موضوع: اصالة الاحتياط
تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
شماره جلسه : ۸۳
-
اصالة الاحتیاط؛ مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر؛ تبیین محل نزاع؛ معنای انحلال در کلمات فقها؛ اقوال در مساله
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
-
جلسه ۱۲۶
-
جلسه ۱۲۷
-
جلسه ۱۲۸
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقام دوم ـ دوران بین اقل و اکثر:
1ـ تبیین محل نزاع:
از اول گفته شد که باید بحث اصالة الاحتياط را در دو مقام مطرح کرد؛ مقام نخست دَوَران بين متابينين و تنبیهات آن بود كه بحثش تمام شد. مقام دوم بحث دوران بين أقل و اكثر است كه اين بحث از اهميّت زیادی برخودار بوده و آثار فقهياش از بحث دوران بين متباينين بيشتر است. در بحث دوران بين اقل و اكثر، آن هم دوران بين اقل و اكثر ارتباطي نه اقل و اكثر استقلالي؛ چون در دوران بين اقل و اكثر استقلالي ترديدي نيست كه شك در اكثر از قبيل شك در تكليف است و نسبت به آن اصالة البرائة جاري ميشود و او ديگر محل نزاع نيست. محل نزاع در اقل و اكثر ارتباطي است. آيا اقل و اكثر ارتباطي ملحق به شكّ در تكليف است؟ يعني مجراي براي برائت نسبت به اكثر، يا ملحق به شك در مكلّف به است يعني مجراي براي احتياط؟ آيا بگوئيم نسبت به اكثر مسئلهي شك در تكليف است و در نتيجه بايد اصالة البرائه را جاري كنيم يا نسبت به اكثر از قبيل شكّ در مكلّف به است، به اين بيان بگوئيم يك تكليف واحد وجود دارد، نميدانيم اين تكليف و اين وجوب واحد متعلّق به اقل است يا اكثر؟ مكلّف به براي ما روشن نيست، پس ملحق به شكّ در مكلف به باشد و مجراي براي احتياط.
پس ملاحظه ميفرماييد كه بين اقل و اكثر استقلالي و اقل و اكثر ارتباطي اين فرق مهم وجود دارد كه در اقل و اكثر استقلالي ترديدي نيست كه نسبت به اكثر مسئلهي شك در تكليف مطرح است اما در ارتباطي از اول نميدانيم كه آيا اين اقل و اكثر ارتباطي ملحق به شك در تكليف است تا در نتيجه ما نسبت به اكثر اصالة البرائه را جاري كنيم يا ملحق به شك در مكلّف به است تا اصالة الاحتياط را جاري كنيم. عرض كردم اين بحث اقل و اكثر ارتباطي خيلي مهم است و عمدتاً در دو محور است؛ يكي در موارد شك در جزئيّت، يك واجبي هست كه نميدانيم آيا اين جزء هم جزء اين واجب هست يا خير؟ آيا قنوت جزء نماز هست يا خير؟ سوره جزء نماز هست يا خير؟ و دوم شك در شرطيّت يك شرطي براي يك مركّب است، اينها را بايد مطرح كنيم و آن وقت فروعات و مباحثي در دنبال اين بحث مطرح ميشود كه بحث مهم دوران بين تعيين و تخيير كه در خيلي جاهاي فقه مورد استفاده است، از بحث مسئلهي تقليد اعلم گرفته كه آنجا بر همين محور بحث دَوَران بين تعيين و تخيير هست تا موارد ديگر در فقه، اين جاي بحثش در همين اقل و اكثر ارتباطي است و دَوَران بين اقل و اكثر در محرّمات؛ اين بحث معروفي كه در بحث غناء كه آيا غنا فقط عبارت از صوت مطرب است يا صوت مطرب مرجع (آنچه در آن ترجيع هم وجود داشته باشد)، اين هم يكي از بحثهايي است كه تحت عنوان اقل و اكثر ارتباطي قرار ميگيرد كه ميشود اقل و اكثر در محرّمات، اقل و اكثر در واجبات و مباحث ديگري كه ان شاء الله به اين مباحث خواهيم رسيد.
از این رو بحث اقل و اكثر ارتباطي از بحث دوران بين متباينين مهمتر و كاربرديتر است ولو اينكه بحث دوران بين متباينين هم بحث مهمي است، موارد علم اجمالي كه دوران بين متباينين باشد كم نداريم! ولي به نظر ميرسد كه اين بحث بروز و ظهور بيشتري در فقه دارد.
در اين بحث دو مطلب به عنوان زيربناي اصليِ وجود دارد
نخست: ما در شك در تكليف برائتي باشيم. دوم: علم اجمالي را ما منجّز بدانيم. يعني در بحث دوران بين متباينين بگوئيم علم اجمالي منجّزيت دارد و اقتضا دارد كه عملي را انجام بدهيم كه يقين به موافقت قطعيّه پيدا كنيم. اگر یک فقيه یا اصولي از اول بگويد در دوران بين متباينين علم اجمالي منجّزيت ندارد، اينجا اصلاً وارد شدن در اين بحث صحيح نيست. توضيح مطلب این است كه در دوران بين اقل و اكثر ارتباطي، مثل اينكه شك ميكنيم آيا نماز نُه جزء است يا يك جزء دهمي به نام سوره هم دارد؟! اينجا علم اجمالي داريم به يك وجوب و نميدانيم اين وجوب در ضمن نُه جزءاست يا ده جزء؟ اما يك واجبي و وجوبي در اينجا هست، يا در ضمن اقل است و يا در ضمن اكثر، در اينجا علم اجمالي داريم. آنهايي كه در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت ميشوند بايد تكليف اين علم اجمالي را روشن كنند، بالأخره ما اينجا علم اجمالي داريم «إما أن يكون الأقل واجبا أو يكون الأكثر واجب» از برائتيها سؤال ميكنيم شما با اين علم اجمالي چكار ميكنيد؟ برائتيها بايد اثبات كنند كه اين علم اجمالي انحلال پيدا ميكند به يك معلوم تفصيلي و يك شك بدوي. برائتيها بايد اثبات انحلال كنند، ـ كه توضيح اينها را خواهيم گفت ـ اما احتياطيها بايد عدم انحلال را اثبات كنند و بگويند اين علم اجمالي به قوّت خودش باقي ميماند و انحلالي در كار نيست.
الآن كه شما علم اجمالي داريد، در اقل و اكثر استقلالي انحلال يقيني است ما نسبت به اقل علم تفصيلي داريم، نسبت به اكثر شك بدوي داريم، اما در اقل و اكثر ارتباطي احتياطيها ميگويند انحلال به وجود نميآيد و در نتيجه ميخواهند بگويند علم اجمالي محكم باقي ميماند، وقتي ميگوييم علم اجمالي انحلال ندارد، يعني اين علم اجمالي باقي ميماند و اثر خودش را باقي ميگذارد. كدام اثر؟ همان اثري كه در علم اجمالي در دوران بين متباينين گفتيم، در دوران بين متباينين گفتيم علم اجمالي منجّز است يعني حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه را ميآورد،همين اثر را ميخواهيم در اينجا پياده كنيم و وجوب موافقت قطعيه به اين معناست كه ما احتياط كنيم و اين جزء دهم را بياوريم.
پس نزاع بين طرفين ـ يعني برائتيها و احتياطيها ـ در بحث اقل و اكثر ارتباطي ريشهاش به اين برميگردد كه آيا در اقل و اكثر ارتباطي اين علم اجمالي كه وجود دارد انحلال پيدا ميكند يا نه؟ آنهايي كه ميخواهند نسبت به اكثر برائت را جاري كنند چارهاي جز اين ندارند كه انحلال را اثبات كنند. اما احتياطيها عدم انحلال را اثبات ميكنند و در اين بحث ما بايد ادلهي اينها را ببينيم كه برائتيها كه حرف از انحلال ميزنند چه دليلي دارند؟ احتياطيها كه حرف از عدم انحلال ميزنند چه دليلي دارند؟ بايد اينها را بررسي كنيم تا خودمان انشاءالله به يك نتيجهاي برسيم. فقط آنچه كه الآن بايد براي آقايان روشن باشد این است كه ريشه نزاع كجاست؟ نزاع در اقل و اكثر ارتباطي كه بحث ميكنيم آيا در اكثر احتياط بايد بشود يا برائت، ريشه اين نزاع با اينكه طرفين علم اجمالي را قبول دارند و كسي نميگويد اينجا اصلاً از موارد علم اجمالي نيست! علم اجمالي به اينكه يا اقل واجب است يا اكثر. اصل علم اجمالي را قبول دارند، آيا ما قانون علم اجمالي را بياوريم، يعني بگوئيم علم اجمالي انحلال پيدا نميكند و در نتيجه منجّز است، يعني بايد احتياط كنيم، يا نه! اينجا علم اجمالي ما انحلال پيدا ميكند و بعد از انحلال نسبت به اكثر بايد برائت را جاري كنيم.
2 ـ معنای انحلال در کلمات فقها
نكتهي ديگري كه باید به آن اشاره شود این است که در مورد خود انحلال است که در کلمات فقها به چهار معنا به کار رفته است؛
نخست:يكي انحلال به حسب حكم عقل است، يعني ميگويند علم اجمالي از نظر عقلي چه حكمي دارد؟ عقل ميگويد علم اجمالي علّت تامه است يا مقتضيِ براي تنجّز است «تنجّز حكمٌ عقليٌ للعلم الاجمالي». در كلمات بعضي از اين برائتيها آمده كه در اين تنجّز انحلال به وجود ميآيد، يعني ميگوئيم نسبت به اقل عقل تنجّز را ثابت ميداند اما نسبت به اكثر تنجّز را ثابت نميداند، درست است علم اجمالي داريم به اينكه يا اقل واجب است يا اكثر، اما اين علم اجمالي به حسب اين حكم عقلي انحلال پيدا ميكند و ميشود انحلال في حكم العقل و يك نوع انحلال حكمي است. انحلال حكمي يعني علم اجمالي ديگر تنجّز كامل نميآورد، فقط تنجّز را در همان دايرهي اقل تثبيت ميكند، اين يك معناي انحلال.
دوم: معناي دوم انحلال، انحلال حقيقي شرعي است، يعني به حسب حكم شرعي. ما علم اجمالي داريم يا اقل واجب است يا اكثر، در اقل و اكثر ارتباطي هم هست، بگوئيم اقل و اكثر ارتباطي با اقل و اكثر استقلالي از اين جهت فرقي نميكند، وجوب شرعي اقل تفصيلاً معلوم است و وجوب اكثر براي ما معلوم نيست! بحث تنجّز نيست، بحث در انحلال در خود حكم شرعي است، ميگوئيم اين وجوب شرعي كه مردّد بين الأقل و الاكثر است، پس نسبت به اقل وجوب شرعي مسلّم است، اما نسبت به اكثر ما نميدانيم وجوب هست يا نه؟ ميشود انحلال حقيقي، آن هم في حكم الشرع.
سوم: معناي سوم انحلال، انحلال حكمي است. اما ديگر بحث از تنجّز نيست، بحث از وجوب هم مطرح نيست، بلكه ميگوئيم نسبت به اكثر ما يك اصل مؤمّن از عقاب جاري ميكنيم. در انحلال به حكم عقل كاري به جريان اصل نداشتيم، از اول عقل ميگفت تنجّز نسبت به اقل مسلم است، خواه اصل جاري شود و خواه جاري نشود! اما در معناي سوم ميگوئيم اصل مؤمّن از عقاب را در اكثر جاري ميكنيم يك انحلال حكمي به وجود ميآيد كه البته اين تفسير سوم براي انحلال روي آن مبنايي است كه به ما اجازه ميدهد كه اصل در بعضي از اطراف علم اجمالي جاري شود. آنهايي كه قائل بودند به اينكه علم اجمالي عليّت تامّه ندارد و فقط مقتضي براي احتياط هست، مقتضي براي تنجّز است روي قول به اقتضا ميگفتند مانعي ندارد، اصل عملي در بعضي از اطراف علم اجمالي جاري شود. اينجا ميآئيم در اكثر كه بعضي از اطراف است، اصالة البرائه را جاري ميكنيم مؤمن از عقاب است و در نتيجه انحلال به وجود ميآيد، اين هم معناي سوم انحلال.
چهارم: معناي چهارم يك معنايي است كه از عبارات مرحوم آخوند در كفايه استفاده ميشود و آن این است كه انحلال به سبب حكومت دليل برائت بر ادلهي اجزاء و شرايط. يعني آن دليلي كه دلالت بر جزئيّت ميكند (جزئيت اجزايي براي نماز)، اصالة البرائه بر اين ادله اجزاء و شرايط حكومت دارد كه بيان حكومتش را هم بايد توضيح بدهيم. مقصود از انحلال انحلالي است كه منشأش اين است، يعني حكومت اصالة البرائة بر ادلهي اجزاء و شرايط.
پس انحلال چهار نوع در اينجا تصوير ميشود و ما بايد الآن كلمات را كه بررسي ميكنيم، به اين مطلب دقت داشته باشيم، ببينيم اگر شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف ادعاي انحلال دارد چه انحلالي را از كلمات شيخ ميتوانيم استفاده كنيم و از جاهايي كه يك مقدار اختلاف است كه از عبارات شيخ چه چيز استفاده ميشود همين جاست. برداشتهاي مختلفي از عبارات شيخ در رسائل در اين بحث شده كه آقايان بايد حتماً اين بحث را در رسائل ملاحظه بفرمايند.
3 ـ اقوال در مساله
اقوال در مسئله مجموعاً سه قول است؛
نخست: قول اول این است كه در اقل و اكثر ارتباطي نسبت به اكثر اصالة الاشتغال جاری است، بايد احتياط كرد.
دوم:قول دوم كه شيخ انصاري و جماعتي قائلاند این است که نسبت به اكثر هم برائت عقلي جريان دارد و هم برائت نقلي، هم اصالة البرائهي عقليّه(كه اصالة البرائهي عقليه دليلش قاعدهي قبح عقاب بلا بيان است) و اصالة البرائهي شرعيه (كه دليلش حديث رفع و امثال حديث رفع است)، اين هم قول دوم.
سوم: قول سوم قول مرحوم آخوند و تابعين آخوند مثل مرحوم نائيني است كه معتقدند بين برائت عقلي و نقلي بايد تفصيل بدهيم. فرمودند برائت نقلي در اكثر جريان دارد اما برائت عقلي جريان ندارد، اين اقوال در مسئله.
ما بايد در دو جهت بحث كنيم؛ 1) آيا برائت عقلي نسبت به اكثر جريان دارد يا خير؟ 2) آيا برائت نقلي جريان دارد يا خير؟ قبل از اينكه اين را بگوئيم، در تقسيمبندي بحث اقل و اكثر ارتباطي وقتي ميگويند شك يا در اجزاء است يا در شرايط، اجزاء را ميگويند دو جور است، يك اجزاء خارجيه داريم مثل سوره كه آيا جزء نماز هست يا نيست، كه ميشود شك در اجزاء خارجيه. دوم شك در اجزاء تحليليه مثل اينكه آيا اين شيء به عنوان فصل براي اين اصل است يا نه؟ در بحث جنس و فصل اگر شك كرديم در اينكه يك چيزي فصل براي يك جنسي هست يا نه؟ ميشود شك در اجزاء تحليليه، يا شك در اطلاق و تقييد. هر جا يك دليلي مطلق است، در يك قيدي شك كرديم آن هم اصل خودِ تقييد، اين هم شك در اجزاء تحليليه است. ما فعلاً بحثمان را متمركز ميكنيم روي شك در اجزاء، اجزاء خارجيه، آن وقت ببينيم آيا نسبت به اين جزء خارجيه برائت عقلي جريان دارد يا نه؟ بحث برائت نقلي را بعداً بيان ميكنيم. اينجا دو بيان از شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف ذكر شده كه شيخ با دو بيان در رسائل فرموده نسبت به اكثر برائت عقلي جريان پيدا ميكند. عبارات شيخ را در رسائل ببينيد فردا ان شاء الله اين دو بيان را ذكر ميكنيم.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
نظری ثبت نشده است .