- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم حلی در ذیل کلام مرحوم نائینی (قدس سرهما) است. مرحوم محقق نائینی فرمود احکام واقعیه، امارات و اصول عملیه جاریه در موضوعات بین مجتهد و مقلد مشترک است اما مسائل اصولیه مثل حجّیت خبر واحد و اصولی که در احکام جاری می‌شود مثل استصحاب جاری در شبهات حکمیه مختص به مجتهد است. بحث از موضوعات را مطرح کردیم. اما در بحث از احکام مرحوم حلی بحث را در چهار قسمت قرار دادند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

2- شبهات حکمیه- الف: امارات: مثل خبر واحد یعنی اگر خبری دلالت بر وجوب و جزئیت سوره در نماز داشته باشد، آیا عمل و استناد به این خبر اختصاص به مجتهد دارد یا این‌که شامل مقلد هم می‌شود؟

ایشان می‌فرماید مشهور می‌گویند از خصائص مجتهد است به این بیان که در خبر واحد یا اماره چند جهت مسلم بین مجتهد و مقلد مشترک است: 1- مدلول خبر 2- حجّیت خبر 3- کاشفیت خبر از واقع.^[1]

اما در مقابل دو جهت وجود دارد که مختص به مجتهد است: 1- اثر حجیت (منجزیت در صورت إصابة و معذریت در صورت خطأ) 2- إخبار از حکم واقعی مثلا إخبار از این‌که سوره جزء نماز و واجب است؛ چون این دو اثر متوقف است بر این‌که کسی به این خبر و حجت رسیده و به آن علم پیدا کرده باشد و این علم فقط برای مجتهد ممکن است.

در ادامه می‌فرمایند اگر کسی بگوید نتیجه‌ی حجّیت خبر واحد صدّق العادل است و این تعبیر هم شامل مجتهد و هم شامل غیر مجتهد است ولی در عین حال چون غیر مجتهد مقصّر است و سراغ این خبر نرفته و نسبت به آن جهل دارد، پس عاجز از عمل کردن به این خبر است لذا از صدّق العادل خارج می‌شود اما اصل اولی همچنان باقی می‌ماند و به بیان دیگر نتیجه کلام شما که گفتید در حجیت، خبر واحد و امارات بین المقلد و المجتهد مشترک است واجب عینی شدن مسئله اجتهاد بر هر مکلف است در حالی‌که این مطلب صحیح نیست و التزام به آن مشکل است.

در جواب می‌گوئیم اگر ما بودیم و صدّق العادل چنین نتیجه‌ای داشت اما ادله نقلیه تقلید به دلالت التزامی و ادله عقلیه دلالت بر ترخیص در ترک اجتهاد و جواز تقلید دارد در نتیجه اجتهاد واجب کفایی می‌شود یعنی کسب اجتهاد برای عده‌ای لازم است و عده‌ای هم از این‌ها تقلید می‌کنند.

در ادامه مطلب سابق می‌فرماید وقتی حجّیت اماره نزد مجتهد تمام شد باید طبق این اماره عمل کند در نتیجه اماره بر خصوص مجتهد در صورتی‌که با واقع مطابق باشد تنجز پیدا می‌کند و اگر به خطا رفت معذر است. اما نسبت به مقلدش «یکون اثر قیام تلک الامارة عند المجتهد هو کونها مصححةً لإخباره» یعنی اماره می‌تواند از حکم واقعی إخبار بدهد که همان وجوب سوره باشد و این إخبار همان فتوی است^[2] که نزد مقلد حجیت دارد و مقلد عاجز از وصول به آن است چون بر او لازم است نسبت به این اماره فحص از معارض یا مقید و مخصص کند یا باید رجالش را بررسی کند و... در نتیجه راهی برای کسب علم نسبت به اماره نزد مقلد وجود ندارد در حالی‌که منجزیت و معذریت در فرض علم است.

مرحوم حلی در صدد است که برای دلیل، حجّیت شأنی و ذاتی برای دلیل درست کند به این بیان که حجیت شأنی و ذاتی سر جای خودش محفوظ و مشترک بین مقلد و مجتهد است یعنی امکان دارد مجتهد به خبری دسترسی پیدا نکرده‌است اما آن خبر حجّیت ذاتی و شأنی برای مجتهد و مقلد دارد چون موضوع حجیت خبر واصل است. اما منجّزیت و معذریت متفرع بر علم است یعنی وقتی کسی علم به این خبر و خصوصیاتش پیدا کرد منجّزیت و معذریت می‌آید و چون این علم عادتاً تنها برای مجتهد حاصل می‌شود و برای مقلد عادتاً محال است، لذا منجّزیت و معذریت مال مجتهد است. هر چند در اصول می‌گوئیم حجیت یعنی منجزیت و معذریت ولی به نظر ما تفکیک بین حجیت ذاتی و شأنی صحیح است.

البته از عبارت مرحوم حلی استحاله کسب علم توسط مقلد استفاده نمی‌شود بلکه ایشان می‌فرماید مقلد هم می‌تواند علم پیدا کند ولی عادتاً این مجتهد است که علم پیدا کرده و می‌کند در نتیجه اگر مقلد هم علم پیدا کرد، این اماره برای او هم منجزیت و معذریت دارد اما حالا که علم ندارد این فارق بین مجتهد و مقلد است و چون مقلد جاهل است نمی‌تواند إخبار عن الحکم الواقعی کند بلکه فقط می‌تواند إخبار از فتوی کند و کسی که إخبار از حکم واقعی می‌کند مجتهد است.

ایشان در ادامه از سه راه قابل اثبات است: راه اول از باب حجیّت خبر واحد است البته اگر گفتیم این ادله شامل خبر عن اجتهادٍ و حدسٍ هم است و تنها شامل خبر در حسیّات نیست. راه دوم از باب رجوع مقلد به اهل خبره است. راه سوم من باب حجیة خصوص فتوی العالم علی الجاهل. ما در مباحث اجتهاد و تقلید راه سوم را اختیار کردیم و این‌که برخی می‌گویند حجیت إخبار از باب رجوع به اهل خبره است را قبول نداریم.^[3]

2- شبهات حکمیه- ب- اصول محرزه: در مورد این قسم می‌فرماید همین حرفهایی که در امارات زدیم در اصول محرزه مثل استصحاب هم جاری است چون مجتهد بعد از این‌که دید شرایط و ارکان استصحاب در یک جا جمع است واقع را با استصحاب احراز می‌کند پس صحیح است به سبب آن از واقع إخبار کند و این إخبار بر عامی حجیّت دارد. حتی در اماره‌ای که مثلاً مربوط به زن حائض است ممکن است مجتهد به سبب آن اخبار از واقع بکند ولی خودش بر طبق آن عمل نکند.^[4]

بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

نکته‌ و تعلیقی که به نظر ما بر فرمایش مرحوم حلی وارد می‌شود این است که شما می‌گوئید مجتهد إخبار عن الواقع می‌کند و این اخبار برای مقلد حجّیت دارد. ولی صحیح این است که وقتی مجتهد می‌خواهد طبق روایتی فتوی بدهد می‌تواند متن روایت را به عنوان فتوی در کتاب فتوایی بیاورد و اگر متن روایت را آورد مقلد طریق به واقع پیدا می‌کند.

به بیان دیگر بعد از این‌که مجتهد علم به یک روایت پیدا کرد و آن‌را بررسی کرد، یک راه این است که بگوید بر طبق روایت إن هذا واجبٌ. اما راه دوم این است -کما این‌که دأب فقهای متقدم همین بوده‌است- که عین روایت را در کتاب فتوی بیاورد. وقتی عین روایت را آورد مقلد هم طریق به حکم واقعی پیدا می‌کند؛ در نتیجه این‌که مرحوم حلی گفتند فقط مجتهد می‌تواند فتوی بدهد و إخبار کند و إخبارش برای مقلد حجیت دارد صحیح نیست.

به تعبیر دیگر این‌که ایشان فرمودند برخی قائلند که إعمال اماره یا اصول عملیه محرزه مثل استصحاب از خصائص مجتهد است اگر مراد بررسی معارض، مخصص، مقید، حاکم و محکوم باشد روشن است که این از خصائص مجتهد است چون إعمال یعنی دنبال کردن این‌که این حجت خصوصیاتش چیست؟ اما اصل خود خبر مشترک بین مجتهد و مقلد است پس این‌که فرق بگذاریم که مجتهد به وسیله این خبر طریق إلی الواقع پیدا می‌کند و آنچه که برای مقلد باقی می‌ماند إخبار این مجتهد است صحیح نیست چون مجتهد بعد از این‌که این روایت را إعمال کرد می‌تواند همین روایت را به عنوان فتوی در کتاب فتوایی ذکر کند.

خلاصه این‌که به نظر ما تا اینجا در امارات و اصول عملیه محرزه فرق بین مجتهد نیست مگر در إعمال و عدم إعمال به این بیان که مجتهد قدرت بر اعمال دارد ولی مقلد قدرت بر اعمال ندارد و لذا این تعبیر معروف تعبیر درستی است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ در این بحث که آیا حجیت خبر واحد فقط اختصاص به احکام حجت دارد یا نه حجیت آن شامل تفسیر، تاریخ، اعتقادیاتی که متقوم به یقین نیستند، موضوعات خارجیه و... هم می‌شود یا خیر دو مبنا وجود دارد: کثیری از اصولیین از جمله مرحوم والد ما (رضوان الله تعالی علیه) قائل‌اند حجّیت خبر واحد عمومیت دارد در نتیجه اگر کسی فقیه و مجتهد نیست و می‌خواهد به خبری در تفسیر آیه‌ای استدلال کند می‌تواند و این خبر برای او حجّیت دارد. در مقابل برخی مثل مرحوم علامه طباطبائی (رضوان الله علیه) می‌‌فرمایند خبر واحد فقط در احکام حجیت دارد. به نظر ما هم روشن است حجیّت اختصاص به مجتهد ندارد و برای غیر مجتهد هم است.
[2] ـ گاهی اوقات در فرق میان فتوا و حکم می‌گویند حکم انشاء و فتوی إخبار است. اما بیانی که مرحوم حلی برای إخبار دارد یعنی خبری که شرایط حجّیتش نزد مجتهد تمام است لذا عمل به خبر می‌کند و بعد از عمل إخبار از حکم واقعی است، مقصود از این إخبار فتوی است.
[3] ـ «أمّا الشبهات الحكمية، فحاصل الكلام فيها يكون في مقامات أربعة: الأمارات، الأُصول الاحرازية، الأُصول غير الاحرازية الشرعية، الأُصول العقلية. أمّا المقام الأوّل: فمثاله الرواية الدالّة على وجوب السورة و جزئيتها في الصلاة، فقد قالوا إنّ إعمالها من خصائص المجتهد. و لا بدّ من شرح هذا الاختصاص، فإنّ فيه خفاء، حيث إنّ مدلول تلك‏ الأمارة- و هو وجوب السورة- لا يختصّ بالمجتهد، كما أنّ حجّيتها و كشفها عن الواقع المستفاد من مثل آية النبأ أو الروايات أو السيرة الدالّة على ذلك لا يختصّ به أيضاً. لكن لمّا كان أثر الحجّية و هو تنجيز الواقع فيما أصابت و العذر فيما أخطأت، و كذلك صحّة الإخبار عن الحكم الواقعي و هو وجوب السورة، كلّ هذه الآثار متوقّفة على الوصول و العلم بالحجّية المزبورة، و لا يمكن حصول ذلك إلّا للمجتهد، كانت تلك الآثار منحصرة بالمجتهد، و من هذه الجهة صحّ لنا أن نقول إنّ حجّيتها منحصرة بالمجتهد. لا يقال: بعد فرض كون الخطاب بمثل صدّق العادل عاماً شاملًا للعامي يكون خروج العامي لأجل عجزه ناشئاً عن تقصيره، و بعبارة أُخرى أنّ عموم الخطاب يوجب تعيّن الاجتهاد على كلّ مكلّف. لأنّا نقول: إنّ الأمر كذلك لو لا ما يستفاد من مجموع أدلّة التقليد من ترخيص العوام في ترك الاجتهاد، و بعد تركه الاجتهاد بترخيص من الشارع لا يكون الاجتهاد إلّا واجباً كفائياً، و يكون هذا العامي معذوراً في تركه، و لا يلزم تخصيص الأكثر، لأنّ ذلك ليس من قبيل التخصيص بل هو من قبيل المعذورية. ثمّ إنّ تلك الأمارة بعد تمامية حجّيتها عند المجتهد تنجّز عليه وجوب السورة، فيلزمه العمل على طبقها، فإن أصابت الواقع كانت منجّزة له، و إن أخطأت كان معذوراً، هذا بالقياس إلى عمل نفسه، و بالقياس إلى عمل العامي المقلّد له يكون أثر قيام تلك الأمارة عند ذلك المجتهد هو كونها مصحّحة لإخباره عن الحكم الواقعي و أنّه وجوب السورة حسب قيام تلك الأمارة، و هذا الإخبار هو عبارة عن الفتوى، و هذا الإخبار هو الحجّة على المقلّد، و يستحيل في حقّه‏ حجّية الأمارة نفسها لكونه عاجزاً عن قيامها لديه و عن وصولها إليه، و حجّية ذلك على العامي إمّا من باب خبر العادل إن وسّعناه للخبر عن اجتهاد، و إلّا كان من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، أو من باب حجّية خصوص فتوى العالم على الجاهل.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 173 تا 175.

[4] ـ «و من ذلك يظهر لك الكلام في الأُصول الاحرازية، فإنّ المجتهد بعد إعماله لها يكون قد أحرز الواقع، فيصحّ له الإخبار به حينئذ اعتماداً عليها، و هذا الإخبار يكون حجّة على العامي، من دون فرق في ذلك بين كون ذلك التكليف الثابت عند المجتهد بالأمارة أو الأصل الاحرازي مشتركاً بينه و بين مقلّده كما مثّلنا من وجوب السورة، أو يكون مختصّاً بالمقلّد كما في مثل أحكام الحيض و النفاس و نحوهما ممّا لا تعلّق له بالمجتهد إلّا باعتبار الأثر الثالث، و هو صحّة الإخبار عن الواقع الذي أدّت إليه تلك الأمارة أو أدّى إليه ذلك الأصل الاحرازي.» أصول الفقه، ج‏12، ص: 175.

برچسب ها :

اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظر محقق نائینی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظرشیخ حسین حلی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد اختصاص إعمال امارات به مجتهد موارد مشترک بین مجتهد و مقلد در خبر واحد اختصاص اثر حجیت به مجتهد اختصاص اخبار از واقع به مجتهد اثبات حجیت إخبار نسبت به مقلد نقد نظرشیخ حسین حلی در اشتراک تخییر بین مقلد و مجتهد نظر استاد فاضل لنکرانی در اختصاص تخییر

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بیان دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

بررسی دیدگاه مرحوم حاج شیخ حسین حلی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .