مبحث نخست؛ تفاوت در چینش و ترتیب بحث در میان بزرگان

يكي از نكات بحث اصالة الاحتياط این است كه كلمات بزرگان و اعاظم، و ترتيب بحثشان متفاوت است. ترتيبي كه مرحوم شيخ اعلي الله مقامه الشريف در رسائل دارد با ترتيبي كه مرحوم آخوند دارند مختلف است، بعد از مرحوم آخوند نیزمحقق نائيني بیان متفاوتی دارد و بعد از ايشان باز دو گروه شدند، برخي همان ترتيب مرحوم محقق نائيني را دنبال كردند و برخي يك چينش ديگري را در اين بحث ذكر كردند.

1 ـ ترتیب بحث شیخ انصاری

مرحوم شيخ اعلي الله مقامه الشريف در بحث اصالة الاحتياط اظهار میدارد ما بايد در دو مقام بحث كنيم، يكي در شبهه محصوره و ديگري در شبهه‌ي غير محصوره، و در هر كدام باید ببينيم كه آيا موافقت قطعيّه واجب است و مخالفت قطعيه حرام است يا خير؟

2 ـ ترتیب بحث آخوند خراسانی

اما مرحوم آخوند به اين نحو بحث نكردند، ايشان چون يك تحقيقي را در اينجا ارائه دادند اول آن تحقيق خودشان را ذكر كردند و بعد به كلمات مرحوم شيخ تعريضي دارند.

3 ـ ترتیب بحث محقق نائینی

مرحوم محقق نائيني نیز می فرماید در باب علم اجمالي در دو مقام بايد بحث كنيم؛ 1) آيا مخالفت قطعي حرام است يا خير؟ آنجايي كه علم اجمالي داريم مثل اینکه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟یا آنجايي كه در شبهات موضوعيه علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف خمر است، آيا مخالفت قطعيه حرام است يا خير؟ 2) آيا موافقت قطعيه واجب است يا نه؟

اين روشي است كه مرحوم نائيني دارد و مرحوم امام(رضوان الله عليه) نیز بر حسب آنچه كه در كتاب تهذيب الاصول و بعضي از تقريرات ديگر آمده، همين روش بحث را دنبال كردند.

4 ـ ترتیب بحث مرحوم خوئی

اما روش چهارم این است كه بحث را اينطور آغاز كنيم كه آيا اجراي اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي ممكن است يا ممكن نيست؟ و اين خودش دو قسم دارد: 1) امكان اجراي اصول عمليه در همه‌ي اطراف علم اجمالي 2) امكان اجراي اصول عمليه در بعضي از اطراف علم اجمالي. بعد از اينكه بحث از امكان تمام مي‌شود اگر كسي قائل شد به اينكه در اطراف علم اجمالي امكان اجراي اصول عمليّه هست، بايد ببينيم در مقام اثبات، ادله‌ي اصول عمليه مثل برائت و اصالة الطهاره و اصالة الحلية و ... همانطور كه شبهات بدوي را شامل مي‌شود آيا شبهات مقرونه‌ي به علم اجمالي را هم شامل مي‌شود يا خير؟ كه اين روش بحثي عمدتاً در كلام مرحوم آقاي خوئي قدس سره آمده، كه ايشان بحث را چهار فرض و چهار مقام بیان كردند؛

نخست: اينكه آيا اجراي اصول عمليه در همه‌ي اطراف علم اجمالي امكان دارد يا خير؟

دوم: اگر گفتيم در همه‌ي اطراف امكان ندارد، مقام دوم این است كه آيا در بعضي از اطراف اجراي اصول عمليه ممكن است يا نه؟

سوم: آيا ادله‌ي اصول عمليه در مقام اثبات شامل همه‌ي اطراف علم اجمالي مي‌شود يا خير؟

چهارم: اگر گفتيم ادله‌ي اصول عمليه شامل همه‌ي اطراف علم اجمالي نمي‌شود آيا شامل بعضي از اطرافش مي‌شود يا خير؟ ازاین رو بحث در دو مقام ، بحث ثبوتي و بحث از نظر امكان است و در دو مقام دیگر بحث اثباتي صورت میگیرد.

باید دقت کرد كه همین نوع چينش و روش بحثي ثمراتي خواهد داشت که پس از مطرح كردن مباحث به اين ثمرات نیز اشاره مي‌كنيم.

نکته مهم؛ نحوه ورود به بحث در مسایل مختلف

چگونگی ورود به بحث خیلی مهم است .و این نکته نیاز به توجه فراوان داشته و از نظرعلمي و اجتهادي خودش بسيار مهم است .چرا که در خيلي از بحث‌ها براي شما مفيد خواهد بود.

مبحث دوم؛ نحوه ورود به بحث علم اجمالی

در موضوع مورد بحث اگر صورت مسئله را تصوير كنيد، صورت مسئله این است كه علم اجمالي داريد به اينكه يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه؟ علم اجمالي داريد به اينكه دعا يا عند رؤية الهلال واجب است يا عند غروب الشمس واجب است، علم اجمالي داريد يكي از اين دو ظرف خمر است. اينجا آنچه كه به حسب صناعت اصولي و اجتهادي اهمیت دارد این است كه اول از كجا شروع كنيم؟ اينكه چگونه شروع كنيد و وارد بحث شويد اين خودش خيلي مهم است.

روش نخست: آيا اول نگاه كنيم شبهه محصوره است يا غيرمحصوره؟ وهمه‌ي ذهن را متمركز كنيم روي محصور بودن و عدم محصور بودن اطراف علم اجمالی و بگوئيم آنجايي كه محصوره است احتياط كنيد، آنجايي كه غير محصوره است احتياط واجب نيست. اين يك نحو نگاه به بحث است.ودرآن محصور بودن و محصور نبودن ذهن فقيه و اصولي را اشغال مي‌كند.

روش دوم: روش ديگر این است كه فقيه و اصولي بگويد من حالا كاري به اينكه محصور است يا غير محصور، ندارم. اينجا علم وجود دارد، آيا همانطوري كه در علم تفصيلي موافقت قطعي واجب است و مخالفت قطعي حرام، در اينجا هم همينطور است؟ ازاین رو ديگر بحث حول محور محصور و غيرمحصور بودن سیر نمیکند.بلکه بحث در اين است كه علم اجمالي چه مقدار توانايي و قدرت دارد؟‌ آيا هم مخالفت قطعي را حرام مي‌كند و هم موافقت قطعي را واجب مي‌كند؟ يا اينكه نه، ممكن است بگوئيم مخالفت قطعي حرام است ولي موافقت قطعي واجب نيست!

بحثي كه در رسائل و كفايه واقع شده، بيشتر روي همين محور هست. اين كه آيا علم اجمالي مانند علم تفصیلی علّت تامه‌ي تنجّز است يا نه، يك درجه پائين‌تر از علم تفصيلي است و مقتضي تنجّز است، علّت تامه نيست! آنهايي كه مي‌گويند علت تامه است مي‌گويند پس علم اجمالي مثل علم تفصيلي مخالفت قطعيه‌اش حرام و موافقت قطعيه‌اش واجب است . آنهايي كه مي‌گويند عنوان اقتضا را دارد، اينجا يك مقداري تأمّل مي‌كنند مي‌گويند ممكن است بگوئيم مخالفت قطعي حرام است ولي موافقت قطعي واجب نيست.

روش سوم: اما روش سوم بحث این است كه ما نه نگاه كنيم به محصور بودن و غير محصور بودن، نه نگاه كنيم به مسئله‌ي موافقت قطعي و مخالفت قطعي .بلکه بگوئيم ما يك علم اجمالي داريم، علم اجمالي ما هم مرکب از علم وشك است، (مركبٌ من العلم والشك). به مقتضاي اينكه شك وجود دارد و شك موطن حكم ظاهري است و هر جا پاي شك آمد، مسئله‌ي حكم ظاهري مطرح مي‌شود، لذا از اول بيايم ببينم آيا در اينجا در اطراف علم اجمالي، امكان اجراي اصول عمليه وجود دارد يا امكان اجراي آن نيست؟ اگر امكانش هست آيا ادله‌ي خود اصول عمليه مثل« كلّ شيءٍ لك حلال»، «كل شيءٍ طاهر»، «حديث رفع» و ....، از نظر اثباتي همين مشكوك در اطراف علم اجمالي را شامل مي‌شود يا نه؟

همانطور که گفته شد هر فقيهي و هر اصولي صاحب مبنايي به يك كيفيتي وارد بحث شده است.البته هر كدام كه وارد شدند نسبت به جهات ديگر هم تعرّض دارند ولي در اينكه چه چيز را اساس قرار بدهند با هم اختلاف دارند و كلمات انصافاً مشوش و مضطرب و مختلف است و انسان را گيج مي‌كند.

ترجیح استاد؛ به نظر مي‌رسد كه اين روش اخير فني‌تر و صناعي‌تر است، يعني ما نبايد كار داشته باشيم به اينكه محصور است يا غير محصور؟ ما نبايد كار داشته باشيم به اينكه موافقت قطعي واجب است يا نه؟ ما اول بايد ببينيم آيا در اين شك امكان اجراي اصول عمليه هست يا نه؟ اگر گفتيم امكان اجرا هست،یا ادله اصول عملیه رادر مقام اثبات شامل مشکوک علم اجمالی میدانیم یاخیر . اگر بگوییم ادله علم اجمالی درمقام اثبات شامل مشکوک نمی شود که هیچ اما اگر گفتيم ادله اثباتاً هم شامل اين اطراف علم اجمالي مي‌شود، آن وقت بحث در اين است كه از يك طرف حديث رفع مي‌گويد «رفع ما لا يعلمون».

حال نسبت به نماز جمعه نمي‌داني «رفع» شاملش می‌شود یا خیر و همینطور نسبت به نماز ظهر. آيا اين علم اجماليِ ما معارضه‌اي با اين ادله پيدا مي‌كند يا نه؟ آيا اجراي اصل مي‌آيد اين علم را كلا علم مي‌كند؟ بگوئيم درست است علم اجمالي داريم و عقل مي گويد بايد در آن احتياط كني، اما وقتي مي‌گوئيم ادله‌ي اصول عمليه شامل اين اطراف مي‌شود يعني اينجا شرع آمده عقل را تخطئه كرده و به عقل محترمانه فرموده بفرماييد كنار! «رفع ما لا يعلمون» است، اين يك احتمال.

احتمال دوم عكس اين است، يعني ادله‌ي اصول عمليه شامل مي‌شود اثباتاً اطراف علم اجمالي را، اما اين علم مي‌آيد خرابش مي‌كند، اين علم مانعيّت از اجرا دارد. پس اين دو احتمال وجود دارد. عرض كردم روش فنّي این است كه از اول ما بيائيم اينطور شروع كنيم كه ان شاء الله اينطور هم شروع خواهيم كرد.

خلاصه: اینجا بحث شک در كار است، مقتضاي صناعت علمي اقتضا مي‌كند اول تكليف اين شك را حل كنيم، ببينيم آيا اين شك هم مجراي براي حكم ظاهري به نام اصالة البرائة و اصالة الحليّة و اصالة الطهارة هست يا نيست؟ اين را كه حل كرديم خود به خود نتيجه روشن مي‌شود كه آيا موافقت واجب است يا نه، مخالفت حرام است يا نه؟ لذا ما بعداً روي همين چهار مقام بحث مي‌كنيم، ترتيب بحث ما به همين نحو خواهد بود. برای مطالعه به كتاب مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي جلد دوم صفحه‌ي 345 به بعد مراجعه كنيد و ملاحظه‌اي بفرماييد تا مباحث راپی بگیریم .

مبحث سوم؛ اشاره به کلمات آخوند خراسانی در کفایه

اينجا مناسب است قبل از ورود به بحث ازاین چهار مقام يك اجمالي از كلمات مرحوم آخوند در كفايه را ذكر كنيم. مرحوم خوئي يا برخي ديگر از فقها نیز در لا به لاي مباحث خودبه این كلمات مرحوم آخوند متعرّض شده‌اند.

مرحوم آخوند قدس سره اساساً يك روش ديگري را در اينجا پايه‌گذاري كرده و قبل از اينكه وارد تنبيهات شود مجموعا به چهار مطلب اشاره کرده است. اولين مطلب اينكه مي‌فرمايند ما دو نوع حكم فعلي داريم؛ يك فعليِ من جميع الجهات و دوم فعليِ من بعض الجهات. اين فعلي من جميع الجهات و فعلي من بعض الجهات يعني چه؟ براي روشن شدن اين مطلب ما قبلاً گفتيم مرحوم آخوند در كفايه براي حكم مراتب اربعه قائل است: اقتضا، انشاء، فعليّت و تنجّز.

برخي اين مبناي آخوند را پذيرفتند و برخي هم مثل مرحوم امام(رضوان الله عليه)، مرحوم والد ما و مرحوم نائيني اين را نپذيرفتند، اينها معتقدند به اينكه حكم دو مرحله بيشتر ندارد؛ 1) انشاء 2) فعليّت. و به تعبيري كه امام رضوان الله عليه دارند باز مي‌فرمايند اينكه بگوئيم دو مرتبه‌ي از حكم، خود اين هم مسامحه است، مي‌فرمايند ما در شريعت دو نوع حكم داريم نه دو مرتبه! يكي احكام انشائيّه و يكي احكام فعليّه. پیش از این در بحث ترتّب به طور مفصل درمورد این اختلاف بحث كرديم و مي‌توانيد مراجعه كنيد.

مبناي دوم: آخوند مثل بقيه‌ي اماميّه، احكام را تابع ملاكات مي‌دانند،‌ معتزله و اماميّه مي‌گويند احكام تابع مصالح و مفاسد است، يعني اينكه خداي تبارك و تعالي اين نماز را واجب كرده براي این است كه اين نماز يك ملاكي دارد، براي اينكه مكلّف اين ملاك را تحصيل كند آمده واجب كرده ولي اگر نماز ملاك نداشت خدا واجب نمي‌كرد! برخلاف اشاعره كه مي‌گويند اينكه بگوئيم احكام تابع ملاكات است را قبول نداريم. البته در اين كبري كه «الاحكام تابعةٌ للمصالح و المفاسد» تقريباً اجماعي است و بالاتر از اجماع است، حالا شايد برخي از اماميّه يك تأمّلاتي هم داشته باشند. حالا روي اين دو مبنا؛ مرحوم آخوند آمده يك تقسيمي كرده كه قبل از ايشان هیچیک از اصوليين اين تقسيم را نداشته و آن این است كه مي‌فرمايد گاهي غرض مولا و آن ملاكي كه در فعل وجود دارد آنقدر اهميّت دارد كه شارع متعال مي‌خواهد مكلّف اين فعل را حتماً به هر نحوي هست انجام بدهد، غرض خيلي غرض مهمي است، ملاك خيلي ملاك مهمي است، شارع نمي‌خواهد اين ملاك فوت شود، مي‌خواهد حتماً اين ملاك را مكلّف استيفاء كند.

اگر يك چنين غرض مهمي دارد شارع بايد دو كار انجام بدهد؛ يكي این است كه مكلّف را آگاه كند و دوم اينكه موانع هم بايد برطرف كند. شارع اينجا مي‌گويد اين غرض حتماً بايد محقق بشود، خواه مكلّف علم تفصيلي پيدا كند خواه علم اجمالي پيدا كند، به هر نحوي هست بايد انجام بشود. چه علم پيدا كند و چه نكند بايد محقق شود، به يك نحوي شارع بايد اين تكليف را به اين مكلّف برساند، مكلّف يا تكويناً به او علم پيدا كند، يا شارع يك طريقي را براي او قرار بدهد كه اين مكلّف را برساند به اين حكم، اين دو. اگر هيچ يك از اين دو تا را انجام نداد در مرحله‌ي سوم بيايد احتياط را برايش واجب كند، بگويد اگر نسبت به چنين غرضي، نسبت به چنين ملاكي، تو احتمال دادي كه مطلوب من است، بايد احتياط كني. مي‌فرمايند ما از اين تعبير مي‌كنيم به فعليِ من جميع الجهات كه فعلي من جميع الجهات يعني حكمي كه اراده‌ي مولا براي تحقّق آن حكم و امتثال آن حكم تعلّق پيدا كرده «بأي نحو كان».

اما قسم دوم، فعلي من بعض الجهات است، در فعلي من بعض الجهات شارع يك غرضي دارد، اما اين غرضش از نظر اهميّت مانند قسم اول نيست، براي مولا مهم هست، غرض لزومي هم هست، اما مولا مي‌گويد: اگر عبد به آن علم تفصيلي پيدا كرد انجام بدهد اما اگر علم پيدا نكرد لازم نيست انجام بدهد، اين را مي‌فرمايند فعليِ من بعض الجهات. هم در فعليِ من جميع الجهات بعث و تحريك وجود دارد از ناحيه‌ي مولا و هم در فعليِ من بعض الجهات بعث و تحريك از ناحيه‌ي مولا وجود دارد، منتهي اختلافشان اختلاف در مرتبه است، فعليِ من جميع الجهات يك مرتبه‌ي اكيده‌ي از بعث است اما فعليِ من بعض الجهات يك مرتبه‌ي ضعيفه از بحث است. در فعلي من جميع الجهات اراده‌ي مولا به این است كه اين فعل محقق شود «سواءٌ علِمَ به المكلّف أو لم يعلم» اما در فعلي من بعض الجهات اراده‌ي مولا به این است كه اين فعل محقّق شود در صورتي كه مكلّف علم تفصيلي به او پيدا كند.

مرحوم آخوند اين پايه‌گذاري را كه مي‌كنند و مي‌فرمايند ما دو جور حكم فعلي داريم وچند نتيجه از آن مي‌گيرند، اول این است كه مي‌فرمايند: در باب علم اجمالي و علم تفصيلي اختلاف به علم برنمي‌گردد، علم يعني كشف واقع، طريق به واقع، خواه اجمالي باشد خواه تفصيلي باشد، مي فرمايد اختلاف من ناحية المعلوم است، معلوم را بايد ببينيم كه در چه درجه‌اي از اهميت است، اگر معلوم فعليِ من جميع الجهات باشد بين علم اجمالي و علم تفصيلي فرقي وجود ندارد، در جايي كه مولا يك حكم فعليِ من جميع الجهات دارد، خواه شما علم تفصيلي به آن پيدا كنيد و خواه علم اجمالي به آن پيدا كنيد بايد آن حكم و آن فعل محقق شود، اما در آنجايي كه فعليِ من بعض الجهات است، در فعليِ من بعض الجهات بين علم تفصيلي و علم اجمالي فرق است، يعني شارع مي‌تواند بگويد اين خيلي در درجه‌ي اهميّت بالايي نيست، من مي‌گويم مكلّف اگر علم تفصيلي به آن پيدا كرد انجام بدهد لذا مي‌فرمايند مسئله‌ي تنجّز را نيائي مرتبط به علم نكنيم. تا قبل از آخوند مي‌گفتيم هر جا علم آمد تنجّز مي‌ايد، مثل حرفي كه فلاسفه دارند كه هر جا وجود بيايد وحدت هست، الوجود مساوقٌ للوحدة، الوجود مساوقٌ للتعين، التعين مساوق للوجود. در اصول تا قبل از مرحوم آخوند مي‌گفتيم علم مساوي با تنجّز است، هر جا علم آمد تنجّز مي‌آيد، خواه تفصيلي باشد يا اجمالي! اما از زمان آخوند و نظر ايشان اين است كه مسئله‌ي تنجّز ربطي به علم ندارد، مربوط به معلوم است، اگر يك معلومي در درجه‌ي اهميّت بالايي باشد براي شما منجّز است، خواه علم تفصيلي پيدا كنيد يا اجمالي؟ اگر يك معلومي در درجه‌ي اهميّت بالايي نباشد اينجا تنجّزي در كار نيست الا آنجايي كه شما علم تفصيلي به او پيدا مي‌كنيد.

عبارت آخوند اين است: «المدار في التنجز و عدمه علي فعلية المعلوم لا علي العلم» مدار بر فعليّت معلوم و عدم فعليّت معلوم است نه بر علم كه بيائيم بگوئيم اين علم اجمالي است يا علم تفصيلي.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين