- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که دلالت بر تخییر بین الخبرین المتعارضین دارد. بررسی سند اول روایت که در احتجاج مرحوم طبرسی از حسن بن جهم از امام رضا (علیه السلام) نقل شده بود گذشت.

بررسی قسمت اول حدیث حسن بن جهم

گفتیم این روایت دو قسمت دارد. در قسمت اول راوی به امام (علیه السلام) عرض می‌کند «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَة.» در مورد احادیثی از ناحیه شما برای ما می‌آید و اینها با مخالف با یک‌دیگر هستند کدام حدیث را اخذ کنیم؟ حضرت در جواب فرمودند «مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا» احادیث را بر قرآن و سایر احادیث ما عرضه کن اگر شباهت با قرآن و بقیه احادیث ما داشت فهو منّا ولی اگر شباهت نداشت لیس منا.

هر چند مورد استدلال قسمت دوم روایت است ولی قسمت اول حدیث ضابطه‌ای را در اختیار قرار می‌دهد که در موارد مختلفی می‌تواند از استفاده کرد. مثلاً در جریان حرکت امام حسین (علیه السلام) از مدینه عبارات مختلفی از ایشان نقل شده‌است که از آن جمله می‌توان به «عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ يَزِيد»، «مَنْ رَأَى سُلْطَاناً جَائِراً مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّه‏... ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَ لَا فِعْلٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَه‏» و شبیه این مضامین که در نامه‌ها، خطبه‌ها و عبارات ایشان نقل شده وجود دارد اشاره کرد.

امسال در فضای مجازی کسی که عنوان مورخ دارد می‌گوید طبق نقلی که -ولو در کتب تاریخی و روایی نیامده- در استفتاءات یکی از مراجع هم آمده امام حسین (علیه السلام) روز عاشورا دو سه پیشنهاد به عمر سعد داد که یکی از آن‌ها رفتن به شام و بیعت با یزید بود. معلوم می‌شود این شخص واقعاً حدیث شناس نیست.

در قضایای امام حسین (علیه السلام) –از بدو شروع و ممانعت ابن عباس و دیگران از رفتن به مدینه و...- این همه محکماتی که وجود دارد را کنار بگذاریم، اما به یک نقل غیر معتبر که خودش می‌گوید در کتب تاریخی و روایی نیامده استناد کنیم و بگوئیم امام حسین می‌خواست بیعت کند اما آن‌ها او را کشتند؛ یعنی این مسئله چیزی غیر اختیاری بود. امسال از این جهت واقعاً رنجیدیم. من در یکی از سخنرانی‌ها هم عرض کردم ظلم و جورهایی که بر امام حسین شد یک طرف اما این مسائل است که به نام مقابله با بدعت‌ها خودشان بدترین بدعت‌ها را می‌گذارند.

یکی دیگر گفته بود امام حسین (علیه السلام) به قصد صلح رفت و به «خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاح‏» تمسک کرده بود. این شخص اینقدر توجه ندارد که اصلاح و صلح با هم فرق دارند.

یا مثلاً احادیثی در مورد امور واقعه بعد از ظهور حضرت حجت (عج) نقل شده که وقتی حضرت می‌آید مسجد الحرام فعلی را خراب می‌کند و به اساس سابقش برمی‌گرداند. الآن هم در یکی از کتب اهل سنت که این اواخر به دستم رسید یکی از طعنه‌هایی که بر شیعه می‌زنند همین حدیث است. من از قدیم در ذهنم بود که این حدیث مسلماً جعلی است و در این جهت باید به همین مطلب تمسک کرد به این بیان که حضرت به چه ملاکی مسجد الحرام را خراب کند؟! مگر الآن بت‌کده است؟ آن ساختمان‌ها برای جمعیت مسلمین مورد نیاز است و حتی این قبیل توسعه‌ها در زمان خود ائمه هم وجود داشته و ایشان هم تقریر و تأیید کردند و با سلوک ائمه سازگاری ندارد.

یک وقت یکی از بزرگان راجع به کرامت‌هایی که مربوط به یک آقایی بود کتابی نوشته بود و بعد پیش مرحوم والد ما آمد. والد ما (رضوان الله علیه) به ایشان فرمودند تو با این همه درس خواندن در حوزه، متوجه نمی‌شوی این کرامت‌هایی که راجع به فلانی نوشتی دروغ است؟! مثلاً یکی از کرامت‌ها این بود که وقتی پدرش یک غذای شبهه‌ناک می‌آورد، او در شکم مادرش با پا محکم می‌زد و مادرش تهوع کرد. ایشان فرمودند عده‌ای که اهل فکرند در مورد این حرفهایی که می‌زنید می‌گویند این مسلم دروغ است، پس آن‌چه راجع به حضرت زهرا (سلام الله علیها) هم وجود دادر زیر سؤال می‌رود.

ممارست در فقه و اصول سبب می‌شود انسان تنومند و قوی شود و یکی از اثرات آن حدیث شناس بودن است. حدیث شناس کسی نیست که بفهمد این حدیث در چند کتاب آمده و نسخه‌های آن چیست؟ البته این هم ارزشی دارد ولی حدیث شناس یعنی کسی که وقتی حدیث را ببیند بتواند بفهمد که این حدیث از معصومین (علیهم السلام) است یا نیست؟ خدا کند چنین مرتبه‌ای برای ما حاصل بشود چون این مرتبه به یک معنا از اجتهاد بالاتر است.

پس در قسمت اول حدیث راوی می‌گوید دو حدیث مختلف یعنی متعارض آمدند چه کنیم، حضرت راهکاری ارائه می‌دهد و می‌گوید ملاک اعتبار حدیث این است که اگر مشابه با قرآن و سایر احایث -محکمات- ما است اخذ کنیم و اگر نیست اخذ نکنیم. این ضابطه عمومیت دارد و منحصر به بحث تعارض نیست یعنی در غیر تعارض هم این ضابطه می‌آید. مثلاً اگر یک حدیث آمد و معارض هم نداشت ولی از نظر محتوایی نمی‌دانیم این حدیث از ائمه صادر شده یا نه، یک ضابطه‌اش همین روایت است.

بررسی قسمت دوم حدیث

راوی در قسمت دوم می‌پرسد «يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَق‏» دو نفر دیگر می‌آیند که هر چند هر دو آدم‌های موثقی هستند اما دو حدیث مختلف می‌آورند و نمی‌دانیم کدام یک از اینها حق است. حضرت در پاسخ می‌فرمایند «إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏» اگر ندانستی به هر کدام خواستی اخذ کن.

بیان استدلال به ذیل روایت این است که اگر دو حدیث مختلف یعنی متعارض برای شما آمد و ندانستی کدام حق است -یک وقت قرینه پیدا می‌کنی یکی متعیناً حق و دیگری حق نیست مسئله معلوم است- به هر کدام خواستی اخذ کن و این تخییر به عنوان حکم ظاهری بیان شده‌است.

گفتیم مرحوم امام، خوئی، شهید صدر و عده زیادی گفتند دلالت روایت بر مدعا یعنی بر قول به تخییر تام است اما در سند روایت خدشه کردند که ما دیروز سند روایت را تصحیح کردیم.

دیدگاه مرحوم اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید هر چند امام رضا (علیه السلام) خطاب به راوی (حسن به جهم) در صدر روایت می‌فرماید احادیث متعارضه را بر قرآن و سنت عرضه کنید، ولی همین راوی در روایتی دیگر از موسی بن جعفر نقل می‌کند که «الأخذ بما یخالف العامه.» در نتیجه روایت منقول از امام رضا (علیه السلام) دال بر تخییر به نحو مطلق نیست بلکه چون راوی، روایت امام کاظم (علیه السلام) را در ذهن داشته باید گفت ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در صورت عدم وجود مرجح است.

به بیان دیگر فرض این است که راوی اخذ بما یخالف العامه و عرض بر کتاب را بلد بوده‌است پس این‌که می‌گوید هر دو ثقه هستند و لا نعلم أیهما الحق، یعنی یا هر دو مثلاً موافق قرآن و یا هر دو مخالف با قرآن و یا هر دو مخالف با عامه‌اند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد؛ در نتیجه این‌که امام می‌فرماید در این صورت مخیّری، یعنی بعد عدم الترجیح مخیری نه به صورت مطلق و تخییر فی الجمله در روایت مطرح شده‌است.^[1]

مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید اگر مستشکلی بگوید صدر خبر (یجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً) مربوط به جایی است که راوی هر دو خبر ثقه نباشند چون می‌گوید اگر دو حدیث مختلف آمد و حضرت هم ملاک می‌دهند یعنی همان که در اصول آقایان می‌گویند به این‌که وثوق مُخبری لازم نیست بلکه وثوق خبری لازم است پس لا معنا و لا مورداً و لا موضعاً للترجیح. اما ذیل خبر در جایی است که هر دو ثقه‌اند لذا إعمال ترجیح نشده‌است؛ در نتیجه صدر و ذیل خبر موضوعاً و مورداً از ترجیح خارج است و روایت دلالت بر تخییر به نحو مطلق دارد.

به بیان دیگر مرحوم اصفهانی اثبات کرد روایت دلالت بر تخییر بعد عدم التنجیز دارد اما مستشکل می‌گوید روایت دلالت بر تخییر به نحو مطلق دارد یعنی اگر مرجح هم داشته باشیم به آن هم کار نداریم و مکلف به حسب ظاهر مخیّر است.

مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید این‌که صدر روایت را به قرینه ذیل -کلاهما ثقه- حمل بر موردی کنیم که مخبر و راوی ثقه نباشد، صحیح نیست چون منشأ سؤال سائل در صدر روایت که می‌گوید تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفةً، تحیّر سائل در بحث اختلاف و تعارض است نه این‌که سائل بگوید اگر یک خبر ثقه و دیگری ثقه نبود یا اگر هر دو ثقه نبود باید چه کنیم؟ در نتیجه مقتضی مسئله حجیّت هر دو خبر و موثق بودن راوی در هر دو خبر باید وجود داشته باشد.

به بیان دیگر مستشکل گفت صدر روایت مربوط به جایی است که راوی این دو حدیث ثقه نیستند اما ایشان در جواب می‌گوید این مطلب بعید است چون منشأ تحیر اختلاف است و اختلاف بعد وجود حجیّت در هر دو معنا پیدا می‌کند.^[2]

اما مرحوم اصفهانی در ادامه می‌فرماید برخی روایات مؤید حرف مستشکل است؛ مانند «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِه.‏»^[3] از امام صادق (علیه السلام) از اختلاف در حدیثی که به برخی روات آن اطمینان داریم و به برخی اطمینان نداریم یا حتی در جایی که دو روایت با هم اختلاف و تعارض پیدا کنند که یکی را من نثق به و دیگری را من لا نثق به نقل کرده باشد سؤال کردند. امام می‌فرمایند ملاک این است که اگر در آن حدیث شاهدی از قرآن یا کلام رسول پیدا کردید او را اخذ کنید و اگر شاهدی برایش پیدا نشد این حدیث به درد کسی که آن‌را نقل کرده می‌خورد یعنی به درد شما نمی‌خورد. در نتیجه حدیث می‌گوید اگر سند حدیثی غیر موثق بود ولی شاهدی از آیات و روایات داشت می‌توان به آن عمل کرد.

مرحوم اصفهانی در انتها می‌فرماید منشأ تحیر این نیست که این دو روایت بالذات مقتضی حجیت دارند اما اختلاف موجب تحیّر شده بلکه از این جهت است که ولو راوی این دو روایت غیر موثق است ولی به ائمه نسبت داده شده‌است و این شخص نمی‌داند که أن یردّه مطلقا أو یجب علیه رعایة الواقع للتوقف و الاحتیاط.^[4] خلاصه کلام مرحوم اصفهانی این است که ایشان هم تخییر علی وجه الاطلاق را پذیرفته‌است.

قبل از پرداختن به ذیل روایت، باید به این نکته اشاره کرد که بعضی از اساتید ما (حفظه الله) در جواب مرحوم اصفهانی فرموده‌اند بین شباهت و شهادت فرق وجود دارد. به این بیان که «فإن مجرد المشابه للکتاب لا یوجب الحجیة، بخلاف وجود الشاهد».

اولاً بین شباهت و شهادت فرقی وجود ندارد چون این‌که در روایت می‌گوید «إن کان یشبههما» یعنی ببیند از نظر محتوایی در قرآن آیه‌ای که مفادش با این حدیث یکسان یا قریب باشد وجود دارد یا خیر و این همان شاهد است. لذا در این جهت حق با مرحوم اصفهانی است. به بیان دیگر از روایت حسن بن جهم و روایتی که مرحوم اصفهانی آورده وثوق خبری استفاده می‌شود منتهی راه وثوق شاهدٌ من الکتاب أو من قول الرسول(صلى الله عليه وآله) است.

بحث وثوق خبری مطلب مهمی است و مرحوم آقای خوئی هم در مباحث اصول تصریح به وثوق خبری دارند و به نظر ما هم وثوق خبری کفایت می‌کند. اگر فقیهی وثوق خبری را کافی بداند 95% روایات کتب اربعه چون وثوق خبری دارند برایش حجت می‌شود. این‌که برخی کتاب می‌نویسند و می‌گویند از 16 هزار روایت کافی پنج هزار روایت موثق است ناشی از عدم فقاهت است. فقیه علاوه بر احاطه بر سایر متون دینی حدیث شناس هم است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و الجواب: أمّا عن الأولى، فبأن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب و السنة، حيث قال: (قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ فقال عليه السلام: ما جاءك عنا، فقس على كتاب اللّه و أحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، و إن لم يكن يشبههما، فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيهما الحق؟ قال عليه السلام: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت). و روى شخص هذا الراوي عن موسى بن جعفر عليه السلام أيضا: العرض على الكتاب و السنة في الحديثين المختلفين كما روي عنه عليه السلام: الأخذ بما يخالف العامة. و الغرض: أن التخيير ليس على الإطلاق، بل بعد الترجيح، و لو في الجملة. فقوله (و لا نعلم أيهما الحق) إما لموافقتها معاً للكتاب، أو عدم موافقتهما معاً للكتاب. نعم بناء على ما سيجي‏ء- من شيخنا- قدّه- من أنّ العرض على الكتاب ليس من المرجحات لإحدى الحجيتين على الأُخرى، بل لتمييز الحجة عن اللاحجة، و يكون التخيير مطلقاً غير مقيد باعمال المرجحات. لكنه سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- ما فيه.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 361 و 362.
[2] ـ «و أما حمل صدره- لإطلاقه- على عدم كون الجائي بالخبر ثقة، فيخرج عن مورد الترجيح، بخلاف ذيله، لتقيده بكون الجائي بالخبرين ثقة، و في هذا المورد لم يعمل الترجيح، فبعيد، إذ مثله لا يؤخذ به مع عدم الاختلاف، و ظاهره أن الاختلاف هو الموجب لتحير السائل في الأخذ به، فيعلم منه وجود المقتضي للعمل به.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 362.
[3] ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ.» وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 110.
[4] ـ «إلّا أنه يقرّب هذا الحمل ما في بعض الروايات قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، و منهم لا نثق به؟ قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهداً من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و إلّا فالّذي جاءكم به أولى به. و عليه فمنشأ تحيّر السائل ليس كونهما حجتين بالذات، بل حيث أنه منسوب إليهم عليهم السلام، له أن يردّه مطلقاً أو يجب عليه رعاية الواقع بالتوقف و الاحتياط؟ فتدبر.» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 362 و 363.

برچسب ها :

وثوق خبری بررسی روایت حسن بن جهم در خبرین متعارضین بررسی قسمت اول حدیث حسن بن جهم تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَة ممارست در فقه و اصول بدعت در مورد امام حسین ضابطه تشخیص حدیث جعلی از صحیح بررسی قسمت دوم حدیث حسن بن جهم دلالت روایت حسن بن جهم بر تخییر ثمرات عقیده به وثوق خبری

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

بررسی قسمت اول حدیث حسن بن جهم

بررسی قسمت دوم حدیث

دیدگاه مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .