- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایات دال بر لزوم توقف در خبرین متعارضین است. روایت اول، روایتی بود که ابن ادریس در مستطرفات سرائر آورده بود. گفتیم این روایت هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دِلالت مواجه با اشکال است. هر چند اشکال سندی روایت را به طریقی حل کردیم ولی راه دیگر این است که همین روایت در بصائر الدرجات به سند صحیح آورده شده‌است؛ لذا از جهت سند مشکلی نیست.

اما اشکال وارده به دلالت روایت قابل حل نبود؛ چون اولاً گفتیم ظهور روایت در اختلاف در فهم معنای یک روایت است و ثانیاً سلمنا این احتمال متعین نباشد، باید بگوئیم چون در روایت چند احتمال وجود دارد این روایت مجمل شده و امکان استدلال به آن وجود ندارد.

روایت دوم: روایت نوادر کافی^[1]

روایت دومی که از آن برای قول به توقف استفاده شده در نوادر کافی ذکر شده‌است که امر به وقوف در شبهات می‌کند؛ گفتیم برخی از این روایات به صورت کلی و برخی در مورد خبرین متعارضین است که سنداً و دلالتاً باید دید از اینها استفاده می‌شود که در خبرین متعارضین باید توقف شود یا خیر؟! در سند روایت «أبی سعید الزهری» واقع شده که وی یا مجهول است یا توثیقی ندارد.

امام باقر (علیه السلام) بر حسب این حدیث فرمودند «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة» یعنی هر جا برای انسان شبهه‌ای به وجود آمد، توقف بهتر از اقتحام است. اقتحام یعنی رمی به غیر رویةٍ و تثبتٍ، اگر کسی تیری را بی هدف بیندازد به این کار اقتحام می‌گویند که مراد عمل کردن، فرو رفتن و وارد شدن است.

بیان استدلال به این نحو است که اولاً در روایت مسئله توقف ذکر شده‌است و ثانیاً ولو این روایت بحثی از خبرین متعارضین ندارد ولی باید بگوئیم شبهه مصادیقی دارد و یکی از مصادیق آن مسئله خبرین متعارضین است در نتیجه اگر خبرین متعارضین شدند فیجب التوقف فیه.

هر چند ذیل روایت به استدلال ارتباطی ندارد ولی نیاز به دقت دارد. در ذیل روایت تعبیر «لم تروه» وارد شده‌است که به سه صورت لم تُروِه، لم تَروِه و لم تُرَوِّه می‌توان آن‌را خواند. اگر به صیغه مجرد معلوم (لم تَروِه) بخوانیم یعنی حدیثی که تو راوی آن نبودی و آن حدیث را از منبعش روایت نکردی و تو آن‌را ضبط نکردی.

احتمال دیگر این است که از باب تفعیل (لم تُرَوِّه از روّیته) و یا از باب إفعال باشد (لم تُروِه از أرویته) یعنی لم تحمّل من تروی له علی روایته، روّیته و أرویته الشعر أی حمّلته علی روایته، ترکک حدیثاً لم تروِّه از باب تفعیل یا لم تروِه یعنی تو تحمل و درک نکردی کسی را که این را روایت کرده باشد. البته احتمال مجهول خواندن در این عبارت وجود دارد یعنی یا لم تُروَه (ثلاثی مجرد) و یا لم تُرَوَّه (ثلاثی مزید) بخوانیم یعنی تو روایت نشدی.

در نتیجه حدیث می‌فرماید ترک نقل حدیثی که او را تحمل نکردی بهتر است از این‌که حدیثی را درک کردی ولی در مورد آن احصاء نکردی. احصاء مستلزم عد و اطلاع بر همه اشیاء است و در مانحن فیه یعنی از حیث متن و سند اتصال آن به معصوم تحقیق نکرده‌ایی.^[2]

سؤال این است که هر چند در خبرین متعارضین برای انسان ایجاد تحیّرِ در عمل نسبت به دو خبر ایجاد می‌شود، ولی آیا در این دو خبر صدق شبهه وجود دارد؟ شبهه جایی است که انسان فاقد دلیل باشد در حالی‌که اگر در خبرین متعارضین روی اصل اولی مسئله تخییر را مطرح کردیم، تخییر در مورد شبهه معنا ندارد چون تخییر یعنی اخذ بأحد الدلیلین نه العمل علی طبق احد طرفی الشبهه.

به بیان دیگر چون در خبرین متعارضین یا مسئله تخییر می‌تواند مطرح باشد –چه طبق قاعده اولیه طبق نظر ما و چه طبق قاعده ثانوی مستفاد از روایات طبق نظر مشهور- و یا لااقل در صدق شبهه در خبرین متعارضین تردید وجود دارد، لذا نمی‌توانیم به این روایات استدلال کنیم.

شاید کسی بگوید فرض روایت در مورد تعارض احادیث است چون در برخی کتب ذیل روایت تعبیر به «إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به، و ما خالف كتاب الله فدعوه‏» وارد شده‌است.^[3]

در جواب می‌توان گفت اولاً قبلاً روایاتی داشتیم که می‌فرمود یکی از معیارهای پذیرش و عدم پذیرش یک خبر، موافقت یا عدم موافقت آن با قرآن است و این مطلب اختصاصی به خبرین متعارضین ندارد و فرد اتمّش در غیر تعارض است. کما این‌که در روایتی پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم می‌فرمایند «مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْه‏»^[4] که این تعبیر ظهور در وجود یک خبر دارد.

ثانیاً محل استدلال به روایت صدر آن است پس این امکان وجود دارد که بگوئیم ذیل معیاری دارد که مربوط به خبرین متعارضین است و دلالت بر توقف ندارد بلکه می‌گوید هر روایتی که مطابق قرآن بود را اخذ کن در نتیجه این بخش مربوط به مرجحات است. به بیان دیگر در این بحث یک گروه تخییری و گروه دیگر توقفی‌اند. گروهی هم می‌گویند اولاً باید سراغ مرجحات برویم؛ اگر مرجح نبود باز دو دسته می‌شوند یک عده تخییری‌ و یک عده توقفی هستند. ذیل هم مربوط به جایی است که مرجحی داشته باشیم در حالی‌که صدر روایت عنوان دیگری دارد.

ثالثاً در صدر دو فقره «الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه» و «ترکک حدیثاً» داشتیم و امکان ندارد تعبیر مذکور را قرینه بر تعبیر موجود در صدر روایت قرار بدهیم چون مورد آن تعارض نیست بلکه اساس روایت مربوط به یک حدیث است و إلا باید بگوئید چون فما وافق مربوط به متعارضین است قرینه است بر این‌که ترکک حدیثاً هم مربوط به متعارضین است.

شاید کسی بگوید به جهت وجود تعبیر «خیرٌ من الاقتحام فی الهلکه» که ملاک است، این روایت شامل تعارض می‌شود. اما در جواب می‌توان گفت هر چند نمی‌‌دانیم باید به کدام عمل کنیم ولی فرض این است که در تعارض هر کدام برای ما دلیلیت دارد لذا هلکة شامل آن نیست چون هلکة در جایی است که بدون دلیل به یک طرف عمل کنیم.

شاید کسی بگوید در باب اصول عملیه در فرق بین شبهات حکمیه و موضوعیه، بحث از منشأ آن را مطرح می‌کنند و می‌گویند منشأ شبهه حکمیه گاهی اجمال نص گاهی فقد و گاهی تعارض نصین است. چرا شما در این بحث می‌فرمائید شبهه تنها شامل تعارض نصین است؟ در جواب می‌توان گفت شبهه در مانحن فیه و اصول عملیه با یک‌دیگر فرق دارند به این بیان که شبهه در اینجا به معنای عدم وجود دلیل برای ارتکاب و عدم ارتکاب به صورت مطلق است ولی در اصول عملیه می‌گوئیم برائت یا احتیاط داریم. ضمن این‌که برائتی‌ها در مورد همین روایت به احتیاطی‌ها می‌گویند وقتی دلیل بر برائت داریم -رفع ما لا یعلمون- پس شبهه نداریم.

ضمن این‌که هر چند امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند این روایات شامل شبهات حکمیه می‌شود ولی خیلی از عناوین «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة» در شبهات موضوعیه وارد شده‌‌است؛ مثلاً روایتی می‌گوید «لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة» یعنی روایت در مورد مردی است که احتمال می‌دهد این زن، خواهر رضاعی اوست ولی هیچ راهی برای اثبات و نفی‌اش ندارد که شبهه موضوعیه است.

علاوه بر این ظهور شبهه، عمدتاً در شبهات موضوعیه است و شامل شبهات حکمیه و خبرین متعارضین که یکی از مصادیق آن است نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 50 و وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 154.
[2] ـ در حاشیه میرزا رفیعا بر کافی گفته شده‌است، الاحصاء لغةً الحد یعنی شمارش و لمّا کان عدّ الشیء یلزمه الاطلاع علی واحدٍ واحد مما فیه استعمل فی الاطلاع علی جمیع ما فی الشیء و الاحاطة العلمیة. بعد می‌گوید احصاء الحدیث یعنی العلم بجمیع احواله متناً و سنداً و انتهاءً إلی مأخذ الشرعی.
[3] ـ عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ص قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به، و ما خالف كتاب الله فدعوه.» تفسير العياشي، ج‏1، ص: 8.

[4] ـ «عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْهِشَامَيْنِ جَمِيعاً وَ غَيْرِهِمَا قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْهُ.» المحاسن، ج‏1، ص: 221.

برچسب ها :

روایات دال بر لزوم توقف در خبرین متعارضین روایت نوادر کافی در مورد توقف در متعارضین أبی سعید الزهری معنای اقتحام الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة احتمالات در لم تروه در روایت نوادر کافی ملاک صدق روایت بررسی صدر روایت نوادر کافی در مورد توقف در متعارضین بررسی ذیل روایت نوادر کافی در مورد توقف در متعارضین

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

روایت دوم: روایت نوادر کافی[1]

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

روایت دوم: روایت نوادر کافی^[1]