خلاصه بحث گذشته

بحث در جوابهايي است كه از مرحوم آخوند قدس سره داده شده، به همان ترتيبي كه مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف در حاشيه كفايه عنوان فرمودند. ملاحظه فرموديد جواب اول كه از مرحوم ميرزاي شيرازي قدس سره بود. اشكالي كه مرحوم اصفهاني بر او وارد كرد مورد مناقشه واقع شد و عرض كرديم كه جواب اصفهاني از مرحوم ميرزاي شيرازي تمام نيست و به نظر مي‌رسد اين جواب مرحوم شيرازي تمام باشد ولو اينكه خود مرحوم محقق اصفهاني در آخر عبارتي كه در اشكال به شيرازي دارد مي‌گويد لعلّ مراد مرحوم ميرزاي شيرازي همان جوابي باشد كه ما مي‌خواهيم ذكر كنيم يعني جوابي كه خود اصفهاني دارد. اين احتمال هم وجود دارد، حالا در جمع‌بندي بحث بايد ببينيم اين احتمال محقق مي‌شود يا نه؟ كه اصلاً برخي از اين جوابها تمام باشد و بگوئيم از كلام مرحوم آخوند دو يا سه و يا همه جوابهايش صحيح است، اينطور نيست كه حتماً يكي از جوابها صحيح باشد. همچنین كلام مرحوم فشاركي را توضيح داديم و جواب مرحوم اصفهاني را هم عرض كرديم. خلاصه‌ي كلام فشاركي اين بود كه ما نسبت به ترك اقل احتمال عقاب مي‌دهيم و اين احتمال عقاب مأمّن ندارد، اما نسبت به ترك اكثر ما مأمّن داريم. مرحوم فشاركي فرمود در اين دوران بين اقل و اكثر اگر مكلّف بيايد اقل را ترك كند احتمال عقاب در آن وجود دارد، نسبت به اين احتمال عقاب ما رافع، مأمّن يا اصالة البرائه‌اي نداريم، اما نسبت به ترك اكثر داريم، آن يك جزء مشكوك است و شك مي‌كنيم آيا اين اكثر، اين جزء دهم واجب است يا واجب نيست!

نسبت به او اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم و عقل مي‌گويد هر جا احتمال عقاب باشد و از طرف شارع يك مأمّني از اين عقاب نباشد، عقل حكم به لزوم موافقت مي‌كند. در نتيجه اين موضوع، يعني احتمال عقاب بعلاوه عدم مأمّن در اقل وجود دارد، پس عقل مي‌گويد بايد اقل را اتيان كنيم ، اما اين در اكثر وجود ندارد پس اتيان اكثر لازم نيست، يك اضافه‌اي هم در كلام فشاركي هست كه ديروز عرض نكرديم. مرحوم فشاركي فرموده ما در اين اقل احتمال عقاب مي‌دهيم، منشأ احتمال عقاب يا این است كه اين اقل به عنوان واجب نفسي واجب است يا اگر در ضمن اكثر واجب باشد، يعني خودش واجب نفسي نباشد، ترك اقل به عنوان تجرّي عقاب دارد كه البته بايد مبناي ما هم در باب تجرّي اين باشد كه تجرّي عقاب دارد. بنا بر هر دو تقديرين ترك الأقل يوجب استحقاق العقاب، يا اين نفسي است و يا اگر در ضمن اكثر باشد، شما اگر آمديد اقل را در جايي كه اكثر واجب است ترك كرديد به عنوان تجرّي استحقاق عقاب دارد.

مرحوم اصفهاني در جواب از فشاركي فرمود شما مي‌گوئيد احتمال عقاب در اقل كافي است در حكم عقل به لزوم اتيان و به عبارت ديگر احتمال وجوب اقل كافي است در احتمال عقاب. اصفهاني مي‌فرمايد نه، اين اشتباه است. در دَوران بين اقل و اكثر ارتباطي احتمال وجوب اقل كافي در احتمال عقاب نيست بلكه وجوب اقلّي كه مقترن است با احتمال اكثر، يعني ما در اقل و اكثر ارتباطي مي‌گوئيم احتمال مي‌دهيم اقل واجب باشد، احتمال هم مي‌دهيم اكثر واجب باشد و هر دو احتمال وجود دارد. مجرّد احتمال وجوب اقل كافي در احتمال عقاب نيست، براي اينكه مكرر گفتيم خود احتمال منجّزيت نمي‌آورد بلكه بگوييم هم احتمال مي‌دهيم اقل واجب است، هم احتمال مي‌دهيم اكثر واجب است، علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا، پس احتمال وجوب هر كدام، مقترن است به احتمال وجوب ديگري. بعد مي‌فرمايند اگر شما گفتيد احتمال وجوب اكثر مراعاتش لازم نيست، پس احتمال وجوب اقل هم مراعاتش لازم نباشد، اين دو تا چه فرقي مي‌كند؟ اين جواب مرحوم اصفهاني است كه ديروز هم توضيح داديم.

ارزیابی اشکال به جواب دوم

اين جواب مرحوم اصفهاني به نظر ما جواب از فشاركي نشد! مرحوم فشاركي قدس سره قبول دارد يك احتمال وجوب اقل داريم و يك احتمال وجوب اكثر، مي‌فرمايد در احتمال وجوب اقل يك احتمال عقابي است كه اين احتمال عقاب مأمّن ندارد، اما در احتمال وجوب اكثر مأمّن وجود دارد، خود مرحوم فشاركي تصريح كرده در احتمال وجوب اقل «مع عدم الأمن من العقاب» اما اين عنوان و اين قيد در وجوب اكثر نيست! خلاصه و فشرده‌ي كلام فشاركي این است كه شما وقتي دوران بين اقل و اكثر ارتباطي است، احتمال مي‌دهيد اقل واجب است و احتمال مي‌دهيد كه اكثر هم واجب است تا اينجا مساوي، اما در اقل يك احتمال عقاب مي‌دهيد، در اكثر هم احتمال عقاب مي‌دهيد در اين هم مساوي است، اما احتمال عقاب در اقل مأمّن ندارد. يعني ما در اقل اصالة البرائه را نداريم، ولي در احتمال وجوب اكثر احتمال عقابش مأمّن دارد، آن اصالة البرائة است، لذا چرا شما مي‌فرماييد اگر شما احتمال وجوب اكثر را نداديد نسبت به اقل بگوئيم اقل هم مي‌شود احتمالي، احتمالي كه شد در اقل هم برائت جاري كنيم، نه! اصلاً در اقل چون مأمّن ندارد، لذا اين فرق بين احتمال وجوب اقل و اكثر هم در اينجا هست و در نتيجه باز به نظر ما همان طوري كه جواب مرحوم ميرزاي شيرازي تمام بود، جواب فشاركي هم تمام است و اين اشكالات اصفهاني بر آن وارد نيست.

جواب سوم از اشکال مرحوم آخوند

جواب سوم از مرحوم محقق حائري است که در کتاب درر آمده است ایشان حجت عقلي را به حجت شرعي قياس كرده؛ يعني چه؟ مرحوم حائري مي‌فرمايد در ما نحن فيه، در دوران بين أقل و اكثر ارتباطي، ما علم به وجوب اقل داريم، «إما نفسيّاً و إما غيريّاً» اقل واجب است، يا به وجوب نفسي و يا غيري! اسم اين علم به وجوب اقل يا نفسي يا غيري را مي‌گذاريم حجّت عقلي بر وجوب. حائري مي‌فرمايد اگر در اطراف علم اجمالي نسبت به يك طرف حجّت شرعي قائم شده، مثلاً علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، بعد بيّنه قائم شود كه اين ظرف نجس است، اين حجّت شرعي چكار مي‌كند؟ اين حجّت شرعي موجب انحلال است، حائري مي‌فرمايد اينجا يك مقدار دقت كنيم؛ در حجّت شرعي چه وجه و خصوصيت است، مي‌گويد اين طرف نجس است، الآن از شما سؤال كنيم الآن علم تفصيلي به نجاست اين پيدا كرديد؟ مي‌گوئيم نه حجّـت شرعي داريم، احتمال مي‌دهيم كه اين مطابق با واقع باشد. اين احتمال مطابقت با واقع، اينجايي كه حجت بر آن قائم شده يك احتمالي است كه براي ما كافي است، يعني حجّت شرعي مي‌گويد نجس است و ما هم احتمال مي‌دهيم اين حجّت با واقع مطابقت كند و حق مخالفت با اين حجت را ما نداريم، اگر آمديم با اين حجّت شرعي مخالفت كرديم و اين تصادفاً مطابق با واقع هم درآمد، ما استحقاق عقاب داريم.

مرحوم حائري مي‌فرمايد همين، يعني احتمال عقاب علي تقديرٍ، براي شما موضوع شد بر اينكه عقل بگويد از اين بايد تبعيّت كند، همين در ما نحن فيه وجود دارد. در ما نحن فيه نسبت به اقل ما مي‌گوئيم احتمال مي‌دهيم عقاب را «علي تقدير كونه في الواقع واجباً نفسيّ» بالأخره يك احتمال این است كه اين واجب نفسي باشد. در حجّت شرعي مي‌گوئيم احتمال عقاب است، احتمال عقاب هست علي تقديرٍ، روي چه تقديري؟ روي تقدير اينكه مصادفت با واقع كند. مي‌گوئيم همين در ما نحن فيه وجود دارد، مي‌گوئيم در اقل احتمال عقاب وجود دارد علي تقدير اينكه اين واجب نفسي باشد! مي‌فرمايد «لو كان نفسيّاً» يعني لو كان الأقل نفسياً «لم يكن له عذرٌ في تركه، كما في التكاليف الطريقيّة» اينجا مرحوم حائري يك عبارتي دارد كه مي‌گويد قيام حجّـت شرعيّه علي الطريقيّة المحضه، يعني روي مبناي طريقيّت نه روي مبناي سببيّت. مي‌فرمايد تمام تكاليف طريقي، حتي در علم اجمالي هم شما بيائيد در خبر واحد، اگر اين خبر واحد را شما عمل نكرديد، مطابق با واقع درنيامد! يك خبر واحد الآن هست، مثلاً مي‌گوئيد فلان دعا واجب است، شما به اين خبر واحد عمل نكردي و روز قيامت هم معلوم شد كه اين دعا واجب نيست و مطابق با واقع درنيامد، اينجا اصلاً‌مشكلي نداريد،‌الا اينكه مسئله‌ي تجرّي باشد. اما اينكه بايد به خبر واحد عمل كنيد، مي‌گوئيد احتمال مي‌دهم اين مطابق با واقع باشد، اين احتمال گريبان شما را مي‌گيرد، عقل مي‌گويد حجّيت خبر واحد روي مبناي طريقيّت «تجب الموافقة» ريشه‌يابي كه مي‌كنيم وجوه موافقت روي همين احتمال مطابقت با واقع است. مي‌فرمايد «إن وجوب امتثالها عند العقل» يعني وجوب امتثال تكاليف طريقي، از چه جهت است؟ روي احتمال مبتني است، من جهة احتمال مصادفتها للواقع «و أن المكلّف علي هذا التقدير لم يكن معذوراً» اگر مصادف با واقع دربيايد مكلّف در مخالفتش ديگر معذور نيست.

مرحوم حائري مي‌فرمايد حالا اگر همين حجّت شرعي طريقي در يكي از اطراف علم اجمالي باشد، باز شما همين حرف را مي‌زنيد مي‌گوئيد اينجا احتمال مطابقت با واقع هست و من بايد امتثال كنم. پس الآن هم كه علم داريم به اينكه اقل يا نفسياً واجب است يا غيريّاً، احتمال مي‌دهيم كه در واقع نفسي باشد، عقل ما را الزام مي‌كند به لزوم موافقت با اقل. پس مقيس و مقيس عليه روشن شد؛ مقيس حجت عقلي است، مقيس عليه حجت شرعي است. وجه المشابهه و وجه القياس این است كه عقل در هر دو يك احتمال عقاب علي تقديرٍ وجود دارد، در مقيس عليه احتمال عقاب علي تقدير مطابقة الواقع و در مقيس احتمال العقاب علي تقدير اينكه اين واجب، واجب نفسي باشد.

پس حائري در جواب مرحوم آخوند مي‌فرمايد جناب آخوند! در اقل يك احتمالي است كه گريبان ما را مي‌گيرد، در آن احتمالي است كه اين احتمال براي حكم عقل به لزوم موافقت كافي است. مرحوم آقاي حائري مي‌گويد در اقل ما اين حجت را داريم، اما در اكثر صرف يك احتمال وجوب اكثر است، اين احتمال وجوب اكثر در احتمال عقاب كافي نيست! يعني مرحوم حائري نمي‌خواهد بگويد هر احتمال وجوبي كافي در احتمال عقاب است، احتمالي كه حجت بر آن قائم شده باشد، در اقل براي احتمال حجت عقلي قائم شده و عقل مي‌گويد اين واجب است، يا نفسي است يا غيري است، پس واجب است! نسبت به اقل ما حجّت عقلي داريم و اين حجّت عقلي مي‌گويد بايد به اين احتمال اعتنا كنيم و در آنجا چنين چيزي نيست، فقط همين است و نسبت به او برائت جاري مي‌كنيم، يعني شما در باب اقل علم داريم يا نفسي است يا غيري. پس بنا بر هر دو تقديرين واجب است، اما در اكثر ممكن است واجب نباشد و اگر باشد وجوب نفسي واجب است.

اشکال به جواب سوم

مرحوم اصفهاني اين فرمايش را جواب مي‌دهد؛ شما مرحوم حائري براي اينكه احتمال عقاب را در اقل درست كنيد و تثبيت كنيد، چكار كرديد؟ شما چه فعل و انفعالاتي در اينجا انجام داديد؟ آمديد وجوب غيري را به اقل ضميمه كرديد، چون كمبود اکثر همين است، اقل يك وجوب نفسي احتمالي دارد و يك وجوب غيري، اكثر فقط وجوب نفسي. براي اينكه احتمال عقاب را در اقل تثبيت كنيد آمديد يك وجوب غيري را به وجوب نفسي اقل ضميمه كرديد، در حالي كه اين انضمام لا يُجدي و لا ينفع. اين انضمام چطور براي شما نسبت به اقل احتمال عقاب آورد؟ عبارت اين است «إن ضمّ الوجوب الغيري إلي النفسي هنا أجنبيٌ عن العلم باستحقاق العقاب علي تقدير النفسيّة»ضم وجوب غيري به نفسي اجنبي است از اينكه ما بگوئيم اگر واقعاً اين نفسي باشد عقاب دارد. به عبارت ديگر اصفهاني مي‌فرمايد شما عقاب را براي چه چيز مي‌خواهيد قرار بدهيد؟ براي وجوب نفسي، پس آوردن وجوب غيري كنار او، نقشي در عقاب نسبت به نفسي ندارد. نسبت به نفسي مي‌فرمايد اگر ما به خاطر نفسي بودن احتمال عقاب را مي‌دهيم، هم در اقل است و هم در اكثر، هم در اقل احتمال نفسي مي‌دهيم و هم در اكثر، اگر به خاطر نفسي بودن احتمال عقاب هست در هر دو بايد احتمال عقاب باشد، اگر در اكثر مي‌گوئيد احتمال عقاب نيست پس در اقل هم نبايد باشد.

بعد مي‌فرمايند اين قياسي كه شما مرحوم حائري كرديد، هم از حيث اقتضا مع الفارق است و هم از حيث مانع. اولا از حيث اقتضا مي‌فرمايد در آنجايي كه حجّت شرعي قائم است احتمال براي شما منجّز است، وقتي خبر واحد آمد اين دعا واجب است شما احتمال مي‌دهيد اين خبر با واقع مصادفت كند، اين احتمال براي شما منجّز است، چون حجّـت شرعي بر شما قائم شده، اما در ما نحن فيه چه دليلي داريم احتمال نفسي بودن اقل منجّز است؟ احتمال نفسي بودن اقل با احتمال نفسي بودن اكثر يكي است، لذا از حيث اقتضاء بين‌شان فرق وجود دارد. ثانياً از حيث مانع در آنجايي كه حجت شرعي قائم است يك طرف علم اجمالي تنجّز پيدا مي‌كند، وقتي تنجز پيدا كرد چه قانوني مي‌آيد؟ المنجز لا يتنجز، لذا انحلال بوجود مي‌آيد، اما در اينجايي كه شما مي‌گوئيد يك احتمال این است كه اقل به نحو نفسي واجب باشد، يك احتمال این است كه اكثر به نحو نفسي واجب باشد، نسبت اين علم به هر دو علي السويه است، هيچ كدام از طرفين منجّز نشده، پس اينجا مانع وجود ندارد، لذا بين مقيس و مقيس عليه فرق است.

ببينيد اين جواب مرحوم اصفهاني با آن توضيحي كه ما براي كلام حائري داديم جوابش روشن مي‌شود، ما اشكال‌مان به مرحوم اصفهاني این است كه مرحوم حائري نمي‌گويد ضمّ وجوب غيري خودش عقاب را در نفسي درست مي‌كند، چه زماني چنين حرفي زد؟ ضم وجوب غيري در وجود عقاب و عدم وجود عقاب در نفسي بودن اقل تأثيري ندارد، اما سبب مي‌شود كه اين احتمال عقاب برايش حجّـت قائم باشد، يعني وقتي ما وجوب غيري را ضميمه مي‌كنيم مي‌گوئيم اقل حجّت بر وجوب درونش هست، اكثر حجت در وجوب درونش نيست، اقل يا نفسي است يا غيري! خود مرحوم حائري تصريح كرده علي فرض اينكه در واقع نفسي باشد استحقاق عقاب دارد، خود مرحوم حائري قبول دارد غيري بودن نقشي در استحقاق عقاب ندارد، اما اين سبب مي‌شود كه بگوئيم علي فرض اينكه اين مطابق با واقع در بيايد و نفسي شود استحقاق عقاب دارد. مرحوم حائري مي‌گويد اين احتمال عقاب حجّـت دارد، در مقيس عليه هم احتمال مطابقت با واقع حجت دارد، قياس هم قياس درستي است. لذا اين جواب هم به نظر ما جواب تامي است.

حالا جواب خود مرحوم اصفهاني را هم فردا بخوانيم ببينيم چه فرموده است؟ آيا واقعاً چيزي هست كه در هيچ كدام از اين سه جواب نيست يا شايد آن هم روحش برگردد به همين جوابهايي كه اين اعلام و بزرگان دادند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين