع از مرحوم امام
همان مطلبی که در نقد بر اشکال اول ایشان مطرح کردیم اینجا هم مطرح است به این بیان که امام (رضوان الله تعالی علیه) نمی‌خواهند برائت بما هی برائت استفاده کند بلکه می‌خواهند تخییر را به مثل لسان ادله برائت قرار بدهند و این اشکال ناشی از این است که اساس فرمایش امام آن طوری که عرض کردم روشن نشده‌است.

به بیان دیگر متعلق شک در برائت نسبت به واقع است اما در مانحن فیه متعلق شک در خبرین است نه شک در واقع لذا احداث قول ثالث معنا ندارد چون در اینجا می‌گوئیم نتیجه تخییر برائت است نه این‌که به معنای برائت باشد.

با مطالبی که ذکر شد، بیان دیگری برای فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌توان ارائه داد و آن این‌که نتیجه تخییر اصولی برائت است نه این‌که خود تخییر اصولی برائت باشد؛ یعنی همان‌طور که در برائت الناس فی سعة ما لا یعلمون است اینجا هم فی سعةٍ من العمل بأیٍ من الخبرین وجود دارد و نتیجه‌ی هر دو مشترک است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.


برچسب ها :

مفاد تخییر مستفاد از اخبار تخییر بررسی احتمال تخییر اصولی مقایسه سعه در اخبار تخییر با اخبار برائت نظرصاحب کتاب المغنی فی الاصول نسبت به اخبار تخییر اشکالات استفاده سعه از اخبار تخییر شرایط بیان امام در مقام قانونگذاری تخییر مستفاد از کلام امام خمینی اشکالات به تخییر مستفاد از کلام امام خمینی جواب از اشکالات به تخییر مستفاد از کلام امام خمینی

نظری ثبت نشده است .