نظریه پنجم ـ نظریه محقق نائینی

نظریه پنجمي كه براي فرق بين شبهه‌ محصوره و غيرمحصوره ذكر شده، ضابطه اي است كه مرحوم محقّق نائيني بر حسب آنچه كه در كتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 117 آمده، ارائه داده است؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايند «إن ضابطها أن تبلغ الأطراف حدّاً لا يمكن عادتاً جمعها في الإستعمال» ؛ ضابطه‌ي تشخیص شبهه غيرمحصوره این استكه اطراف شبهه به حدّي زياد باشد كه عادتاً جمع اين اطراف در استعمال ممكن نباشد، يعني انسان نتواند همه‌ي اطراف را مرتكب شود و استعمال كند، بعد می فرمایند «من أكلٍ و شربٍ وأمثالهما و هذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال» مي‌فرمايند اين به حسب معلوم بالإجمال مختلف مي‌شود «فلو علِمَ نجاسة حبةٍ من الحنطة في ضمن حقةٍ لا يكون من غير المحصور لإمكان استعمال الحقّة بطحن و خبز و أكل» اگر يك دانه‌ حبه‌اي در ضمن حقه‌اي از گندم باشد، اينجا مي‌فرمايند اين شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره نيست! براي اينكه تمام اين حقه‌ي گندم را مي‌شود آرد و نان كرد و بعد استعمال كرد. ولو الآن در اينجا اين يك دانه گندم در ميان اين همه گندم اطرافش خيلي زياد است، اما چون مي شود تمامش را در مقام استعمال جمع كرد همه‌ي اين حقه‌ي گندم را آرد و نان كنند و استفاده كنند.

بعد مي‌فرمايند «مع أنّ نسبتها إلي الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلي الألف» در حقه حتماً بيش از هزار دانه گندم وجود دارد ما مي‌گوئيم يك حبه از اين حقه! پس نمي‌شود گفت هر جا اطرافش صد تا باشد، پانصد تا باشد،‌ اين شبهه‌ي غيرمحصوره است «و أما لو علم نجاسة إناءٍ من لبن البلد فيكون منه» اما اگر بگويند يك شيري از شيرهاي شهر نجاست دارد اين از شبهه غيرمحصوره است «ولو کانت أواني البلد لا تبلغ الألف » ولو ظروف شيري كه در مغازه‌هاي لبنياتي اين شهر هست به هزار تا هم نرسد! چرا؟ «لعدم التمكن العادي من جمع الأواني في الإستعمال» چون عادتاً كسي نمي‌تواند همه‌ي اين شيرها را در مقام استفاده و استعمال به كار ببرد.

«و إن كان المكلّف متمكناً من آحاده» يكي يكي اينها را مكلّف مي‌تواند استفاده كند ولي همه‌اش را نمي‌تواند. «فليس العبرة بكثرة العدد فقط» چون بسياري از ضابطه‌هايي كه در شبهه‌ي غيرمحصوره ذكر شد این استكه بگوئيم شبهه‌ي غير محصوره آنجايي است كه اطرافش زياد است، مي‌فرمايند نه، كثرة العدد فقط ملاك و معيار نيست «إذ ربّ كثيرٍ تكون الشبهة فيه محصورة، كما لا عبرة بعدم التمكّن من الجمع فقط» از آن طرف بعضي‌ها هم فقط اين قيد را به عنوان ضابط ذكر كردند كه عادتاً تمكّن از جمع در مقام استعمال نباشد، مي‌فرمايند اين هم كفايت نمي‌كند. چرا؟ «إذ ربما لا يتمكّن عادتا و الشبهة محصورة» گاهي اوقات عادتاً تمكّن از جمع در استعمال ندارد، همه‌اش را نمي‌تواند استفاده كند ولي باز شبهه محصوره است «ككون أحد الأطراف في أقصي بلاد المغرب» مي‌گوئيم يا اين ظرف نجس است يا ظرفي كه در دورترين نقاط مغرب‌ زمين است! اينجا عادتاً تمكّن از جمع ندارد چون هيچ وقت ارتباطي با آن پيدا نمي‌كند، ولي شبهه شبهه‌ي محصوره است.

به عبارت دیگر گاهي اوقات تمكّن عادي از جمع در مقام استعمال هست اما اطراف هم خيلي زياد است مثل آن حبه‌ي گندم، اطرافش بيش از هزار تا دانه است اما تمكّن از استعمال در مقام جمع دارد، گاهي تمكّن از استعمال در مقام جمع ندارد اما شبهه محصوره است، كجا؟ مثل همين مثال كه مي‌گوئيم يا اين ظرف در اينجا نجس است يا آن ظرفي كه در آن نقطه‌ي مغرب است. اطراف شبهه دو طرف است، زياد نيست! اما تمكّن از جمع در مقام استعمال هم ندارد، براي اينكه فقط آنچه مورد ابتلاء آن است همان ظرف است و از دايره ابتلاي آن خارج است. ولو در جاي خودش گفتيم اگر يك طرف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالي منجّزيت ندارد، اما اين شبهه را از محصوره بودن خارج نمي‌كند، اگر يك طرف از محلّ ابتلا خارج شد باز ممكن است شبهه محصوره باشد.

تعريف محقق نائینی دو قید دارد، قید نخست این است که «تبلغ الأطراف حداً» ، وقید دوم این است که «لا يمكن عادتاً جمعها في الاستعمال». پس در شبهه غيرمحصوره حتماً بايد كثرت الأطراف باشد، «لا يمكن جمعها في الاستعمال» هم باشد. ايشان مي‌فرمايد به يك كثرتي، يعني اوّل مي‌گويند اصل كثرت بايد باشد، بعد كثرتش هم به اين حدّ برسد كه «لا يمكن جمعها في الاستعمال» يعني نمي‌گويند هر كثيري، عرض كردم ممكن است صد تا و پنجاه تا كثير باشد، اما اگر امكان جمعش در استعمال باشد شبهه شبهه‌ي غير محصوره نمي‌شود كثرتي كه «لا يمكن جمعها في الإستعمال» .

بعد از اينكه اين دو قيد را بيان مي‌كنند در آخر مي‌فرمايند «فالشبهة غيرالمحصورة ما تكون كثرة الأطراف فيها بحدٍّ يكون عدم التمكّن في الجمع في الإستعمال مستنداً إليه» يعني عدم تمكّن جمع در استعمال بايد مستند به كثرت هم باشد، يعني آنچه كه سبب مي‌شود اين مكلّف نتواند در مقام استعمال جمع كند بين الأطراف، اين جمع يعني ارتكاب جمع الأطراف، اين علّتش فقط كثرت است و بعد در دنباله مي‌فرمايند «ومن ذلك يظهر حكمه» حكم شبهه‌ي غيرمحصوره فهميده مي‌شود «وهو عدم حرمة المخالفة القطعية و عدم وجوب الموافقة القطعية» كه حالا ما فعلاً بحث حكم را کاری نداريم.

اشکالات نظریه محقق نائینی

در مجموع چهار اشکال نسبت به این نظریه وارد شده است:

اشکال نخست: اشكال نخست در كتاب مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي ،جلد دوم ،صفحه 374 مطرح شده است. البته ایراد چنین اشکالی از سوی مرحوم خویی جای تعجب دارد چراکه اگر ایشان به عبارت  فوائد الاصول که خيلي واضح و روشن است عنايتي كرده بودند ،اين اشكال مطرح نمي‌شد. ايشان بيشتر روي آن قيد دوّم مرحوم نائيني اشكال را متمركز كردند، فرمودند شما كه مي‌گوئيد شبهه‌ي غير محصوره جايي است كه تمكّن از جمع در مقام استعمال نباشد، ما شبهات محصوره‌اي هم داريم كه تمكّن از جمع در استعمال نيست! خود ايشان مثال مي‌زند مي‌فرمايد «كما إذا علمنا اجمالاً بحرمة الجلوس في إحدي الغرفتين في وقتٍ معيّن» اگر بدانيم يا نشستن در اين اتاق براي من حرام است يا در آن اتاق در رأس يك ساعت معيّن! اينجا تمكّن نيست، اگر من در اين ساعت بيايم در اين غرفه ديگر در آن غرفه نيستم و بالعكس، آن ساعت هم كه بگذرد تكليف تمام شده، در حالي كه اين شبهه شبهه‌ي محصوره است، ايشان مي‌فرمايند ما در اينجا تمكّن از جمع و تمكّن از استعمال تمام اطراف نداريم، در حالي كه شبهه شبهه‌ي محصوره است.

در پاسخ به این اشکال باید گفت که مرحوم خوئي(رضوان الله عليه)، به قيد اول توجه نفرمودند. مرحوم نائيني در شبهه غيرمحصوره دو قيد آوردند و عجيب این است كه همين اشكال در خود كلام نائيني است، نائيني خودش در فوائد الاصول فرموده گاهي تمكّن از استعمال و از جمع در استعمال نيست مع ذلك شبهه محصوره است و مجرّد عدم تمكّن از جمع در مقام استعمال ـ اين استعمال لفظ نيست، يعني استفاده كردن ـ مي‌فرمايد گاهي اوقات عدم تمكن از جمع در ارتكاب هست ولي شبهه محصوره است، خود نائيني اين را توجه داشته است. نائيني در شبهه غيرمحصوره دو قيد را معتبر مي‌داند، يكي كثرت؛ اطراف بايد زياد باشد و يكي دو تا و پنج تا فايده ندارد، دوّم اين كثرت سبب شود عدم تمكّن از جمع در ارتكاب اطراف را، پس اين اشكال اوّل ايشان اشكال درستي نيست.

اشکال دوم: اشكال دوم كه باز در همين كلمات مرحوم آقاي خوئي آمده مي‌فرمايد «إنّه تحديدٌ بأمرٍ مبهم» اينكه شما مي‌گوئيد تمكّن از جمع در ارتكاب ندارد، يعني تمكّن از مخالفت قطعيّه ندارد، يعني اين آدم اينجا كه علم اجمالي دارد يكي از اين شيرها در ميان اين أواني بلد نجس است، مخالفت قطعيه نمي‌تواند بكند، چون هيچ وقت نمي‌تواند همه را مرتكب شود، مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين «عدم القدرة علي المخالفة القطعية» خودش في حدّ نفسه مبهم است، چرا؟ مي فرمايد «فإنّه يختلف بإختلاف المعلوم بالإجمال و بإختلاف الأشخاص و بإختلاف القلّة الزمان و كثرته» اين به اختلاف معلوم بالإجمال مختلف مي‌شود، معلوم بالإجمالش مثل همان مثال حبه‌ي گندم است، مثل مثال شير است، يعني در مثال حبه، جمع و ارتكاب الجميع ممكن است اما در مثال شير ارتكاب الجميع ممكن نيست.

به مرحوم خویی عرض مي‌كنيم كه اين را خود مرحوم نائيني هم قبول دارد «يختلف بإختلاف المعلوم بالإجمال» اصلاً در عبارت فوائد الاصول تصريح به اين معنا شده، ايشان در عبارت فوائد الاصول مي‌فرمايد اين ضابطه‌اي كه ما بيان كرديم، آنجايي كه مي فرمايد «من أكل و شربٍ و أمثالهم» مي‌فرمايد «وهذا يختلف حسب إختلاف المعلوم بالإجمال» ايشان تصريح دارد. پس اين معنا ندارد، بعد مي‌فرمايد «بإختلاف الأشخاص» يعني حالا يك شخصي قدرت بر ارتكاب اين صد تا را دارد، يك شخصي هست كه نه! اينقدر ضعيف است که قدرت ندارد، فرض كنيد ظروف آبي مي‌گذارند، گاهي در مسابقات هم نشان مي‌دهند كه يك كسي 20 ليوان آب را مي‌خورد، ديگري قدرت بر اينكه دو تا را بخورد ندارد، همان ليوان اول را هم نمي‌تواند بخورد، به اختلاف اشخاص مختلف مي‌شود.

اين هم عرض مي‌كنيم كه مختلف است چه اشكالي دارد؟ بگوئيم اين شبهه براي اين آدم محصوره است، آدمي كه همه را مي‌تواند مرتكب شود! و براي آن آدم غيرمحصوره است، اشكالي ندارد. كما اينكه حالا در باب مؤونه، يك آدمي كه وزنش سنگين‌تر از ديگري است و طبعاً غذاي بيشتري مي‌خورد، مؤونه ‌اش بيشتر از يك پيرمرد نحيف لاغري است كه در شبانه‌روز با يك كف نان مي‌تواند خود را نگه دارد، مي‌گوئيم آنجا صدق مؤونه بر او مي‌كند و بر اين نمي‌كند و بالعكس! اين هم اشكالي ندارد، به اختلاف اشخاص؛ يعني ما اگر بگوئيم در شبهه محصوره و غيرمحصوره يك شبهه‌اي براي يك كسي غيرمحصوره است و براي شخص ديگري محصوره است، اشكالي ندارد. همان طوري كه به اختلاف معلوم بالإجمال مختلف مي‌شود به اختلاف الأشخاص هم مختلف بشود.

همين مثال لبن را كه ايشان مي‌زند براي اين مصرف كننده جزئي كه يك كيلو شير مي‌خرد غيرمحصوره است ولي براي آن كسي كه مي‌خواهد هزار سطل ماست درست كند و از اكثر اينها مي‌خواهد لبن بخرد محصوره است، مگر اشكال دارد اين را بگوئيم، ما دليلي نداريم كه حتماً يك شبهه بالنسبة إلي جميع الأشخاص يا بايد محصوره باشد يا غيرمحصوره باشد. بنابراين به اختلاف اشخاص هم مختلف باشد اشكالي ندارد. و بعد فرمودند «بإختلاف القلة الزمان و الكثرة» به اختلاف قلت و كثرت زمان هم مختلف مي‌شود.

يعني اگر بگوئيم شما اين حبه‌اي كه در ميان اين همه گندم هست، اگر بخواهي در يك ماه استفاده كني شبهه‌ات غيرمحصوره مي‌شود، اگر بخواهي در يك سال استفاده كني مي‌شود محصوره، اين قلّت زمان و كثرت زمان اين را مختلف مي‌كند. اينجا هم ممكن است ما از طرف مرحوم نائيني و به دفاع از ايشان عرض كنيم كه  جايي را مي‌گوئيم كه اينقدر اطراف زياد است كه اين مرتكب جميع الأطراف ولو تا آخر عمر هم نشود، و الا اگر يك اطراف زيادي باشد يك روزه نمي‌شود مرتكب شود ولي در معرض ارتكاب هست و تا يك سال مرتكب مي‌شود، باز هم شبهه شبهه‌ي محصوره مي‌شود، ايشان كه مي‌گويد شبهه غيرمحصوره از كلام نائيني استفاده مي‌شود «لا يمكن» يعني إلي آخر العمر «ارتكابها ارتكاب جميع الأطراف» تا آخر عمرش هم تمام الأطراف را مرتكب نمي‌شود، مرحوم نائيني اين را مي‌خواهد بگويد. حالا اين زمان كم يا زياد دخلي در اين معنا ندارد.

 اشكال دوم مرحوم آقاي خوئي را به همين بياني كه الآن عرض كرديم جواب داديم، ايشان مي‌فرمايند نائيني در ضابطه‌اش مي‌گويد «عدم القدرة علي المخالفة القطعية و ارتكاب جميع» ضابطه‌مند نيست چون به اختلاف معلوم بالإجمال مختلف است، به اختلاف اشخاص مختلف است و به اختلاف زمان از حيث قلّت و كثرت مختلف است، ما هر سه را جواب داديم كه اينها هيچ محذوري ندارد.

در كتاب منتقي الاصول در جلد پنجم صفحه 142؛ ايشان هم اين ايراد دوم مرحوم آقاي خوئي را رد كردند، منتهي اين خصوصيّاتي كه الآن ما روي آن تكيه كرديم كه مرحوم آقاي خوئي هم بيشتر روي همين خصوصيّات تكيه كرده، ايشان روي اينها تكيه نفرمودند، مي‌فرمايند شما مرحوم آقاي خوئي مي‌گوئيد قدرت عادي ضابطه ندارد، چرا؟ «القدرة العاديّة كالعقليّة أمرٌ متميّزٌ في نفسه لا إبهام فيه» «و إنما يختلف تحقّقه بإختلاف المتعلق» تحققش در اثر اختلاف متعلّق مختلف مي‌شود، «فيلحظ كل شيءٍ بحسبه» هر متعلقي به حسب خودش بايد لحاظ شود، مقصود ايشان این است كه شما در قدرت عقليّه چه مي‌گوئيد؟ مي‌گوئيد من قدرت عقلي دارم بر اينكه اين سنگ را بردارم، شارع مي‌تواند مرا مكلّف كند كه تو اين سنگ را بردار، اين آقا قدرت بر اينكه اين سنگ را بردارد ندارد، شارع نمي‌تواند آن را مكلّف كند، چطور در قدرت عقليّه به حسب متعلّق مختلف مي‌شود و در هر متعلّقي ما بايد خودمان متعلّق را جداگانه ببينيم، در قدرت عادي هم همينطور است، ارتكاب اين اطراف ممكن است بر يك نفري بشود و بر شخص ديگري نشود، اين خدشه‌اي به اين ضابطه وارد نمي‌كند، اين هم اشكال دوم كه ملاحظه فرموديد اشكال نیز وارد نيست.

اشکال سوم : مرحوم محقّق عراقي در نهاية الأفكار جلد سوم صفحه 329؛ اشكال دیگری را بر اين ضابطه وارد كرده و آن اينكه مي‌فرمايد «إنّ عدم التمكّن من المخالفة القطعية لا يتصوّر مع ملاحظة تطاول المدّة و الإرتكاب التدريجي للتمكّن من المخالفة تدريج». عراقي مي‌فرمايد شما كه مي‌گوئيد تمكّن از ارتكاب ندارد، اگر ارتكاب دفعي را بخواهيد بگوئيد حرف‌تان درست است، دفعتاً نمي‌تواند تمام اين اطراف را مرتكب شود، اما اگر ما بياوريم در يك زمان طولاني مع تطاول المدة، مدت را طولاني كنيم بگوئيم ارتكاب شيرهاي اين بلد در ده سال، هم زمان را طولاني كنيم و هم قيد دفعي بودن ارتكاب را برداريم بگوئيم ارتكاب تدريجي هم باشد، اينجا ديگر نمي‌توانيم بگوئيم تمكّن ندارد.

همين اشكال عراقی را مرحوم امام(رضوان الله عليه) در كتاب أنوار الهداية جلد دوم صفحه231، به عنوان اشكال اول با يك بيان ديگري فرمودند، فرموده اند كه جناب نائيني شما كه مي‌گوئيد تمكّن ندارد، آيا مرادتان تمكّن دفعي است يا تدريجي؟ اگر مراد تمكّن دفعي باشد اين لازمه‌اش این است كه خيلي از شبهات محصوره هم بشود غيرمحصوره، چون در خيلي از شبهات محصوره هم تمكّن دفعي از ارتكاب جميع الأطراف نيست. اگر مرادتان ارتكاب تدريجي است بايد غالب شبهات غيرمحصوره بشود محصوره، چون در غالب شبهات غيرمحصوره ارتكاب تدريجي وجود دارد. عبارت امام این است كه مي‌فرمايد «إمّا أن يكون عدم التمكّن دفعةً و إمّا أن يكون أعم منه و من عدمه تدريجاً ولو في ظرف سنين متمادية فعلي الأول يلزم أن يكون غالب الشبهات المحصورة» ؛علي الأول يعني اگر ارتكاب دفعي را بگوئيد يلزم كه غالب شبهات محصوره از غيرمحصوره بشود، چون در غالب شبهات محصوره ارتكاب دفعيِ جميع الأطراف ممكن نيست. «وعلي الثاني» اگر بگوئيد نه، تدريجي را هم شامل مي‌شود، «يلزم أن يكون غالب الشبهات غيرالمحصورة و من المحصورة» بايد غالب شبهات غيرمحصوره بشود محصوره.

بعد يك إن قلت و قلتي را مطرح كردند و آن اينكه مستشكل مي‌گويد جناب امام اولاً اگر مسئله‌ي تدريج را مطرح كنيم و زمان طولاني، بعضي از اطراف مفقود مي‌شود، بگوئيم شيرهايي كه در اين بلد است، الآن علم اجمالي پيدا كردم كه يكي از اين شيرها نجس است، از فردا و پس فردا بعضي از شيرها مفقود مي‌شود، و ثانياً علم اجمالي در تدريجيّات منجّز نيست، از هر دو اشكال جواب مي‌دهند اما جواب اول مي‌فرمايند اينكه ما قبلاً در جاي خودش گفتيم اگر علم اجمالي حاصل شد، فقدان بعضي از اطراف منجّزيت علم اجمالي را از بين نمي‌برد و ثانياً نسبت به آن اشكال تدريجي بودن مي‌فرمايند ما گفتيم كه تدريجي بودن مانع از منجّزيت علم اجمالي نيست!

پس اشكال سوّم به مرحوم نائيني خلاصه‌اش اين شد كه اينكه مي گوئيد «لا يتمكّن عادتاً من إرتكاب الجميع» اين را اگر دفعتاً بخواهيد بگوئيد كه خيلي از شبهات محصوره هم بايد غيرمحصوره شود، چون خيلي از شبهات محصوره دفعتاً ارتكاب الجميع در آن ممكن نيست! اما اگر تدريجي مع تطاول المدة بخواهيد بگوئيد، اين باز اشكالش این است كه خيلي از شبهات محصوره بشود غيرمحصوره. تمكّن عادي در ارتكاب در سنين متماديه مع تطاول المدّه و تدريجاً وجود دارد، حالا آيا اين اشكال سوم وارد است يا نه، را تأمل بفرماييد تا فردا ان شاء الله.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين