دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تعادل و تراجيح

درس قبل

تعادل و تراجيح

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح

تاریخ جلسه : ۱۳۹۸/۸/۲۲

شماره جلسه : ۲۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • روایت پنجم: روایت مرحوم صدوق در عیون و توحید

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


روایت پنجم: روایت مرحوم صدوق در عیون و توحید[1]
عمده روایات دال بر توقف در خبرین متعارضین را بیان کردیم. روایتی دیگری هم وجود دارد ولو این‌که مضمونش در بقیه روایات کم و بیش آمده اما خود روایت از جهاتی اهمیت دارد و مرحوم مجلسی در روضة المتقین می‌گوید این روایت جامع همه روایاتی است که در باب احادیث متعارضه وارد شده‌است؛[2] ما هم این روایت طولانی را به جهت نکاتی که دارد می‌خوانیم.[3]

مرحوم صدوق در عیون[4] این روایت را نقل کرده‌است و می‌گوید این روایت را هم پدرم و هم محمد بن الحسن بن احمد الولید نقل کرده‌است. مرحوم صدوق راجع به سند روایت نکته‌ای دارد که بعد از نقل حدیث این نکته را ذکر می‌کند.

احمد بن حسن میثمی می‌گوید «سُئِلَ الرِّضَا علیه السلام يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‏ءِ الْوَاحِد» امام هشتم نشسته بودند و اصحابشان خدمتشان بودند. این اصحاب در مورد دو حدیث مختلف که از پیامبر اکرم در یک مورد رسیده بود نزاع می‌کردند.

حضرت به اینها فرمود خدای تبارک و تعالی در قرآن حرامی را به عنوان حرام و حلالی را به عنوان حلال و واجباتی را دارد. بعد معیار می‌دهد و می‌فرماید اگر روایتی از پیامبر آمد که ما حرّم الله را حلال و ما احلّ الله را حرام کند یا اگر حدیثی در مورد فریضه‌ای در قرآن وارد شود که هر چند بیان آن فریضه روشن و قائم است و ناسخی هم که او را نسخ کند نیامده ولی در عین حال روایت بگوید این واجب واجب نیست، این روایت قابل اخذ نیست؛ چون پیامبر حلال خدا را حرام نکرده و حرام خدا را حلال نمی‌کند، همچنین فرائض و احکام خدا را نیز تغییر نمی‌دهد. بلکه در این موارد تسلیم و تابع محض است و آن‌چه که خدا فرموده بیان می‌کند و این همان است که خدا فرموده‌است «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَ‏» پس آن‌چه خدا فرموده پیامبر بیان می‌کند.

یعنی آن‌چه به عنوان حکم خدا در قرآن آمده قابل تغییر نیست. مثلاً اگر در قرآن می‌آید «رَجُلٌ وَ امْرَأَتان‏» کسی حق ندارد بگوید «وَ امْرَأَتان‏» مال زمانی بوده اما الان این چنین نیست. یا وقتی می‌فرماید «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن» کسی حق ندارد بگوید مذکر و مؤنث در باید علی السویه ارث ببرند. در دیگر موارد مثل حجاب هم چنین است یعنی نمی‌توان اینها را تغییر داد.

البته تقیید و تخصیص تقریباً بیان چیزی است که در قرآن آمده نه این‌که مخالف چیزی باشد که در قرآن ذکر شده‌است. مثلاً این‌که در روایات ذکر شده که مراد از حفظ فرج در آیه «قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُم‏»[5] عدم نظر به عورت و حفظ آن است ولی سایر موارد حفظ فرج مانند «وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون‏»[6] مراد حرمة الزناست، تبیین قرآن کریم است نه تغییر آن و مانعی هم ندارد.

اما در مقابل اگر در زمان ما کسی بخواهد حلالی را که در قرآن آمده حرام قرار دهد مثل مسئله چند همسری. گاهی اوقات بعضی‌ها خیلی بی‌باک می‌گویند این مسئله اصلاً جایز نیست در حالی‌که این مسئله توسط خداوند متعال تجویز شده و عدم جواز آن به کسی ارتباط ندارد.

بله اگر فقیهی بفرماید ما از ادله استحباب را استفاده نمی‌کنیم بلکه اصل اباحه برداشت می‌شود صحیح است؛ اما کسی که اصلاً فقیه نیست و اهل رسانه است و تدین به دینی ندارند و فقط از باب مخالفت با این حکم اسلامی می‌گویند اصلاً چنین چیزی نباید در دین باشد صحیح نیست چون خدای تبارک و تعالی این مسئله را حداقل به اندازه اباحه تشریع کرده‌است. در نتیجه اگر کسی بگوید این حرام است مشمول همین حدیث می‌شود. پس این نکته خیلی مهم است که امام هشتم به اصحابشان می‌گویند اگر از پیامبر حدیثی مخالف تباینی با قرآن پیدا کردید بدانید قابل عمل نیست.

راوی در ادامه می‌گوید شما از جدّتان حدیثی را می‌گوئید که در قرآن نیست ولی در سنت پیامبر وجود دارد بعد حدیثی مخالف آن هم می‌آید. حضرت به مسئله شارع بودن پیامبر اشاره کرده و می‌فرماید هر چه پیامبر از آن نهی کرد مانند موارد نهی شده توسط خدا لزوم اتباع دارد و هر چه ایشان به آن امر کرده مانند فرائض الله لزوم تبعیت دارد. تعبیر به «فوافق» به معنای آمدن اوامر پیامبر در قرآن نیست بلکه می‌فرماید همان‌طور که امر خدا لزوم تبعیت دارد امر پیامبر هم لزوم تبعیت دارد. در نتیجه اگر از پیامبر در موردی نهی وارد شده باشد و بعداً در روایات ما چیزی خلاف او آمد، عمل به آن جایز نیست.

امام هشتم (علیه السلام) از اینجا به بعد همان نسبتی که بین رسول خدا و قرآن وجود دارد که اگر چیزی در قرآن به عنوان حلال، حرام یا واجب آمد پیامبر حق تغییر او را نداشت را بین کلام خودشان و پیامبر برقرار می‌کنند یعنی اگر چیزی در کلام پیامبر به عنوان واجب یا حرام آمد ما ائمه هم حق تغییر او را نداریم. از این روایت به خوبی تشریع پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) قابل استفاده است.

حضرت در ادامه می‌فرماید بله شاید از باب خوف یا ضرورت حکم به ترخیص در ترک دادیم اما این‌که حرام یا حلال پیامبر را حلال و حرام بدانیم به هیچ وجه در کلمات ما نیست «لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ[7] ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». قبلاً هم گفتیم یکی از ادله‌ی وجود مقام تشریع برای پیامبر این آیه است یعنی خداوند می‌فرماید ما آتاکم الرسول به عنوان خودش نه به عنوان تبلیغ عن قبلنا که قبلاً ادله‌اش را مفصل‌تر گفتیم.

حضرت در ادامه می‌فرماید خدای تبارک و تعالی در بعضی موارد نهی دارد اما نهی کراهتی است و در بعضی موارد امر دارد ولی امر استحبابی است که در این اوامر و نواهی نسبت به مریض یا غیر مریض مجوز ترک وجود دارد. در مورد اوامر و نواهی پیامبر هم ممکن است مواردی امر استحبابی یا نهی کراهتی باشد و ما رخصتش را مطرح کرده باشیم.

بعد می‌فرماید اگر از ما به شما دو خبر رسید و این خبر مورد اتفاق بود و راوی‌ای که این دو خبر را نقل می‌کند هم درست است یا به هر دو یا به هر کدام که خواستی از باب تسلیم به رسول خدا و ما اخذ کن و کسی که عناد کند و این حدیث را انکار کند مشرکاً بالله العظیم. مشرک در اینجا مانند تعبیر علی حدّ الشرک بالله است که در مقبوله خواندیم که این تعبیر آن تعبیر را تأیید می‌کند.

از اینجا به بعد حضرت ضابطه اصلی را ارائه داده و می‌فرمایند اگر دو خبر مختلف آمد آن‌را بر کتاب عرضه کنید و در مورد چیزهایی که در قرآن کریم نیست از سنت رسول خدا کمک بگیرید و روایت را بر آن عرضه کنید. پس اگر موافق با اوامر و نواهی کتاب و سنت بود آن‌را اخذ کنید. بله اگر در روایت پیامبر نهی کراهتی آمد و در روایت ما ترخیصش ذکر شد هر دو را اخذ کنید و به هر کدام خواستید عمل کنید.

عمده این قسمت است و اصلاً بعضی فقط همین قسمت از این روایت مفصل را نقل کردند. حضرت می‌فرماید اگر روایتی پیدا کردید نه موافق در قرآن و نه موافق در سنت دارد علمش را به ما برگردانید که ما اولای به او هستیم پس آراء خودتان را در آن روایت نیاورید و در مورد آن خودداری و تثبت کنید.

پس این روایت هم یکی از ادله توقف است و دلالت بر این دارد اگر نتوانستیم هیچ کدام از خبرین متعارضین را با قرآن یا سنت پیامبر تطبیق بدهیم باید توقف کنیم. قبلاً هم در روایت روایت حسن بن جهم گفتیم که محور اصلی برای قبول روایت موافقت با قرآن یا سنت پیامبر است یعنی اگر روایتی از حضرات معصومین به ما رسید که همه می‌گویند این را مثلاً امام هشتم فرموده باید بر این دو معیار تطبیق شود. البته نمی‌گوئیم سند را باید کنار گذاشت بلکه می‌گوئیم آن‌ها عنوان اصلی ندارد بلکه اصالت در اعتبار یک روایت در درجه اول این است که ببینیم این روایت با قرآن یا سنت پیامبر مطابق است یا خیر؟ البته در روایت حسن به جهم احادیث ائمه را هم به این دو ملاک ضمیمه کرده‌است.

نتیجه‌ای که از روایت فوق گرفته می‌شود این است که این توقف مذکور در این روایت هم اختصاص به زمان حضور دارد و باز هم روایتی پیدا نکردیم دلالت بر مطلق توقف کند یعنی بگوید توقف حتی فی زمن الغیبة.
قبل از این‌که جمع بین روایات تخییر و توقف را بگوئیم باید روی قرینه مناسبت حکم و موضوع فکر کرد و دید آیا می‌شود بگوئیم ائمه در زمان غیبت ما را مکلف به توقف کردند به این بیان که اگر امر دائر بین تخییر و توقف در زمان غیبت شد کدام یک مناسبت با حکم و موضوع دارد؟ به نظر ما تخییر مناسبت دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُّ «2» أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص فِي الشَّيْ‏ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَّ «3» فَكَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ «4» فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ «5» فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ‏ لَمْ يَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللهِ ص فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «1» وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللهِ ص مُشْرِكاً بِاللهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.» عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20 و 21.
[2] ـ «و إذا تدبرت هذا الخبر وجدته أصلا من الأصول في هذا الباب جامعا للأخبار و لقواعد الجمع بين الأحاديث المختلفة غالبا.» روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏6، ص: 40.
[3] ـ به عنوان نمونه ما قبلاً مسئله تشریع پیامبر و ائمه را مطرح کردیم و این روایت اصل و کیفیت آن را به خوبی دلالت می‌کند.
[4] ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 20 و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 113.
[5] ـ نور، 30.
[6] ـ مومنون، 5.
[7-] ـ ائمه (علیهم السلام) هر جا به لفظ جلاله می‌رسند از تعابیری مثل «عزوجل»، «تبارک و تعالی»، «تقدست کلمته» و... استفاده می‌کنند. ما هم باید درس بگیریم و از اینها ساده رد نشویم.


برچسب ها :

روایات دال بر توقف در خبرین متعارضین روایت مرحوم صدوق در عیون در مورد توقف روایت مرحوم صدوق در توحید در مورد توقف توضیح روایت مرحوم صدوق در توحید در مورد توقف بررسی فقره های حدیث صدوق در مورد توقف ارائه حدیث به کتاب مخالفت حدیث با کتاب استفاده از سنت در خبرین متعارضین
نظری ثبت نشده است .