- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف) در مسئله تخییر قول مشهور را اختیار کردند و نسبت به آن فرمودند لا خلاف فیه. مشهور می‌گویند مفتی می‌تواند مقلد را مخیّر بین اخذ به احد الخبرین قرار بدهد یعنی بگوید این دو خبر در این مسئله وارد شده‌است و همان‌طور که من در اخذ به هر کدام مخیّر هستم تو هم مخیر هستی. در ادامه این احتمال را هم ذکر کردند که خبر مورد اختیار مجتهد برای مقلد تعیّن داشته باشد ولی این را نپذیرفتند.

مرحوم شیخ در ذیل عبارتشان گفتند اگر بین مفتی و مقلد در أعدل بودن و نبودن یک راوی اختلاف به وجود آمد یعنی مفتی معتقد است راوی خبر اول أعدل است ولی مقلد می‌گوید راوی خبر دوم أعدل است، اعتباری به قول مقلد نیست ولی برای این مطلب دلیلی ذکر نکردند.

دیدگاه مرحوم آخوند و سید مجدد در نقد دیدگاه مرحوم شیخ

مرحوم آخوند درست در مقابل مرحوم شیخ می‌فرماید عدم اعتنا به قول مقلد در مسئله و موضوعی که در آن مقلد اعتقاد به خطای مجتهد دارد در غایت اشکال است. از ظاهر عبارت ایشان استفاده می‌شود که در این موارد نه تنها تقلید لازم نیست بلکه صحیح نیست.

این مسئله زیاد اتفاق می‌افتد مخصوصاً در مواردی که اختلاف موضوعی وجود دارد؛ مثلاً اگر بگوئیم بلد کبیر عنوانی عرفی دارد امکان دارد مجتهدی معتقد باشد که تهران عنوان بلد کبیر را دارد ولی مقلد بگوید این عنوان وجود ندارد. بله اگر گفتیم بلد کبیر عنوان و موضوع مستحدث شرعی است و معنایی غیر از معنای عرفی دارد این مسئله مطرح نیست. ایشان در ادامه می‌فرماید قدر متیقن ادله جواز و وجوب تقلید جایی است که یقین به خطای مجتهد در کار نباشد.^[1]

مرحوم سید مجدد شیرازی هم در این نظر با مرحوم آخوند همراه هستند. ایشان در تقریرات‌شان می‌فرماید اعتبار نداشتن نظر مقلد «مشکلٌ غایة الاشکال» چون «إنما المسلم من جواز تقليده له‏ إنما هو ما إذا لم يكن معتقدا بخلاف ما اعتقده المجتهد في الطريق».^[2]

بررسی لزوم یا عدم لزوم تقلید حتی در صورت خطای مجتهد

روی ضوابط اجتهاد و تقلید برای روشن شدن این مسئله باید چند تعبیر را کنار هم گذاشت: الف- آیا است یا نیست؟ ب- آیا مقلد در موضوعات مثل رؤیت هلال، حد مسافت و... باید از مرجع تقلید تبعیت و تقلید کند یا نه؟‌ ج- آیا همان‌طور که تقلید در احکام فقهی جاری است در مسائل اصولی هم جاری است یا نه؟ دامنه این بحث از بحث در موضوعات وسیع‌تر است به این بیان که آیا اجرای مسائل اصولیه اعم از محرزه و غیر محرزه مثل استصحاب، اصالة البرائة، اصالة الحلیه، اصالة الطهاره و... مختص به مجتهد است یا مقلد هم می‌تواند این اصول را جاری کند؟ در این بحث برخی بین شبهات موضوعیه و حکمیه تفکیک کردند که اگر مجال شد ممکن است به آن اشاره کنیم.

در این مسئله باید دو محور کلی مورد بررسی قرار بگیرد:

محور اول: اگر ادله جواز تقلید را ادله نقلی بگیریم، برای اثبات کلام مرحوم شیخ انصاری باید قائل به دو مطلب شویم: الف- ادله اطلاق دارند. ب- ادله از مورد خطای مجتهد انصراف ندارند. در نتیجه باید بگوئیم تقلید حتی در موردی که علم به خطای مجتهد دارید هم صحیح و لازم است.

به نظر ما ولو اطلاق را بپذیریم و بگوئیم به حسب ظاهر اطلاق دارند ولی انصراف ادله از جایی که مقلد یقین به خطای مجتهد دارد روشن است. مثلاً در مورد حد مسافت شرعی مسلم میزان هشت فرسخ تعیین شده‌است ولی به جهت اختلاف در مقدار فرسخ، در میزان مسافت شرعی هم اختلاف پیش آمده‌است. اگر هر فرسخ را شش کیلومتر بدانیم مسافت شرعی 24 کیلومتر است و با مقادیر دیگر 23 کیلومتر و نیم و یا 22 کیلومتر و نیم به دست می‌آید.

این بحث، موضوعی است یعنی اگر کسی گفت من در این امور سررشته دارم و کاملاً بررسی کردم هر فرسخ فلان مقدار است در نتیجه چهار فرسخ و مسافت شرعی این عدد است، چون در این موارد شخص اعتقاد به مقدار فرسخ دارد، همین برایش معتبر است؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم ادله نقلی می‌گوید تو حتی در جایی که یقین داری مجتهد مقدار فرسخ را اشتباه گفته‌است باز هم از مجتهد تقلید کن.

در مورد مسئله رؤیت هلال هم مسئله چنین است یعنی هر چند می‌گویند تشخیص موضوع به دست فقیه نیست ولی فرض کنید اگر در جایی فقیه موضوعی را مشخص کرد و مقلد یقین دارد که فقیه اشتباه کرده‌است، مقلد باید به نظر خودش عمل کند و لذا اگر فقیه گفت اول ماه نیست ولی مقلد گفت من ماه را دیده‌ام، مقلد باید به نظر خودش عمل کند.

بله در مسائلی مثل رؤیت هلال اگر حکم حاکم به میان آمد عنوان دیگری پیدا می‌کند. مثلاً اگر حاکم حکم می‌کند فردا اول ماه است چه بسا باید بگوئیم اگر انسان یقین به خلاف دارد هم باید طبق حکم حاکم عمل کند چون حکم آثار دیگری دارد. لذا مرحوم امام و والد ما (رضوان الله علیهما)‌ می‌گویند ایراد حکم تنها اختصاص به حکم حاکم شیعی ندارد و اگر حاکمی از اهل سنت حکمی کرد مثلاً گفت فردا اول ماه ذی الحجه است شیعه هم باید حتی فی فرض العلم بالخلاف از آن‌ها تبعیت کند. البته در این مسئله اختلاف وجود دارد و برخی اصل حکم را قبول ندارند و برخی می‌گویند اصل حکم حاکم را قبول داریم ولی در صورتی که علم به خلاف نداشته باشیم.

در این قبیل امثله وقتی می‌گوئیم تشخیص موضوع به ید فقیه نیست یعنی لزومی ندارد مرجع تقلید بگوید هر فرسخ چقدر است؟ یا در بحث زکات فطره لازم نیست بگوید سه کیلو گندم چقدر می‌شود؟ بله مردم از این جهت که می‌گویند فقیه و مرجع تقلید کارشناس دارد و با نظر او این مطلب را بیان می‌کند برایشان نسبت به قول مرجع اطمینان حاصل می‌شود ولی این مسئله خصوصیت و اعتباری ندارد.

مرحوم نائینی تعبیری دارند که آن‌را مطرح خواهیم کرد. ایشان می‌فرماید هر جا پای استنباط در کار است نظر فقیه معتبر است ولی اگر مثلاً استنباط مطرح نیست و یا مسئله تشخیص موضوع باشد، نظر مقلد پس از بررسی و نتیجه‌گیری برای خودش متبع است. مثلاً در معاملات هرمی باید کار موضوعی دقیق بشود و دید آیا در این معاملات قمار وجود دارد یا نه؟ آیا در این معاملات اکل مال به باطل وجود دارد یا نه؟ بله گفتیم اگر در موضوعی فقیه بررسی کرد و مردم هم اعتماد کردند می‌توانند به قول او عمل کنند.

به نظر ما در بحث رجال مثل أعدل بودن مسئله استنباط مطرح نیست. در بحث رجال می‌گوئیم حجیت قول رجالی از چند راه قابل اثبات است:

الف- از راه حجیت خبر واحد در موضوعات، یعنی اولاً کبرایی داریم که خبر الواحد فی الموضوعات حجةٌ و ثانیاً این یک موضوع و این هم خبر واحد است.

ب- از راه بینه حجیت قول رجالی را درست می‌کنیم یعنی دو نفر شهادت می‌دهند که زید عادل است.

ج- قول رجالی از راه ظن در موضوع حجت است که مختار ما هم همین راه است. طبق این راه، مقلد هم می‌تواند ظن به موضوع پیدا کند یعنی وقتی به مقلد می‌گوئیم برو تاریخ زندگی این راوی را مطالعه کن و بعد از او می‌پرسیم چند درصد احتمال می‌دهید این شخص عادل و ثقه باشد و او می‌گوید به نظر من70% یا 80% ثقه است، همین مطلب مصداق ظن در موضوع است ولو ممکن است نتواند کلمه ظن را معنا کند.

به نظر ما ظن در هر موضوعی برای اشخاص حاصل شد برای خودش حجیت دارد. مثلاً اگر فقیهی بگوید به جهت ضرری که بر کشیدن سیگار مترتب است کشیدن آن حرام است ولی در طرف دیگر مقلد می‌گوید من تحقیق کردم که مثلاً یا ضرر ندارد یا ضررش قابل توجه عند العقلا نیست یا ضررش تدریجی است و خلاصه این‌که در موضوع سیگار ضرر وجود ندارد، نظرش در این موضوع برای خودش ملاک و معتبر است. این بحث در قول لغوی هم مطرح است یعنی اگر مجتهد گفت من از قول لغویین این معنا را به دست آوردم ولی مقلد ادیب است و نظری مخالف دارد، نمی‌توان گفت قول مقلد به درد نمی‌خورد.

حتی اگر مقلد قطع به حکمی هم پیدا کرد مثلاً مجتهد حکمی را در رساله‌اش آورده‌است و مقلد قطع دارد به این‌که این حکم باطل است، اینجا هم همین مشکل به وجود می‌آید و نمی‌تواند رجوع به او کند. البته این مسئله عادتاً یا اصلاً واقع نمی‌شود و یا وقوعش نادر است.

محور دوم: اگر ادله جواز تقلید را ادله غیر نقلی بگیریم مسئله روشن است چون ادله غیر نقلی همان رجوع الجاهل إلی العالم است و در این قبیل موارد که مقلد مجتهد را جاهل می‌داند، رجوع عالم الی الجاهل می‌شود لذا رجوع معنا ندارد.

به نظر ما کلام مرحوم شیخ که فرمود «لا عبرة بنظر المقلد» صحیح نیست و حق با مرحوم آخوند است.

بازگشت به بیان مرحوم آخوند

مرحوم شیخ در بیان قول دوم فرمودند «و يحتمل أن يكون التّخيير للمفتي، فيفتي بما اختاره لأنّه حكم‏ للمتحيّر، و هو المجتهد». قبلاً در مقام استدلال بر این مطلب که مجتهد نمی‌تواند تخییر بین الخبرین را به مقلد بگوید گفتیم اخبار تخییر، تخییر را برای متحیر قرار داده‌است و فقط مجتهد عنوان متحیر را دارد. دلیل اصلی شیخ وقتی این احتمال را نقل می‌کند موضوع بودن تحیر در ادله و اختصاص آن به مجتهد است.

آخوند ذیل این عبارت بیان بسیار خوبی دارد و می‌فرماید چرا تحیر را اختصاص به مجتهد دادید در حالی‌که مقلد هم متحیر است به این بیان که برای متحیر دو معنا وجود دارد:

الف- متحیر کسی است که در حکم مسئله محل ابتلائش دو خبر متعارض وارد شده باشد: این معنا اختصاص به مجتهد نداشته و شامل مقلد هم می‌شود.

ب- متحیر کسی است که در مسئله‌ای وارد شده‌است و مقابلش دو راه وجود دارد. مثال می‌زنند و می‌گویند عرف به کسی که در خانه نشسته و نمی‌خواهد بیرون برود و از او سؤال می‌شود که اصفهان از کدام سمت است و او می‌گوید نمی‌دانم، متحیر نمی‌گوید؛ اما اگر به جاده رفت و خواست به اصفهان برود و کسی به او بگوید این طرف و دیگری بگوید آن طرف این شخص متحیر می‌شود.

آخوند در ادامه می‌فرماید هر چند بین این دو نفر اختلاف لغوی و عرفی این چنینی وجود دارد ولی این تحیر در ادله، موضوع برای حکم نیست؛ بلکه تحیری موضوع برای تخییر است که معنایش مَن اُقیم عنده خبران متعارضان باشد. به بیان دیگر در مورد تحیّری که بیان کردید قبول داریم کل متحیر جاهل و لیس کل جاهل بمتحیر و مقلد جاهل است و متحیر نیست، اما این تحیر موضوع برای حکمی قرار نگرفته‌است.^[3]

به نظر ما فرمایش آخوند خیلی محکم است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ قوله (قدّه): فلا عبرة بنظر المقلّد- إلخ-. جواز التّقليد في مسألة يعتقد المقلّد بخطاء المجتهد فيها، و عدم العبرة بنظره في غاية الإشكال، و المسلّم من أدلّة جوازه أو وجوبه إنّما هو فيما إذا لم يكن الأمر كذلك، فتدبّر.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 448.
[2] ـ «قال (دام ظله) عدم العبرة بنظر المقلد- في الموارد المذكورة بحيث يكون اعتقاده بخلاف ما اعتقده المجتهد كعدمه في جواز أخذه الحكم الّذي استنبطه المجتهد بناء على اعتقاده في كيفية الطريق- مشكل غاية الإشكال، و إنما المسلم من جواز تقليده له إنما هو ما إذا لم يكن معتقدا بخلاف ما اعتقده المجتهد في الطريق.» تقريرات آية الله المجدد الشيرازي، ج‏4، ص: 243.
[3] ـ «قوله (قدّه): و يحتمل أن يكون التّخيير للمفتي، فيفتي بما اختاره- إلخ-. فيه أنّ المقلّد أيضا متخيّر إن كان المراد به من ورد في حكم مسألته خبران متعارضان، حيث انّه كذلك و إن كان هو لا يدرى بذلك و المفتي يدرى، إلاّ انّ مجرّد ذلك لا يوجب الاختصاص، كما لا يوجبه ذلك في باقي الجهات من الشّرائط و المؤدّيات، و إن كان المراد به غيره ممّا لا يشمله فلا نسلّم كونه بهذا المعنى موضوعا، و السّند يظهر من أخبار الباب بلا ارتياب.» درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 448.

برچسب ها :

وظیفه مفتی در مواجهه با خبرین متعارضین وظیفه مقلد در مواجهه با خبرین متعارضین نظر شیخ انصاری در تخییر اصولی نقد نظر شیخ انصاری در تخییر اصولی نظر آخوند خراسانی در مورد تخییر اصولی تقلید در صورت خطای مجتهد شأن فقیه در تشخیص موضوع تقلید در مسائل اصولی تحیر مقلد تحیر مجتهد

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم آخوند و سید مجدد در نقد دیدگاه مرحوم شیخ

بررسی لزوم یا عدم لزوم تقلید حتی در صورت خطای مجتهد

بازگشت به بیان مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .