- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مفاد اخبار تخییر است و این‌که ببینم کدام‌ یک از تخییر فقهی و یا حجّیت تخییریه که همان تخییر اصولی است از آن استفاده می‌شود؟

بعد از بیان فرمایش مرحوم محقق نائینی و مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیهما) این مطلب روشن است که اخبار تخییر، دلالت بر تخییر فقهی ندارند. به نظر ما بر این مسئله دو قرینه وجود دارد:

الف- موضوع اخبار تخییر: قبلاً گفتیم موضوع اخبار تخییر خبران متعارضان است و این اخبار نمی‌گوید مکلف در تعارض دو خبر از ابتدا مخیّر است؛ در حالی‌که تخییر فقهی به تعبیر نائینی تخییر بین القصر و الاتمام در مواطن اربعه یا خصال کفاره است یعنی مکلف از ابتدا مخیّر بوده‌است. در نتیجه بهتر است بجای تکیه روی عناوینی مثل أخذ و یا سعه روی همین مطلب تکیه کرده و بگوئیم متعلق این تعابیر امام (علیه السلام) حکمین فرعیین فقهیین نیست بلکه متعلقش خبرین متعارضین است. به بیان دیگر وقتی موضوع اخبار تخییر خبران متعارضان است خلاف ظاهر است که آن‌را حمل بر تخییر بین الحکمین کنیم.

ب- تعبیر «من باب التسلیم کان ثوابا»: مرحوم نائینی روی کلمه «أخذ» تکیه کرد و گفت مقصود، أخذ بأحد خبرین متعارضین است ولی ما روی تعبیر من باب التسلیم کان ثوابا تکیه کرده و می‌گوئیم مقصود حضرت این است که مکلف دو راه دارد و هر کدام را که از باب التسلیم أخذ کند کان ثوابا.

به بیان دیگر سؤال این است که آیا در تخییر بین دو حکم فرعی فقهی من باب التسلیم معنا دارد؟ مثلاً وقتی شارع می‌فرماید در مواطن اربعه مخیّر بین القصر و الاتمام هستید، آیا کسی توهم می‌کند که وقتی می‌خواهی نماز قصر یا تمام بخوانی من باب التسلیم بخوان؟

دیدگاه مرحوم امام در معنای تخییر اصولی

امام (رضوان الله تعالی علیه) بعد از این‌که مثل مرحوم نائینی می‌فرمایند لا اشکال که اخبار تخییر دلالت بر تخییر اصولی دارد، می‌گویند باید دید تخییر اصولی به چه معناست و برای آن سه احتمال ذکر می‌کنند:

الف- تخییر اصولی یعنی جعل حکم ظاهریِ تخییر، بین الخبرین به این بیان که شارع می‌گوید وقتی دو خبر با هم تعارض می‌کنند حجیت را برای احد الخبرین به عنوان حکم ثانوی و ظاهری جعل می‌کنم. به بیان دیگر این معنا همان است که در عبارت مرحوم نائینی هم ذکر شده بود و ایشان می‌گفت تخییر اصولی یعنی جعل أحدهما حجةً و طریقاً إلی الواقع و أحدهما همان است که شما به آن عمل می‌کنید.

ایشان به این احتمال دو اشکال دارند: 1- اشکال ثبوتی: طریقیت و کاشفیت قابلیت جعل ندارد؛ چون طریقیت برای یک طریق، امری ذاتی است و وقتی چیزی ذاتی شد قابل جعل نیست.

2- اشکال اثباتی: این اشکال همان اشکالی است که مرحوم خوئی روی مسئله علم تعبدی مطرح کردند. ایشان می‌گویند اگر مسئله جعل را مطرح کنید منجر به تناقض می‌شود چون وقتی از یک طرف مجتهدی روایت وجوب را اخذ می‌کند باید بگوئیم شارع آن‌را طریق الی الواقع قرار داده‌است و از طرف دیگر هم وقتی مجتهدی روایت حرمت را أخذ می‌کند باز باید بگوئیم شارع روایت حرمت را هم طریق الی الواقع قرار داده‌است؛ در حالی‌که شارع نمی‌تواند طریق الی المتنافیین و متناقضین را جعل کند. ایشان برای این اشکال دو مؤید ذکر می‌کنند:

مؤید اول: خبر واحد روی بنای عقلاء حجیّت دارد و صرف نظر از تعارض، هر کدام در ذاتشان حجیت و طریقیت الی الواقع دارند و درست نیست که بگوئیم ائمه (علیهم السلام) بعد از تعارض و در ضمن اخبار تخییر می‌خواهند زائد بر حجّیت عقلایییه که برای خبر وجود دارد، حجیت دیگری به نام حجیّت تخییریه بیاورند.

مؤید دوم: در صورتی‌که در خبرین متعارضین یک خبر دارای مزیت و مرجح –مثل موافقت با قرآن- باشد همان أخذ می‌شود. در این فرض صحیح نیست بگوئیم ائمه معصومین (علیهم السلام) برای خبر ذی المزیه و الترجیح جعل ثانوی طریقیت و حجیّت کرده‌اند؛ چون حجیت در ذات این خبر به استناد بناء عقلا وجود دارد و امام (علیه السلام) به جهت وجود ترجیح آن‌را تعیین می‌کنند نه این‌که بخواهند برای آن جعل طریقیت و حجیت کنند.

تا اینجا روشن شد، احتمال اول که صریح عبارت فوائد الاصول مرحوم نائینی است، هم اشکال ثبوتی و هم اشکال اثباتی دارد.

ب- تخییر مذکور در اخبار تخییر از قبیل اصل عملی معولٌ علیه عند الشک است؛ شبیه تعبیری که در حدیث رفع و ادله برائت مثل الناس فی سعة ما لا یعلمون داریم که امام (علیه السلام) در این موارد جعل سعه کرده‌است؛ به این بیان که حضرت می‌فرماید وقتی دو خبر با هم تعارض کردند و تو نمی‌دانی کدام مطابق با واقع است، من می‌گویم أنت مخیرٌ بینهما به نحو تخییر عملی.

به بیان دیگر ایشان می‌فرماید بین حجت إلی الواقع و الطریق إلی الواقع فرق وجود دارد؛ به این بیان که وقتی در باب احتیاط و در شبهات بدویه می‌گوئیم احتیاط واجب است، احتیاط حجةٌ علی الواقع، اما احتیاط طریق به واقع نیست کما این‌که بعد از احتیاط هر چند می‌دانید به واقع عمل کردید ولی نمی‌توانید بفهمید واقع کدام بوده‌است. در مانحن فیه هم همینطور است یعنی هر چند عمل به خبرین متعارضین حجةٌ إلی الواقع اما اینها طریق به واقع نیستند چون ممکن است با واقع مطابق در بیاید یا با واقع مطابق در نیاید.

در مقام اشکال به این احتمال می‌فرمایند اگر تخییرِ در اخبار تخییر را از قبیل اصل عملی دانستیم باید بگوئیم مثبتاتش حجیت ندارد به این بیان که فقط باید بگوئیم دلالت مطابقی‌اش برای ما اعتبار دارد اما لوازم عقلی یا عادی‌اش حجیت ندارد، در حالی‌که هیچ فقیهی نمی‌گوید اگر در خبرین متعارضین به خبری أخذ کردید فقط باید به مدلول مطابقی‌اش عمل کنید و حق ندارید به دلالت التزامی‌اش ملتزم شوید.

ج- متفاهم عرفی از تخییر مذکور در روایات تخییر این است که شارع می‌گوید همان‌طور که اگر این دو خبر معارض نداشت و شما بر طبق مدلول مطابقی و التزامی‌اش عمل می‌کردید حالا که معارض هم پیدا شده‌است به یکی عمل کنید.

به بیان دیگر شارع در این روایات در مقام جعل طریق و حکم ثانوی یا ایجاد اصل عملی نیست بلکه روایت در مقام این است که بفرماید وقتی هر کدام معارض نداشت به آن أخذ می‌کردید حالا هم که تعارض شده همین کار را انجام بدهید چون هر کدام طریق ذاتی به واقع دارند.

در اصل چون مبنای امام در اصل اولیه تساقط است می‌خواهند بفرمایند ولو این اصل از لحاظ عرفی وجود دارد ولی شارع در این مورد عرف را تخطئه می‌کند. البته تخطئه کردن ملازمه با جعل یا تأسیس اصل معول علیه ندارد بلکه اگر در مقابل عقلاء که می‌گویند هیچ کدام بدرد نمی‌خورد بگوید یکی مفید است کفایت می‌کند.

مرحوم والد ما در معتمد الاصول که یکی از تقریرات درس مرحوم امام است می‌فرمایند اگر در مورد اصل اولی گفتیم عُقلا قائل به تساقطند، شارع نمی‌تواند عقلا را تخطئه کند اما در مقابل عقلاء می‌توانند شرع را تخطئه کنند، لذا این قول دچار مشکل خواهد شد.^[1]

به نظر ما اصل اولی در متعارضین تخییر است و این مطلب فقط طبق مبنای مشهور که قائل به تساقط هستند مطرح می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ در این بحث غالب عبارات از الرسائل مرحوم امام به آدرس الرسائل، ج‏2، ص: 56 نقل شده‌است؛ ولی در عین حال برخی تعابیر مذکور به جهت روانی و روشنی یا عدم ذکر در الرسائل، از معتمد الاصول به آدرس معتمد الأصول، ج‏2، ص: 390 نقل شده‌ است.

برچسب ها :

تخییر اصولی امکان اثبات تخییر اصولی نظر استاد فاضل لنکرانی در امکان اثباتی تخییر اصولی مفاد اخبار تخییر عدم دلالت اخبار تخییر بر تخییر فقهی قرائن عدم دلالت اخبار تخییر بر تخییر فقهی نظر امام خمینی در معنای تخییر اصولی اشکالات امام خمینی به استفاده تخییر اصولی نظر استاد فاضل لنکرانی در اصل اولی در متعارضین تخطئه عرف در بحث تخییر

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

نظریه مختار در امکان اثباتی تخییر اصولی

دیدگاه مرحوم امام در معنای تخییر اصولی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .