- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان بعد از پذیرش طوائف اربعه روایات، ابتدا فرمودند دو تعارض قابل فرض است که در میان این دو، عمده تعارض بین اخبار داله‌ی بر تخییر و توقف به نحو اطلاق یعنی فی زمن الحضور و فی زمن الغیبة است که نسبت بین این دو بر حسب آن‌چه در فوائد الاصول آمده عام و خاص من وجه است.

در ادامه برای حل تعارض می‌فرماید نسبت بین اخبار دال بر تخییر مطلقاً و اخبار دال بر توقف فی زمن الحضور عام و خاص مطلق است؛ به این بیان که از یک طرف تخییر مطلقا در خبرین متعارضین وجود دارد و از طرف دیگر إذا کان فی زمن الحضور یجب علیک التوقف؛ پس باید با خاص، عام را تقیید بزنیم در نتیجه اطلاق اخبار تخییر از دست رفته و باید قائل به تخییر فی زمن الغیبة شویم.

در مرحله بعد نسبت اخبار تخییر بعد التخصیص ـ تخییر فی زمن الغیبة ـ و اخبار توقف مطلق هم عام و خاص مطلق است که باید آن را تخصیص بزند در نتیجه آن اخبار مطلق می‌گوید توقف فی زمن الحضور لازم است.

حاصل جمع بین دو دسته روایات به این مسئله ختم می‌شود که در زمان غیبت باید قائل به تخییر شویم.^[1]

دیدگاه مرحوم محقق عراقی

مرحوم محقق عراقی اشکال مبنایی به کلام مرحوم نائینی دارند به این بیان که کلام شما در صورتی صحیح است که ما قائل به انقلاب نسبت باشیم در حالی‌که به نظر ما انقلاب نسبت صحیح نیست به این بیان که در مانحن فیه نمی‌توانیم نسبت بین دو روایت که عام و خاص منه وجه بوده را عوض کرده و به سبب روایتی دیگر آن را تبدیل به عام و خاص مطلق کنیم.

دیدگاه مرحوم امام و بررسی آن

امام (رضوان الله علیه) سه اشکال مطرح کردند:

اشکال اول همان اشکال مرحوم حاج شیخ حسین حلی (اعلی الله مقامه الشریف) است که به نائینی می‌گوید نسبت بین این‌ها عام و خاص من وجه نیست بلکه تباین است. قبلاً از ایشان نقل کردیم که گفتند این مطلب سهو قلم است و در مقابل جواب استادمان را آوردیم که آن جواب ظاهراً کافی نبود.^[2]

اشکال دوم این است که وقتی دو تعارض داریم ـ تعارض بین اطلاق تخییر و توقف و تعارض بین تخییر در زمان حضور و توقف در زمان حضور ـ چرا عکس این را عمل نکردید و نگفتید روایات توقف مطلق ـ بر فرض وجود ـ را با روایات تخییر فی زمن الحضور تقیید بزنیم و بگوئیم تخییر فی زمن الحضور توقف مطلق را تخصیص بزند در نتیجه توقف مطلق تبدیل به توقف فی زمن الغیبة می‌شود؛ در ادامه وقتی انقلاب نسبت رخ می‌دهد می‌گوئیم در یک طرف روایاتی دال بر توقف فی زمن الغیبة و در یک طرف روایات دال بر تخییر مطلق داریم. اگر اینها را تخصیص بزنیم نتیجه این است که تخییر مطلق، تبدیل به تخییر فی زمن الحضور می‌شود.

در جواب از این اشکال می‌توان گفت قبلاً مرحوم نائینی در فرض تعارض بین تخییر و توقف در زمان حضور فرمود این تعارض دو اشکال دارد: الف ـ بر فرض که تعارض حل شود به درد ما نمی‌خورد چون مربوط به زمان حضور است و ما هم توفیق حضور در زمان حضور نداریم. ب ـ به روایات تخییر فی زمن الحضور عمل نشده‌است.

به بیان دیگر برای حل تعارض بین اخبار دو راه داریم؛ الف ـ نتیجه یک راه تخییر فی زمن الغیبة و توقف فی زمن الحضور است ب ـ نتیجه یک راهش تخییر فی زمن الحضور و توقف فی زمن الغیبه است. آنچه برای ما اثر دارد تخییر فی زمن الغیبة است ولی تخییر در زمان حضور مشتمل بر اشکالات مذکور است. ضمن این‌که مناسبت حکم و موضوع با توقف در زمان حضور سازگاری دارد نه تخییر در زمان حضور چون در توقف در زمان حضور معنا دارد که امام (علیه السلام) بفرماید صبر کن تا وقتی ما را دیدی از ما بپرس؛ ولی معنا ندارد که بفرماید دست روی دست بگذار مثلاً دو یا پنج هزار سال چون نمی‌دانیم زمان غیبت چقدر طول می‌کشد بعد که غیبت تمام شد از ما سوال کن. لذا راهی که مرحوم نائینی که طی کرده‌اند و منتج به نتیجه مشهور می‌شود صحیح است.^[3]

اشکال سوم این است که وقتی بین یک دلیل با دلیل دیگر نسبت عام و خاص مطلق برقرار می‌شود که خاص معارض نداشته باشد. شما با اخبار توقف فی زمن الحضور تخییر مطلق را تقیید زدید در حالی‌که اخبار توقف فی زمن الحضور معارض با اخبار تخییر فی زمن الحضور است لذا باید تساقط کند؛ وقتی تساقط کند دلیل بر تخصیص نداریم.

این اشکال هم قابل جواب است و می‌توانیم از مرحوم نائینی دفاع کنیم. از راهی که مرحوم نائینی در تخصیص این طوائف اخبار طی کرده‌اند ـ ولو تصریح نکرده‌اند ـ می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایشان می‌خواهد بفرماید اخبار توقف فی زمن الحضور معارض ندارد. بله مرحوم نائینی گفتند با تخییر فی زمن الحضور تعارض دارد ولی وقتی طبق اعتقاد نائینی به اخبار تخییر فی زمن الحضور عمل نشده و از آن اعراض شده‌است، گویا توقف فی زمن الحضور معارض ندارد. اما در مقابل اخبار تخییر فی زمن الحضور معارض دارد و با آن نمی‌شود توقف مطلق را تقییدزد.^[4]

مجموعاً از اشکالاتی که گذشت دو اشکال به مرحوم نائینی وارد بود. یک اشکال، اشکال مبنایی مرحوم عراقی بود که ایشان گفتند انقلاب نسبت را قبول نداریم ولی در مقابل مرحوم نائینی می‌گوید ما انقلاب نسبت را قبول داریم. از سه اشکال مرحوم امام، دو اشکال قابل جواب و اشکال اول ـ نسبت بین تخییر مطلق و توقف مطلق تباین است نه عام و خاص من وجه ـ اشکال تامی است. وقتی نسبت تباین شد باید دید آیا قرینه‌ای برای جمع بینهما داریم یا نه؟

البته اگر طبق حمل مرحوم شیخ انصاری پیش رفتیم که ایشان در مقام جمع فرموده‌اند اخبار توقف مطلق را حمل بر زمان حضور امام (علیه السلام) و اخبار تخییر را حمل بر زمان غیبت کنیم، ولو نتیجه با نتیجه مرحوم نائینی یکی است ولی باید شاهد و دلیل برای حمل داشته باشیم. ولی اگر مانند نائینی از راه انقلاب نسبت و اطلاق و تقیید وارد شدیم ولو اطلاق و تقیید در همه موارد جمع عرفی است، ولی دیگر لازم نیست ببینیم آیا عرف این جمع را می‌پذیرد یا نه.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فالحريّ رفع التعارض بين ما دلّ على التوقّف و التخيير مطلقا، و قد عرفت: أنّ النسبة بينهما العموم من وجه، و لكن نسبة ما دلّ على التخيير مطلقا مع‏ ما دلّ على التوقف في زمان الحضور هي العموم و الخصوص، فلا بدّ من تقييد إطلاق ما دلّ على التخيير بغير زمان الحضور، فتنقلب النسبة حينئذ بين أدلّة التخيير و أدلّة التوقّف مطلقا من العموم من وجه إلى العموم المطلق، لأنّ أدلّة التخيير تختصّ بعد تقييدها بما دلّ على التوقّف في زمان الحضور بزمان الغيبة و عدم التمكّن من ملاقاة الحجّة عليه السلام فتكون أخصّ من أدلّة التوقّف مطلقا، و صناعة الإطلاق و التقييد تقتضي حمل أخبار التوقّف على زمان الحضور و التمكّن من ملاقاة الإمام عليه السلام فيرتفع التعارض من بينها و تكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة ـ كما عليه المشهور ـ .» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 764 و 765.
[2] ـ «أقول: يرد عليه: أوّلًا: أنّه ليس بين دليل التوقّف المطلق، و بين دليل التخيير المطلق، عموماً من وجه، و هو واضح.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 532.
[3] ـ «أقول: يرد عليه: أوّلًا:...و ثانياً: كما يقيّد دليل التخيير المطلق بأخبار التوقّف في زمان الحضور، كذلك يقيّد دليل أخبار التوقّف المطلق بأخبار التخيير في زمان الحضور؛ لأنّ خبر التخيير في زمان الحضور أخصّ ممّا يدلّ على التوقّف المطلق، فلا وجه لاختصاص حمل المطلق على المقيّد في الأوّلين، و حينئذٍ يقع التباين بين أخبار التوقّف المطلق و بين أخبار التخيير المطلق، كما تفطّن المقرّر لهذا الإشكال.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 532.

[4] ـ «أقول: يرد عليه: أوّلًا:...و ثانياً:...و ثالثاً: كيف يمكن تخصيص أخبار التخيير المطلق بأخبار التوقّف في زمان الحضور مع ابتلائها بالمعارِض؛ أي أخبار التخيير في زمان الحضور، و لا يصلح واحد من المتعارضين الخاصّين لتخصيص العامّ بهما.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 532.

برچسب ها :

قاعده ثانویه در خبرین متعارضین تعارض بین اخبار داله‌ی بر تخییر و توقف به نحو اطلاق جمع بین اخبار قاعده ثانویه در تعارض خبرین نظر محقق عراقی در اخبار قاعده ثانویه نظر امام خمینی در اخبار قاعده ثانویه راه های حل تعارض بین اخبار اشکالات قول به توقف در زمان غیبت انقلاب نسبت نظر شیخ انصاری در جمع بین روایات توقف و تخییر نظر محقق نائینی در جمع بین روایات توقف و تخییر

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

ادامه بیان دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم محقق عراقی

دیدگاه مرحوم امام و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .