pic
pic

تعادل و تراجيح - بررسی روايات تعادل و تراجيح

جلسه 28
  • در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

پیش‌فرض لازم در بحث جمع بین روایات تخییر و توقف
دیدگاه مرحوم شیخ در جمع بین روایات
دیدگاه مرحوم امام در تنقیح الاصول و بررسی آن


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


پیش‌فرض لازم در بحث جمع بین روایات تخییر و توقف
بحث در کیفیت جمع بین روایات تخییر و روایات توقف است. روشن است لزوم احتیاج به جمع، روی فرضی است که دلالت و سند تمام یا لااقل بعض روایات تخییر و توقف را کافی بدانیم؛ مثلاً برای کسی یک روایت دال بر تخییر مطلق و یک روایت دال بر توقف مطلق را قبول کرد، مطرح شدن این بحث ضروری است.

اما در مقابل بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی (قدس سره) تمام روایات دال بر تخییر را سنداً یا دلالتاً مورد خدشه قرار داده و فرمودند روایتی که سند صحیح و دلالت روشنی بر تخییر مطلق حتی در زمان غیبت داشته باشد، نداریم. ما وقتی روایات تخییر را بررسی می‌کردیم اشکالات ایشان را در هر روایتی مطرح کرده و جواب دادیم. در مورد روایات توقف نیز ما چند روایت را ذکر کردیم؛ ولی ایشان فرمودند تنها مقبوله عمر بن حنظله و روایت سماعة بن مهران را داریم که در این دو روایت نیز اشکال کردند. در نتیجه کسی مثل ایشان لزومی ندارد بحث از کیفیت جمع بین روایات تخییر و توقف را مطرح کنند.

مرحوم نائینی هم فرمود به نظر ما روایات سه طائفه است و روی نظر ایشان روایات دال بر توقف مطلق -چه زمان حضور و چه زمان غیبت- نداریم. در مرحله بعد گفتند روایات دال بر تخییر در زمان حضور علاوه بر این‌که اثری برای ما ندارد، مورد عمل نیز واقع نشده‌است؛ در نتیجه ایشان هم باید دو دسته روایت بیشتر نداشته باشد: الف- روایات دال بر تخییر به صورت مطلق ب- روایات دال بر توقف در زمان حضور. نسبت بین این دو دسته هم عام و خاص مطلق است و در نتیجه باید قائل به تخییر در زمان غیبت شد؛ چون یک دسته روایات می‌گوید تخییر مطلقا و دسته دیگر می‌گوید التوقف فی زمن الحضور. وقتی این دسته آن دسته را تقیید می‌زند به این نتیجه می‌رسیم که فی زمن الحضور التوقف و فی زمن الغیبة التخییر. پس نیازی به مسئله انقلاب نسبت و بحث‌هایی که مطرح شد نیز وجود ندارد.

راه دیگر این است که اگر گفتیم به تخییر فی زمن الحضور عمل نشده‌است نتیجه این می‌شود که لولا این مقیّد یعنی اگر توقف فی زمن الحضور هم نبود باز به همین نتیجه می‌رسیدیم و می‌گفتیم اطلاقش مورد عمل فقها نیست بلکه مورد عمل فقها تخییر فی زمن الغیبة است.

دیدگاه مرحوم شیخ در جمع بین روایات
تا اینجا جمع مرحوم نائینی را مورد بحث قرار دادیم. جمع دیگر مربوط به مرحوم شیخ است. ایشان کاری به چهار طائفه ندارد و می‌فرماید روایات مطلقه دال بر توقف را بر صورت تمکن از لقاء امام (علیه السلام) و روایات دال بر تخییر را بر صورت عدم تمکن از لقاء امام (علیه السلام) حمل می‌کنیم؛ کما این‌که از بعضی اخبار توقف این مسئله روشن است چون در آن‌ها به غایت «حتی تلقی امامک» اشاره شده‌است.[1]

دیدگاه مرحوم امام در تنقیح الاصول و بررسی آن
امام (رضوان الله علیه) ابتدا می‌فرمایند در مورد جمع مرحوم شیخ به دو گونه می‌توان رفتار کرد: الف- جمع ایشان به ملاحظه مجموع اخبار تخییر و توقف است یعنی در هر طرف لااقل سه یا چهار روایت داریم. ب- در مورد اخبار تخییر فقط یک روایت داریم که مختار امام (رضوان الله تعالی علیه) همین فرض بود.[2]

اشکال اول به فرض اول: مرحوم امام می‌فرماید طبق صورت اول بعضی از روایات تخییر قابلیت حمل بر صورت عدم تمکن را ندارد چون تمکن از لقاء امام (علیه السلام) در برخی روایات تخییر مثل روایت حارث بن مغیرة که در آن حضرت فرمود «فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ» وارد شده‌است.

البته چهار طائفه‌ای که در کلام مرحوم نائینی ذکر شد ـ تخییر و توقف مطلق، تخییر و توقف مقیّد به لقاء الامام و زمن الحضور ـ در کلام مرحوم شیخ وجود ندارد لذا بسیار بعید است مجموع مراد شیخ باشد؛ اگر هم مجموع مراد باشد، مراد مجموع به نحو مطلق است و إلا مرحوم شیخ در مورد روایت حارث بن مغیره نمی‌خواهد این را بگوید. مگر این‌که بگوئیم بالأخره این روایت هم جزء روایات تخییر است و با جمع شما سازگاری ندارد چون در آن تصریح به ملاقات با امام دارد.

به نظر ما این اشکال وارد است.

اشکال دوم به فرض اول: امام (رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع اجداده الطاهرین) در ادامه می‌فرمایند در تعبیر تمکن از لقاء و عدم تمکن از لقاء دو احتمال دارد:

الف- امام (علیه السلام) در بلد سائل است و بگوئیم در جایی که امام (علیه السلام) در بلد سائل حضور دارند سائل تمکن از لقاء دارد، اما در جایی که امام (علیه السلام) مسافت بعیده‌ای از بلد سائل دارد عرفاً تمکن وجود ندارد مثلاً اگر سائلی در آفریقاست و امام در مدینه است عرفاً تمکن از لقاء وجود ندارد.

به بیان دیگر مراد شیخ فرض تمکن و عدم تمکن است، بعد تنقیح مناط کرده و بگوئیم عدم تمکن به طریق اولی در زمان غیبت وجود دارد.

مرحوم امام می‌فرماید حمل این احتمال بر روایات امکان ندارد و صحیح نیست که امام (علیه السلام) نسبت به سائلی که در مدینه زندگی می‌کند و دسترسی به ایشان دارد بفرماید اگر دو خبر متعارض پیدا کردی توقف کن ولی در مورد سائلی که در بلاد بعیده زندگی می‌کند بفرماید تو مخیری، چون این احتمال با فرض سؤال در اخبار تخییر نیز سازگاری ندارد.

موضوع اخبار تخییر، تحیر سائل بین دو خبر و عدم دسترسی به راهی برای معرفة الحکم است؛ ولی در مورد کسی که در بلد بعید زندگی می‌کند ولو با سختی و مشکل، تمکن از ملاقات امام (علیه السلام) و معرفة الحکم وجود دارد؛ کما این‌که در روایت حسن بن جهم تعبیر «لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ» یعنی اصلاً راهی نداریم بفهمیم کدام حق است و کما این‌که در مرسله طبرسی هم تعبیر «لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا» وارد شده بود.

بعد می‌فرمایند «و کذلک روایات توقف» که ظاهراً تعبیر به توقف اشتباه است و باید تعبیر به تخییر ذکر می‌شد یعنی سایر روایات تخییر را هم نمی‌شود بر عدم تمکن از لقاء امام (علیه السلام) حمل کرد.

ب- مراد مرحوم شیخ زمان حضور و غیبت باشد یعنی روایات توقف را حمل بر زمان حضور امام و روایات تخییر را حمل بر زمان غیبت کنیم.

مرحوم امام روی این احتمال هم می‌فرماید برخی روایات تخییر قابلیت حمل بر این معنا را ندارد. در ادامه می‌فرماید مثلاً در مورد روایت حسن بن جهم که مطلق بود ـ یعنی قید حتی تری الامام در آن نیست- و در زمان حضور امام هشتم (علیه السلام) صادر شده‌است تناسب ندارد که حضرت به او بگویند در زمان غیبت موسع علیک. نه تنها تناسبی ندارد بلکه اصلاً امکان حمل بر این معنا وجود ندارد. بله اگر تمام روایات تخییر از قبیل توقیع بود کما این‌که برخی چنین هستند قابلیت حمل بر چنین معنایی وجود داشت ولی روایت حسن بن جهم چنین قابلیتی ندارد.

به بیان دیگر اساس اشکال امام این است که جناب شیخ حمل روایت حسن بن جهم از روایت تخییر بر زمان غیبت صحیح نیست چون صدور این روایت در زمان حضور بوده‌است لذا به سبب این حمل مورد روایت حسن بن جهم را از خودش خارج کردید. البته این اشکال به بقیه روایات دیگر غیر از روایاتی که از قبیل توقیع شریف باشد هم وارد می‌شود.[3]
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و أمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث ـ من حيث إنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل، كما في ما لا نصّ فيه ـ فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليه السّلام، كما يظهر من بعضها. فيظهر منها: أنّ المراد ترك العمل و إرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه السّلام، لا العمل بها بالاحتياط.» فرائد الأصول، ج‏4، ص40.
[2] ـ قبلاً وقتی اخبار تخییر را تمام کردیم امام نظر شریف‌ را بیان کردیم که ایشان گفتند در میان این روایات یک روایت بیشتر دال بر تخییر نداریم و آن هم روایت حسن بن جهم است. بعد به شیخ اشکال کردند که شما چطور ادعای استفاضه یا تواتر کردید؟
[3] ـ «و أمّا الجمع الذي اختاره الشيخ قدس سره، فالظاهر أنّه لما في بعض الأخبار من‏ الإشارة إلى ذلك، كالأخبار الآمرة بالإرجاء حتّى تلقى‏ الإمام عليه السلام. و لكن يرد عليه: أنّ ما أفاده إمّا بملاحظة مجموع الأخبار التي استدلّ بها للتخيير ـ مع الإغماض عن الإشكال في دلالتها ـ مع أخبار التوقّف و إمّا بملاحظة خصوص رواية ابن الجهم التي تقدّم أنّها تدلّ على التخيير فقط. فعلى الأوّل: فرواية الحرث بن المغيرة الحاكمة بالتوسعة مغيّاة برؤية الإمام، مع أنّها من الروايات التي استدلّ بها للتخيير، فلا يمكن حملها على صورة عدم التمكّن من لقاء الإمام عليه السلام. مضافاً إلى أنّه إن أراد من التمكّن فرض كون الإمام عليه السلام في بلد السائل، و من عدم التمكّن فرضه في بلاد بعيدة، فالأخبار آبية عن الحمل على ذلك؛ لأنّ المفروض في أخبار التخيير هو التحيّر؛ و عدم الطريق إلى‏ معرفة الحكم أصلًا، و لذا قال الراوي في رواية الطبرسي: لا بدّ من العمل، و كذلك سائر روايات التوقّف، فإنّه لا يمكن حملها على عدم التمكّن من لقائه عليه السلام؛ بمعنى‏ عدم حضوره عليه السلام في بلد السائل، بل كان عليه السلام في بلد آخر. و إن أراد من التمكّنِ التمكّنَ من لقائه عليه السلام و لو بقطع مسافات بعيدة؛ لكونه عليه السلام في بلد آخر بعيد عنه، و من عدم التمكّن عدمه إلى آخر عمره. و بعبارة اخرى: أراد بهما زماني الحضور و الغيبة، فكذلك أي الأخبار المذكورة آبية عن الحمل على ذلك، مثل رواية ابن الجهم المطلقة، فإنّها و إن لم تختصّ بزمان الحضور، لكن لم تختصّ بزمان الغيبة أيضاً؛ لإطلاقها و بُعد اختصاصها بزمان الغيبة مع صدورها في زمان الحضور، فالجمع المذكور محلّ إشكال، خصوصاً مع ما في بعض أخبار التوقّف من قوله: (حتّى تلقى‏ من يخبرك) الشامل لغير الإمام عليه السلام من الفقهاء.» تنقيح الأصول، ج‏4، ص: 532 و 533.
۱۱۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

پیش‌فرض لازم در بحث جمع بین روایات تخییر و توقف
دیدگاه مرحوم شیخ در جمع بین روایات
دیدگاه مرحوم امام در تنقیح الاصول و بررسی آن