- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جمع پنجم بین اخبار توقف و تخییر بود و گفتیم در این راه جمع، اخبار توقف را باید حمل بر الزامیات و اخبار تخییر را باید حمل بر مستحبات و مکروهات کنیم. امام (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند قائلین به این راه به روایت مسمعی تمسک کردند. ما اشکال ایشان و تأملی که در آن وجود داشت را ذکر کردیم.

به نظر ما مهم‌ترین اشکال این راه جمع، عدم قابلیت حمل این معنا -حمل بر مستحبات و مکروهات- بر برخی روایات تخییر است. مثلاً در موثقه سماعه –ما دلالت روایت را برخلاف مرحوم اصفهانی و امام بر تخییر پذیرفتیم- تعبیر «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ»، در روایت حسن بن جهم تعبیر «يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ»، در مرفوعه زاره تعبیر «إِنَّهُمَا مَعاً موافقين لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مخالفين لَهُ» وارد شده‌است که این‌ها را نمی‌توان بر این معنا حمل کرد.

روایت اول که صریحاً دلالت بر وجود امر و نهی الزامی دارد که در ادامه آن هم مسئله تخییر مطرح شده‌است. در روایت دوم هم اگر یکی رجحانی باشد راه جمعش روشن است و تعبیر لانعلم أیهما الحق معنا ندارد چون این تعبیر در جایی است که عرف نمی‌تواند بین دو روایت جمع کند در نتیجه واضح است که یکی امر و دیگری نهی است. در روایت سوم هم یا مراد این است که هر دو امر، یا هر دو نهی و یا یکی امر و دیگری نهی است چون اینها با احتیاط سازگاری دارند به این بیان که اگر روایت طرف مقابلشان نبود (بشرط لا) عمل به طرف دیگر مطابق با احتیاط است؛ نه این‌که بگوئیم مثلاً یکی نهی و دیگری ترخیص است چون در این صورت موافقت با احتیاط امکان ندارد.

بله در بین روایات تخییر، روایت علی بن مهزیار که در آن تعبیر «فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» وارد شده‌است و خواندن نافله فجر روی زمین را می‌توان حمل بر رجحان کرد مؤید این جمع است. همچنین روایت حارث بن مغیره و یا مکاتبه حمیری را هم می‌توان مؤید این جمع دانست.

جمع‌بندی بحث راه‌های جمع بین روایات تخییر و توقف

در مقام جمع راه‌های دیگری هم ذکر شده‌است که هر چند شاید ناظر به مورد برخی روایات باشند ولی همگی تبرعی هستند. مثلاً گفته‌اند اخبار تخییر را حمل بر حقوق الهی و اخبار توقف را بر حقوق الناس کنیم. راه دیگر حمل اخبار تخییر بر تعارض بین عبادات و حمل اخبار توقف بر تعارض بین معاملات است.

به نظر ما بهترین راه، جمعی است که مرحوم آقای حائری (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند البته با بیانی که ما گفتیم و قرائنی هم در روایات مخصوصاً تعبیر «لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ» بر آن وجود دارد. در این راه جمع اخبار توقف یعنی یکی از این دو را به حسب واقع اسناد به شارع ندهید و اخبار تخییر یعنی در مقام عمل به هر کدام خواستید عمل کنید.

قبلاً هم گفتیم از امام (قدس سره) تعجب است با این‌که ایشان جمع استادشان مرحوم آقای حائری را رد می‌کنند ولی در نهایت تمایل به آن پیدا می‌کنند.

دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن

استاد ما (دام ظله) در کتاب المغنی به تبع مرحوم عراقی^[1] می‌فرماید چون در خبر مسمعی تعبیر «عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا» وارد شده‌؛ پس غایت اخبار توقف اتیان البیان من الائمة (علیهم السلام) است. در ادامه می‌فرماید اخبار تخییر به منزله بیان از جانب ائمه است؛ یعنی ایشان فرمودند در متعارضین مخیّر هستید لذا موضوع اخبار توقف را از بین می‌رود؛ کما این‌که از یک طرف عقل قاعده قبح عقاب بلا بیان را بیان می‌کند و در مقابل روایت یا اصل عنوان بیان را برای ما پیدا می‌کند.

اشکال این بیان خیلی واضح است چون اولاً هر چند روایت توقف می‌گوید «حتی یأتیکم البیان» ولی مقصود از بیان، ظاهراً بیان این است که کدام یک از این دو روایت مطابق با واقع است. به بیان دیگر این‌که در خبر مسمعی گفته شد که با آراء ظنی نگوئید این روایت یا آن روایت درست است حتی یأتیکم البیان انصراف به این دارد که بگوید کدام یک از این روایات درست و مطابق با واقع است.

ثانیاً تخییر عرفاً بیان نیست چون می‌گوید در مقام عمل به هر کدام می‌خواهید عمل کنید ولی تکلیف دو روایت را روشن نمی‌کند یعنی نمی‌گوید کدام یک از این دو مطابق با واقع است یا نیست؟

ثالثا این‌که در روایات توقف امام (علیه السلام) می‌فرماید «یرجئه حتی یلقی من یخبره» مراد خبر دادن از واقع است نه ظاهر. بله اشکال ندارد که جایی امام دو روایت را بیاورند و به اصحاب یاد بدهند که اگر دو روایت متعارض دیدید مخیّر هستید و التزام به حکم ظاهری را بگویند در نتیجه لازم نیست حتماً قرینه پیدا کنید که واقع کدام یک از این دو است.

قبلاً گفتیم یکی از مبانی حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) این بود که امام معصوم شأنش شأن بیان حکم ظاهری نیست. ما این را رد کردیم و گفتیم امام هم می‌تواند حکم ظاهری را بیان کند؛ ولو مطلبی سنگینی است ولی حتی بالاتر از این را هم می‌توان ملتزم شد و گفت هر چند حضرت علم غیب دارد ولی در عین حال امکان دارد ایشان از حیث عمل به ظاهر عمل کنند چون علم غیب ایشان مدار و ملاک برای احکام نیست. بله امکان دارد امام (علیه السلام) در موردی از علم غیبش استفاده کنند ولی اگر استفاده نکردند مثلاً در قضاوتی یک طرف دعوا واقع شد و قاضی به نفع امام حکم کند، امام هم مثل احدٌ من الناس می‌توانند از آن حکم استفاده کنند.

به بیان دیگر اگر ائمه (علیهم السلام) در امور شخصی مکلف بودند که به علم واقعی و علم غیب‌شان هم عمل کنند جایی برای این مطلب نبود اما وقتی می‌دانیم ایشان مکلف به این مطلب نیستند می‌توان گفت امام (علیه السلام) هم بر حسب ظواهر عمل کرده‌اند مانند عمل در طهارت و نجاست یا مسئله سوق مسلمین.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «...ان مورد التوقف في تلك الاخبار إنما هو في صورة فقد الحجة و عدم الطريق إلى الواقع و مفاد الاخبار الآمرة بالتخيير إنما هو إثبات وجود الحجة و هو أحد الخبرين...» نهاية الأفكار، ج‏4قسم‏2، ص: 184.

برچسب ها :

راه جمع بین روایات تخییر و توقف جمع پنجم بین اخبار توقف و تخییر اشکالات به راه جمع امام خمینی بین روایات توقف و تخییر جمع‌بندی بحث راه‌های جمع بین روایات تخییر و توقف نظر صاحب کتاب المغنی در راه جمع بین روایات تخییر و توقف شان امام معصوم در بیان احکام عدم عمل امام معصوم به علم غیب

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

بررسی راه جمع پنجم بین روایات تخییر و توقف

جمع‌بندی بحث راه‌های جمع بین روایات تخییر و توقف

دیدگاه صاحب کتاب المغنی و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .