نظریه امام خمینی در اثبات برائت در اقل واکثر ارتباطی

قبل از تعطيلات نوروز، بحث ما در اقل و اكثر ارتباطي رسيد به نظريه شريف امام رضوان الله تعالي عليه، عرض كرديم كه ايشان هم به تبع مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف قائلند به اينكه در اقل و اكثر ارتباطي برائت عقلي و برائت نقلي (هر دو) جريان دارد.

اما براي اثبات مدعايشان راهي غير از راه شيخ و غير از راه مرحوم محقق اصفهاني و ديگراني كه قائل به برائت هستند طي كردند كه در ذهنم هست كه قبل از تعطيلات در دو جلسه ما نظر امام را عرض كرديم و گفتيم كه بين آنچه كه در كتاب تهذيب الاصول آمده و آنچه كه مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي (فرزند امام رضوان الله عليه) نقل كردند يك مقداري تفاوت وجود دارد و بعضي از قسمت‌ها را خود مرحوم حاج آقا مصطفي هم تصريح مي‌كنند كه اينجا تهذيب الاصول به صورت دقيق بيان نكردند.

اجمالاً امام(رضوان الله عليه) مقدّماتي را ذكر كرده‌‌اند كه خلاصه‌ي آن مقدمات اين مي‌شود كه در باب مركبات اعتباريّه مثل نماز و حج آنچه كه متعلّق واقع مي‌شود خودِ مركب است، صورت تركيبيه است، اما به اجزاء نه امر ضمني تعلق پيدا مي‌كند و نه اينكه امر به مركب انحلال به آنها پيدا كند، فرمودند اساساً در باب مركبات وقتي مركب متعلّق امر قرار مي‌گيرد اجزاء به طور كلي مغفول عنها هستند، اصلاً در مورد اجزاء مولا تصوّري ندارد، تا ما بعد بگوئيم آيا مولا در اقيموا الصلاة نُه جزء را واجب كرده يا ده جزء را؟ يعني با اين بيانشان كه امر متعلق به مركب است و در اين مركبات اجزاء مورد لحاظ قرار نگرفتند، اينكه بگوئيم دوران بين نُه و ده جزء است غلط است، در اقيموا الصلاة، در لله علي الناس حجّ البيت، متعلّق روشن است و آن عنوان طبيعي و همان صورت تركيبيّه است، صلاة، حج، به هيچ وجهي امر به اجزاء تعلق پيدا نمي‌كند.

بعد فرمودند مولا در بيان دوم اجزاء اين نمازي كه در امر اول واجب شد را بيان مي‌كند؛ ما مي‌گوئيم در امر دوم حجّت بر نُه جزء قائم شده، يعني وقتي در امر دوم اجزاء را بيان مي‌كند مي‌گوئيم براي نُه جزء حجّت قائم شده اما براي جزء دهم حجّـتي وجود ندارد، لذا نسبت به جزء دهم ما برائت جاري مي‌كنيم و يك تشبيهي فرمودند و آن اينكه اگر از اول مولا شروع به بيان اجزاء كند، آن وقت ما در جزء دهم شك كنيم، آنجا مسلّم برائت جاري مي‌شود، اينجا فرقش این است كه اول مولا امر را متوجه كلّي صلاة كرده و بعد آمده اجزاء را بيان كرده، به قول ايشان يك توسيط عنوان در اينجا محقّق شده، آنجايي كه اين توسيط عنوان نيست مولا يك اجزائي را ذكر مي‌كند، ما اگر در جزء دهم آن شك كرديم چطور برائت جاري مي‌كنيم؟ در اينجايي كه توسيط عنوان شده نسبت به جزء دهم برائت جاري مي‌كنيم، اين خلاصه‌ي مدعاي امام رضوان الله تعالي عليه.

عرض كردم اين يكي از ابتكارات اصولي امام است، يعني قبل از ايشان در اين بحث اقل و اكثر ارتباطي كسي براي برائت اينچنين استدلالي با چنين مقدّماتي نداشته و لذا مي‌شود گفت يكي از ابتكارات اصولي امام در همين بحث اقل و اكثر ارتباطي است.

نکاتی در نقد نظریه امام خمینی

حالا ببينيم كه آيا مي‌شود نسبت به اين فرمايش مناقشه‌اي كرد يا خير؟ اينجا چند نكته به ذهن مي‌رسد كه ما عرض مي‌كنيم؛

نخست: اولين نكته این است كه در ميان اين مقدمات بعضي از مقدّمات جنبه‌ي فلسفي دارد و نبايد اينها را در مباحث علم اصول، در امور اعتباري و در انشاء داخل كنيم،‌ از جمله در آن مقدمه‌اي كه فرمودند تعلّق واحد به كثير بما هو كثير محال است، که مقدمه‌ي سوم بود، آنجايي كه بحث كردند كه وحدت و تعدّد امر ناشي از چيست؟‌ بياني را داشتند كه ما آن روز عرض كرديم اين ردّ بر مرحوم محقق عراقي است، فرمودند وحدت و تعدّد امر ناشي از وحدت و تعدّد متعلق است، هر جا متعلّق متعدد شد امر هم متعدد است، اگر در يك جا متعلّق واحد است امر هم واحد است و نتيجه گرفتند كه اگر يك جايي متعلق‌ها زياد باشد محال است امر واحد به متعلّق كثير بما هو كثير تعلّق پيدا كند و لذا فرمودند بايد اوّل از اين اجزاء يك صورت واحده‌ي تركيبيه درست كنيم، اين صورت واحده‌ي تركيبيه كه درست شد بگوئيم امر متعلق به آن است، اما بدون اين صورت واحده تركيبيه، بگوئيم بسم الله، تكبيرة الإحرام، قيام، ركوع، سجده، قرائت، اجزاء متعدّد بگوئيم يك امر واحد به اين اجزاء متعدد متعلّق است اين مي‌شود تعلّق واحد به كثير و تعلّق واحد به كثير محال است.

ما مي‌خواهيم عرض كنيم اين تعلق واحد به كثير در تكوينيّات محال است، اما در اعتباريّات چه اشكالي دارد كه يك انشاء واحد به امور كثيره تعلّق پيدا كند، انشاء واحد اما مُنشأ متعدد باشد، هم مُنشأ متعدد و هم متعلّق انشاء متعدد باشد، كما اينكه در آنجايي كه پاي افراد در ميان است (نه اجزاء) مي‌گوئيم يك تكليف واحد شارع جعل مي‌كند ولي لكل واحدٍ واحدٍ من الأفراد است، به عبارت ديگر همانطوري كه در باب تكاليف مي‌شود تكليف واحد باشد اما موضوع، يعني آن كسي كه اين تكليف براي آن وضع شده، متعدد باشد. مي‌شود تكليف واحد باشد و متعلّق هم متعدد باشد، بالأخره اين مسئله كه واحد بما هو واحد به كثير بما هو كثير تعلّق پيدا نمي‌كند و عكس او كثير بما هو كثير به واحد بما هو واحد تعلق پيدا نمي‌كند! اين در باب علل و معلول تكوينيّه است و در تكوينيّات معنا دارد، اما در باب اعتباريّات چه اشكالي دارد يك حكم واحد، يك امر واحد به متعلق‌هاي متعدد تعلّق پيدا كند و كسي نگويد كه اين قانون اختصاص به تكوينيات ندارد، چرا؟ روشن است كه اين قانون استحاله تعلق كثير بما هو كثير فقط در تكوينيات است، در تكوينيات مي‌گوئيم دو معلول مستقل، آن وقت يك علت واحده بخواهد علّت تامه باشد، هم براي اين معلول و هم براي آن معلول، اين چه بسا از عليّتش عدم عليّت لازم مي‌آيد، اما در باب اعتباريات اين برهان جريان ندارد و اين قاعده جريان ندارد!

دوم: ملاحظه دوم این است كه واقعاً براي ما قبول اين معنا خيلي مشكل است كه بگوئيم مولا وقتي مي‌خواهد نماز را واجب كند از اجزاء به طور كلي و بالمرّه غفلت فرموده، ولو اينكه ما فرمايش امام را تكميل كرديم و ثبوتاً هم اين معنا ممكن است، ممكن است بگوئيم وقتي مولا فرموده اقيموا الصلاة واقعاً به اجزاء هيچ توجهي ندارد ولي اثباتاً اين صحيح نيست. مخصوصاً اينجا در همين ملاحظه دومي كه در فرمايش امام داريم مي‌خواهيم اشاره كنيم به اينكه بين اين مطلب و يكي ديگر از مقدّمات يك تهافت وجود دارد، در يكي از مقدمات فرمودند آمر و مأمور متعاكسند، آمر اول اجزاء را در نظر مي‌گيرد بعد آن كلّي و طبيعي را متعلّق امر قرار مي‌دهد، بالعكس؛ مأمور اول مي‌گويد مي‌خواهم آن كلّي را امتثال كنم و بعد كه مي‌خواهد كلّي را امتثال كند در مرحله‌ي دوم اجزاء را تصور مي‌كند، خود همين مقدمه‌ي شما وقتي مي‌فرماييد آمر، اول اجزاء را در نظر مي‌گيرد و بعد امر مي‌آيد متوجه صلاة مي‌شود، به اين معناست كه در حين تعلّق امر به صلاة اجزاء نمي‌شود مغفولٌ عنه باشد، لااقل عرض كردم اثباتاً، ولو ثبوتاً اين مطلب ممكن است ولي اثباتاً وقتي اجزاء را اوّل مي‌فرماييد، تصور كرده، بعد آمده امر را به طبيعي صلاة متعلق كرده، وقتي آمر اول اجزاء را در نظر مي‌گيرد و بعد امر را به طبيعي صلاة متوجه مي‌كند، پس لامحاله بايد اجزاء هم مورد توجهش باشد، مي‌گويد من مي‌گويم اقيموا الصلاة ولي فعلاً در اينكه مي‌گويم اقيموا الصلاة به هيچ جزئي از اجزاءش توجه ندارم، اين يك مقدار هم عرفيّت ندارد و هم اثباتاً مشكل است، ولو اينكه عرض كردم ثبوتاً امكان دارد و عرض كردم بين اين مطلب و آنچه كه در مقدمه دوم بود كه فرمودند آمر و مأمور جنبه‌ي متعاكس دارند انسان مي‌بيند يك مقداري بين اين دو تا تهافت وجود دارد.

ما دو راه داريم؛ يكي اينكه بگوئيم به اصالة الإطلاق تمسك كنيم، كما فعله المشهور، همان راهي كه مشهور طي كردند را طي كنيم، اما راه دوم و جواب دوم این است كه منافاتي ندارد، ما از يك طرف بگوئيم اجزاء مورد غفلت نيستند اما از يك طرف بگوئيم مولا در مقام بيان تمام اجزاء نبوده، كساني كه مي‌خواهند به اصالة الإطلاق تمسّك كنند بايد بگويند مولا در مقام بيان تمام الأجزاء است و چون نفرموده أحلّ الله البيع العربي پس فرقي بين عربي و فارسي نيست.

ما بيائيم به امام عرض كنيم از يك طرف نمي‌توانيم بگوئيم مولا از اجزاء غفلت كرده، خودتان درمقدمه‌ي دوم فرموديد آمر اول اجزاء را در نظر مي‌گيرد، اين از يك طرف. از طرف ديگر اين را مي‌پذيريم كه در اقيموا الصلاة در مقام بيان تمام اجزاء و شرايط و خصوصيّات نيست و بين اين مطلب و اينكه اجزاء مورد توجه است منافاتي وجود ندارد و در نتيجه باز ما اصل اين مطلب را قبول داريم، در شكّ در اجزاء و شرايط به اطلاق اينها نمي‌شود تمسّك كرد، چون يقين داريم مولا در مقام بيان تمام اجزاء و خصوصيات در اين اقيموا الصلاة نيست، اما اين ملازمه ندارد با اينكه بگوئيم اصلاً مولا توجّهي به اجزاء و شرايط ندارد، چرا؟ مولا توجه به شرايط و اجزاء هم دارد اما نه در مقام بيان تمام خصوصيات اينها باشد، اين هم ملاحظه‌ي دومي كه بر فرمايش امام در اينجا داريم.

سوم: ملاحظه سوم این است كه امام رضوان الله عليه بعد از اينكه فرمودند آنچه متعلّق واقع مي‌شود طبيعت است، فرمودند پس پاي اجزاء در كار نيست، بعد نتيجه گرفتند و فرمودند ديگر معنا ندارد بگوئيم دَوَران بين اقل و الأكثر اينجا معنا دارد؟! چون اينجا اصلاً مسئله‌ي اجزاء نيست، مولا خواسته طبيعي نماز را واجب كند، طبيعي آن را هم واجب كرده. ملاحظه‌اي كه داريم این است كه دوَران و ترديد از ناحيه‌ي چه شخصي؟ آيا نمي‌شود بگوئيم مولا در مقام بيان طبيعي هست، اما مكلّف مردّد بين اقل و اكثر است، مولا در مقام بيان يك مركّب است و قبول داريم، مولا مي‌خواهد مركّب صلاتي را واجب كند، خود مولا توجه به اجزاء ندارد سلّمنا، از اشكال دوم صرف نظر كنيم بگوئيم مولا توجه به اجزاء ندارد، اما بالأخره يك مركبي است كه در نزد مخاطب بين اقل و اكثر مردد است! به عبارت ديگر اگر ترديد در نزد خود مولا را بگوئيم آن منتفي مي‌شود چون مولا مي‌خواهد فقط طبيعي را واجب كند و كاري به اجزاء ندارد، ولي بحث ما در دوران بين اقل و اكثر ترديد من قبل المكلّف است و چه منافاتي دارد مولا طبيعي را واجب كند اما مكلّف مردّد بين اقل و اكثر بشود. اين هم ملاحظه سوم.

بنابراين ولو اينكه اين فرمايش امام و ابتكاري كه داشتند بسيار جالب، دقيق و كاشف از آن همّت و فكر عميق اصوليِ امام دارد، اما به نظر قاصر اين سه ملاحظه بر آن وارد است و ما نمي‌توانيم مجموعاً اين نظريه و استدلال امام را در اينجا بپذيريم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين