دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح

تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۸/۲۱

شماره جلسه : ۲۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه مباحث گذشته

  • شمول یا عدم شمول روایت عمر بن حنظله نسبت به موارد شبهه

  • دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

  • روایت چهارم: مرسله سماعة

  • دیدگاه مرحوم امام و بررسی آن

  • دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

  • جمع‌بندی بحث

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
بحث در روایاتی است که بر لزوم توقف در خبرین متعارضین دلالت دارد. تا اینجا سه روایت مورد بحث قرار گرفت:
الف ـ روایت ابن ادریس در مستطرفات: در آن تعبیر «ما علمتم أنه قولنا فالزموه» وارد شده بود که ما در دلالتش خدشه کردیم.

ب ـ روایاتی که به نحو مطلق امر به توقف عند الشبهه می‌کند: گفتیم در این‌که بر خبرین متعارضین صدق شبهه کند تردید داریم.

ج ـ روایت عمر بن حنظله: در آن به صراحت هم امر به توقف و هم عنوان قف عند الشبهه وجود دارد؛ لذا موضوع این روایت خبرین متعارضین است؛ لذا آن اشکالِ قبل در روایاتی که اسمی از خبرین متعارضین نبود اما عنوان قف عند الشبهه را داشت و آقایان می‌فرمودند خبران متعارضان من مصادیق الشبهة پس قف عند الشبهه شامل او می‌شود ظاهراً اینجا وارد نیست.

به بیان دیگر شاید کسی بگوید شما در اخباری که در آن‌ها عنوان عام «قف عند الشبهه» وجود داشت گفتید صدق شبهه در خبران متعارضان محل تردید است ولی در روایت عمر بن حنظله امام (علیه السلام) خبران متعارضان را بر شبهه تطبیق داده‌اند لذا دیگر اشکال مذکور رفع می‌شود و خبران متعارضان تحت عنوان شبهه قرار می‌گیرند.

شمول یا عدم شمول روایت عمر بن حنظله نسبت به موارد شبهه
به نظر ما روایت عمر بن حنظله نیز دلالت بر شمول خبران متعارضان نسبت به مورد شبهه نمی‌کند به این بیان که وقتی امام (علیه السلام) می‌فرماید «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَك‏» بحث از خود خبران متعارضان تمام می‌شود یعنی امام یا می‌فرماید به مرجحات مراجعه کن یا توقف کن و مسئله تمام می‌شود.

اما جمله «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏» دلالتی بر داخل شدن خبران متعارضان در شبهه ندارد بلکه این جمله مربوط مورد خبران متعارضان است چون مورد خبران متعارضان با قطع نظر از دو خبر، عنوان شبهه را دارد؛ لذا می‌فرماید در این مورد صبر کن و از امام سؤال کن تا در هلاکت قرار نگیری.

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن
مرحوم آقای خوئی (قدس سره) ابتدا می‌گویند روایاتی که عنوان شبهه ـ قف عند الشبهه ـ دارد به سبب روایاتی که دال بر لزوم تخییر هستند تخصیص خورده‌اند. بعد بالاتر رفته و می‌فرمایند اصلاً باید قائل به تخصُّص شد و گفت موضوعی برای شبهه باقی نمی‌ماند؛ چون وقتی ادله تخییر می‌گوید مخیّر به اخذ بأحدهما هستید یا وقتی ادله احتیاط می‌گوید آن‌چه مطابق با احتیاط است را اخذ کنید، به این معناست که شبهه‌ای وجود ندارد.[1]

اشکال واضح به کلام ایشان این است که اولاً چرا ادله تخییر، ادله توقف را تخصیص بزند؟ مگر نسبت این‌ها عام و خاص مطلق است؟ نسبت بین این‌ها یا عام و خاص من وجه و یا تباین است به این بیان که ادله‌ی تخییر می‌گوید در خبرین متعارضین شما مخیّرید، ادله توقف می‌گوید در خبرین متعارضین یجب التوقف.

اما خروج موضوعی در فرضی است که ما قائل به حکومت ادله تخییر بر این ادله باشیم در حالی‌که چنین نیست. قبلاً گفتیم هر چند در عام و خاص مطلق همیشه خاص عام را تخصیص می‌زند اما این در صورتی است که قبلاً نسبت به خاص سؤالی نشده باشد مثلاً یک وقت مولی می‌گوید اکرم العلما بعد می‌گوید لا تکرم زیداً العالم؛ این عام و خاص مطلق است و تخصیص می‌زند. اما اگر اول سائل از مولی می‌پرسد هل یجب اکرام زیدٍ؟ او بگوید نعم یجب اکرام العلما. بعد بگوید لا تکرم زیداً العالم اینجا دیگر بحث عام و خاص مطلق نیست بلکه بحث تعارض است. اینجا هم در موردِ اینها تعارض وجود دارد چون موضوع هر دو خبران متعارضان است اما در یکی اذن فتخیر و در یکی یجب التوقف وارد شده‌است. در نتیجه اینجا نه مسئله تخصیص و نه مسئله حکومت مطرح است و باید راهی پیدا کنیم که ان‌شاءالله بعد از بیان کلیه اخبار به آن خواهیم پرداخت.

البته این اشکال در صورتی بر ایشان وارد است که یا مقبوله را قبول کنیم و یا خبران متعارضان را مصداق شبهه بدانیم.

روایت چهارم: مرسله سماعة[2]
روایت بعد از اخبار توقف، مرسله سَماعة بن مَهران عن ابی عبدالله (علیه السلام) است. سماعه می‌گوید به امام عرض کردم دو حدیث به دست ما رسیده که یک حدیث امر به یک فعل و حدیث دیگر نهی از آن می‌کند. امام (علیه السلام) فرمودند به هیچ‌کدام عمل نکن تا این‌که امام خودت را ملاقات کنی و از امام سؤال کنی. راوی مجدد عرض می‌کند بالأخره باید به یکی از این دو عمل کنیم و چاره‌ای نداریم. حضرت می‌فرماید به آن‌چه خلاف عامه است عمل کن.

دیدگاه مرحوم امام و بررسی آن
قبلاً روایتی دیگر از سماعة که به صورت موثقة و مسند بود را خواندیم.[3] امام (رضوان الله تعالی علیه) وقتی مرسله سماعه را ذکر می‌کنند می‌فرمایند این دو حدیث یکی است اما ظاهراً این نقل به معنا شده‌است.[4]

به نظر ما نمی‌شود گفت این دو روایت چون اتحاد در راوی -سماعة بن مهران-، مروی عنه -امام صادق (علیه السلام) ـ و تقریباً اتحاد در موضوع دارند، یکی هستند و یکی نقل به معنا شده‌است؛ چون در موثقه تعبیر به «فهو فی سعةٍ» و اینجا تعبیر «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ» و عبارت بعد را دارد.

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن
چه اینها دو روایت و چه یک روایت به نحو نقل به معنا باشند مدعا این است که در خبرین متعارضین باید توقف کرد چون امام (علیه السلام) می‌فرماید هر دو را کنار بگذار.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) اولاً در سند این روایت اشکال می‌کنند و می‌گویند روایت از مرسلاتی است که طبرسی در احتجاج آورده‌است.

ثانیاً این روایت با مقبوله عمر بن حنظله تعارض دارد چون در مقبوله عمر بن حنظله توقف بعد فقدان جمیع المرجحات و اینجا تنها قبل از مسئله مخالفت با عامه مطرح شده‌است.

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون هم مقبوله و هم روایت سماعه دلالت بر توقف دارند و در این‌که هر دو دلالتی بر تخییر ندارند مشترکند. بله این مسئله مطرح است که زمان جریان توقف در هر کدام متفاوت است و در این مورد با هم تعارض دارند.

ثالثاً مورد روایت صورت تمکن از لقاء امام است که این اشکال متوجه مقبوله هم بود لذا اینها اختصاص به زمان حضور دارد.

قبلاً مفصل جواب این اشکال را مطرح کردیم و گفتیم بالأخره این روایت یا روایت عمر بن حنظله دلالت بر توقف ولو فی زمن الحضور دارد پس مدعا به سبب آن قابل اثبات است. [5]

جمع‌بندی بحث
در مورد روایات توقف باید گفت اولاً دلالت روایتی که ابن ادریس نقل کرده بود را بر خبرین متعارضین قبول نکردیم. ثانیاً در مورد روایاتی که به صورت کلی امر به توقف عند الشبهه گفتیم در صدق شبهه بر خبران متعارضان تردید داریم. ثالثاً در مورد روایت عمر بن حنظله گفتیم امام عنوان شبهه را بر خبرین متعارضین نیاورده‌اند اما با قطع نظر از ذیل، روایت عمر بن حنظله هم می‌گوید توقف فی زمن الحضور لازم است. رابعاً در مورد روایت سماعه هم گفتیم توقف فی زمن الحضور اثبات می‌شود. در نتیجه از روایات توقف فقط دو روایت داریم که دلالت بر لزوم توقف آن هم فی زمن الحضور می‌کند.

مرحوم نائینی (قدس سره) می‌گوید روایات دال بر تخییر دو دسته هستند الف ـ تخییر به نحو مطلق -فی زمن الحضور فی زمن الغیبة ـ ب ـ تخییر فی خصوص زمن الحضور. اما وقتی به روایات توقف می‌رسند می‌فرماید یک دسته بیشتر نداریم و آن هم روایات توقف فی زمن الحضور است و در ادامه می‌گوید ولو برخی حکایت کرده‌اند ولی من روایتی که دلالت بر لزوم توقف فی زمن الغیبة باشد پیدا نکردم.

به نظر ما کلام ایشان تام است و ما هم چنین روایتی را پیدا نکردیم و هر چه هست روایت توقف فی زمن الحضور البته روی مبنای مشهور است. البته ما عبارت «حتی تلقی امامک» را به نحوی معنا کردیم که بعداً در جمع‌بندی نهائی به آن اشاره می‌کنیم ولی بر حسب ظاهر و با قطع نظر از آن دقتی که عرض کردیم روایات سه دسته است: الف ـ تخییر مطلقا ب ـ تخییر فی زمن الحضور ج ـ توقف فی زمن الحضور.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و أما الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة، فهي و إن كانت كثيرة، إلا أنه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعييناً أو تخييراً، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح، لا يكون الأخذ بأحد المتعارضين ارتكاباً للشبهة، فيكون خارجاً من تلك الروايات موضوعاً.» مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات ـ مكتبة الداوري )، ج‏2، ص: 405.
[2] ـ «وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.» الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏2، ص: 357 و 358 و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 122.
[3] ـ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ.» الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص: 66.
[4] ـ «و الظاهر اتّحادها مع رواية سماعة المتقدّمة، و الاختلاف من جهة النقل بالمعنى‏.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 530.
[5] ـ «و أما خبر سماعة فلأنه ضعيف السند، فلا يصح الاعتماد عليه، مضافاً إلى كونه معارضاً بالمقبولة، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. و هذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أول الأمر و الأخذ بما فيه الترجيح عند عدم إمكان التوقف، على ان مورده أيضاً صورة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام كما في المقبولة.» مصباح الأصول ( مباحث حجج و امارات ـ مكتبة الداوري )، ج‏2، ص: 405.



برچسب ها :

بررسی روایت عمر بن حنظله در توقف لزوم توقف در خبرین متعارضین صدق شبهه بر خبرین متعارضین شمول روایت عمر بن حنظله نسبت به موارد شبهه تخصیص روایات دال بر توقف در تعارض خبرین حکومت ادله تخییر بر ادله توقف مرسله سماعة در توقف در تعارض خبرین نظر امام خمینی در مرسله سماعة در توقف در تعارض خبرین دیدگاه محقق خویی نسبت به مرسله سماعة در توقف در تعارض خبرین نظر نهایی استاد فاضل لنکرانی در اخبار توفق
نظری ثبت نشده است .