موضوع: بررسی روايات تعادل و تراجیح
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۳/۲۰
شماره جلسه : ۸۹
-
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
-
دیدگاه مرحوم اصفهانی
-
اقسام روایات مخالف طبق بیان مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بررسی دیدگاه مرحوم آخوند
در اشکال کبروی که بر مرحوم آخوند ـ با کمک از عبارات مرحوم اصفهانی- داشتیم گفتیم ادلهی حجیت خبر واحد و ظواهر مشروط به وثوق به صدور نیست تا در ما نحن فیه بفرمائید به روایتی که مشهور است وثوق به صدور داریم ولی به روایتی که برخلاف مشهور است چون وثوق به صدور نداریم از ادله حجیت خبر واحد خارج بشود. لذا به نظر ما در حجیت خبر ثقه و عادل وثوق به صدور شرط نیست کما اینکه خود شما هم شرط نمیدانید.در ادامه بحث باید تک تک مصادیق را بررسی کنیم و ببینم آیا این قاعده در صغریات قابل اجرا است یا خیر؟! ابتدا از شهرت شروع می کنیم. در باب شهرت اولاً این اشکال وجود دارد که به چه دلیل به روایتی که مطابق با مشهور باید وثوق به صدور پیدا کنیم اما به روایت بر خلاف شهرت وثوق به صدور پیدا نمیکنیم بلکه وثوق به عدم صدور آن داریم؟ آیا نمیشود بگوئیم در روایتی که بر خلاف مشهور است هم لعلّ قرائنی باشد که نسبت به آن هم وثوق به صدور داشته باشیم؟ آیا نمیشود به هر دو روایت وثوق به صدور داشته باشیم؟
به عبارت دیگر مرحوم آخوند باید اثبات کنند که اگر وثوق به صدور روایتی به خاطر مشهور بودنش پیدا کردیم باید وثوق به عدم صدور و یا لااقل وثوق به صدورش روایت مقابلش نداشته باشیم در حالیکه این ملازمه صحیح نیست چون ممکن است در هر کدام از دو روایت متعارض قرائنی وجود داشته باشد که ما وثوق به صدور آن داشته باشیم.[1]
ثانیاً مورد روایت مقبوله جایی است که سائل فرض میکند هر دو مشهورند؛ به عبارت دیگر شاهد بر این مطلب که ملازمه بین وثوق به صدور روایت مطابق با مشهور و عدم وثوق به صدور روایت مخالف با مشهور این است که در خود روایت سائل میگوید هر دو مشهورند یعنی وثوق به صدور دو روایت مقابل هم پیدا میکنیم.
دیدگاه مرحوم اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی در این بحث میفرماید است وثوق فعلی به صدور خبر مطابق با مشهور مانعیّتی از وثوق فعلی به صدور حدیث مقابلش که مخالف مشهور است ندارد بلکه بالاتر برایتان بگوئیم در بحث وثوق ممکن است خبرین متعارضینی باشد که قطع به صدور هر دو داشته باشیم؛ مثلاً راوی میرود محضر امام صادق (علیه السلام) سؤال میپرسد امام یک جوابی میدهد و راوی دیگر همان سؤال را میکند امام جواب دیگری میدهد هر دو میدانند امام این را فرموده و قطع به صدور دارند اما متعارضین هستند. اصلاً مورد این روایاتی که میگوید جاء عنکم الخبران المتعارضان یا مختلفان جایی است که خود روایت به صدور هر دو قطع دارند.بعد میفرماید بل لا یمنع القطع بصدور عن القطع بصدور ما یقابلها و شاهد میآورد لذا فرض الشهرة فی الخبرین، شهرت در خبرین مفروض است یعنی مانعی ندارد هم این خبر مطابق با مشهور باشد و هم خبر دیگر. بعد جناب آخوند که میگوید این وثوق به صدور میآورد پس هم این خبر برای ما وثوق به صدور میآورد طبق مبنای آخوند، هم خبر دیگر.
یک عبارتی بعد دارد مرحوم اصفهانی که میفرماید مع أن فرض القطع بالصدور أو الوثوق به فی الطرفین یمنع عن اعمال ممیّزات الصدور عن عدمه. ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی (رضوان الله تعالی علیه) این است که اگر دو روایت دارید و قطع به صدور هر دو دارید، یک. یا وثوق به صدور هر دو دارید، دو. این قطع و این وثوق مانع میشود که شما مرجحات و ممیزات صدور از عدم صدور را جاری کنید یعنی اشکال دیگری که ایشان میخواهد مطرح کند این است که بگوئیم شما وقتی قطع به صدور هر دو دارید یا وثوق به صدور هر دو دارید نمی توانید بیائید ممیّزات مثل موافقت کتاب مخالفت عامه را اینجا اعمال کنید برای اینکه شما قطع به صدور هر دو دارید، حالا صد تا ممیز هم داشته باشد.
البته به نظرم این عبارت اشتباه است، این یمنع باید «لا یمنع» باشد و اینکه عبارت را خواندم برای همین است «مع أن فرض القطع بالصدور أو الوثوق فی الطرفین لا یمنع عن اعمال ممیزات الصدور».[2]
اقسام روایات مخالف طبق بیان مرحوم اصفهانی
بحث اصلی که در عبارت مرحوم آخوند در کفایه آمده یکی راجع به موافقت و مخالفت با قرآن است و یکی راجع به موافقت و مخالفت با عامه است. مرحوم آخوند فرمود این تعابیری که وجود دارد که روایت مخالف را زخرفٌ باطلٌ لم نقله به این معناست که این مقتضی برای حجیت در آن نیست و اقتضای حجیت ندارد، لذا اینها عنوان مرجح را ندارد و عنوان ممیز پیدا میکند.در فرمایش مرحوم اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) تشقیق شقوقی وجود دارد که اولاً به جهت دقت در بحث و ثانیاً وجود نکتهای اصلی باید آنرا بیان کنیم.[3]
مرحوم اصفهانی میفرماید مراد از مخالفت در روایات چند چیز میتواند باشد: الف- مراد تخالف در واقع است یعنی ائمه میخواهند بفرمایند روایتی در واقع با واقع یک آیه مخالفت کرد. ایشان میفرمایند این احتمال روایات بر خلاف ظاهر است. این را هم من اضافه میکنم که مگر واقع کتاب در اختیار مردم یا روات بودهاست که با آن معیار سنجی کنند؟!
ب- ائمه در مقام بیان معیار هستند ولو بحث تعارض هم مطرح نباشد یعنی گاهی میگوئیم این عناوین را فقط در فرض تعارض فرمودند ولی گاهی میگوئیم ائمه میخواهند معیار بدهند که روایت، مخالف با قرآن باشد ولو به تنهایی ولو معارض هم نداشته باشد حجیت نیست.
ج- مراد از این روایات فقط در مباحث عقیدتی باشد یعنی بگوئیم برخی از ائمه (علیهم السلام) روایاتی ذکر میکردند که از حیث اعتقادی با قرآن مخالف بودهاست و الا در دایره احکام اگر مخالفت داشته باشد هیچ اشکالی ندارد.
مرحوم اصفهانی در تحقیق مطلب میفرماید مورد مقبوله و مرفوعه - از آن تعبیر مورد ترجیح میکند- جایی است که خبر صدوراً و ظهوراً معارض نداشته باشد. اما در مورد اخباری که مسئله مخالفت با کتاب را مطرح کردهاست ایشان میفرماید این اخبار دو دسته است. چند روز پیش وقتی کلام آخوند را گفتیم، مرحوم آقای خوئی اینجا اشکالی بر آخوند دارند که اساسش در کلام مرحوم اصفهانی است منتهی به نظر میرسد در کلام اصفهانی خیلی دقیقتر مطرح شدهاست:
الف- روایاتی که میگوید مخالف به گونهای است که اگر به تنهایی باشد هم لوجب طرحه چون این گونه روایات مخالف با نص کتاب است. مرحوم آقای خوئی تعبیر کردهاست تخالف تغایری یا تخالف عموم و خصوص من وجه. ایشان میفرماید روایتی که با نص کتاب مخالف است موضوع برای زخرفٌ است؛ مثلاً نص کتاب توحید است و روایتی بر خلاف توحید بیاورد یا اگر نص کتاب عصمت انبیاست و روایتی بر خلاف نص کتاب بیاید.
مرحوم اصفهانی در ادامه میفرماید این مطلب صریح روایت عیون اخبار الرضا است که حضرت در آن میفرماید اگر چیزی را قرآن حرام کرد و ما حلال کردیم یا واجبی که در کتاب خدا آمدهاست را نفی کردیم «رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِه.»[4]
ب- روایاتی مثل مقبوله که «لو کان وحده لوجب الاخذ به و إنما المانع وجود المعارض.» شاید کسی بگوید مقبوله با روایت عیونی چه فرقی دارد؟ ایشان میفرماید در مقبوله جایی مسئله مخالفت عامه را به عنوان ترجیح قرار میدهد که هم ثقات نقل کردند و هم هر دو موافق با کتاب هستند پس اینها طوری است که لو لا التعارض لوجب الاخذ به مگر اینکه مورد این دسته توافق و تخالف با ظاهر ـ عام یا اطلاق- کتاب است.
پس مرحوم محقق اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند میگویند استاد بزرگوار ما اینجا روایات مخالف علی سیاق واحد نیست که شما بگوئید روایات مخالف همه زخرف باطل بلکه زخرفٌ و باطلٌ مربوط به روایاتی است که با نص کتاب و صریح کتاب مخالفت دارد اما این روایات مرجحات مربوط به جایی است که با ظاهر کتاب مخالفت دارد.[5]
[1] ـ در بحث حجیت دو بحث وجود دارد: الف- خبر ثقه در صورتی برای ما حجیت دارد که وثوق به صدور این خبر پیدا کنیم یا نه؟ آنهایی که میگویند خبر ثقه من حیث إنه خبر عادلٌ حجت است چنین شرطی نمیکند. ب- اذا کان الراوی غیر ثقةٍ و نحن نثق بصدور الروایة یعنی صدور مضمون روایت: ما این مبنا را داریم و آقای خوئی هم در اصول این مبنا را دارد. این دو مبنا را نباید با هم خلط کنیم. به عبارت دیگر دو راه وجود دارد: یکی این است که خبر ثقه عادل حجةٌ این اطلاق دارد اعم از اینکه وثوق به صدور پیدا کنید یا نه؟ هیچ کس نمیگوید این مشروط وثوق به صدور است، وثوق به صدق عادل بودنش برای ما وثوق به صدق میآورد میگوئیم عادل است و قطعاً تعمد در کذب ندارد.
[2] ـ «و أما الوثوق الفعلي بصدوره، فلا يمنع عن الوثوق الفعلي بصدور ما يقابله، بلا لا يمنع القطع بصدوره عن القطع بصدور ما يقابله، و لذا فرض الشهرة في الخبرين، مع أنّ فرض القطع بصدور ما يقابله، و لذا فرض الشهرة في الخبرين، مع أن فرض القطع بالصدور، أو الوثوق به في الطرفين يمنع عن إعمال مميزات الصدور...» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 372.
[3] ـ مکرر گفتهام که کمتر متفکری را انسان به مثل مرحوم اصفهانی میبیند. یک قضیهای را یکی از علمای مشهد همین اواخر برای من نقل کرد که ایشان مستقیماً خودش از آقای خوئی شنیده بود یا باز با واسطه علی الظاهر شنیده بود. مرحوم محقق اصفهانی مدتها درس فلسفه هم میگفت در نجف، بعد فلسفه را رها میکند و به همین مباحث فقهی و اصولی میپردازد، مرحوم اصفهانی اسفار میگفته. ایشان نقل میکرد که آقای خوئی اصرار کرد به مرحوم محقق اصفهانی که شما برای ما فلسفه بگوئید ایشان هم عذر میآورد که مجال ندارم برای درس فلسفه. با ایشان توافق میکنند که مرحوم اصفهانی از منزل تا محل درس میآید در بین راه مرحوم آقای خوئی سؤالات فلسفیاش را مطرح کند و مرحوم محقق اصفهانی جواب بدهد. ببینید اولاً آقای خوئی که بخواهد آقای خوئی بشود چطور از اوقات استفاده میکند؟! این در سیره بزرگان ما بوده که اگر میدیدند یک کسی یک منبع جوشانی برای علم است به هر نحوی بود از او استفاده میکردند ولو در بین راه خانه تا محل درس. آقای خوئی میبیند بعضی از روزها مرحوم اصفهانی این عبا را روی سرشان کشیدند و هر چه ایشان حرف میزنند مرحوم اصفهانی هم جواب نمیدهد، یک وقتی سؤال کردند که آقا من گاهی سؤال میکنم شما چیزی نمیگوئید؟ ایشان گفت من از خانه تا درس دائماً دارم روی بحث فکر میکنم و قرار میگذارند، ایشان میگوید آن روزهایی که عبا روی سرم هست در حال فکر هستم سؤال نکن من جوابت را نمیدهم اما روزهایی که عبا روی سرم نیست سؤال مطرح کن. منتهی آقای خوئی میفرماید دیدم از پنج شش روز هفته اکثر روزها عبا رو ی سرش هست و مأیوس شدم.
مرحوم اصفهانی خیلی اهل فکر بوده، وقتی انسان حاشیه ایشان بر مکاسب، حاشیه ایشان بر کفایه را میبیند متوجه میشود گویا اصلاً لحظهای از عمرش نبوده که به فکر مشغول نباشد! ما باید فکر کنیم، حوزه ما متأسفانه جنبه غالبش جنبه حفظ شدهاست، مطالب را حفظ کنیم، قواعد را حفظ کنیم، البته همین مقداری هم که حفظ میکنیم دایرهاش زیاد و ارزشمند است ولی باید فکر کنیم، فکر است که این حوزه را رشد میدهد مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خوئی در آن تولید میشود اما اگر طلبه فکر نکند. باید به اندازهای فکر کنیم که اینقدر ذهن انسان مسلط بشود که حتی اگر یک عبارتی برخلاف ظاهر بود بلا فاصله انسان بتواند بفهمد این عبارت اشتباه است و باید این را طور دیگری معنا کرد.
[4] ـ «حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُّ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ...» عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص: 20.
[5] ـ «أما المخالفة ثبوتاً بمعنى ان ما يصدر منهم عليهم السلام لا يخالف الكتاب واقعاً، بل يوافقه واقعاً، إما الإرادة المؤوّل من الكتاب، أو من الخبر- فهي و إن كانت محتملة من قوله عليه السلام (لا تقول ما يخالف قول ربنا) إلّا أن الأخبار الآمرة بضرب المخالف على الجدار و أنه زخرف، و أنه باطل، لا يراد منها إلّا ما هو ظاهر في المخالفة للكتاب، و هو القابل للعرض، على الكتاب، دون ما يخالف واقعاً لما هو المراد واقعاً من الكتاب. أما ورودها في غير مقام التعارض، فظاهر جملة من أخبارها و إن كان بحيث يعم ما لو كان المخالف وحده، إلّا أنّ صريح المقبولة و المرفوعة، و رواية العيون و الراوندي و العياشي عن الحسن بن الجهم إعمال هذا المرجح في مورد تعارض الخبرين. و أما ورودها في العقائد، فصريح المقبولة ورودها في التنازع في الدّين و الميراث، بل ظاهر جملة أخرى أيضاً عدم اختصاصها بالعقائد. و مورد جملة من أخبار موافقة الكتاب و مخالفته بحيث لو كان الخبر المخالف وحده لوجب طرحه، و مثله ليس إلّا المخالف لنص الكتاب، فانه الّذي يصح أن يقال في حقه «إنّه زخرفٌ، و باطل، و إني لم أقله، و إنه لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربنا» «3» و هو صريح رواية العيون، حيث قال عليه السلام (فما جاء في تحليل ما حرم اللّه أو تحريم ما أحل اللّه أو دفع فريضة في كتاب اللّه رسمها بيّن قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسع الأخذ به) الخبر. و مورد بعضها الآخر كالمقبولة بحيث لو كان وحده لأخذ به، و إنما المانع وجود المعارض، فان الأمر بأخذ الخبر الموافق، و ترك المخالف وقع بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات. و قد فرض موافقتهما للكتاب في مورد الترجيح بمخالفة العامة، و لا يكون إلّا الموافقة لظاهر الكتاب، و إلّا لكان اللازم وجود نصين متباينين في نفس الكتاب، فتدبر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 372 و 373.
نظری ثبت نشده است .