- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از شروع در بحث مطلبی را لازم است عرض کنم و آن این است که در بعضی از اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده‌است، اخیراً معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال قضایایی که اگر پدر فرزند را به قتل رساند قصاص نمی‌شود مطلبی را گفته‌اند که باید عرض کنیم که این مطلب کاملاً غیر صحیح است و تعجب این است که چرا یک مسئول رسمی در این کشور و در نظام جمهوری اسلامی نسبت غیر صحیح به فقه و فقها می‌دهد.

البته این مطلب نظایری قبلاً از افراد دیگری هم داشتیم از اول انقلاب تا حالا متأسفانه این مشکل وجود دارد مسئولیت‌هایی را به افراد می‌دهند که این افراد در اظهارنظرهایشان روشن می‌کنند که صلاحیت چنین اظهارنظرهایی را ندارند. بر حسب آن‌چه من در رسانه‌ها دیدم این تعبیر -من را خیلی ناراحت کرد- که برخی از فقها قائل‌اند به این‌که پدر مالک فرزندش است و نتیجه‌اش این است که پدر هر کاری بخواهد با فرزند انجام بدهد، اگر به قتلش هم برساند مانعی ندارد، معامله‌ی مال با فرزند خودش کند و بعد هم می‌گوید این یک برداشت فقهی است که برخی از فقها قائل‌اند اما ریشه قرآنی ندارد و در قرآن نیامده‌است. هر دوی اینها کاملاً غیر صحیح و مطابق با میزان صحیح فقهی و اجتهادی نیست.

اولاً هیچ فقیهی نه از قدما و نه از متأخرین فتوی نداده که پدر مالک فرزندش است و با این فرزند مثل سایر اموال خودش می‌تواند معامله کند و برخورد کند. بله روایتی از رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) داریم که فریقین نقل کردند و آن این است که پیامبر در یک قضیه‌ای به یک کسی فرمودند «أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ» تو و مالت برای پدرت هستی.^[1] از این روایت فقها در جایی که پدر نیاز به مال استفاده کردند که پدر بدون اجازه فرزند مقداری از مال مورد نیازش را بردارد. حتی در بعضی از روایات دارد «مِنْ غَيْرِ سَرَف‏» بدون اسراف و اینکه زیاده بردارد می‌تواند بردارد یعنی مورد این روایت و معنای این روایت این است.^[2]

در همان قضیه‌ای هم که پیامبر این را فرمودند، شخصی مادرش مُرده بود و به پیامبر عرض کرد که پدرم ارثی از مادرم به من نرسانده! پدرش گفت من همه این را صرف نفقه خودم و همین کردم، مورد آن روایت که بعد پیامبر فرمود انت و مالک لأبیک این است و الا هیچ فقیهی نداریم که بگوید این روایت انت و مالک لأبیک ولایت دارد که پدر مالک فرزند و اموال فرزند است، یعنی همان طوری که با اموال خودش هر کاری می‌خواهد بکند. مثلاً از مال خودش می‌خواهد ببخشد یا وقف کند، بگوئیم تو بیا از مال فرزندت به هر کسی می‌خواهی ببخش، چنین فتوایی نداریم! از مال فرزند خودت وقف کن، چنین فتوایی نداریم!

به عبارت فنی‌تر پیامبر(صلی الله علیه وآله) یا ائمه (علیهم السلام) که آمدند همین کلام رسول خدا را مورد استدلال قرار دادند فقط در این مورد است که پدر در مواردی که نیاز دارد، اسلام می‌گوید این پدر لازم نیست از فرزندش اجازه بگیرد، می‌تواند از مال فرزند به اندازه نیاز (بدون اینکه اسراف کند). با این وجود ما بگوئیم فقه شیعه یا فقه اسلام اجازه می‌دهد که پدر فرزندش را بکشد چون مالک اوست؟ این یک نسبت کاملاً غیر صحیح است. ایشان برای ما بیاورد کدام عبارت و کدام فقیه گفته است که پدر مالکیّت مطلقه نسبت به فرزندش دارد؟

حتی در بعضی از روایات ائمه(علیهم السلام) همین «أنت و مالک لأبیک» را می آورند اما کنارش «إن الله لا یحب الفساد» را هم می‌آورند. یعنی اگر در کلام رسول خدا(صلی الله علیه وآله) این قید نبوده، اما این قید در کلمات ائمه بعد آمده. اگر در کلمات ائمه بعد هم نمی‌آمد بالأخره «انت و مالک لأبیک» را باید کنار سایر ادله روایی و قرآنی قرار دهیم، همینطور که نمی‌شود این را بگوئیم این ظاهرش هم اطلاق دارد، ظاهرش می‌گوید تو مال پدرت هستی، پدر تو می‌تواند از مال خودش وقف کند پس از مال تو هم وقف کند.

حالا شما آقایان فضلا این را بررسی کنید که آیا پدر از مال فرزند به دیگری می‌تواند هبه کند؟ هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده، پدر می‌تواند مال فرزند را وقف کند؟ هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده. لذا این قسم اول کلام این مسئول کاملاً یک نسبت ناروا به فقه و فقهاست و من به ایشان توصیه می‌کنم ما به جای این‌که اسلام را درست بفهمیم می‌آئیم یک مطلب غیر صحیحی را، یک اتهام غیر صحیحی را به اسلام و فقه وارد می‌کنیم و در انظار دنیا دین را خراب می‌کنیم، فقه را خراب می‌کنیم، اینها مسئولیت اخروی دارد اگر من از فقه درست خبر ندارم حق ندارم اظهار نظر کنم، همینطور می‌گوئید برخی از فقها! به ما بگوئید این برخی از فقها کدامند و در کدام کتاب است؟ خوب هم دقت کنید ممکن است عبارتی را بیاورند اما نفهمیده باشند، ادعای ما این است که هیچ فقیهی نگفته پدر مالک فرزندش است به همان نحوی که مالکیت نسبت به اموال خودش دارد، اینها نیست.

حتی در زمان قدیم که جاریه و کنیز مرسوم بوده، باز در این روایات داریم که پدر می‌تواند جاریه فرزند استفاده کند اما در صورتی که خود فرزند از او استفاده نکرده باشد، این قیود را دارد. ما بیائیم یک مطلب غیر صحیحی را در تریبون‌ها مطرح کنیم، در رسانه‌ها مطرح کنیم، اینجا واقعاً هم خود آن مسئولی که این شخص را گذاشته باید پاسخگو باشد بدون هیچ تردیدی، هم خود این شخصی که این حرف را می‌زند باید پاسخگو باشد.

فقه ما بسیار فقه بالنده، قوی، پویا است. البته معنای پویائی را هم بعضی‌ درست نمی‌فهمند و فکر می‌کنند پویا یعنی دائماً باید احکام را تغییر بدهیم حلال را حرام کنیم و حرام را حلال کنیم این می‌شود فقه پویا، پویا یعنی در هر زمانی مطابق با خصوصیات آن زمان بر طبق ضوابط فقهی فقه می‌تواند نظر بدهد.

قسمت دوم هم مطلبی به یک معنا بدتر از قسمت اول است. می‌گوید این مطلب ریشه و مستند قرآنی ندارد. اولاً شما از کجا می‌گوئید مستند قرآنی ندارد؟ چه مقدار آیات قرآن را بررسی کردید که بگوئید مستند قرآنی ندارد؟ ثانیاً مگر شما حدیث ثقلین را قبول ندارید؟ بر اساس حدیث ثقلین قرآن و عترت معیارند برای بشر تا روز قیامت، حوزه‌ها هم تمام افتخارشان به این است که محور حوزه‌ها قرآن و عترت است. اگر کسی هم ائمه اطهار(علیهم السلام) و امامت شخصیت‌ها را و این‌که اینها وصیّ بعد از پیامبر بودند به دستور خدای تبارک و تعالی، قبول نداشته باشد، این روایت در کلام خود پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده انت و مالک لأبیک، باید این را درست معنا کرد، باید درست فهمید.

برخی از فقها آن‌طور که در ذهنم است مثل مرحوم محقق خوئی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌گوید این یک حدیث اخلاقی است یعنی در مقام تشریع حکم نیست. پیامبر به آن پسر فرمودند به پدرت اعتراض نکن، تو و مالت مال پدرت هستی، نه به عنوان این‌که پیامبر(صلی الله علیه وآله) بخواهد یک قاعده کلیه فقهیه در اختیار ما قرار بدهد و بفرماید این قاعده این است انت و مالک لأبیک. پسر می‌خواهد با یک زنی ازدواج کند، پدر می‌گوید من راضی نیستم با این زن ازدواج کنی، اینجا رضایت پدر دخالتی ندارد.

حتی ادله‌ای که می‌گوید ایذای پدر و مادر حرام است چون ما این بحثی که آیا اطاعت والدین واجب است یا آنچه تحقیق است این‌که ایذای اینها حرام است؟ ایذا حرام است، جمعی از فقها می‌گویند اطاعت والدین واجب است اما ما در بحث‌های فقهی‌مان به این نتیجه رسیدیم که ایذای اینها حرام است، یعنی اگر به قصد این‌که کاری انجام بدهد پدر را بخواهد اذیت کند این ایذا حرام است اما اگر فرزند زنی را مطابق با خواسته‌ها، سلیقه، فکر و روش خودش می‌داند و می‌گوید این مناسب است که شریک زندگی من بشود پدر می‌گوید من راضی نیستم، اینجا فقها رضایت پدر را شرط نمی‌دانند.

در مورد ازدواج دختر آنجا بحث وجود دارد که آیا اذن پدر در ازدواج دخالت دارد یا نه؟ اما در ازدواج پسر که بخواهد زنی را بگیرد، اینجا هیچ فقیهی نیامده بگوید اجازه پدر شرط است یا مخالفت پدر مانعیت دارد. اگر گفتیم انت و مالک لأبیک اگر این بخواهد زنی بگیرد پدر می‌تواند جلویش را بگیرد! صدها فرع فقهی است که با ظاهر «انت و مالک لأبیک» سازگاری ندارد، پس معلوم می‌شود این انت و مالک لأبیک یا پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در مقام تشریع نبوده و نخواستند یک حکم فقهی را بیان کنند یا اگر هم هست محدود به همان موارد خاص است که عرض کردم. پدر نیاز دارد به مال فرزند، اینجا نیازی نیست، اسلام می‌گوید تو پدر این هستی شأن تو نیست و برای احترام پدر بودن لازم نیست که از پسرت اجازه بگیری، از مال او به مقدار نیازت بردار. پس این ضابطه نیست که فقیه باید طبق آن عمل کند تا بعد بگوئیم انت و مالک لأبیک را بعضی از فقها گفتند پدر ملکیت و مالکیت دارد و می‌تواند پسرش را بکشد. این چه نسبت ناروایی به فقه، اسلام، پیامبر و ائمه است؟

بنابراین مستند ما در احکام قرآن و عترت است، شیعه و سنی در این جهت اتفاق دارند که در احکام، مستند قرآن و سنت پیامبر است. ما علاوه بر سنت پیامبر، سنت ائمه معصومین(علیهم السلام) را هم حجّت می‌دانیم بدون هیچ تردیدی. شما یک حرفی می‌زنی که حتی اهل‌سنت هم نمی‌زنند ما فقیهی را در اسلام از شیعه و سنی سراغ نداریم که بگوید فقط و فقط قرآن مستند برای احکام است، سنت پیامبر را هم قبول دارند، خود اهل‌سنت هم سنت پیامبر را قبول دارند و این همه در کتب روایی‌شان صحابه و اصحاب از پیامبر نقل می‌کنند و اینها را مورد استناد خودشان قرار می‌دهند.

لذا این دو مطلب درست نیست من توصیه می‌کنم اصلاح کنند و نگذارند چنین مطالبی از اینها بماند و موجب اشتباه هزاران نفر بشود و اشتباه اینها از نظر اخروی بر ذمه اینهاست. شما دسترسی به حوزه و فقها دارید سؤال کنید بعد که مطلب برایتان روشن شد بیائید آن را به عنوان نتیجه مطرح کنید. البته عرض کردم در یک خبر کوتاه آمده و من به استناد این خبری که در رسانه‌ها آمده عرض می‌کنم که صدر و ذیلش هر دو این اشکالات فراوانی دارد که عرض کردم.

بیان معنای شهرت (دیدگاه شهید صدر)

در مقبوله و مرفوعه بالأخره به این نتیجه رسیدیم مراد از شهرت، شهرت روایی است. مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) شهرت در مقبوله را می‌گوید شهرت روایی است، خصوصاً در جایی که می‌گوید فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواکما الثقات عنکم. اما نسبت به مرفوعه می‌گوید ظهور در شهرت فتوایی دارد.

عبارت ایشان این است «و التحقيق: أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية بما هي حكاية عن حديث المعصوم، تكون ظاهرة في الشهرة الروائيّة المساوقة مع الاستفاضة و إذا لوحظت بالإضافة إلى الرواية بما هو رأي نقل عن المعصوم كانت ظاهرة في الشهرة الفتوائية و العملية عند الفقهاء.» روشن که شهرت روایی در جایی که روایت را به ملاحظه حکایت از معصوم بخواهد مطرح کند می‌شود شهرت روایی، حالا این یک تعبیر شاید جالب‌تری نسبت به دیگران باشد که در تعریف شهرت روایی و شهرت فتوایی و عملی، در شهرت روایی روایت بما هی حاکیةٌ عن حدیث المعصوم است اما در شهرت فتوایی بما هی حاکیةٌ عن رأی المعصوم است نه عن حدیثی که از معصوم(علیه السلام) نقل شده‌است.

بعد می‌فرماید «و لا يبعد أن يكون ظاهر المرفوعة إرادة الاشتهار في الفتوى لا في الرواية بقرينتين‏» ظاهر مرفوعه‌ای که ابن ابی جمهور احسائی در عوالی اللئالی از علامه مرفوعاً إلی زراره نقل کرد شهرت فتوایی است به دو قرینه. قرینه اول این‌که در روایت سائل شهرت هر دو خبر را فرض کرده و شهرت هر دو خبر با شهرت فتوایی سازگاری دارد اما با شهرت روایی سازگاری ندارد؛ چون شهرت روایی مساوق با استفاضه و قطع به صدور است.

به بیان دیگر اگر بگوئید یک روایت شهرت روایی دارد یعنی شما قطع به صدور این روایت دارید و قطع به صدور روایت دیگر معنا ندارد لذا ایشان می‌گوید قرینه اول این است که در روایت مرفوعه در جایی که می‌گوید یا سیّدی إنهما معاً مشهوران مأثوران عنکم، ایشان می‌گوید این با شهرت فتوایی سازگاری دارد ممکن است عده‌ای از فقها یک فتوا بدهند و عده‌ای دیگر فتوای دیگر و هر دویش مصداق برای شهرت فتوایی هست. پس دو شهرت فتوایی قابل جمع است اما دو شهرت روایی قابل جمع نیست.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) در مقام جواب به این استدلال بعد از این‌که از این روایت شهرت روایی را استظهار می‌کند -مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم شیخ- می‌گویند استظهار شهرت روایی با فرض این‌که هر دو خبر مشهور باشند تنافی ندارد. ایشان مسئله قطع به صدور را هم مطرح می‌کند و می‌گوید ممکن است هر دو روایت از معصوم صادر شده باشند اگر شما قطع به صدور یکی پیدا کردید مستلزم قطع به عدم صدور دیگری نیست، ممکن است هر دو از معصوم صادر شده باشد منتهی یکی به عنوان حکم واقعی و دیگری به عنوان تقیه.

پس جوابی که مرحوم خوئی می‌دهند این است که امکان این‌که دو شهرت روایی موجود باشد داریم و این اشکال که قطع به صدور یکی مستلزم قطع به عدم صدور دیگری هست جوابش این است که نه، ممکن است هر دو صادر شده باشد اما یکی به عنوان حکم واقعی باشد و دیگری به عنوان تقیه باشد.

این جواب به نظر می‌رسد جواب تامی نیست. شما اگر شهرت روایی را طوری معنا کردید که یعنی به حد استفاضه برسد به این معنا است که این روایت را شما قطع یا یک چیزی نزدیک به قطع به صدور دارید اما دیگری به این مرحله نمی‌تواند برسد لازم نیست بگوئیم قطع به عدم دیگری پیدا کنیم. بله اگر می‌خواستیم بگوئیم قطع به عدم دیگری داریم این جواب و فرمایش شما تمام است که قطع به عدم نداریم و احتمال دارد دیگری تقیةً صادر شده باشد. اما آنچه هست اینست که میزان شهرت روایی در هر دو در عرض واحد نمی‌تواند تحقق پیدا کند، اگر شما قطع یا اطمینان به صدور این دارید به این معناست که نسبت به دیگری قطع یا اطمینان به صدور ندارید پس ملاک شهرت روایت در دیگری محقق نیست.

مرحوم صدر(رحمة الله علیه) إن قلت و قلتی را در ادامه ذکر می‌کنند. ایشان می‌فرماید معیار در شهرت روایی یعنی افاده قطع یا اطمینان در جایی است که معارض نداشته باشد اما جایی که معارض دارد آقایان این را معیار قرار نمی‌دهند می‌گویند همین که ده نفر یک حدیث را نقل کردند و هفت هشت نفر هم این حدیث را، یا می‌گوئیم سه چهار نفر یک حدیث و سه چهار نفر یک حدیث دیگر، اینها وقتی با هم تعارض پیدا کند مستشکل می‌گوید اینجا دیگر در مسئله شهرت روایی این شرط لازم نیست.

ایشان در جواب می‌فرماید این در جایی است که صدور احادیث متعارض از ائمه مستبعد باشد در حالی که «و لا استبعاد في صدورها عنهم بعد ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية و غيرها من الملابسات التي كانت تضطرهم إلى التحفظ و الاحتياط، كما تشهد بذلك جملة من الأحاديث الواردة عنهم و قد شرحنا جانباً منها في البحث المتقدم عن مناشئ وجود الاختلاف و التعارض فيما بين الروايات. فلا يؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطع أو الاطمئنان بصدورهما معاً أثراً معتداً به.»

ایشان می‌خواهد بفرماید با فرض تعارض هم این ضابطه موجود است چون ما دأب ائمه را می‌دانیم، اخبار متعارضه از اینها صادر شده به لحاظ شرایط مختلفه لذا این‌که بگوئیم تعارض مانع از قطع به صدور هر دو معاً است با وجود چنین اطلاعی که از دأب ائمه داریم حرف درستی نیست لذا می‌خواهند بگویند پس از اول این شهرت را روایی معنا نکنیم.

قرینه دوم «إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة الروائيّة.» در مرفوعه ترجیح به صفات وجود دارد، خذ بما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسه می‌فرماید این ابا دارد از مسئله شهرت رواییه «إذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب أن يرجح ما كان مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء في تعبير الإمام عليه السلام «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» و جاء في تعبير السائل «أنهما معاً عدلان مرضيان» و هو ظاهر في ملاحظة الراويين المباشرين. و هكذا يظهر إمكان استفادة الترجيح بالشهرة الفتوائية من المرفوعة.»

ایشان می‌فرمایند این‌که امام می‌فرماید اعدل است عندک و این اعدل یعنی آن راوی مباشری که از امام نقل می‌کند، حالا این راوی مباشر دو احتمال دارد یعنی آخرین نفری که برایت نقل می‌کند یا نفری که از امام مستقیماً نقل می‌کند که بیشتر ظهور در این دارد که مباشر یعنی این. می‌فرماید اینجا ارجاع داده که کدام یک از اینها اعدل در نزد توست، اگر مراد شهرت روایی بود باید می‌فرمود ما کان مجموع رواته اعدل، تمام این روات را ببینیم این روایت سندش پنج نفرند آن هم پنج نفر، اعدل این مجموع با اعدل آن مجموع را در نظر بگیریم. بعد می‌فرماید قبول می‌کنیم مقبوله ظهور در شهرت روایی دارد.^[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه السلام)وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 135.
[2] ـ «سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‏ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(علیه السلام)إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 135 و 136.
[3] ـ «و التحقيق: أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية بما هي حكاية عن حديث المعصوم، تكون ظاهرة في الشهرة الروائيّة المساوقة مع الاستفاضة و إذا لوحظت بالإضافة إلى الرواية بما هو رأي نقل عن المعصوم كانت ظاهرة في الشهرة الفتوائية و العملية عند الفقهاء. و لا يبعد أن يكون ظاهر المرفوعة إرادة الاشتهار في الفتوى لا في الرواية بقرينتين. أولاهما- ما جاء في افتراض السائل تعليقاً على الترجيح بالشهرة من إمكان اشتهار الروايتين المتعارضتين معاً، و هذا لا يناسب الشهرة في الرواية المساوقة مع قطعية الصدور، إذ لو أريد ذلك لم يبق مجال بعد ذلك للترجيح بالأعدلية و الأوثقية عقلائياً. و دعوى: أن الشهرة الروائيّة حينما توجد في المتعارضين معاً لا يحصل القطع بالصدور منها، مدفوعة: بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان يستبعد صدور أحاديث متعارضة من الأئمة عليهم السلام، و لا استبعاد في صدورها عنهم بعد ما عرف من حالهم الابتلاء بظروف التقية و غيرها من الملابسات التي كانت تضطرهم إلى التحفظ و الاحتياط، كما تشهد بذلك جملة من الأحاديث الواردة عنهم و قد شرحنا جانباً منها في البحث المتقدم عن مناشئ وجود الاختلاف و التعارض فيما بين الروايات. فلا يؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطع أو الاطمئنان بصدورهما معاً أثراً معتداً به. ثانيتهما- إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة الروائيّة، إذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب أن يرجح ما كان مجموع رواته أعدل و أصدق، مع أنه قد جاء في تعبير الإمام عليه السلام «خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك» و جاء في تعبير السائل «أنهما معاً عدلان مرضيان» و هو ظاهر في ملاحظة الراويين المباشرين. و هكذا يظهر إمكان استفادة الترجيح بالشهرة الفتوائية من المرفوعة. و أما المقبولة، فاحتمال إرادة الشهرة في الرواية منها تتجه بل لعلها ظاهر ما جاء فيها من التعبير «فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم» و ما قد يلاحظ من أن الشهرة بهذا المعنى كان ينبغي تقديمها على الترجيح بالصفات مع أنها ذكرت في المقبولة بعده، جوابه ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء اللّه تعالى من أن الترجيح بالصفات في المقبول بلحاظ أحد الحكمين على الآخر لا الروايتين.» بحوث في علم الأصول، ج‏7، ص: 371 و 372.

تعادل و تراجيح

تعادل و تراجيح

رفع شبهه در مورد عدم قصاص پدر برای قتل فرزند

بیان معنای شهرت (دیدگاه شهید صدر)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .