- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره بین تخییر فقهی و اصولی و همچنین امکان ثبوتی و عقلی تخییر اصولی بررسی شد. مسئله بعد این است که ببینیم آیا اخبار تخییر دلالت بر کدام‌یک از تخییر عملی فقهی -مثل مخیر بودن مکلف در مواطن اربعه بین القصر و الاتمام- یا حجّیت تخییریه دارند. حجیت تخییریه یعنی أخذ به أحد الخبرین بعنوان الحجة به این بیان که اخبار تخییر می‌گوید بعد از این‌که هیچ مرجحی برای یکی نسبت به دیگری نیست به أحد الخبرین بعنوان الحجة و بعنوان الطریق إلی الواقع أخذ کنید.

دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم محقق نائینی در این بحث ابتدا تخییر اصولی را معنا کرده و می‌فرماید تخییر اصولی یعنی مخیّریم هر یک از این دو روایت را به عنوان الحجة و طریق إلی الواقع قرار بدهیم.

در مقام استدلال می‌فرماید در اخبار تخییر سه تعبیر وجود دارد: الف- أخَذَ: این تعبیر ظهور در تخییر اصولی دارد چون به معنای أخذ بأحد الخبرین به عنوان طریق و حجة الی الواقع است.

ب- إذن فتخیر: در این تعبیر هم احتمال تخییر فقهی و هم احتمال تخییر اصولی وجود دارد ولی می‌توان به قرینه تعبیر «أخذ» که ظهور در تخییر اصولی دارد، آن‌را تقیید کرده و حمل بر تخییر اصولی کنیم و بگوئیم إذن یعنی تخییر در أخذ به احد الخبرین است.

ج- سعة: در مورد این تعبیر این احتمال وجود دارد که کسی بگوید موسعٌ علیک بأیةٍ عملتَ یعنی بأیةَ من الحکمین یعنی ظهور بدوی عبارت، در تخییر در مسئله فقهیه است چون عمل یا به وجوب و یا به حرمت است. اما ایشان می‌فرماید با تأمل روشن می‌شود که بأیةٍ عملتَ هم به معنای بأیةٍ أخذتَ است و در نتیجه أخذ بأحد الخبرین مراد است و روایاتی که تعبیر به أخذ دارد مفسر کلمه عملتَ هستند.

البته این اشکال مطرح است که چرا علمت را قرینه برای تصرف نگرفتید؛ ولی در جواب می‌توان گفت شاید نائینی می‌خواهد بگوید قرینیت أخذ برای تفسیر نسبت به عمل بیشتر و واضح‌تر است.^[1]

مناقشات بر این بیان وجود دارد که پس از بیان کلام مرحوم صدر و اشکالات آن‌، اشکالات دیدگاه مرحوم نائینی نیز روشن خواهد شد.

دیدگاه مرحوم شهید صدر

گفتیم مرحوم آقای صدر (قدس سره) تخییر اصولی از لحاظ عقلی را غریب و بعید دانستند. ایشان ابتدا می‌فرماید برای استفاده تخییر فقهی از اخبار تخییر نیاز به قرینه یا مؤونه زائده نداریم؛ اما تخییر اصولی چنین نیست و برای اثبات آن نیاز به قرینه است. ایشان در ادامه سه قرینه را طی سه بیان و راه برای استفاده تخییر اصولی یا تخییر وضعی از روایات ذکر می‌کنند:

بیان اول: إطلاق کلمه «أخذ» هم قابلیت برای تخییر فقهی و هم تخییر اصولی یا به تعبیر ایشان أخذ مفادی^[2] را دارد؛ در نتیجه از تعبیر «بأیهما أخذتَ» مسئله تخییر اصولی از می‌توان استفاده کرد.

شاید کسی در مورد روایاتی که کلمه «أخذ» در آن‌ها وارد نشده‌است بگوید استفاده أخذ مفادی از آن‌ها امکان ندارد؛ به بیان دیگر روایاتی که در آن تعبیر موسعٌ وارد شده‌است ظهور در تخییر فقهی دارد. هر چند در جواب می‌توان گفت تعبیر موسعٌ هم مثل أخذ اطلاق دارد و فرقی در این جهت بین آن‌ها وجود ندارد ولی این جواب صحیح نیست چون بین تعبیر سعه و أخذ از حیث اطلاق، عرفاً فرق وجود دارد؛ به این بیان که کلمه سعه عرفاً در مقابل ضیق است یعنی وقتی می‌گویند موسعٌ یعنی اینجا ضیقی وجود ندارد. اگر تخییر فقهی نباشد مقابلش احتیاط و جمع بین این دو است. تخییر فقهی مقابلش عنوان ضیق را دارد چون عنوان احتیاط را دارد. ولی در مقابلِ تخییر اصولی، عدم تخییر اصولی است که عدم تخییر اصولی برای ما ضیق نمی‌آورد. آن‌چه برای ما ضیق می‌آورد احتیاط در عمل است و احتیاط در عمل هم مقابل با همان تخییر فقهی است.

پس خلاصه بیان اول این شد که شهید صدر می‌گویند برای اثبات تخییر اصولی ولو کلمه سعة اطلاق ندارد ولی به اطلاق کلمه أخذ تمسک کنیم و همین مقدار کفایت می‌کند.^[3]

بیان دوم‌: اخبار تخییر ناظر به ادله عام حجّیت خبر واحد است و آن‌را تفسیر می‌کند و می‌گوید ادله‌ی حجیت خبر واحد برأسه شامل فرض تعارض نیستند یعنی نمی‌تواند هر دو خبر را با فرض تعارض بالفعل و تعییناً حجّت قرار بدهد؛ اما اخبار تخییر آن‌ها را به حجیت تخییریه تفسیر می‌کنند لذا شامل فرض تعارض هم می‌شوند. بله حجیت لولائیه یعنی این خبر لولا آن خبر، آن خبر هم لولا این خبر صحیح است.^[4]

بیان سوم: سلمنا راه اول و دوم مورد پذیرش قرار نگرفت راه دیگر تلفیق متیقن از اخبار تخییر و حجیت خبر واحد است به این بیان که از یک طرف قدر متیقن از اخبار تخییر، تخییر فقهی است در نتیجه این اخبار، نافی تخییر اصولی نیست بلکه نسبت به آن ساکت است؛ بله اگر بگوئیم این اخبار، تخییر اصولی را نفی می‌کند راه بر ما بسته می‌شود.

از طرف دیگر ادله حجیت خبر واحد می‌گوید هر کدام حجةً مطلقاً اعم از این‌که معارض داشته باشد یا نداشته باشد. وقتی تعارض پیش آمد، این دو اطلاق از بین می‌روند چون قابل جمع نیستند و نمی‌شود بگوئیم هم این خبر با فرض وجود معارض حجت است و هم آن خبر با فرض وجود معارض حجت است. وقتی اطلاق‌ها ساقط شد اخبار تخییر به میدان می‌آید و می‌گوید حجیت هر دو باقی است منتهی به نحو حجیت تخییریه بأیةٍ عملتَ.^[5]

بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر

از مرحوم شهید صدر سه تقریر تاکنون چاپ شده است: الف- تقریر مرحوم آقای هاشمی شاهرودی ب- تقریر استاد ما آیت الله حائری (دام ظله) به نام مباحث الاصول که در مواردی به نظر من متقن‌تر از حضرت آقای هاشمی است ج- تقریر دیگری هم از آقایی است به نام عبدالساتر. البته تقریرات چهارمی هم از مرحوم آقای سید علی حائری که این اواخر به رحمت خدا رفتند و در مرکز فقهی ما هم از اساتید دروس خارج بودند، نوشته شده‌است. ایشان انظارشان را هم در آن ذکر کردند که مرکز فقهی در صدد هست که ان شاء الله آن‌را چاپ کند. ما کلام ایشان را بر حسب آن‌چه از تقریرات مرحوم آقای هاشمی چاپ شده‌است نقل می‌کنیم و شاید در سایر تقریرات مطالب به گونه‌ای دیگر باشد که اتفاقاً به مواردی هم برخورد کرده‌ایم.

اما نسبت به بیان اول شهید صدر می‌گوئیم مطرح شدن اطلاق کلمه أخذ نتیجه‌ای در بر ندارد چون دنبال این هستیم که ببینیم کدام‌یک از تخییر عملی فقهی و یا تخییر اصولی از روایات تخییر قابل برداشت است. اطلاق داشتن کلمه أخذ یعنی قابلیت هر کدام را دارد ولی ایشان روشن نکردند اخذی که در روایات آمده ظهور در کدام دارد؟ بله مرحوم نائینی این مسئله را حل کردند و فرمودند أخذ ظهور در تخییر اصولی و أخذ به مفاد أحد الخبرین دارد. کما این‌که در قاعده لاحرج این بحث وجود دارد که از این قاعده کدام‌یک از عزیمت یا رخصت استفاده می‌شود؟ اگر کسی بگوید لفظی داریم که هم دلالت بر عزیمت و هم دلالت بر رخصت دارد مفید نیست.

اشکال دوم این است که ایشان تکلیف کلمه «موسعٌ» را روشن نکردند و فقط گفتند این تعبیر ظهور در تخییر فقهی دارد. آیا می‌خواهند بفرمایند بین روایات مشتمل بر کلمه أخذ و روایات موسعٌ تعارض به وجود می‌آید؟ یعنی می‌خواهند بگویند برخی از روایات ظهور در تخییر اصولی و بعضی از روایات ظهور در تخییر فقهی دارد؛ در نتیجه تعارض دیگری می‌خواهند تصویر کنند؟

ضمن این‌که با این بیان بین صدر و ذیل کلام ایشان گویا تهافتی وجود دارد چون از یک طرف در صدر می‌گویند اطلاق داریم پس حجیت تخییریه اصولیه استفاده می‌شود؛ ولی از طرف دیگر در ذیل می‌گویند موسعٌ علیک فقط ظهور در تخییر فقهی دارد.

اما نسبت به بیان دوم این اشکال وجود دارد که ایشان هنوز تکلیف اخبار تخییر را روشن نکرده سراغ مسئله ناظریت این اخبار بر ادله حجیت آمده‌اند. ایشان اول باید ظهور اخبار را در تخییر اصولی اثبات کنند بعد مسئله ناظریت به ادله حجیت را تثبیت کنند. لقائل ان یقول که اخبار تخییر ظهور در تخییر عملی دارد پس اگر چنین شد چطور می‌خواهید مسئله نظارت را درست کنید؟ به بیان دیگر ناظریت اخبار تخییر بر ادله حجیت فرع بر این است که دلالتش بر تخییر اصولی مسلم باشد و بعد بگوئیم می‌تواند ادله حجیت خبر واحد را توسعه بدهد.

اگر قائلی گفت از روایات تخییر، تخییر عملی را به دست می‌آ‌وریم لذا بحث ناظریت عوض می‌شود. در جواب می‌گوئیم این ناظر به ادله حجیت می‌شود یعنی ادله حجیت را تخییر عملی می‌کند، ولی در هر دو سنخیت وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الأقوى كون التخيير في المسألة الأصوليّة أي في أخذ أحدهما حجّة محرزة و طريقا إلى الواقع، لا في المسألة الفقهية أي التخيير في العمل بمؤدّى أحد الخبرين نظير التخيير بين القصر و الإتمام في المواطن الأربعة، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» هو الأخذ بأحدهما ليكون حجّة و طريقا مثبتا للواقع لا مجرّد الأخذ في مقام العمل و لا ينافي ذلك إطلاق قوله عليه السلام «فتخيّر» كما في خبر غوالي اللئالي فانّ قوله عليه السلام «فتخيّر» صالح لكلا الوجهين، فلا يعارض ظهور قوله عليه السلام «بأيّهما أخذت» في أخذ أحدهما حجّة. نعم: ربما يتوهّم دلالة قوله عليه السلام «موسّع عليك بأيّة عملت» - كما في رواية ابن مهزيار عن كتاب عبد اللّه بن محمّد- على كون التخيير في المسألة الفقهيّة. و لكنّ الظاهر من قوله عليه السلام «بأيّة عملت» هو الأخذ بأحد المتعارضين حجّة و طريقا إلى العمل، لا مجرّد العمل بمضمون أحدهما، فتأمّل جيّدا. و يترتّب على كون التخيير في المسألة الأصوليّة أو في المسألة الفقهيّة ثمرات مهمّة منها: كون التخيير للمفتي في الفتوى بمضمون أحد الخبرين لو كان التخيير في المسألة الأصوليّة، و التخيير للمستفتي في العمل بمضمون أحدهما لو كان التخيير في المسألة الفقهيّة، إلّا في مقام الترافع و فصل الخصومة، فانّه لا معنى‏ لتخيير المتخاصمين في العمل بأحدهما، بل لا بدّ للحاكم من اختيار مضمون أحدهما و الحكم على طبقه، لعدم فصل الخصومة إلّا بذلك.» فوائد الاصول، ج‏4، ص: 766.
[2] ـ الأخذ بمفاد أحد الخبرین.
[3] ـ «الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟ و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية. الأول- قد ورد في ألسنة بعض تلك الأخبار التعبير بالأخذ، من قبيل قوله عليه السلام «فموسع عليك بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» و مقتضى إطلاقه شموله للأخذ العملي و الأخذ المفادي معاً، أي الأخذ بمفاد الخبر و الالتزام به، و التوسعة في الأخذ المفادي مساوق مع الحجية الأصولية. و هذا التقريب لا يرد في لسان آخر من قبيل قوله عليه السلام «موسع عليك حتى ترى القائم» و لا يقال: أن السعة بإطلاقها تشمل السعة في العمل و السعة في الأخذ، فإن السعة عرفاً تكون في مقابل الضيق و لا ضيق عرفاً من عدم التخيير الأصولي المساوق لعدم صحة الالتزام بمفاد معين و إنما الضيق في الاحتياط العملي فيكون السعة عبارة عن التخيير العملي الفقهي أيضا.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 397.
[4] ـ «الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟ و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية.الأول...الثاني- استظهار ناظرية أخبار التخيير إلى دليل الحجية العام لتدارك قصوره عن شمول موارد التعارض، فيكون مفادها جعل الحجية أيضا لا مجرد التخيير العملي.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 397.
[5] ـ «الجهة الرابعة- في أن أي التخييرين يستفاد من أخبار التخيير على تقدير تماميتها؟ و بما أن التخيير الأصولي هو المشتمل على مئونة زائدة فبالإمكان تقريب استفادته من أخبار التخيير بأحد الوجوه التالية. الأول-...الثاني-...الثالث- أن غاية ما يمكن أن يقال في أخبار التخيير عدم دلالتها على التخيير الأصولي، فيكون التخيير العملي هو القدر المتيقن من مفادها لا دلالتها على عدم التخيير الأصولي. و حينئذ بالإمكان إثبات الحجية التخييرية بالتلفيق بين المتيقن من مفاد أخبار التخيير و بين دليل الحجية العام، فإن إطلاق دليل الحجية العام لكل منهما في حال الالتزام به إنما سقط بالمعارضة مع إطلاقه لحجية الآخر في نفس هذه الحال و لكن أخبار التخيير تسقط هذا الإطلاق على كل تقدير، لأن التخيير سواء كان أصولياً أو فقهياً لا يجتمع مع الحجية المطلقة لأحد الطرفين، فلا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل الحجية العام لإثبات الحجية المشروطة في الطرفين و هو معنى الحجية التخييرية.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 397 و 398.

برچسب ها :

حجیت تخییریه نظر شهید صدر نسبت به تخییر اصولی امکان اثباتی تخییر اصولی ثمره بین تخییر فقهی و اصولی نظر محقق نائینی در تخییر اصولی قرائن استفاده تخییر اصولی از روایات حجیت لولائیه استفاده از متن روایات برای اثبات تخییر اصولی

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

امکان اثباتی تخییر اصولی

دیدگاه مرحوم نائینی

دیدگاه مرحوم شهید صدر

بررسی دیدگاه مرحوم شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .