خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد اين سه جوابي كه از اشكال مرحوم آخوند به مرحوم شيخ وارد شده بود بررسي شد، هم جواب ميرزاي شيرازي و هم جواب مرحوم فشاركي و هم جواب مرحوم حائري. ولو اينكه مرحوم محقق اصفهاني اعلي الله مقامه الشريف نسبت به هر سه جواب مناقشه كردند اما ملاحظه كرديد كه اين مناقشات ايشان قابل جواب است و در نتيجه اين سه جواب صحيح است و علّت اينكه هر سه صحيح هستند این است كه اساس اين سه جواب روشن و مشترك است، اينطور نيست كه اين جوابها اختلاف جوهري با يكديگر داشته باشند، هر كدام اقل را از يك زاويه‌اي بررسي كردند و به نتيجه رسيدند. بين‌شان به حسب ظاهر فرق وجود دارد اما در واقع در اين نقطه مشتركند كه مي‌خواهند يك كاري كنند كه مكلّف نسبت به ترك اقل معذور نباشد اما نسبت به ترك اكثر معذور باشد.

جواب چهارم از اشکال مرحوم آخوند[1]

جواب چهارمي را خود مرحوم محقق اصفهاني دادند كه اين جواب را هم بيان مي‌كنيم ببينيم فرمايش ايشان چيست؟ مرحوم اصفهاني در ابتداي جواب (نهاية الدراية جلد چهارم صفحه 295) ايشان نظر شيخ را مي‌پذيرد يعني در اقل و اكثر ارتباطي انحلالي مي‌شود، قائل به انحلال مي‌شود و براي اثبات اين بيان انحلال مي‌فرمايند ما قائل به وجوب غيريِ مقدمه نيستيم، يعني مقدمات داخليّه (اجزاء نماز) ما در جاي خودش ثابت كرديم كه عنوان وجوب غيري ندارد و اين بيان كه بگوئيم اقل واجب است إما بالوجوب النفسي و اما بالوجوب الغيري، تا در نتيجه تنجّز اقل متوقف بر تنجّز اكثر باشد، مي‌فرمايند ما اين را قبول نداريم، كه ريشه‌ي اشكال در كلام مرحوم آخوند از همين جا پيدا شد كه تنجّز الأقل متوقفٌ علي تنجّز الأكثر، پس بايد اكثر منجّز باشد در حالي كه بعد از انحلال مي‌گوئيد اكثر منجّز نيست. مي‌فرمايند ما قائل به وجوب غيريِ مقدمات داخليّه نيستيم و اين را در بحث مقدّمه‌ي واجب برهاني كرديم و آنجا اثبات كرديم كه اين وجوب غيري ندارد، لذا اصلاً مسئله‌ي وجوب غيري را مي‌فرمايد كنار بگذاريم. ما هستيم و يك وجوب نفسي واحد كه منبعث است از يك اراده‌ي نفسيّه‌ي واحده كه اراده واحده منبعث است از يك غرض واحد قائم بالأجزاء، يعني تمام اين اجزاء نماز يك وجوب نفسي دارد، يك اراده در كار است، يك غرض واحد در كار است كه وجوب ناشي از اراده‌ي واحده است، اراده‌ي واحده هم ناشي از غرض واحد است.

مي‌فرمايند كه وِزان اين وجوب نفسي واحد وزان يك وجود علمي كه متعلّق است به يك معناي تركيبي، شما الآن در ذهن‌تان اگر به يك معناي تركيبي علم پيدا كنيد، مثلاً به اينكه انسان حيوانٌ ناطق است، اين علم شما همه‌ي اين مركب را شامل مي‌شود. وجوب نفسي در باب اجزاء ‌خارجيّه، شبيه اين وجوب علمي نسبت به يك معناي مركّب است، اين را توضيح مي‌دهند و مي‌فرمايند كسي خيال نكند كه ما اينجا مسئله را مثل بياض و جدار قرار مي‌دهيم، اگر بر يك جداري رنگ بياض بكشند، هر قطعه‌اي از اين جدار يك مقداري بياض دارد. در باب اقل و اكثر، وجوب مانند اين رنگ بياض نسبت به جدار نيست كه بگوئيم هر قسمتي از اين جدار يك قسمت و بخشي از اين بياض را دارد، نه، يك وجود است و شامل همه اينها مي‌شود، يك وجود انبساطي است كه شامل همه اينها مي‌شود، اينكه انسان در ذهنش يك معناي مركبي را تصور مي‌كند اينطور نيست كه بگوئيم يك جزء از اين معناي مركّب يك بخشي از تصور را دارد، جزء ديگر يك بخش دومي از تصور را دارد. يك تصوّر واحد است، در آن واحد اين معناي مركب را شامل مي‌شود.

بعد مي‌فرمايند حالا كه اين وجوب واحد است، وجوب غيري هم در كار نيست و فقط نفسي است، وجوب نفسي‌اش هم اينطور نيست كه بگوئيم به اجزاء تكه تكه تعلق پيدا مي‌كند، بگوئيم يك مقدار از وجوب به يك جزء و يك مقدار به جزء دوم، ‌تصويرش در ما نحن فيه اينطور مي‌شود كه مي‌فرمايند اين وجوب نفسي واحد در اقل و اكثر، ما مي‌دانيم وقتي اين وجوب را شارع جعل كرد «بجعلٍ واحد» يا به تعبير ايشان «بتعلقٍ واحد» اين انبساط بر اقل پيدا كرده، اقل ما در ما نحن فيه نُه جزء است، اكثر ما آن جزء دهم است، به نفس اينكه مولا آمد اين را جعل كرد، اين وجوب نفسي واحد بر اين نُه جزء انبساط پيدا مي‌كند و همه اين نُه جزء را به تعلّقٍ واحد، به جعلٍ واحد شامل مي‌شود، ما نمي‌دانيم در حين اينكه اين داشته تعلق پيدا مي‌كرده و اين جعل داشته تحقق پيدا مي‌كرده، نسبت به جزء دهم انبساط پيدا كرده يا نه؟ انبساطش نسبت به جزء دهم مشكوك مي‌شود.

پس لبّ كلام مرحوم اصفهاني اين شد، بعد از اين مقدماتي كه بيان كردند كه ما اينجا اصلاً وجوب غيري نداريم، هر چه هست و نيست وجوب نفسي است، اين وجوب نفسي به جعلٍ واحد انبساط پيدا مي‌كند ، منتهي ما يقين داريم وقتي شارع فرمود يجبُ، اين یجب تمام نُه جزء را گرفت، اين براي ما يقيني است، اما نمي‌دانيم اين يجبُ و اين جعل انبساط بر جزء دهم هم پيدا كرد يا نه؟ آن وقت در مقدمه‌ي بعد مي‌گوئيم هر مقداري كه علم به انبساط داريم همان مقدار براي ما منجّز است. دايره تنجّز به مقدار علم به انبساط است، آنچه الآن براي ما معلوم است علم به انبساط داريم در مقدار اقل است، در نُه جزء است، به همين مقدار كه علم به انبساط داريم براي ما تنجّز پيدا مي‌كند، يعني اقل منجز مي‌شود اما آنچه كه از اين دايره‌ي علم به انبساط خارج است، (يعني جزء دهم) در جزء دهم از اول گفتيم براي ما از نظر انبساط مشكوك است، آنچه براي ما مشكوك است ديگر تنجّز و فعليت ندارد.

اينجا اين نكته را تذكر مي‌دهند كه ما يك انبساط به حسب العلم داريم، يك انبساط به حسب الواقع داريم. الآن آنچه به حسب العلم ما علم به انبساطش داريم همين اقل است،‌ اما ممكن است به حسب الواقع منبسط عليه، اكثر هم باشد. آنچه كه در فعليّت تكليف و در تنجّز براي ما ملاك است مقدار علم به انبساط است، ما چه مقدار علم داريم كه الآن تكليف انبساط پيدا كرده. اقل ولو در واقع منبسط عليه تمام الاجزاء باشد و اكثر هم جزء آن باشد اما او به درد ما نمي‌خورد. بعد از اينكه مي‌فرمايند اين وجوب نفسي به مقدار علم به انبساط منجّز است و بالمقدار الآخر المجهول، يعني نسبت به اكثر ديگر تنجّزي وجود ندارد، نتيجه مي‌گيرند كه پس «المنبسط علي ذات الأقل هو الوجوب النفسي» آنكه بر ذات اقل انبساط پيدا كرده وجوب نفسي است كه «لموافقته و مخالفته ثوابٌ و عقاب» آن مقداري كه علم به انبساط پيدا كرديد الآن اين وجود منبسطٌ علي ذات الأقل، پس اين اقل ديگر مخالفت و موافقتش موجب ثواب و عقاب است. بعد در مطلب ديگر مي‌فرمايند «نعم، لا يعلم أنّ المنبسط عليه بحسب الفعليّة تمام المنبسط عليه واقعاً أو بعضه» ما نمي‌دانيم آنچه به حسب فعليّت و تنجّز الآن در دايره انبساط است واقعاً همين مقدار در دايره انبساط است يا بيشتر؟ عرض كردم در توضيح كلام ايشان آنچه كه ملاك است علم به مقدار انبساط است، يعني انبساطي كه به مقدار علم ما است موجب فعليّـت و تنجّز است، اما ما نمي‌دانيم «لا يعلم أن المنبسط عليه بحسب الفعلية» آنچه به حسب فعليت برايش انبساط پيدا شده «تمام المنبسط عليه واقعاً» ممكن است اين وجوب از اول انبساط بر هر ده جزء داشته باشد. يا اينكه الآن به حسب علم هست بعضي از اين منبسط عليه واقعاً باشد.

بنابراين آنچه كه محور است علم به مقدار انبساط است، ما انبساط واقعي را كار نداريم، خلاصه و لبّ كلام این است كه انبساط علمي براي ما ملاك است، انبساط واقعي براي ما ملاك نيست. بحث به اينجا رسيد كه يك وجوب نفسي واحد است، انبساط دارد، انبساطش براي ما نسبت به نُه جزء معلوم است، نسبت به جزء دهم مشكوك است، انبساط واقعي را هم ما نمي‌دانيم. انبساط واقعي را ما نمي‌دانيم، آن وقت اين نكته را اينجا تذكر مي‌دهند كه آيا اگر ما انبساط واقعي را ندانيم، ضربه‌اي به اين انبساط علمي از نظر فعليّت و تنجّز مي‌خورد يا نه؟ مي‌فرمايند نه. وقتي شما علم داريد كه به اين مقدار انبساط پيدا كرده، به مقدار العلم بالإنبساط فعليّت و تنجّز مي‌آيد و انبساط واقعي را كه نمي‌دانيد سبب نمي‌شود كه اين عدم العلم بالانبساط الواقعي كه ضربه‌اي به اين فعليّت و تنجّز وارد شود.

اشکال: اينجا يك إن قلتي را مطرح مي‌كنند و جواب مي‌دهند كه خلاصه‌اي از آن را هم بيان كنيم تا نظر ايشان روشن‌تر شود (چون كساني كه در مقابل شيخ هستند مثل مرحوم آخوند كه انحلال را قبول ندارند، مي‌گويند علم اجمالي داريم يك وجوب آمده، نمي‌دانيم مربوط به اقل است يا اكثر؟ در اقل و اكثر ارتباطي، مي‌گويند اينجا هم علم اجمالي منجّز است، شما بايد احتياط كنيد، «ربم» كه اين وجوب به اكثر تعلق پيدا كرده باشد و مي‌گويند راهي براي انحلال نيست، شما نمي‌توانيد اين وجوب اقل را به يك فرمول و راهي از اكثر جدا كنيد. و اگر كسي بتواند جدا كند واقعاً مي‌تواند انحلال را اثبات كند كه الآن مرحوم محقق اصفهاني در صدد همين مطلب است) ايشان تا اينجا پاي وجوب غيري را قطع كرد و كنار گذاشت، يك وجوب نفسي بيشتر نيست، تعلّقش به نُه جزء براي ما مسلم است، نسبت به جزء دهم مشكوك است، انبساطش در نُه جزء مسلم است، در جزء دهم مشكوك است، انبساط واقعي هم ممكن است همه را در واقع گرفته باشد ولي او براي ما اعتباري ندارد، انبساط به حسب علم لازم است، مستشكلي در اينجا به مرحوم محقق اصفهاني اشكال مي‌كند[2]، مي‌گويد ما كاري نداريم به اينكه تنجّز اقل متوقّف بر تنجّز اكثر هست يا نه؟

ما آن را كنار مي‌گذاريم، ولي بين عنوان بعضيّت و عنوان كليّت تضايف است،‌مثل فوقيّت و تحتيّت، تا فوقي نباشد تحتي معنا ندارد و تا تحتي نباشد فوقي معنا ندارد! و متضایفان متكافئان قوةً و فعلاً، اين عبارتي است كه مكرر به گوش شريف‌تان خورده. يعني شما نمي‌توانيد در متضایفين بگوئيد فوقيت بالفعل است و تحتيّت بالقوه است، اينها در قوه و فعل مساوي‌اند، اگر او بالقوه است اين هم بالقوه است، اگر او بالفعل است اين هم بالفعل است. حالا مستشكل در اينجا مي‌گويد شما اقل را در اينجا به مرحله‌ي فعليّت رسانديد اما اكثر را مي‌گوئيد فعليت ندارد، در حالي كه فعليّة بعضية الأقل، چون فرض ما این است كه اين اقل بعضي از اكثر است، فعلية بعضية الأقل ملازمٌ لفعلية كليّه الأكثر، بين بعضيّت و كليّت تضایف است، اگر اقل بعض بودنش بالفعل شد بايد اكثر هم بالفعل باشد. به عبارت ديگر مستشكل مي‌گويد جناب اصفهاني شما فقط فكر كردي مسئله‌ي توقف اقل بر اكثر يك راه دارد و آن راهش مسئله‌ي وجوب غيري است؟ و اگر آمديد وجوب غيري را انكار كرديد خيال‌تان راحت مي شود، اگر وجوب غيري را انكار كرديد ديگر مسلئه‌ي توقف الأقل علي الأكثر وجود ندارد، نه! ما راه ديگري مي‌گوئيم اقل و اكثر متضایف‌اند، بعض و كل متضایف‌اند، نمي‌شود در يك جا بعض بالفعل باشد اما كل بالفعل نباشد، يك مركب خارجي را بگوئيم بعضي از اجزايش با وصف بعضيت بالفعل هست اما كلّ مركب بالفعل نيست.

مستشكل مي‌گويد شما اينجا آمديد بالأخره مي‌گوئيد اين أقل، الآن بالفعل مي‌شود متعلق براي وجوب، به عنوان البعضية، در حالي كه اكثر فعليت ندارد. اكثر به عنوان كليّت فعليت ندارد و ما گفتيم كه اين صحيح نيست.

جواب: مرحوم اصفهاني در جواب مي‌فرمايد اينكه شما شنيديد متضایفان متكافئان قوةً‌و فعلاً اين به حسب الواقع است، بعضيّة الأقل واقعاً ملازم است با كليّت اكثر آن هم بحسب الواقع، اين روي قاعده‌ي تضایف است. اما نكته‌اي كه اينجا وجود دارد، ما اصلاً نمي‌خواهيم بگوئيم بعضية الأقل حتّي فعلاً بالفعل، اين نكته را هم اضافه كنيم كه بعضية الأقل بحسب الواقع ملازم با كليّت اكثر بحسب الواقع است، به حسب ظاهري هم همينطور، بعضيه الأقل ظاهراً هم ملازم با كليّت اكثر ظاهراً است، اما مي‌فرمايد ما آنچه را كه در اينجا ادعا مي‌كنيم حتّي بعضيبت الأقل فعلاً كه به نظر ما اين فعلاً يعني ظاهراً، اين هم نيست! تا شما بگوئيد اين ملازم با كليّت اكثر است فعلاً، پس چه مي‌گوئيد؟ مي‌فرمايد آنچه ما در اينجا ادعا مي‌كنيم «فعلية الأمر بذات الأقل للعلم به» مي‌گوييم يك امري مولا كرده و ما مي‌گوئيم اين امر نسبت به ذات اقل، يعني بدون وصف بعضيّت، مي‌گوئيم يك امري مولا كرده و اين امر نسبت به ذات اقل فعليّت دارد نه به وصف بعضيّت، تا شما بگوئيد بعضيّت و كليّت متضایف هستند. يك امري مولا كرده و اين امر نسبت به ذات اقل مسلّم فعليّت دارد، چرا؟ چون ما علم به آن داريم، اما اين امر نسبت به ذات اكثر فعليّت ندارد چون براي ما مجهول است.

يك مقداري اين را در اينجا توضيح مي‌دهند و در آخر آنچه كه مرحوم اصفهاني رويش استقرار پيدا مي‌كند این است كه ذات اقل بدون وصف بعضيّت براي ما فعليّتش مسلم است، و اين ديگر متوقف بر اكثر نيست، اين ديگر متوقف بر فعليّت و عنوان فعليّت اكثر را ندارد! خود ذات اقل براي ما روشن است كه اينجا همين را عرض كنيم كه آن بيان دومي كه در روز اول همين بحث اقل وا كثر ارتباطي گفتيم و مرحوم آقاي خوئي آمد از راه استقلالي و ضمني مسئله را دنبال كرد و قبول كردند، ريشه‌اش همين كلامي است كه مرحوم اصفهاني دارد. پس ببينيد خلاصه‌ي فرمايش اصفهاني اين شد كه ما مي‌گوئيم ذات اقل وصف بعضيّت هم كنار مي‌گذاريم، وجوب نسبت به ذات اقل انبساط پيدا كرده يقيناً، همين براي ما كافي است، وجوب نسبت به ذات اقل يقيناً انبساط پيدا كرده است.

جواب اصفهاني را امروز توضيح داديم و فردا ان شاء الله نتيجه‌گيري مي‌كنيم از اين چهار جواب، ‌فقط آقايان دقت كنيد ببينيد آن مطلبي كه مرحوم آقاي خوئي در مصباح الاصول پذيرفت، به نظر من روحش برمي‌گردد به همين جواب مرحوم اصفهاني، آن هم با آن تصريحي كه در اين إن قلت و قلت كرده، حالا اگر كسي إن قلت و قلت را نخواند مي‌گويد بين جواب اصفهاني و جواب مرحوم آقاي خوئي فرق است، ولي وقتي انسان ان قلت و قلت را مي‌خواند مي‌فهمد كه كلام مرحوم آقاي خوئي متخذ از كلام اصفهاني است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

----------------------------------------------------

[1] . «و التحقيق في تقريب الانحلال: أنّا لا نقول بوجوب الأقلّ - إمّا لنفسه أو لغيره - حتّى يقال بأنّ تنجّزه على أيّ تقدير فرع تنجّز الأكثر فيلزم المحاذير المتقدّمة بل الأجزاء كما حقّق في مبحث مقدّمة الواجب«»و إن كانت مقدّمات داخليّة لكنّها غير واجبة بوجوب غيري مقدّمي، لما ذكر من المحذور في محلّه، بل هناك وجوب نفسي واحد منبعث عن إرادة نفسيّة واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالاجزاء بالأسر الّتي عين الكلّ، فوزان الوجوب النّفسي الواحد القائم بالأجزاء بالأسر و زان الوجود العلمي المتعلّق بمعنى تأليفي تركيبي كالدّار المؤلّفة من عدّة معان كالسقف و القباب و الجدران و غيرها، و انبساطه على تلك الاجزاء بالأسر ليس كانبساط البياض على الجسم بحيث يكون لكلّ قطعة منه حظّ من البياض بنفسه، بل كانبساط الوجود الذّهني على الماهيّة التّركيبيّة، فإنّ المجموع ملحوظ بلحاظ واحد لا كلّ جزء بلحاظ يخصّه فنقول لا ريب في أنّ هذا الوجوب النّفسي الشّخصي المعلوم أصله منبسط على تسعة أجزاء بتعلّق واحد و انبساطه بغير ذلك التعلّق على الجزء العاشر المشكوك مشكوك، فهذا الوجوب النّفسي الشخصي المعلوم بمقدار العلم بانبساطه يكون فعليّاً منجّزاً و بالمقدار الاخر المجهول لا مقتضى لفعليّته و تنجّزه، و حيث إنّ المنبسط على ذات الأقلّ هو الوجوب النّفسي الّذي لموافقته و مخالفته ثواب و عقاب، فلا يتوقّف فعليّته و تنجّزه على تكليف آخر غير معلوم الحال. نعم، لا يعلم أنّ المنبسط عليه بحسب الفعليّة تمام المنبسط عليه واقعاً أو بعضه، و لا يخرج هذا التّكليف النّفسي المعلوم عن كونه نفسيّاً أو عن كونه بالعلم فعليّاً بعدم العلم بأنّ المنبسط عليه علماً تمام ما هو المنبسط عليه واقعاً أم ل» نهايةالدراية، ج 2، صفحه 627 و 628.