یاد آوری مباحث قبل: بحث در اين است كه اگر اضطرار به يك طرف معيّن واقع شد آيا علم اجمالي نسبت به طرف ديگر منجّزيتش را از دست مي‌دهد يا خير؟ كه اگر گفتيم منجّزيتش را از دست داد اجتناب از طرف ديگر لازم نيست و اگر گفتيم منجّزيتش باقي است اجتناب واجب است. كلام مرحوم آخوند را نقل كرديم و مجدداً وقتي كه به اضطرار الي غير معيّن برسيم باز بايد به اين كلام مرحوم آخوند يك برگشتي بكنيم، لذا نكاتي در كلام مرحوم آخوند باقي مانده كه ان شاء الله آنجا عرض مي‌كنيم. مرحوم نائيني از كساني است كه قائل به بقاء منجّزيت است و همان طوري كه ديروز عرض كرديم دليل نائيني این استكه علم اجمالي كه حاصل مي‌شود در دو طرف، مثلاً اينجايي كه علم اجمالي داريم به نجاست يكي از اين دو ظرف، در دو طرف اصالة الطهاره با يكديگر تعارض کرده و ساقط میشوند، در نتيجه بعد از اينكه اضطرار به يك طرف معيّن مي‌آيد ما اصلاً ديگر اصلي نداريم، آن اصل قبلاً در اثر تعارض تساقط كرده، و نمیتوان در يك شك چند بار اصل جاري كرد، قبل از اضطرار «حين حدوث العلم الإجمالي تعارض الأصلان و تساقطا» نمي‌توانيم بگوئيم مجدداً بعد از اضطرار اصل در اين طرف زنده مي‌شود، بگوئيم اصالة الطهارة برمي‌گردد، بلکه «الساقط لا يعود». اين كلام مرحوم نائيني است.

کلام محقق اصفهانی در حاشیه کفایه

يك بياني را مرحوم محقّق اصفهاني در حاشيه‌ي كفايه در توضيح كلام آخوند دارد كه آن بيان را ما مي‌توانيم به عنوان اشكال بر مرحوم نائيني يا تقويت كلام نائيني ذكر كنيم. مرحوم اصفهاني بعد از اينكه كلام آخوند در حاشيه را ذكر مي‌كند و توضيح مي‌دهد به صورت إن قلت مي‌گويد اگر يك مستشكلي بگويد وقتي كه اجتناب از نجس واجب است ترك شرب خمر واجب است، اين انحلال پيدا مي‌كند، يعني ترك شرب خمر در اين زمان، در زمان دو، در زمان سوم، در زمان چهارم و .....همينطور به عدد امكان ترك اين تكليف انحلال پيدا مي‌كند، آن وقت نتيجه‌ي انحلال و نتيجه‌ي متعدّد بودن تكاليف، يعني ما الآن تكاليف متعدده داريم، نتيجه انحلال و نتيجه تكاليف اين مي‌شود كه نسبت به آن طرفي كه الآن اضطرار حاصل شد اين تكليف از بين مي‌رود. يعني تا حالا مي‌گفتيم اين طرف هم شرب حرام است و اجتناب از او واجب، اما حالا اضطرار آمد اين اضطرار اين را برطرف مي‌كند، اما نسبت به طرف ديگر هنوز تكليف باقي است. نسبت به طرف ديگر در زمان ديگر ترك شرب خمر مطرح مي‌شود. وقتي مطرح شد آن وقت اين را اضافه مي‌كنيم مي‌گوئيم اين وجوب اجتناب عن النجس، زماني مؤثر است كه طرف داشته باشد، يعني بگوئيم يا از اين ظرف يا از آن ظرف، بعد از اضطرار اگر بخواهيم آن طرف غير مضطر را بگوئيم اجتناب از آن واجب است طرف ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم يا از اين يا از آن. به عبارت ديگر بعد از اضطرار نسبت به آن طرفي كه ما اضطرار به آن نداريم دَوَران امر وجود ندارد، علم اجمالي همه جا دوَران لازم دارد، يا اين يا آن.

«وليس للترك بعد الاضطرار طرفٌ» ترك بعد از اضطرار، طرف ندارد، طرف كه نداشت علم اجمالي از خاصيّت ساقط مي‌شود، حالا اين اشكال را مستشكل در خود تكليف گفته ،ما بيائيم در اينجا در مقابل مرحوم نائيني بگوئيم جناب نائيني اگر بگوئيم به تعداد آنات و زمان‌ها شك وجود دارد و به تعداد هر شكّي اصل جريان پيدا مي‌كند، اين ظرف آب را در اين لحظه و در اين زمان شك دارم نجس است يا نه؟ يك زمان است. در زمان دو شك دارم در زمان سه شك دارم، در زمان چهار، در زمان پنج! به تعداد آنات و زمان‌ها شك وجود دارد، و هر جا شك باشد اصل جريان پيدا مي‌كند. درست است قبل الاضطرار ما شك داشتيم، اين اصالة الطهاره در اين ظرف با اصالة الطهاره در آن ظرف با هم تعارض مي‌كنند و تساقط مي‌كنند، اما اين مربوط به شكّ در زمان قبل از اضطرار است، بعد از اضطرار چطور؟ بعد از اضطرار اين ظرف ديگر باز شك به زمان خودش و در ظرف خودش و در زمان خودش موجود است، حالا كه شك موجود است ما اصل جاري مي‌كنيم، چرا مي‌فرماييد الساقط لا يعود؟ به بيان ديگر، به مرحوم نائيني عرض مي‌كنيم فرمايش شما زماني تمام است كه ما در اين ظرف يك شك و يك اصل جاري كنيم، در آن ظرف دوم هم يك شك و يك اصل، اينها با هم تعارض مي‌كنند و تساقط مي‌كنند،

اما اگر آمديم گفتيم به تعداد هر لحظه و به تعداد هر زماني شك داريم، ده دقيقه، صد دقيقه، صد تا شك، و هر جا كه شك باشد اصل جاري است، اگر صد تا شك در آن تصوير شود صد تا اصل در آن جريان پيدا مي‌كند، حالا مي‌آئيم مي‌گوئيم اصل‌هاي قبل از اضطرار براي شك‌هاي زمان خودش بود و ساقط شد، بعد از اضطرار در اين ظرفي كه الآن ما اضطرار به آن نداريم باز شك موجود است، وقتي پاي شك در ميان آمد، اصل دوباره موجود مي‌شود، ما نمیگوییم همان اصل سابق را اينجا جاری کن تا شما (نائيني) بفرماييد الاصل لا يعود، نه! آن اصل مربوط به زمان خودش است و تمام شده، اين اصل مربوط به زمان خودش است، پس ما در اينجا اصل داريم.

حالا در آنجا مرحوم اصفهاني دو جواب داده كه جواب دومش خيلي روشن است و آن این است كه اصلاً ما انحلال را قبول نمي‌كنيم، مي‌گوئيم در اينجايي كه شما علم اجمالي داريد به اينكه يكي از اين دو تا نجس است، عقل مي‌گويد اجتناب از هر دو واجب است، اينجا تكاليف متعدّده نداريم ، يك تكليف واحد داريم. انحلال عرفي و عقلايي نيست، و شاهدش هم این است كه به آن شخصی که هر دو را ترك كند، به لحاظ هر تركي يك ثواب نمی دهند،بلکه با ترک هر دو تنها يك ثواب به او مي‌دهند و به خاطر هر ترک در هر زمان يك ثواب علي حدّه به او داده نمیشود، انحلال در آنجا نيست، اما در مسئله‌ي اصول عمليّه چطور؟ اصول عمليّه موضوعش شك است و اين شك مقصود شك فعلي است، يعني اگر كسي بالفعل شك كرد اصل عملي مي‌آيد، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم قبل از اضطرار ما بالفعل شك داشتيم آن موقع اين دو اصل با هم تعارض و تساقط كردند، اما بعد از اضطرار ما فقط در اين طرف شك داريم، اين شك ما شكّ فعلي است يا نه؟ بله. و لذا الآن همه‌ي دعواها همين است، بعد از اضطرار به يك طرف معيّن آيا در طرف ديگر علم اجمالي منجّز است يا نه؟ يعني بالأخره در طرف ديگر ما هنوز شك داريم آيا ارتكابش جايز است يا نه؟‌ چون شك داريم اصل در آنجا جريان پيدا كند! بايد اصالة الطهاره يا اصالة‌الحليه در اينجا جريان پيدا كند.

پس نتيجه مطلب اين است كه فرمايش نائيني كه «الساقط لا يعود» براي آنجايي است كه ما يك اصل بيشتر نداشته باشيم و يك اصل جايي است كه يك شك بيشتر نداشته باشيم، يك موضوع بيشتر نباشد، اما اگر آمديم گفتيم به لحاظ آنات مختلف و به لحاظ زمان‌هاي مختلف شك وجود دارد، اينجا بعد از اضطرار در ظرف ديگر خودش يك شكّ جديد بالفعل موجود است و اين موضوع براي اصالة الطهارة مي‌شود، حتي در ذهن شريف شما نيايد اين شك همان شك است و همان طوري كه قبلاً آن شك مبتلا به معارض بود اصل در آن جاري نمي‌شد، حالا هم بايد همينطور باشد، در جواب مي‌گوئيم نه! اين روشن است كه اين شك جديد است، لذا شما يك دقيقه پيش در اين ظرف آب شك داشتيد و الآن ممكن است يقين به طهارتش پيدا كنيد، يا يقين به نجاستش پيدا كنيد، اگر يك دقيقه پيش شك داشتيد اصالة الطهارة جاري مي‌شد و الآن هم كه شك مي‌كنيد باز اصالة الطهارة جاري مي‌كنيد، دائماً بايد در آن ظرف مشكوك اصالة الطهارة جاري كنيد، چون در هر زماني يك شكّ فعلي وجود دارد. لذا با اين بيان كلام مرحوم نائيني را كنار مي‌گذاريم.

تاثیر بحث علیت یا اقتضاء علم اجمالی بر بحث اضطرار نسبت به یک طرف معین:

بحث ديگري در اينجا مطرح است و آن اينكه آيا در بحث که اضطرار به طرف معيّن موجب انحلال علم اجمالي مي‌شود يا خير؟ آن نزاعي كه قبلاً مطرح بود كه آيا علم اجمالي علّت تامه است يا علم اجمالي مقتضي است، اثر دارد يا نه؟

نظر صاحب منتقی الاصول : صاحب كتاب منتقي الاصول عليه الرحمة همين نظر را اختيار كرده و فرموده اگر ما قائل بشويم به اينكه علم اجمالي علّت تامه است براي وجوب موافقت قطعيّه، اين علم اجمالي به منجّزيت خودش باقي است و با اضطرار به يك طرف منجّزيت از بين نمي‌رود. به عبارت ديگر ايشان مي‌فرمايد اگر علم ـ حالا چه علم تفصيلي،‌ چه علم اجمالي ـ متّصف به منجّزيت شد تنها چيزي كه اين منجزيت را از بين مي‌برد علم به امتثال است. وقتي علم پيدا كرديم كه تكليف را امتثال كرديم علم به تكليف خاصيّت خودش را از دست مي‌دهد، اما اگر شك در امتثال داريم، حالا كه اضطرار به يك طرف پيدا كرديم نمي‌دانيم آن تكليف واقعي امتثال شده يا نه؟ باز منجّزيت آن علم باقي است. و بعبارةٍ اُخري، در باب تنجّز حدوث علم به تكليف لازم است، يعني ما بايد در يك زماني علم به تكليف پيدا كنيم تا تنجّز به وجود بيايد، اما بقاء علم لازم نيست، در باب تنجّز لازم نيست كه بگوئيم اگر يك تكليفي بخواهد منجّز باشد، اين علم به تكليف حدوثاً و بقاءً بايد باشد، نه! اگر بقاءً هم شك دارم اين تكليف هست يا نه؟ همان علم اول كار خودش را انجام مي‌دهد.

پس بنابر اينكه ما علم اجمالي را علّت تامه بدانيم براي منجّزيت، روي عليّت تامه ايشان اينطور فرموده كه منجّزيت باقي است، فقط چيزي كه اين منجّزيت را از بين مي‌برد يقين به امتثال است، الآن كه ما نسبت به يك طرف اضطرار پيدا كرديم، يقين به امتثال نداريم، شك داريم. اما بنا بر اينكه فرمودند اگر علم اجمالي را مقتضي بدانيم، اينجا همان مطلبي كه ما در ردّ نائيني از كلام اصفهاني استفاده كرديم ايشان در اينجا آوردند، مي‌فرمايند بنا بر اقتضاء اگر گفتيم يك موضوع،‌ يك شك، يك اصل، اينجا ديگر منجّزيتش باقي است، چون قبل از اضطرار شك بوده، هم در اين ظرف و هم در آن ظرف، اصل در هر دو جاري مي‌شود و تعارض و تساقط مي‌كند. بعد از اضطرار هم ما اصلي نداريم، اما اگر گفتيم به تعداد ظرف و زمان و آن، ما شك داريم و به تعداد هر شكي ما اصل جاري مي‌كنيم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه بعد از اضطرار در طرف ديگر اصل جريان دارد بلا معارضٍ. بعد خود ايشان مي‌فرمايند ظاهر ادله همين است، ادله ظهور در فعليّت شك دارد، شكّ بعد از اضطرار خودش يك شك فعليِ جديد است، بنابر اين نظر شريف ايشان اين مي‌شود كه روي قول به عليّت تامه اضطرار به يك طرف معيّن موجب از بين رفتن منجّزيت علم اجمالي نيست. اما روي قول به اقتضاء اگر به تعداد زمان‌ها شك‌ها و اصول متعدد جاري شود اينجا ديگر علم اجمالي بعد از اضطرار نسبت به آن طرف ديگر منجّز نيست، اين بيان ايشان.

اشکال به کلام صاحب منتقی الاصول: نسبت به بيان ايشان دو مطلب داريم؛ اشکال نخست : اگر در ذهن شريف‌تان باشد ما قبلاً گفتيم اينكه بگوئيم نزاع در این است كه آيا علم اجمالي علّـت است يا مقتضي؟ بيان نزاع به اين شكل گفتيم درست نيست، نزاع را بايد ببريم روي اينكه آيا ادله‌ي اصول عمليه در اطراف علم اجمالي جريان دارند يا نه؟ اگر گفتيم در هيچ طرف جريان ندارد، آن وقت علم اجمالي مي‌شود منجّز، اگر گفتيم در بعضي از اطراف جريان دارد ديگر علم اجمالي نسبت به بعضي از اطراف منجّز است، نسبت به بعضي ديگر منجّز نيست. گفتيم نزاع را بايد روي اين جهت ببريم و ما بحث مفصّلي در اين جهت مطرح كرديم . اين اشكال اول كه نبايد اصلاً بحث عليّت و اقتضا را مطرح كرد.

اشكال دوم: شما همين بياني كه در اقتضا داريد را در عليّـت هم بياوريد، بفرماييد در علم اجمالي كه مي‌گوئيم علّت تامه است اگر يك اصل، يك شك بيشتر نباشد، چه اشكالي دارد تا قبل الاضطرار بيائيد بگوئيد يك اصل است و يك شك، بعد از آن هم ديگر چيزي جريان ندارد. اگر گفتيد اصول متعدّد، شكوك متعدّد، به تعداد زمان‌ها هست، بگوئيم تا قبل از اضطرار علّت تامه است و بعد از اضطرار از بين مي‌رود، بعد از اضطرار يك شكّ جديدي است، يك موضوع جديدي است، يك اصل جديدي مي‌خواهد. اشكال دوّم ما بر صاحب منتقي این است: چرا اين بياني كه در فرض اقتضاء ذكر كرديد در فرض عليّت نياورديد؟ آنجا هم بياوريد اين بيان را، پس ببينيد نتيجه اين مي‌شود كه ما نمي‌توانيم برای مسئله‌ي عليّت و اقتضا در اينجا نقشي قائل باشيم.

جمع بندی مباحث و نظر مختار :

ما قبلاً وقتي بحث اجراي اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي را مطرح كرديم، نظر نهايي‌مان تخيير شد، گفتيم ما باشيم و ادله‌ي اصول عمليّه مسئله‌ي تخيير در آن مطرح است، ادله‌ي اصول عمليه مي‌گويد اجتناب از اين واجب است، اگر او را مرتكب شويد و بالعكس. اگر مسئله‌ي تخيير را مطرح كرديم ديگر شما چه اضطرار به يك طرف پيدا كنيد و چه بالاتر از آن؛ اگر عمداً آمديد يك طرف را مرتكب شديد، از طرف ديگر اجتناب كنيد كافي است، روي قول به تخيير مسئله اين مي‌شود، و اساساً عرض كنم كه اين تنبيهات دَوَران بين متباينين روي مبناي خود مشهور است، مشهور كه مي‌گويند مخالفت قطعيّه حرام، موافقت قطعيّه واجب و تخيير ممنوع، حالا مي‌گويند اگر اضطرار به يك طرف پيدا كرديم، نسبت به طرف ديگر بايد چكار كنيم؟ روي مبناي خودمان كه ما پيش بيائيم مي‌گوئيم ارتكاب به طرف ديگر جايز است و مانعي ندارد. روي مبناي مشهور كه تخيير را قبول ندارند و میگوینداجتناب از هر دو واجب، حالا اگر يك كسي آمد عمداً و بدون اضطرار يك طرف را مرتكب شد، علم اجمالي از بين مي‌رود يا نه؟ روشن است كه از بين نمي‌رود، روي مبناي مشهور كه تخيير را قبول ندارند، موافقت قطعيه را واجب مي‌دانند، اجتناب از هر دو را لازم مي‌دانند، اگر كسي بيايد يكي از اين دو ظرف را عمداً مرتكب شود و بخورد، حالا نسبت به ظرف ديگر از مشهور سوال كنيم همه‌شان مي‌گويند اجتناب واجب است، علم اجمالي باقي است، فقط فرق اضطرار با ارتکاب عمدی در این است كه در اضطرار معصيت نكرده و مجبور شده، اما از اين جهت تغييري در علم به وجود نمي‌آورد، همانطوري كه اگر كسي عمداً يك طرف را مرتكب شد تغييري در علم به وجود نمي‌آيد، اگر كسي مضطرّ به يك طرف شد تغييري در علم به وجود نمي‌آيد، اگر يك طرف مفقود شود نیز تغييري در علم به وجود نمي‌آيد، اين مبناي مشهور است.

در تمام اينها، اينها ضربه‌اي به علم اجمالي نمي‌زند و علم اجمالي نسبت به طرف ديگر به قوّت خودش باقي است و منجّز است. اما روي مبناي ما كه عرض كرديم قائل به تخييريم هيچ فرقي نمي‌كند، چه اضطرار باشد و چه نباشد، يك طرفش را عمداً مي‌تواند مرتكب شود به شرطي كه از طرف ديگر ارتكاب پيدا كند، البته روي مباحث اصولي داريم عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين