تنبیه دوم: شرط تنجز علم اجمالی؛ در معرض ابتلا بودن اطراف

تنبيه دوم بحث دوران بين متباينين نظريه‌اي است كه مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) ابداع فرموده و قبل از شيخ كسي اين نظر را نداشته، بعد از ایشان نیز عده‌ي زيادي از فقها اين نظريه را پذيرفته‌اند. و آن این است كه يكي از شرايط منجّزيت علم اجمالي این است كه «همه اطراف علم اجمالي در معرض ابتلاي مكلّف باشد».

لازم نيست كه بالفعل مكلّف مبتلاي به آن باشد و بالفعل ابتلا باشد، اما بایستی در معرض ابتلاي مكلّف باشد، به طوري كه اگر از معرضيّت ابتلاي مكلّف خارج شد، علم اجمالي نیز منجّزيت نخواهد داشت. مثلاً آنجايي كه دو ظرف پيش ما وجود دارد، علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا نجس است اينجا امكان ابتلا به هر دو ظرف عادتاً وجود دارد، اما اگر گفتيم علم اجمالي داريم يا اين ظرفي كه در منزل هست نجس است و يا آن ظرفي كه در مکانی در کشور هند واقع شده، كه عادتاً رفتن انسان به هند بسيار مستبعد است و مورد ابتلا نيست. اينجا شيخ فرموده است كه اين علم اجمالي منجّز نيست و شرط منجّزيت این است كه همه‌ي اطراف علم اجمالي در معرض ابتلاي مكلّف باشد.

اينجا در دو مقام بحث مي شود؛

نخست اينكه دليل اين مطلب چيست و چه استدلالي بر اين مدعا وجود دارد

و مقام دوم این است كه اگر شك كرديم يكي از اطراف علم اجمالي در معرض ابتلاء مكلّف هست يا نيست -كه اين زياد اتفاق مي‌افتد-، آنجا آيا بايد اصالة البرائة جاري كنيم يا اصالة الاشتغال؟ كه بحث خيلي مهمي دارد.

لذا در اينجا در دو مقام بايد بحث كرد؛

1) اينكه چه دليل بر اين مدعا وجود دارد، شيخ كه چنين مطلبي را فرموده دليلش چيست؟

2) اينكه اگر نسبت به يك طرف شك حاصل شود كه آيا داخل در ابتلا هست يا خير؟ اينجا چه اصلي جاري است؟ آيا اصالة البرائة جاري است يا اصالة الاشتغال؟ كه ثمره‌ي مقام اول در مقام دوم روشن مي‌شود.

مقام نخست‌ـ دلیل مدعا:

مرحوم شيخ در كتاب رسائل فرموده‌اند تحريم فعلي که مورد ابتلا نباشد، صحیح نیست، «الفعل إذا كان خارجاً عن محل ابتلاء المكلّف عادتاً لم يصح تعلّق التحريم به».

در حقيقت شيخ مسئله را مي‌برند روي اينكه در چنين موردي تكليف تحريمي قبيح است. یعنی اگر مولا چيزي كه در معرض ابتلاي انسان نيست را حرام کند، اين تكليف مستهجن و قبيح است! هدف مولا از نهي، «طلب الترك» است، وقتي مولا مي‌گويد «لا تشرب الخمر» طلب مي‌كند ترك شرب خمر را. حالا يك خمري كه در نقطه ای از آفريقا وجود دارد و انسان در طول عمرش بسيار بعيد است كه به آنجا برود تا آن خمر در معرض ابتلاءش قرار بگيرد و در نتيجه ترك آن شرب خمر خود به خود وجود دارد، كه به تعبيري كه در كلمات مرحوم نائيني هست اين منترك است و خود به خود ترك شده، جايي كه خود به خود ترك شده مولا بيايد طلب ترك كند، اين تكليف قبيح است و استهجان دارد.

عبارت مرحوم شيخ مسئله‌ي خروج از ابتلا را در باب محرّمات آورده و ديگران مثل مرحوم نائيني كه از مرحوم شيخ تبعيّت كردند، وقتي مسئله را توضيح می دهند ،اظهار میدارد که بين باب واجبات و محرّمات در قدرت عقليّه اشتراك وجود دارد، يعني همان طور كه در اوامر و واجبات قدرت عقلي بر متعلّق از شرايط تكليفه است و آنجايي كه مكلّف عقلاً قادر نيست ، بر حسب نظريه‌ي مشهور تكليف قبيح است، فرقي بين اوامر و محرّمات نمي‌كند، نائيني وقتي نظريه‌ي شيخ را توضيح مي‌دهد مي‌فرمايد اساساً شيخ با اين نظريه يك شرطي را در باب نواهي اضافه كرده كه در نواهي شرطي وجود دارد كه در باب اوامر نيست! در نواهي علاوه بر اينكه قدرت عقليّه معتبر است، قدرت عادي هم معتبر است.

معناي قدرت عادي این است كه اين فعل عادتاً در معرض ابتلا باشد، امكان ابتلاي به اين فعل عادتاً وجود داشته باشد و منظور از قدرت عاديّه در اينجا چنين چيزي است. نائيني مي‌فرمايد همه‌ي بحث‌ها در همين است كه در باب نواهي بايد قدرت عادي بر اين فعل باشد، به طوري كه اگر عادتاً از امكان ابتلاء مكلّف خارج باشد تعلّق تكليف به او لغو است و مستهجن است.

اينجا سؤال پيش مي‌آيد كه چه فرقي بين باب اوامر و نواهي وجود دارد؟ عرض كردم شيخ انصاري فقط در عبارت رسائل كلمه‌ي تحريم را آورده، مي‌فرمايد در جايي كه خارج از محل ابتلاست «لا يصحّ تعلّق التحريم به» اين ظهور در اين دارد كه شيخ مي‌خواهد فقط در باب محرّمات اين حرف را بزند و نائيني هم همين را تصريح كرده و بعد آمده يك وجه و دليلي برايش ذكر كرده. فرموده فرق بين باب اوامر و نواهي در این استكه در باب اوامر مكلّف به دنبال استيفاء يك مصلحت لازمة الاستيفاست، اين فعل يك مصلحت ملزمه دارد، يك

 مصلحت شديده‌ي ملزمه دارد. وقتي مولا امر مي‌كند اين مصلحت را در عالم خارج محقّق كند، به اين معناست كه ولو به اسبابٍ بعيده في امكنة بعيدة بايد آن را انجام بدهد، اين يك فعلي است كه مصلحت زيادي در آن وجود دارد. لازم نيست كه حتماً در دسترسش باشد، اگر لازم است مقدّماتي درست كند ولو مقدّمات بعيده‌اي هم داشته باشد بايد تحصيل كند، اما در باب نواهي اين چنين نيست.

عبارت این است كه مي‌فرمايد «الأمر بالفعل لأجل اشتمال الفعل علي المصلحة» اين امر چون مشتمل بر مصلحت است و اين مصلحت لازمة الاستيفاست «لا يقبح من المولا التكليف بإيجاد مشتمل علي مصلحةٍ بأي وجهٍ أمكن ولو بتحصيل الأسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العاديّة» ولو اينكه بايد يك اسباب بعيده‌اي را تحصيل كند كه اين اسباب از قدرت عادي خارج است. عادتاً انسان آن اعمال را انجام نمي‌دهد مثلاً فرض كنيد براي اينكه اين فعل را انجام بدهد بايد 20 روز پياده برود، راههاي خطرناكي را طي كند، عادتاً انسان انجام نمي‌دهد ولو چون اين فعل مصلحت زياد دارد بايد انجام بدهد. مثلاً آن كسي كه در اقصي نقاط عالم هست نسبت به مكه مكرمه، بخواهد اين همه راه را مخصوصاً در زمان‌هاي قديم كه گاهي اوقات رفت و برگشت چند ماه طول مي‌كشيد و اين يك امر خارج از امور عادي بود، يعني عادتاً انسان اين كار را انجام نمي‌داد ولي وقتي چنين مصلحتي دارد بايد انجام بدهد. مي‌فرمايد در باب واجبات فقط يك مطلب جلوي اين واجب را مي‌گيرد و آن عسر و حرج است، اگر در يك جا مستلزم عسر و حرج شد، اينجا قاعده‌ي لاحرج مي‌آيد اين وجوب را برمي‌دارد. پس در باب اوامر «لا يقبح من المولا التكليف» به فعلي كه نياز به اسباب بعيده خارج از عادت دارد.

اما در باب نواهي يك چيزي كه خود به خود منترك است، اصلاً ترك شده، مولا چه نهي بكند و چه نهي نكند اين ترك شده، حالا مولا بيايد الآن بگويد آن شُرب خمر در آن نقطه‌ي دوردست دنيا را من بر تو حرام كردم، اين مي‌گويد چه حرام بكني و چه حرام نكني من دسترسي به آن ندارم و به آن منطقه نمي‌روم! اين را مرحوم شيخ و مرحوم نائيني مي‌فرمايند قبيح است.

روي مبناي مشهور وقتي گفتيم لا تشرب الخمر به تعداد خمرهاي موجود در عالم انحلال پيدا مي‌كند شيخ در اينجا قيد زده و مي‌گويد انحلال در جايي است كه آن متعلق در معرض ابتلاي ما باشد، ممكن الابتلا باشد.  خمري كه در اقصي نقاط دنيا هست، لا تشرب الخمر نسبت به او انحلال پيدا نمي‌كند، بلکه نسبت به او فعليّت ندارد. به عبارت ديگر خروج از محلّ ابتلا مانع از فعليّت تكليف نسبت به آن مورد است.

اينجا به نظر مي‌رسد كه يك خلطي در كلمات شده، اولاً برخي از بزرگان مثل مرحوم عراقي فرموده اند كه فرقي بين باب امر و نهي نيست! مرحوم عراقي در نهاية الأفكار جلد سوم صفحه 339 دو تا مثال مي‌زند كه يك مثالش را بيان مي‌كنيم، فرموده اگر مولا به يك بازاري فقير امر كند كه برود با بنات الملوك ازدواج كند، اين محقق نمي‌شود! اين بازاری فقير مي‌داند كه اين كار عملي نيست، نه او فكر اين كار را مي‌كند و نه اينكه اين كار در عالم خارج محقق مي‌شود، حالا اگر مولا امر كند به اين سوقي كه اين تزويج را انجام بده، در حالي كه خود مولا مي‌داند كه اين فعل در عالم خارج واقع نمي‌شود، اين هم قبيح است. چه فرقي دارد بين آنجايي كه مولا مي‌خواهد نهي كند نسبت به يك فعلي كه خارج از محل ابتلا است، يا امر كند نسبت به فعلي كه متعلّق اين فعل هم خارج از محل ابتلا است! مثلاً در همين مثال لا تشرب الخمر اگر يك شراب طهور حلال در اقصي نقاط هند است، مولا بگويد آن را بخور، مي‌داند كه هيچ وقت گذرش به او نمي‌افتد تا چه رسد به اينكه بخواهد او را شرب كند، اين هم قبيح است. مرحوم محقق عراقي مي‌گويد فرقي نمي‌كند؛ همانطوري كه خروج از محل ابتلا تكليف تحريمي را مستهجن مي‌كند، تكليف وجوبي را هم مستهجن مي‌كند.

اينجا يك نكته‌اي را بايد گفت و ظاهر همين است كه يك خلطي شده براي مرحوم عراقي و شايد هم براي مرحوم نائيني و آن این است كه ما وقتي مسئله‌ي محلّ ابتلا را مطرح مي‌كنيم اگر آمديم گفتيم آن متعلّق نهي عادتاً در معرض ابتلا باشد در باب اوامر بايد عكسش را مطرح كنيم يعني بگوئيم در باب اوامر هم بايد طوري باشد كه آن فعل خود به خود در عالم خارج محقّق نباشد، اگر يك جايي مولا مي‌بيند كه عبد خود به خود در عالم خارج انجام مي‌دهد، اينجا هم اگر بيايد تكليف كند كه اين كار را انجام بده اين هم لغو است، اين هم استهجان دارد.

بعبارة اُخري؛ همان تعبيري كه در باب نهي مطرح مي‌شود مي‌گوئيم چرا نهي به فعلي كه خارج از محلّ ابتلاست لغو مستهجن است، مي‌گويئم حالا تحصيل حاصل است، مي‌گوئيم براي اينكه خودش منترك است، نهي طلب الترك است اينجا ترك خود به خود حاصل است، وقتي مي‌خواهيم بيائيم در باب اوامر بايد مسئله را در طلب الفعل بياوريم نه روي طلب الترك. بگوئيم در اوامر هم جايي كه يك فعلي در عالم خارج خود به خود موجود است يك كسي يك عملي را انجام مي‌دهد حالا مولا بگويد اين عمل را انجام بده، اين قبيح است براي اينكه خود به خود موجود است.

بعبارةٍ اُخري؛ دليل اصلي مسئله‌ي تحصيل حاصل است، اين تحصيل حاصل فرقي نمي‌كند، چه در نهي موجود باشد و چه در امر موجود باشد، لذا نبايد مثال را روي اين بياوريم بگوئيم آيا مولا مي‌تواند امر كند كه آن خمر در آن نقطه‌ي دوردست دنيا را شرب كن، در حالي كه اصلاً خارج از محل ابتلاست، كه مرحوم نائيني اين مثال را زده كه مي‌گويد در اوامر چون مشتمل بر مصلحت است مانعي ندارد، نه! ما در باب اوامر بايد مسئله را عكس كنيم، بگوئيم در آنجايي كه يك فعلي خود به خود موجود است آيا مولا مي‌تواند طلب الفعل كند يا نه؟ مي‌گوئيم نه. اينجا هم تحصيل حاصل است و اين تكليف قبيح است.

در هر حال مسئله روشن است كه ما اگر مسئله را بياوريم بگوئيم اينقدر براي مولا مهم است، اشكالي ندارد مولا بگويد آن خمري كه در آن نقطه دوردست دنياست را تو شُرب كن، لااقلش براي این است كه به مكلّف تفهيم كند كه اين براي من ملاك لزومي دارد ولو مكلّف هم نتواند انجام بدهد و انجام ندهد! اما همين‌ مقدار محقق مي‌شود اما اگر آمديم نزاع را آورديم روي مسئله‌ي طلب الفعل، گفتيم در باب اوامر بايد بگوئيم آنجايي كه يك فعلي خود به خود در عالم خارج موجود است، آيا امر نسبت به او معنا دارد يا معنا ندارد؟ حالا اين مطلب خيلي مطلب مهمي نيست.

از اول مولا مي‌خواهد بگويد شرب خمر در اقصي نقاط دنيا يك مصلحت ملزمه دارد، در حالي كه صعب است، عادتاً مكلّف نسبت به او ابتلا پيدا نمي‌كند، اصلاً مكلّف به آن كشور نمي‌رود ولي مي‌گوئيم چه اشكال دارد. اين حرف نائيني حرف درستي بود مولا بگويد با اين امر من تو بايد اسباب بعيده را فراهم كني و انجام بدهي، كما اينكه در حج هم همينطور است، مولا مي‌گويد  شش ماه طول مي‌كشد تا به مكه برسد، ولو پياده هم بيايد بايد اين كار را انجام بدهد، فقط مگر اينكه مستلزم عسر و حرج براي او بشود.

نكته: به نظرم مي‌رسد كه بين عبارت مرحوم آخوند در كفايه و عبارت شيخ و نائيني يك فرق وجود دارد. ديگران عبارت شيخ، آخوند و نائيني را يكي گرفتند و گفتند دليل اينها همين استهجان تكليف است اين تكليف قبيح است، يا لغو است يا تحصيل حاصل است. وقتي مي‌رويم در عبارت مرحوم آخوند در كفايه، آخوند مي‌فرمايد جايي كه مولا مي‌داند اراده‌اي در عبد انقداح پيدا نمي‌كند، در نفس خود مولا هم اراده منقدح نمي‌شود! به عبارت ديگر اراده‌ي مولويّه تابع اراده‌ي مأموريّه است.

اگر اراده مأمور محقق شود و امكان فعليّـت اراده برايش باشد اينجا هم اراده در نفس مولا انقداح پيدا مي‌كند و در نتيجه جايي كه مولا مي‌بيند اين فعل مورد ابتلاي مكلّف نيست و خود به خود ترك شده، اصلاً مكلّف به خاطر اينكه اين از محل ابتلاي آن خارج است اصلاً اراده او را نمي‌كند، اينجا مولا معنا ندارد كه بيايد اراده و تكليف كند، عبارت مرحوم آخوند در كفايه اين چنين است كه اصلاً اراده‌ي مولا انقداح پيدا نمي‌كند، اما آنچه كه شيخ و نائيني مي‌گويند این است كه اين تكليف قبيح است، اين تكليف استهجان عرفي دارد.

اگر ما كلام شيخ و نائيني را به تحصيل حاصل برگردانديم باز با كلام آخوند يكي مي‌شود، آخوند هم مي‌گويد جايي كه تحصيل حاصل است اراده مولا محقّق نمي‌شود اما اگر كلام شيخ و كلام نائيني را برگردانيم به اينكه هذا التكليف مستهجنٌ و قبيحٌ عرفاً، عرفاً قبيح است اينجا منافاتي ندارد با اينكه انقداح در اراده‌ي مولا انقداح پيدا كند.

بعبارةٍ اخري مي‌توانيم بگوئيم مرحوم آخوند يك مرتبه قبل رفتند، مي گويند اصلاً صدور اين تكليف از مولا ممكن نيست، براي اينكه اراده در نفس مولا حاصل نمي‌شود. نائيني و شيخ مي‌گويند اگر هم باشد اين تكليف قبيح است. استهجان عرفي دارد، لذا به نظر مي‌رسد كه بين عبارت آخوند در كفايه و عبارت مرحوم نائيني و شيخ اين فرق وجود دارد.

حالا يا بگوئيم يك دليل يا دو دليل، يا بگوئيم امكان انقداح اراده در نفس مولا نيست چون اراده مولا تابع اراده‌ي عبد است و جايي كه عبد نتواند فعلي را يا عادتاً فعلي را اراده كند مولا هم اراده نمي‌كند، يا دليل را بياوريم روي استهجان عرفي آن وقت بعد از اينكه اين مطلب به كرسي نشست، يعني ما قبول كرديم كه خروج از محلّ ابتلا سبب اين مي‌شود كه تكليف از اول نباشد، سبب استحاله‌ي تعلّق تكليف باشد اشكال مهمي كه اينجا وجود دارد این است كه همين حرف را در مواردي كه مولا علم دارد يك كسي يك كاري را انجام نمي‌دهد، بگوئيم يك كسي كه اصلاً ميل به شرب خمر ندارد، ولو خمر در دست او و در معرض او هست، مولا مي‌داند كه اين آدم ميل به شرب خمر ندارد، بگوئيم اينجايي هم كه اين شخص اراده نمي‌كند پس تكليفي نسبت به او نبايد وجود داشته باشد. اين اشكال را مرحوم نائيني مطرح كرده، در فوائد الاصول ببينيد و ببينيم فردا جوابش چيست؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين