- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایت ششم، روایت موثقه سُماعه است که این روایت را برخی در عِداد روایات تخییر ذکر کرده‌اند. اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی بیان فرمودند این بود که مورد روایت، دوران امر بین المحذورین است برای این‌که یک روایت امر است که دلالت بر وجوب و دیگری نهی است که دلالت بر حرمت دارد. عقل در دوران بین محذورین می‌گوید احتیاط امکان ندارد و حکم به تخییر می‌کند در نتیجه تعبیر «فهو فی سعةٍ» ارشاد الی حکم العقل است اما تخییر شرعی به عنوان اصل ثانوی که مدعای مشهور است از آن استفاده نمی‌شود.

نسبت به این استدلال سه اشکال در فرمایشات استاد بزرگوار ما در کتاب المغنی و سه اشکال هم در کلمات شهید صدر آمده‌است. البته امکان دارد بعضی از این اشکالات به هم بازگشت کنند؛ فعلاً اشکالات را بیان می‌کنیم تا ببینیم کدام یک از این اشکالات قابل قبول است.

اشکالات کلام مرحوم خوئی طبق بیان شهید صدر و صاحب کتاب المغنی

اشکال اول: اولین اشکال را از مرحوم آقای صدر نقل کنیم که اشکال مهمی هم نیست. ایشان می‌فرمایند حکم عقل به تخییر در دوران بین محذورین جایی معتبر است که مرجع فوقانی نداشته باشیم؛ در نتیجه اگر دوران بین محذورین اتفاق افتاد و یکی موافق با عام فوقانی موجود در قرآن یا روایات شد و یا یکی با اصلی از اصول عملیه منجزه –اصل حاکم- موافق درآمد تخییر به کنار رفته و تعیین، متعیّن می‌شود. اما نتیجه کلام مرحوم خوئی این است که بگوئیم روایت اطلاق دارد یعنی روایت می‌گوید در دوران بین محذورین مخیّری اعم از این‌که احدهما اصل موافق داشته باشد یا نداشته باشد؛ به بیان دیگر کلام آقای خوئی و تخییر عقلی اطلاقی دارد که قابلیت التزام ندارد.

بله اگر دو دلیل با هم تعارض کردند و دوران بین المحذورین اتفاق افتاد و یک طرف، معیّنی نداشت محل اجرای تخییر است.

البته کسی در مقام دفاع از آقای خوئی می‌تواند بگوید ما به قرینه ادله‌ی دیگر این روایت را تقیید می‌زنیم و می‌گوئیم هر چند این روایت دال بر تخییر عقلی در دوران بین محذورین است ولی از سایر ادله استفاده می‌کنیم که تخییر عقلی در جایی است که إذا لم یکن لأحدهما معینٌ؛ در نتیجه مدعای آقای خوئی از بین نمی‌رود و ایشان در مقابل مشهور که تخییر شرعی را می‌خواهند از روایت استفاده کنند می‌فرماید این روایت دلالت بر تخییر شرعی ندارد. لذا این اشکال به نظر ما وارد نیست.

اشکال دوم: این اشکال را از کلام استادمان (دام ظله) در کتاب المغنی نقل می‌کنیم. ایشان نسبت به کلام مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند مطلب شما در اینجا با مبنای شما در دوران بین محذورین سازگاری ندارد چون مبنای آقای خوئی در دوران بین محذورین برائت است به این بیان که چون مقتضی برائت موجود و مانع مفقود است لذا برائت جاری می‌شود.

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست چون ایشان با مشهور بحث می‌کند و مشهور هم در دوران بین محذورین تخییری هستند. ایشان در مقابل مشهور می‌فرمایند این روایت همان مبنای شما در دوران بین محذورین را دلالت دارد که شما در دوران بین محذورین می‌گوئید عقل حکم به تخییر می‌کند و به همین موثقه سماعه هم استناد می‌کنید.

اشکال سوم: این اشکال را ابتدا از المغنی نقل می‌کنیم. ایشان می‌فرماید دوران بین محذورین متقوم به یکی از این دو امر است: الف- علم اجمالی به تکلیف الزامی: مکلف بگوید من علم اجمالی دارم این عمل یا واجب و یا حرام است. ب- حجت شرعیه بر تکلیف الزامی.

در روایت محل بحث هر چند راوی می‌گوید دو روایت آمده که یکی امر و دیگری نهی می‌کند ولی نمی‌گوید من می‌دانم یکی از این دو روایت بر من حجیت دارد یعنی نمی‌گوید علم اجمالی به تکلیف الزامی دارم، بلکه از تکلیف خود سوال می‌کند، در نتیجه علم اجمالی در اینجا وجود ندارد؛ چون یک احتمال کلام امام است که می‌فرماید هر دو را کنار بگذار و حکم به اباحه و برائت کن.

به بیان دیگر در فرض سؤال علم اجمالی و حجّت شرعیه نسبت به تکلیف الزامی نداریم بلکه سائل تساقط هر دو را احتمال داده‌است که شبهه، شبهه بدویه شده و برائت جاری شود. بنابراین اشکال به مرحوم آقای خوئی این است که از کجا می‌گوئید مورد روایت دوران بین المحذورین است چون اول باید اثبات کنید که مورد روایت دوران بین محذورین است بعد بگوئید این تخییری هم که امام فرموده فهو فی سعةٍ این تخییر عقلی است و روایت حکم علی القاعده را بیان فرموده و دلالت بر تخییر شرعی ندارد.

مرحوم آقای صدر نیز این اشکال را مطرح می‌کنند ولی بیانشان به این روانی نیست. ایشان می‌فرماید مورد دوران بین محذورین جایی است که هم جنس الزام و هم نوع آن معلوم باشد در حالی‌که در مانحن فیه هر چند جنس و اصل الزام وجود دارد ولی نوع آن که تحریم یا وجوب باشد معلوم نیست. ضمن این‌که از سوال سائل فرض علم به الزام استفاده نمی‌شود بلکه مشکل سائل ورود خبرین متعارضین است که این مسئله ربطی به جنس الزام وجود ندارد چرا که احتمال دارد راوی کذب بودن هر دو را در نظر داشته باشد.^[1]

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون اولاً‌ انصراف سؤال سائل به قرینه «کلاهما یرویه»، «حتی یلقی من یخبره» و «فهو فی سعةٍ حتی یلقی» این است که یکی از این دو روایت درست است و باید طبق آن عمل کرد؛ ضمن این‌که احتمال کذب هر دو روایت هم خیلی بعید است چون راوی هر دو روایت، فردی موثق است و هم این‌که این احتمال، حمل بر فرد نادر است.

ثانیاً امام (علیه السلام) ترک تفصیل کرده و نمی‌فرماید تخییر در جایی است که علم اجمالی یا حجّت شرعی بر احدهما داشته باشید لذا اطلاق را می‌فهمیم یعنی امام تخییر را بیان می‌کند مطلقا هم در دوران بین محذورین و هم در غیر دوران بین محذورین.

به عبارت دیگر اگر قرینه‌ای آوردیم که مورد سؤال ارتباطی به دوران امر بین المحذورین ندارد اشکال وارد است ولی اولاً سؤال انصراف دارد ثانیاً صرف نظر از انصراف سوال، جواب امام (علیه السلام) اطلاق داشته و شامل وجود تخییر در دوران بین محذورین و غیر محذورین است. در نتیجه تخییر مطرح شده نسبت به دوران امر بین المحذورین عقلی و نسبت به غیر دوران بین امر بین المحذورین شرعی است در حالی‌که مدعای مشهور اثبات اصل ثانوی تخییر شرعی، هم در دوران بین محذورین و هم غیر محذورین است پس فرمایش آقای خوئی یک مقدار کلام مشهور را از بین می‌برد.

اشکال چهارم: این اشکال را از آقای صدر نقل می‌کنیم. ایشان می‌فرماید اگر بخواهید بگوئید روایت دلالت بر تخییر عقلی دارد، تخییر عقلی، تخییر در مقام عمل است نه تخییر در حجّیت چون عقل تخییر در حجیت را متوجه نمی‌شود. به بیان دیگر این‌که می‌گوئید روایت دال بر تخییر و مطابق با قاعده و امری زائد بر آن نیست، در مقام عمل است در حالی‌که ادعای مشهور استفاده تخییر در مقام حجیت از روایت است.

به تعبیر ایشان نهایت چیزی که مرحوم آقای خوئی می‌خواهد بفرماید این است که از روایت در دوران بین المحذورین تخییر در حجیت^[2] را عقلاً استفاده می‌کنیم در حالی‌که عقل فقط تخییر در عمل را می‌فهمد و تخییر در حجیت را متوجه نمی شود. ولی اگر مراد از سعه، عدم تنجز نسبت به هر دو روایت باشد یعنی در مقام عمل چه انجام بدهی و چه انجام ندهی عذر داری -چون این دو روایت وقتی تعارض کردند هیچ کدام حکمی را بر تو منجز نمی‌کنند- نیازی به مطرح کردن مسئله دوران بین المحذورین نداریم.

در ادامه می‌فرمایند بله آقای خوئی باید این اشکال را به مشهور وارد کنند که اگر سعه را به عدم المنجز معنا کردیم نتیجه آن برائت است که در غیر دوران بین محذورین –شبهه بدوی- هم جاری می‌شود. به بیان دیگر اشکال به مشهور مبتنی بر این نیست که مسئله دوران بین محذورین را مطرح کنیم بلکه باید بگوئیم چه دلیلی وجود دارد که تعبیر «فهو فی سعة» دلالت بر تخییر در حجیت دارد چون این احتمال وجود دارد که مراد از آن «الناس فی سعة ما لا یعلمون» باشد که از آن ترخیص ظاهری و برائت فهمیده می‌شود یعنی امام (علیه السلام) می‌فرماید وقتی دو روایت تعارض کردند هیچ کدام منجّز نیست و نتیجه تساقط است و تو در سعه هستی لذا برائت را جاری کن.^[3]

پس لب اشکال به این برمی‌گردد که در عبارت «فهو فی سعةٍ» سه احتمال وجود دارد: الف- تخییر عقلی عملی ب- تخییر شرعی ج- برائت.

تخییر عقلی عملی و تخییر در حجّیت در فرض دوران بین المحذورین است ولی عمده این است فهو فی سعةٍ را به برائت معنا کنید یعنی نه روایت اول و نه روایت دوم عنوان منجز برای این شخص نیست لذا دیگر لازم نیست مورد روایت را منحصر به دوران بین المحذورین کنیم یا لازم نیست بگوئیم علم اجمالی به جنس تکلیف یعنی به جنس الزام یا حجّت شرعیه بر جنس الزام باید وجود داشته باشد.

البته ایشان نمی‌گویند حتماً روایت ظهور در احتمال سوم دارد بلکه همین که این احتمال را بدهیم اشکال آقای خوئی و کلام مشهور جواب داده می‌شود.

امام (رضوان الله تعالی علیه) هم هر چند تعبیر به برائت را نیاوردند ولی مرادشان از «فهو فی سعةٍ» برائت است.^[4]

به نظر ما این اشکال از اشکالات قبلی قوی‌تر و وارد است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «و ثالثاً- أن التخيير في موارد الدوران بين المحذورين- عند من يقول به- إنما هو فيما إذا كان جنس الإلزام معلوماً، فحمل التخيير في الرواية على التخيير العملي الثابت بمقتضى القاعدة في موارد الدوران بين المحذورين موقوف على افتراض ورودها في مورد العلم بجنس الإلزام، مع أن السائل‏ لم يظهر من سؤاله فرض العلم بالإلزام و إنما الّذي فرضه ورود خبرين متعارضين و هذا لا يلزم العلم منه بجنس الإلزام إذ يحتمل كذبهما معاً. فإن أراد السيد الأستاذ من التخيير المستفاد من الرواية ما يقابل البراءة فإذا كان يستفيد العلم بجنس الإلزام من مجرد فرض السائل روايتين إحداهما تأمر و الأخرى تنهى، فهو غير تام كما عرفت.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 339 و 340.
[2] ـ تخییر در حجیت یعنی هر کدام از دو روایت را اخذ کردید آن روایت به عنوان حجت شرعی و منجز برای شما ثابت می‌شود.
[3] ـ «و ثانياً- ان أريد أن غاية ما يستفاد منها التخيير في الحجية في موارد الدوران بين المحذورين و هو ثابت في نفسه بحكم العقل، فمن الواضح أن العقل لا يحكم إلّا بالتخيير في مقام العمل لا التخيير في الحجية المساوق مع حجية ما يلزم به و تعيينه. و ان أريد أن غاية ما يستفاد من السعة عدم المنجزيّة و العذر في مقام العمل، فهذا لا يتوقف على أن يكون النّظر إلى فرض الدوران بين المحذورين، بل هو إشكال آخر على الرواية حتى لو فرض إطلاق مفادها من حيث المورد، لأنه يساوق البراءة الجارية في غير موارد الدوران بين محذورين أيضا. و هو مرتبط بما يستظهر من قوله عليه السلام، (فهو في سعة حتى يلقاه) من حيث كون المراد السعة في الأخذ بأحدهما في مقام العمل بالحجة أو مجرد الترخيص الظاهري في مقام الامتثال.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 339.

[4] ـ «فهو في سعة أنّه في أصل الواقعة في السعة في مقام العمل، و لا يستند إلى‏ واحد من الحديثين.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 529.

برچسب ها :

نظر محقق خویی در مورد موثقه سماعه در تعارض خبرین نقد نظر محقق خویی در مورد موثقه سماعه در تعارض خبرین اشکال شهید صدر به نظر محقق خویی در مورد موثقه سماعه در تعارض خبرین اشکال صاحب کتاب المغنی به نظر محقق خویی در مورد موثقه سماعه در تعارض خبرین حکم عقل در دوران بین محذورین ارکان دوران بین محذورین احتمالات در فهو فی سعه

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات کلام مرحوم خوئی طبق بیان شهید صدر و صاحب کتاب المغنی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .