- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در امکان تخییر اصولی از لحاظ ثبوتی بود. مرحوم آقای خویی در این بحث می‌فرماید اولاً بازگشت تخییر اصولی به تخییر در حجّیت است؛ ثانیاً معنای محصل و معقولی ندارد. بازگشت تخییر در حجّیت به یکی از چهار صورت مذکور است:

صورت اول: تخییر در حجیت یعنی شارع یکی از این دو را به نحو غیر معین حجّت قرار داده‌است که از آن تعبیر به أحدهمای غیر معین، أحدهمای لابعینه، فرد مردد و وجود مردد هم می‌شود. ظاهراً این مطلب در اصول قدیم نبوده و در اصول متأخر مطرح شده که البته باید هم مطرح شود چون هم کاربرد فقهی و هم کاربرد اصولی ـ مثل استصحاب فردد مردد- دارد. در فقه و در بحث نیت مثلاً آیا کسی می‌تواند بگوید من حج غیر معین ـ نه حج واجب و نه حج مستحب ـ را نیت می‌کنم یا در نیت حج، تعیین معتبر است.

مشهور می‌گویند چون اولاً وجود مساوق با تعیُّن است و ثانیاً مفروض ما در این صورت عدم وجود تعیین است، لذا این صورت وجود ندارد؛ در نتیجه حکم اعم از تکلیفی و وضعی به آن تعلق نمی‌گیرد. مثال این صورت جایی است که مردی دو زن داشت و أحدهمای غیر معین را طلاق داد یا دو عبد داشت و أحدهمای غیر معین را آزاد کرد یا دو منزل دارد و أحدهمای غیر معین را فروخت. فرع اخیر در کتاب البیع مطرح است و ما مفصل راجع به آن بحث کردیم.

ولو عقل برای این صورت وجود قائل نیست و مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) به دفعات در کلامشان می‌‌فرمایند این صورت قابلیت تعلق حکم مثل زوجیت، عتاق، طلاق‌،‌ بیع و... را ندارد؛ ولی به نظر ما عُقلا بر آن ترتیب اثر می‌دهند و آن‌ را معتبر می‌دانند. این مورد از مواردی است که بین عقل و عُقلا می‌توان کاملاً تفکیک کرد و فرق قائل شد. مؤید کلام ما قولی است که می‌گوید اگر مثلاً أحدهمای غیر معین را فروخت یا طلاق داد ولی بعداً به سبب قرعه یا اختیار یکی را معین کرد، این بیع صحیح است.

ضمن این‌که مقام، مقام تشریع و اعتبار است و کسانی که به مسئله عقل در این بحث استناد می‌کنند خلط بین تکوین و تشریع کرده‌اند.
صورت دوم: در این صورت حجّیت تخییریه مانند وجوب تخییری است به این بیان که حکم به جامع بینهما تعلق پیدا کرده‌است.

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

در مقام اشکال به این صورت دو بیان ذکر شده‌است که قبلاً آن‌ها را مورد بحث قرار دادیم. اولین بیان در کلمات مرحوم آقای خوئی است. ایشان می‌فرماید اگر در واجب تخییری قبول کنیم تعلق وجوب به جامع ممکن است اما در حجّیت تخییریه تعلق حجّیت به جامع معقول نیست چون حجّیت به معنا علم تعبدی است –طبق مبنای استادشان مرحوم نائینی- کما این‌که در خبر واحد هر چند می‌گویند مفید ظن است ولی شارع می‌گوید شما با آن برخورد علم کن.

در مانحن فیه وقتی دو روایت با هم تعارض کردند امکان ندارد بگوئیم قدر جامع بین اینها برای ما تعبداً علم است چون لازم می‌آید علم ما دائر بین متناقضین یا متضادین –وجوب و حرمت- باشد.

به کلام آقای خوئی اشکال مبنایی وجود دارد به این بیان که به نظر ما و به تبع امام (رضوان الله تعالی علیه) در حجیت، مسئله علم تعبدی صحیح نیست. به بیان دیگر از هیچ‌کدام از ادله استفاده نمی‌شود که شارع دلیلی را تعبداً به منزلة العلم برای ما قرار داده باشد بلکه شارع می‌گوید خبر واحد حجّت است و من این را بر تو طریق به واقع قرار می‌دهم اما نمی‌گوید هر چند در این طریق ظنی که در آن 20% احتمال خلاف وجود دارد را اخذ کن و آن احتمال 20% را کأن لم یکن بگیر و به منزله‌ی علم به آن نگاه کن. بالاتر از این حتی بناء عقلا که عمده دلیل در بحث است هم نمی‌گوید دلیل بمنزلة العلم است ولی در عین حال عقلا به این دلیل ظنی عمل می‌کنند.

دیدگاه مرحوم شهید صدر

دومین بیان در کلمات مرحوم آقای صدر وارد شده‌است. ایشان می‌فرماید در بحث واجب تخییری اگر وجوب متعلق به جامع بین الفردین باشد غرض مولی حاصل می‌شود مثلاً در اطعام ستین مسکیناً یا صیام شهرین متتابعین اگر گفتیم جامع بینهما متعلق وجوب است، وقتی مولی به سمت جامع تحریک می‌کند و مکلف این جامع را در ضمن این فرد یا آن فرد می‌آورد غرض مولی محقق می‌شود چون مولی می‌خواهد یکی از این دو در عالم خارج موجود شود.

اما در حجیّت تخییریه چنین نیست چون در حجّیت تخییریه دو روایت با هم تعارض کردند و غرض این است که أحد الدلیلین تعییناً منجز بشود یعنی هر کدام را تعیین کردیم برای ما منجّز است.^[1]

بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر

جواب فرمایش آقای صدر خیلی روشن است چون ایشان صورت ثالثه و رابعه که در آن حجیت مشروط است را در مقابل این قسم قرار داده‌اند. البته ایشان تنها به صورت محل بحث و حجیت مشروطه اشاره می‌کنند و صور اربعه در کلام آقای صدر نیامده‌است. ایشان صورت محل بحث یعنی مسئله جامع را نفی می‌کنند و آن‌را در مقابل حجیت مشروطه قرار می‌دهند.

مرحوم آقای خوئی از راه علم تعبدی وارد شدند که کلام ایشان و اشکالش گذشت ولی مرحوم آقای صدر که از راه غرض وارد می‌شوند نباید فرقی بین واجب تخییری و حجیت تخییریه قائل باشند و عجیب است چرا این تعابیر گاهی اوقات سبب اشتباه می‌شود. در واجب تخییری غرض موجود شدن یکی از این دو فرد است و این مطلب در حجییت تخییری هم مطرح است یعنی غرض در حجیت تخییری تمسک مکلف به یکی از این دو دلیل است در نتیجه اینجا هم غرض محقق می‌شود.

یکی از ثمرات مبنای آقای خوئی و شهید صدر در متعلق حکم وضعی و تکلیفی آشکار می‌‌شود به این بیان که حکم تکلیفی قابلیت تعلق به جامع دارد اما حکم وضعیه مثل حجّیت چنین نیست و نمی‌تواند به جامع تعلق پیدا کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الغرض المطلوب من الحجية التخييرية فهو تنجيز مفاد أحد الدليلين المتعارضين تعييناً كما إذا لم يكن له معارض و هذا لا يتحقق عن طريق جعل الحجية للجامع بين الخبرين.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 395.

برچسب ها :

تخییر مستفاد از روایات امکان تخییر اصولی از لحاظ ثبوتی تخییر در حجّیت بازگشت تخییر در حجّیت بازگشت تخییر اصولی به تخییر در حجّیت نظر محقق خویی در امکان تخییر اصولی از لحاظ ثبوتی نظر شهید صدر در امکان تخییر اصولی از لحاظ ثبوتی نقد نظر شهید صدر در امکان تخییر اصولی از لحاظ ثبوتی تعلق حکم شرعی به جامع عدم تعلق حکم وضعی به جامع

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

صور تخییر در حجیّت

دیدگاه مرحوم خوئی و بررسی آن

دیدگاه مرحوم شهید صدر

بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .