1ـ استدلال قائلین شرطیت در معرض ابتلاء بودن علم اجمالی:

كساني كه قائلند شرط منجّزيت علم اجمالي این است که اطراف آن داخل در محل ابتلا باشد برای اثبات ادعای خود اظهار داشتند كه اگر يك طرف از محلّ ابتلا خارج باشد، تكليف نسبت به او استهجان دارد و قبيح است. بنابراين نتيجه‌ گرفتند كه در باب محرّمات ـ كه اين قدر متيقّن از ادعاي آنهاست ـ علاوه بر قدرت عقليّه قدرت عادي هم معتبر است و منظور از قدرت عادي این است که عادتاً اين طرف و اين فعل مورد ابتلاء مكلّف باشد، عادتاً امكان ابتلا نسبت به او باشد.

 2ـ اشکال: موارددیگری وجود دارد که این دلیل در آنها جریان دارد: اينجا اشكال پيش مي‌آید كه همين دليل در مواردی دیگر نیز جاری است حال آنکه در هیچیک از این موارد چنین چیزی گفته نمی شود.

 مورد نخست ـ جایی که مکلف اراده ی فعل حرام را ندارد:

جايي كه مكلّف اراده‌ي فعل حرام ندارد ، همين دليل به عينه جريان دارد، اگر يك مكلّف كه نوع مكلّفين هم همينطورند، اراده‌ي كشف عورت در منظر مردم ندارد، الآن نوع مردم و عقلا قريب به اتفاق اصلاً در مخيّله‌شان خطور نمي‌كند كه در منظر مردم كشف عورت كنند! بايد طبق همين دليل بگوئيم در چنين مواردي اصلاً تكليف وجود ندارد. در جايي كه اصلاً اراده‌ي انجام حرام در نفس مكلّف انقداح پيدا نمي‌كند، بگوئيم اينجا هم بود و نبود تكليف يكسان است، خود تكليف مثل تحصيل حاصل مي‌ماند، اگر مولا بفرمايد لا تشرب الخمر يا مولا بفرمايد استُر عورتك، اينها محقّق هست. اين اشكالي است كه مرحوم محقق نائيني قدس سره در فوائد الاصول مطرح كردند و ديگران دو اشكال ديگر كه شبيه همين است، اضافه كردند .

پاسخ مرحوم نائینی ـ قدرت عادی بر خلاف اراده مکلف از شرایط خطاب است.

 نائيني در جواب مي‌فرمايد بين شرطيّت قدرت عادي و بين مسئله‌ي اراده‌ي فعل فرق وجود دارد؛ قدرت از شرايط حُسن خطاب و تكليف است، يعني در جايي كه مكلّف قدرت عادي ندارد ولو قدرت عقلي دارد، عقلاً اين كار برايش امكان دارد ولي عادتاً اين عمل از دسترس او دور است. اينجا مي‌گوئيم وقتي قدرت عادي نيست خطاب قبيح است، تكليف قبيح است، قدرت عادي از شرايط خطاب است اما اراده‌ي مكلّف از شرايط خطاب نيست، مكلّف چه اراده بكند و چه نكند شارع تكليف را متوجه به او مي‌كند. به عبارت ديگر نائيني مي‌فرمايد قدرت عادي مانند قدرت عقلي از انقسامات اوليه است و قبل تعلّق الحكم است، یعنی قبل از آنكه امر و نهي‌اي بيايد شارع مي‌گويد من اين نمازي كه مي‌خواهم واجب كنم ده جزء باشد، با سوره باشد يا بدون سوره، با طهارت باشد يا بدون طهارت، رو به قبله باشد يا بدون استقبال، اينها را مي‌گويند انقسامات اوليه، يعني انقساماتي كه متوقّف بر تحقّق تكليف مولا نيست! اما انقسامات ثانويّه آن انقساماتي است كه متوقف بر تكليف مولاست، يعني بعد از اينكه اين تكليف آمد مي‌گوئيم يا اين تكليف امتثالش با قصد قربت است يا بدون قصد قربت، اين قصد قربت و عدم قصد قربت متوقف بر این است كه امري باشد، بدون امر، بدون تكليف، اين تقسيم معنا ندارد.

آن وقت اينجا نائيني مي‌فرمايد قدرت عادي مانند قدرت عقلي از انقسامات اوّليه است، يعني مولا قبل از اينكه بخواهد يك تكليفي را بياورد مي‌تواند فكر كند كه آيا اين فعل لازم است در محل ابتلا اين باشد يا لازم نيست؟ اما اراده‌ي انجام يك تكليف و امتثال تكليف و عدم اراده از انقسامات ثانويه است، يعني وقتي مولا امر كرد حالا مكلّف مي‌گويد يا من اراده مي‌كنم انجام تكليف مولا و امتثال تكليف مولا را، يا اراده نمي‌كنم. باز اين را در كتاب اصول الفقه خوانديد؛ فرق مهم انقسامات اوّليه و ثانويه در همين است كه در انقسامات اوليه تقييد آنها امكان دارد، ما نماز را مقيّد به طهارت كنيم، مقيّد يه استقبال و سوره كنيم، تقييد امكان دارد، ولكن اگر يك قيدي از انقسامات ثانويّه باشد تقييد به او امكان ندارد، قبلاً خوانديد تقييد تكليف به قصد قربت همان تكليف محال است، تقييد يك امر به لزوم امتثال همان امر محال است، روي قول مشهور. لذا نائيني مي‌فرمايد نمي‌شود مولا بگويد اين تكليف من مقيّد است به اينكه مكلّف اراده‌ي او بكند، نه به خود اراده قابل تقييد است و نه به عدمش قابل تقييد است، هيچ كدام! اراده و عدم اراده از انقسامات ثانويه است و نمي‌شود تكليف مقيّد به او باشد، لذا مولا تكليف مي‌كند، خواه مكلّف اراده‌ي انجامش را داشته باشد و خواه نداشته باشد. لذا نائيني مي‌فرمايد پس فرق بين قدرت عادي و اين مورد اشكال این است كه قدرت عادي از شرايط حُسن خطاب است، اگر نباشد خطاب قبيح است، اما اراده و عدم اراده نقشي در خطاب و تكليف ندارد، مكلف چه اراده بكند و چه اراده نكند، مولا تكليف را متوجه به او مي‌كند.

اشکال استاد به سخن محقق نائینی: به نظر ما اينجا يك خلط كوچكي در كلام مرحوم نائيني صورت گرفته و آن این است كه اراده‌ي امر مولا از انقسامات ثانويّه است، اما اشكال مستشكل در اراده‌ي امر و اراده‌ي تكليف نيست بلكه در اراده‌ي فعل است. مستشكل مي‌گويد همين دليلي كه شما به عنوان استهجان آورديد، مي‌گوئيد جايي كه خارج از محلّ ابتلاست تكليف به او قبيح است، استهجان دارد، لغو است، تحصيل حاصل است، همين هم اينجا وجود دارد، كسي كه كشف عورت نمي‌كند (يقين داريم كشف عورت نمي‌كند) كسي كه يقين داريم اشمئزاز از خمر دارد و آن را نمي خورد، مولا به او بگويد لا تشرب الخمر، اين قبيح است، بگويد استُر عورتك، اين قبيح است. همان استهجان اينجا وجود دارد، يعني اشكال مستشكل در اراده‌ي فعل است نه اراده‌ي امر. اگر ما مسئله را ببريم روي اراده امر و اراده‌ي تكليف مي‌شود از تقسيمات ثانويه. اين مناقشه‌اي كه اينجا هست.

 بعد خود نائيني براي تكميل كلام اش يك شاهد عرفي مي‌آورد، مي‌گويد ، موالي عرفيّه در جايي كه عبد شرب خمر انجام نمي‌دهد، اينجا اگر يك مولايي به عبدش بگويد لا تشرب الخمر قبيح نمي‌داند! اما اگر مولا به عبدش بگويد آن خمري كه در اقصي نقاط آفريقاست لا تشرب، به او مي‌خندند! نائيني در حقيقت يك جواب از همان مسئله‌ي انقسامات اوليه و ثانويه قرار داده ولو در عبارت فوائد الاصول تفكيك نشده به عنوان دو جواب، اما ما داريم تفكيكش مي‌كنيم. يك جواب آنست كه مناقشه‌اش را عرض كرديم.جواب دوم این است كه بحث ما در استهجان عرفي است، عرف اينجا را مستهجن نمي‌داند، اگر يك مولايي مي‌بيند عبدش شرب خمر نمي‌كند، اراده‌ي شرب خمر ندارد، اما مع ذلك به او مي‌گويد لا تشرب الخمر، اين را لا يعدّ لغواً و لا يعدّ مستهجنا، چون ما مي‌خواهيم از باب عرف استدلال كنيم، عرف در آنجا مستهجن مي‌داند و در اينجا مستهجن نمي‌داند، لذا اين جواب قابل قبول است كه بگوئيم فرق بين اين قدرت عادي و اين مورد اشكال این است كه در آنجا استهجان عرفي هست و در اينجا استهجان عرفي نيست.

مورد دوم : تکلیف بر عصاة:

 مولايي كه مي‌داند يك كسي عاصي است و هر چه به او بگويد لا تشرب الخمر باز هم شرب الخمر مي‌كند. بيائيم در اينجا همين حرف و اشكال را مطرح كنيم؛ در بيان اشكال اينطور گفته شده كه قبول داريم تكليف و حقيقت حكم «جعل ما يمكن أن يكون داعياً أو زجراً» است حكم يعني چيزي كه قابليّت داعويّت دارد، قابليّت زاجريت دارد، ولي در جايي كه مولا يقين دارد اين داعويّت ندارد يقين دارد اين گوش به حرف نمي‌دهد! اينجا استهجان عرفي دارد و لغو است.

جوابي كه داده شده این است كه ما اگر در باب تكاليف غرض فلسفي را ملاك قرار بدهيم و بگوئيم غرض داعويت به عنوان يك غرض عقلي و فلسفي است، آن وقت اشكال به قوّت خودش باقي مي‌ماند، يعني اگر آن شد به انتفاع او معلول منتفي مي‌شود، اگر آن غرض نباشد معلول بايد منتفي باشد. به عبارت ديگر ما يك غرض عقلي داريم و يك غرض عرفي داريم. در تكاليف اگر غرض داعويّت را غرض عقلي قرار بدهيم، به اين معناست كه هر جا داعويّت نباشد تكليف هم نیست، چون از نظر عقلي هر جا علّت منتفي باشد معلول بايد منتفي باشد، اگر گفتيم علّت اين تكليف ايجاد داعويّت در نفس مخاطب و مكلّف است، بايد بگوئيم ما مي‌دانيم در مكلّف داعويّت ايجاد نميشود، پس نبايد نسبت به اين تكليف معنا داشته باشد. اما مي‌گوئيم اين غرض داعويت غرض عقلي نيست بلكه يك فايده‌ي عرفي است و اگر فايده عرفي شد همين امكان تحقّقش كافي است، بالأخره اين عاصي هست ولي امكان تحقّق داعويّت در او وجود دارد و همین امکان در غرض عرفی كافي است.

مثالي كه زده‌اند، مي‌گويند از تجاري كه معامله انجام مي‌دهند اگر بپرسيد غرضتان از معامله چيست؟ چه غرضي داشتيد امروز مغازه را باز كرديد؟ مي‌گويند بيع و شراع، سود، حالا اگر تاجري هم يقين دارد كه امروز بيع واقع نمي‌شود ولي امكان تحقّقش كفايت مي‌كند. جواب عمده كه به نظر ما جواب صحيح همين است در باب عصاة تكليف از باب اتمام حجّت است، يعني مولا مي‌داند كه داعويت در او ايجاد نمي‌كند ولي براي اينكه روز قيامت نگويد چرا من را متوجه نكردي «ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيي من حی عن بيّنة» بشود تكليف متوجه او مي‌شود از باب اتمام حجّت، قطع عذر، كه اين جواب خيلي بهتر از آن جواب قبلي است.

مورد سوم ـ در واجبات توصليه، اگر مكلّف به يك داعي غير وجوبي انجام ‌دهد:

مثلاً دفن مؤمن يك واجب توصلي است، حالا اگر يك كسي مؤمن را دفن مي‌كند منتهي «لا بداعی الامتثال» نه اينكه شارع واجب كرده، از باب اينكه مي‌گويد اين اگر بماند موجب از بين رفتن بهداشت مي‌شود، آلودگي ايجاد مي‌كند، به اين دواعي آن را دفن مي‌كند. حالا اينجا اگر مولا بگويد اين فعل را انجام بده،‌ چون واجب توصلي است و در آن قصد قربت هم لازم نيست، هذا مستهجنٌ. چرا؟ براي اينكه غرض اصلي از تكليف تحريك مكلّف براي انجام است، اينجا خود مكلّف فعل را انجام مي‌دهد و تحريك معنا ندارد، جايي كه خود مكلّف بالفعل انجام مي‌دهد اينجا ديگر تحريك معنا ندارد و لغو است، يعني همان لغويت در اينجا هم وجود دارد.

جوابي كه در اينجا داده شده این است كه در اين مورد هم امكان اينكه اين تكليف را به داعي وجوب انجام بده هست و مجرّد همين كافي است در توجه تكليف. اگر يك جايي يقين داريم به اين شخصي كه اين كار را انجام مي‌دهد هزار بار هم بگوئيم اين تكليف را بداعي الوجوب انجام بده، انجام نمي‌دهد، اينجا لغو است، واقعاً بخواهد اين واجب توصلي در اينجا متوجه او بشود لغو است. اما جايي كه چنين يقيني نيست امكان اينكه بالأخره به داعيِ وجوب هم انجام بدهد احتمالش وجود دارد، اين كافي در صحّت تكليف و توجه تكليف است . البته اين جواب مناسب نیست و اشكال به قوّت خودش باقي است، بايد نظير همان حرفي كه نائيني دارد را اینجا بگوییم ، به نظر من حرف نائيني را هم در تكليف عصاة و  هم در واجبات توصّليه میتوان به کار برد.یعنی میتوان در این موارد به عرف پناه ببريم، عرف نسبت به ما نحن فيه استهجان عرفي را مي‌پذيرد ولي در تكليف عصاة و در واجبات توصلیه این امر را مستهجن نمي‌داند! البته در تكليف عصاة مسئله‌ي اتمام حجت نیز حرف خيلي خوبي است اما قبل از مسئله‌ي اتمام حجّت مي‌گوئيم عرف قبيح نمي‌داند و ما هم الآن ملاك‌مان در عرف است.

خلاصه بحث در مقام نخست : تا اينجا ما دليل اشتراط عدم خروج از محل ابتلا را ذكر كرديم؛ يا بايد بگوئيم دلیل عدم انقداح اراده‌ي مولويه است، اصلاً مولا وقتي مي‌بيند اين ظرف در آفريقاست و اين عبد اصلاً اراده نمي‌كند، اراده‌ي مولا تابع اراده‌ي عبد است، جايي كه عبد نمي‌تواند  اراده كند اراده در مولا هم منقدح نمي‌شود! يا اين را بگوئيم، يا لغويّت را بگوئيم، يا تحصيل حاصل را بگوئيم يا استهجان عرفي. دليل روشن شد؛ بعد از دليل گفتيم اين دليل در سه مورد وجود دارد كه اين سه مورد را چكار كنيم؟ اين سه مورد را اگر ما اصل دليل را روي مسئله استهجان عرفي برديم، از راه استهجان عرفي حلّش مي‌كنيم، مي‌گوئيم عرف در اين سه مورد مستهجن نمي‌داند، اما اگر دليل را برديم روي تعبير لغويّت يا تحصيل حاصل، اشكال به قوّت خودش باقي است.

در اينجا دو اشكال ديگر، يعني كلّاً سه مطلب ديگر وجود دارد تا اين قسمت (يعني مقام اول بحث) تمام شود. يك مطلب مربوط به مرحوم محقق اصفهاني است، يك مطلب مربوط به مرحوم محقق خوئي است و مطلب سوم مربوط به محقّق بزرگوار امام رضوان الله تعالي عليه است كه اساساً امام يك حرف مبنايي و ريشه‌اي دارند كه با آن حرف ديگر اساس اين استدلال از بين مي‌رود.

خلاصه كلام اصفهاني این است که ايشان فرموده است دايره‌ي احترام ـ اين تعبير من است ـ و دخالت عرف در باب مداليل و مفاهيم الفاظ است. اگر گفتيد مفهوم لفظ اين است ما قبول مي‌كنيم، در باب ظواهر در مداليل الفاظ عرف حاكم است، اما در اينكه كجا تكليف بيايد و كجا نيايد به عرف چه ربطي دارد؟ عرف بگويد من اينجا اين تكليف را از مولا مستهجن مي‌دانم، عرف حقّ دخالت كردن ندارد، اين اشكالي است كه مرحوم اصفهاني دارد. اين اشكال را دقت كنيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين