نتیجه کلام مرحوم خوئی این است که امام (علیه السلام) در یک مورد خاص برای مطلق و مقید و عام و خاص حکم به تخییر کرده و قاعده را رعایت نکردند و  از روایت تخییر فی جمیع موارد التعارض را نمی‌توان استفاده کرد و باید به مورد روایت اکتفا کرد.^[1]

اولاً قبلاً گفتیم این جمله جزء روایت دوم نیست چون امام زمان (علیه السلام) روایت را مطرح کردند و بعد اشاره می‌کنند به مورد سؤال حمیری و می‌فرماید تشهد اول هم از مصادیق روایت دوم است یعنی ظهور در این دارد که یک جمله مستقله است.

[6] ـ «الثاني: إن جملة (و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى) تارة: تفترض جزءاً من الحديث الثاني و أخرى: تفترض كلاما مستقلًا يضيفه الإمام عليه السلام إلى الحديثين. فإذا كانت جزءاً من الحديث- و لو بقرينة أنه مورد لسؤال الراوي الّذي قال عنه الإمام عليه السلام أن فيه حديثين- كان الحديثان متعارضين إلّا أنهما من التعارض غير المستقر الّذي فيه جمع عرفي واضح، لا باعتبار أخصية الحديث الثاني من الحديث الأول فحسب بل باعتبار كونه ناظراً إلى مدلوله و هو ثبوت التكبير في الانتقال من حال إلى آخر، فيكون حاكماً عليه و عدم استحكام التعارض بين الحاكم و المحكوم أمر واضح عرفاً و مقطوع به فقهياً بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير الترخيص الواقعي. و إذا كانت جملة مستقلة، و أن الحديث الثاني يتكفل حكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية و أنه ليس على المصلي تكبير فيه، فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي و هو الانتقال من التشهد إلى القيام لأن الحديث الثاني لا ينفي ذلك و إنما ينفي لزوم التكبير في القيام بعد التشهد، فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 344 و 345.