pic
pic

تعادل و تراجيح

جلسه 75
  • در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
چکیده نکات

تنبیه سوم مسئله تخییر: محل بحث در خبران متعارضان
بررسی دیدگاه مرحوم امام


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


تنبیه سوم مسئله تخییر: محل بحث در خبران متعارضان
گفتیم روایات تخییر بر روایات توقف تقدم دارد و تخییر مستفاد از روایات تخییر، تخییر در مسئله اصولیه و تخییر استمراری است. مطلب دیگر این است که ببینیم مورد خبران متعارضان و مختلفان کجاست یعنی کجا باید مسئله تخییر را مطرح کنیم.

امام (قدس سره) از یک زاویه می‌فرماید در خبران مختلفان سه صورت داریم:

صورت اول: سند دو روایت کاملاً درست است اما کاملاً با یکدیگر مغایرت دارند؛ مثلاً کلینی مطلبی را به سندی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند و شیخ هم به سندی دیگر روایتی را که با آن روایت معارض است نقل می‌کند.

صورت دوم: یرد علینا خبران مشترکان فی جمیع السلسلة؛ مثلاً کلینی خبری را با سندی از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند و همین کلینی با همین سند خبر معارض را هم نقل می‌کند یعنی می‌گویند کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن الصادق علیه السلام صلاة الجمعة واجبة و دوباره به همین سند بدون هیچ اختلافی صلاة الجمعة محرمة.

صورت سوم: دو خبر متعارض قد یشترکان فی بعضٍ و یمتازان فی بعض و له صورٌ کثیرة کالاشتراک فی اول السلسلة أو وسطها أو آخرها. صورت سوم سه فرض دارد به این بیان که دو روایت از حیث سند با هم در مواردی مشترک و در مواردی اختلاف دارند که موارد مشترک گاهی در اول سند و گاهی در وسط و گاهی در آخر سند است.

ایشان از زاویه دیگر می‌فرماید گاهی اوقات دو روایت که با هم تعارض می‌کنند ما می‌توانیم با قرائن احراز کنیم که یکی از این دو از امام (علیه السلام) صادر شده‌است که مشمول روایات تخییر نیست و همان تعیّن دارد. ولی گاهی چنین امکانی وجود ندارد و احراز نمی‌شود یعنی احتمال می‌دهیم هر دو از امام صادر شده باشد که باید دید آیا مسئله تخییر در اینجا مطرح است یا خیر؟!

زاویه دیگر این است که گاهی اوقات اختلاف بین دو حدیث به خاطر اختلاف دو نسخه از یک کتاب است یعنی منشأ اشتباه، نسّاخ هستند نه ناقلین آن حدیث که این صورت هم دو فرض دارد: الف- قد یکون فی الجوامع المتأخره کالکتب الاربعه ب- قد یکون فی الجوامع و الاصول الاولیة.

ایشان در ادامه می‌فرماید اولاً کسی نگوید اخبار علاجیه که از آن تخییر استفاده می‌شود فقط مربوط به زمان حضور امام و اخبار بلا واسطه است در نتیجه شامل اخباری که با پنج شش واسطه به دست کلینی و شیخ رسیده نمی‌شود چون وقتی می‌فرماید حدیثان مختلفان دارد و شامل با واسطه و مع الواسطه می‌شود.

ثانیاً «لا إشكال في شمولها و لو بإلقاء الخصوصية و فهم العرف للخبرين مع اشتراكهما في جميع السلسلة أو بعضهما.» فرضی که کلینی به یک سند دو خبر مختلف را نقل کند مسلماً مشمول اخبار تخییر است چون هر چند در اخبار تخییر تعبیر «یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین» ولی یجیئنا الرجلان موضوعیت نداشت لذا القاء خصوصیت می‌کنیم و عرف می‌گوید ملاک و موضوع فقط حدیثین مختلفین است پس اگر حدیثین مختلفین توسط دو یا یک مرد مختلف هم باشد فرقی ندارد کما این‌که اگر این دو حدیث توسط دو یا یک زن هم نقل شود فرقی وجود ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرماید اگر کسی بگوید ما چیزی به نام القاء خصوصیت نمی‌فهمیم یعنی این‌که امام در مورد خبران متعارضان فرموده‌است یجیئنا الرجلان فوقش این است که این دو نفر دو زن هم باشد عیبی ندارد ولی حتماً باید دو نفر دو حدیث مختلف را نقل کنند؛ ما در جواب می‌گوئیم از راه اطلاقات ادله تراجیح و ادله تخییر وارد می‌شویم که در سوال یجیئنا الرجلان وارد نشده‌است و در بعضی هم که سائل یجیئنا الرجلان را مطرح کرد‌ه‌است امام به نحو کلی می‌گوید اگر خبران مختلفان آمد حکم مسئله تخییر است.

ثالثاً اختلاف در نقل نسبت به جوامع اولیه مصداق اختلاف در حدیثین است؛ مثلاً اگر کلینی، شیخ یا صدوق هر کدام روایتی را به گونه‌ای نقل کردند این از موارد اختلاف حدیثین است؛ چون در جوامع اولیه صاحب هر اصل آن‌را برای شاگردش و شاگردش برای شاگردش قرائت می‌کرد؛ لذا بنا بر قرائت حدیث و سماع از مشایخ بوده‌است لا الاخذ من الکتب پس اگر اختلافی وجود داشته باشد معلوم می‌شود اختلافی وجود داشته‌است. اما نسبت به جوامع متأخره اختلاف در نقل چنین نیست و مصداق اختلاف در نُسَخ است لذا مندرج در اخبار علاج نیست چون از قبیل اشتباه حجت بلاحجت می‌شود که قواعد علم اجمالی باید در آن پیاده شود.[1]

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید اگر احراز کنیم علت اختلاف بین دو خبر اشتباه در نساخ است  ـ البته تعبیر ایشان نَقَلِه است که احتمال دارد نُساخ را هم شامل و شاید هم شامل نشود و مراد ایشان همان نَقَلِه باشد ـ یا حتی احتمال آن هم موجود باشد، ابتدا می‌فرماید یشکل الاندراج چون نمی‌توان یکی از دو روایت را به امام (علیه السلام) نسبت داد لذا موضوعی برای اخبار تخییر باقی نمی‌ماند.

اما در ادامه می‌فرماید از دو راه می‌توان گفت حتی در جایی که احراز می‌شود نیز می‌توان روایات تخییر را جاری دانست: الف‌ ـ مناسبات مرتکزه در ذهن عرف یعنی بگوئیم عرف کاری ندارد به این‌که یکی از اینها مال امام است یا نه بلکه عرف می‌گوید الآن دو روایت معتبر به مردم رسیده که مصداق خبرین مختلفین است لذا همان ملاکی که اگر احراز کردیم هر دو از امام است در اینجا هم وجود دارد. بله اگر گفتیم موضوع خبران متعارضان، تعارض فی الواقع است ارتکاز وجود ندارد ولی می‌دانیم موضوع تعارض، تعارض فی الظاهر است.

ب- اطلاق ادله یعنی خبرین مختلفین که مقتضی شمول نسبت به احراز و عدم احراز است.[2]

بررسی دیدگاه مرحوم امام
به نظر ما هر چند اختلاف در نقل نسبت به جوامع اولیه مصداق اختلاف در حدیثین است و کلام مرحوم امام تام است اما کلام اخیر ایشان و نسبت به دو راه اشکال وجود دارد؛ چون اولاً صدق خبرین متعارضین در اینجا وجود ندارد به این بیان که شبهه شبهه موضوعیه است یعنی اینجا فقط یک خبر داریم که مثلاً زراره آن‌را به عنوان یحرم و محمد بن مسلم همان را به عنوان لا یحرم نقل کرده‌است.

ثانیاً مورد خبران متعارضان جایی است که دو خبر در کار باشد در حالی‌که اینجا می‌دانیم یک خبر از امام معصوم (علیه السلام) صادر نشده‌است وقتی چنین شد فرض تعارض ممکن نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1] ـ در گذشته از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم که ایشان اولاً اخبار تخییر را سنداً یا دلالتاً کنار گذاشتند و ثانیاً گفتند از اول تا آخر فقه موردی نداریم که فقهاء بر اساس خبران مختلفان فتوای به تخییر داده باشند ـ البته در کتاب الحج یک مورد که خود ایشان بر اساس خبران مختلفان مسئله تخییر را مطرح کردند را پیدا کردیم-. شاید سرّ کلام‌شان این باشد که در حال حاضر فقهای ما فقط دسترسی به جوامع متأخره و کتب اربعه دارند که منشأ اختلاف نقل در کتب اربعه اختلاف در قرائت نیست بلکه منشأ، اختلاف در استنساخ است در نتیجه می‌گوئیم روی این بیان موردی برای اخبار تخییر باقی نمی‌ماند.

بله قدما و کسانی‌که قریب العصر به زمان حضور معصوم (علیه السلام) بودند و اصول اربعه مائه در اختیارشان بوده‌است مثل شیخ طوسی و... روایات مختلفه‌ی در اصول اربعه مائه مورد برای تخییر واقع می‌شده است اما در جوامع متأخره چون از باب اشتباه در استنساخ است نمی‌شود مسئله تخییر را مطرح کرد.
[2] ـ «ان أدلة التخيير و الترجيح مختصة بالخبرين المختلفين، و صور مجي‏ء الخبرين و وصولهما إلينا كثيرة حاصلة من الاخبار مع الواسطة، فربما يرد علينا خبران ممتازان في جميع سلسلة السند كما لو كان لنا طريق إلى الكليني و هو إلى الإمام عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه، و طريق آخر إلى الشيخ و هو إلى أبي عبد اللَّه بطريق آخر غير طريق الكليني، و ربما يرد علينا خبران مشتركان في جميع السلسلة فحدثنا الكليني بطريقه المتقدم بحديث و بما يخالفه، و قد يشتركان في بعض و يمتازان في بعض، و له صور كثيرة كالاشتراك في أول السلسلة أو وسطها أو آخرها. ثم انه قد يحرز بالقرائن ان ما صدر من الإمام هو أحدهما و انما وقع الاختلاف من بعض النقلة و قد لا يحرز ذلك و احتمل صدورهما، و قد يحرز صدورهما، و أيضا قد يكون الاختلاف من جهة اختلاف نسخ الكتب لأجل الاشتباه الناسخين لا النقلة، و هذا قد يكون في الجوامع المتأخرة كالكتب الأربعة و قد يكون في الجوامع و الأصول الأولية كما لو حدثنا الشيخ بإسناده عن كتاب الحسين بن سعيد حديثا و روى الصدوق هذا الحديث عنه بزيادة أو نقيصة أحرز كونهما من اختلاف النسخ و قد لا يحرز ذلك و احتمل كونهما مختلفين لأجل السماع من الشيخ. ثم انه لا إشكال في شمول اخبار العلاج للاخبار مع الواسطة كما انه لا إشكال في شمولها و لو بإلقاء الخصوصية و فهم العرف للخبرين مع اشتراكهما في جميع السلسلة أو بعضهما فان قوله يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، و ان كان مورده مجي‏ء الرجلين لكن المتفاهم منه عرفا ان الحديثين المختلفين بما هما مختلفان موضوع الحكم و ان أتى بهما شخص واحد هذا، مع ان إطلاقات أدلة التراجيح يقتضى ذلك كقوله في صحيحة عبد- الرحمن بن أبي عبد اللَّه: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه و قوله في رواية محمد بن عبد اللَّه: إذا ورد عليكم خبر ان مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة» إلى غير ذلك، و معلوم ان موضوع اخبار الترجيح و التخيير واحد فإذا حدثنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة بحديثين مختلفين يصدق عليهما قوله: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان». و اما اختلاف نقل الشيخ و الصدوق مثلا عن الجوامع الأولية فالظاهر انه أيضا من اختلاف الحديثين، لأن بناء السلف كان على قراءة الحديث و السماع من المشايخ لا الأخذ من الكتب (نعم) اختلاف نسخ الجوامع المتأخرة انما هو من اشتباه النساخ و لم يندرج في اخبار العلاج، و لو أحرز كون الصادر من الإمام عليه السّلام حديثا واحدا و كان الاشتباه من النقلة يشكل الاندراج و ان لا يبعد ببعض المناسبات المرتكزة في ذهن العرف، بل إطلاق بعض أدلة الترجيح مع وحدة الموضوع يقتضى الشمول فتدبر جيدا» الرسائل، ج‏2، ص: 63 و 64.




۳۳۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

تنبیه سوم مسئله تخییر: محل بحث در خبران متعارضان
بررسی دیدگاه مرحوم امام