مبحث دوم: جریان برائت نقلی در بحث دوران بین اقل و اکثر ارتباطی
ملاحظه فرموديد كه در بحث اقل و اكثر ارتباطي  و  اين فرض كه دوران امر بين این است كه آيا يك جزئي عنوان جزء واجب را دارد يا نه؟ يعني دوران بين اقل و اكثر در شك در اجزاء  برائت عقليّه جريان دارد و اشكالات متعددي كه بر جريان برائت عقليّه وارد شده بود را جواب داديم. بعد از اين باید بررسی کنیم كه آيا ادله‌ي برائت شرعي و برائت نقلي مانند حديث رفع در ما نحن فيه جريان دارد يا خير؟

سخن مرحوم آخوند
مرحوم آخوند و مرحوم محقق نائيني از كساني هستند كه مي‌گويند اگر چه برائت عقلي جريان ندارد اما ادله‌ي برائت نقلي و شرعي شامل مانحن فيه مي‌شود. ما نسبت به جزء دهم شك مي‌كنيم كه آيا اين به عنوان واجب هست يا نه؟ «رفع ما لا يعلمون» دلالت دارد بر رفع جزئيّت، در جزئيّت سوره براي نماز شك داريم، حديث رفع و «رفع ما لا يعلمون» دلالت بر رفع جزئيّت دارد. مرحوم آخوند بعد از اينكه مي‌فرمايند به نظر ما حديث رفع در اينجا جريان دارد دو اشكال را مطرح مي‌كنند و جواب مي‌دهند، خلاصه‌ي اين اشكال‌ها و جواب‌ها این است كه اگر كسي بگويد جزئيّت نه مجعول شرعي است و نه داراي اثر شرعي است، و حديث رفع چيزي را رفع مي‌كند كه يا مجعول شرعي باشد مثل وجوب و حرمت، و يا اگر مجعول شرعي نيست يك موضوعي باشد داراي اثر شرعي، چون حديث رفع يك امر تعبّدي است و شارع آن را رفع مي‌كند، شارع نمي‌تواند يك چيزي كه خارج از دايره‌ي شرع است را رفع كند، آنچه كه مجعول شرعي است، اگر شكّ در يك وجوب یا در حرمت چیزی كنيم،‌ «رفع ما لا يعلمون» اين را برمي‌دارد. اما اگر يك چيزي مجعول شرعي نباشد يا داراي اثر شرعي نباشد، اينجا حديث رفع كارايي ندارد و در ما نحن فيه مسئله از اين قرار است كه جزئيّت يك امر انتزاعي است، يعني وقتي شارع آمد سوره را جزء نماز قرار داد، ما جزئيّت سوره براي صلاة را انتزاع مي‌كنيم، خود جزئيّت يك امر شرعي نيست، يك مجعول شرعي نيست و اثر شرعي هم ندارد. براي اينكه اگر ما فرض كنيم سوره جزء نماز است و بعد بگوئيم كسي كه سوره را نياورده بايد نماز را اعاده كند، وجوب الإعاده يك امر عقلي است، عقل مي‌گويد اگر با عمل اول امتثال مولا انجام نشده بايد اعاده كنيم، وجوب الإعاده غير از وجوب القضا است، وجوب القضا يك اثر شرعي است، اما وجوب الإعاده يك اثر عقلي است. پس جزئيّت نه خودش مجعول شرعي است و نه داراي اثر شرعي است، چون وجوب الإعاده اثر شرعي نيست و اثر عقلي است.

مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايند مانعي ندارد در جريان حديث رفع يك مفهوم و يك امر انتزاعي رفع بشود به سبب رفع منشأ انتزاع آن، چون منشأ انتزاع این است كه شارع بيايد سوره را جزء اين مركب قرار بدهد، وقتي قرار داد ما مي‌آئيم مفهوم جزئيّت را انتزاع مي‌كنيم. چون منشأ انتزاع جزئيّت رفعش و وضعش به يدِ شارع است، لذا همين مقدار كافي است. يعني به عبارت ديگر آخوند مي‌فرمايد حديث رفع در امور انتزاعيّه كه منشأ انتزاعش در اختيار شارع است جريان پيدا مي‌كند، اين يك مطلب كه مرحوم آخوند بيان مي‌كند.

مطلب دوم و اشكال دومي كه مرحوم آخوند بيان مي‌كند اين است كه حديث رفع جزئيّت سوره را براي نماز برمي‌دارد، مي‌گوئيم نمي‌دانيم سوره جزء نماز است يا نه؟ «رفع ما لا يعلمون»،  اين را برمي‌دارد. اما مستشكل مي‌گويد اينجا كار ما تمام نمي‌شود بلكه بايد بر وجوب الأقل دليل داشته باشيم. ما بايد يك دليلي داشته باشيم كه اقل واجب است، الآن دليل نداريم. ما شك داشتيم كه سوره جزء نماز است يا نه؟ با حديث رفع آمديم جزئيّت اين را برداشتيم. وقتي جزئيّت اين را برداشتيم چه دليي داريم بر اينكه اقل واجب است؟ و ما الآن فرضمان این است كه از اول مي‌گوئيم يك امري است مردد است تعلقش بين تعلّق به اقل و اكثر. نسبت به اكثر مي‌گوئيم جاهليم، حديث رفع آن را برمي‌دارد، چه امري الآن دلالت دارد بر اينكه الأقل واجبٌ؟‌ ما الآن امري در اينجا نداريم! لذا مستشكل در اشكال دوم مي‌گويد حديث رفع به تنهايي اگر جريان هم پيدا كند، اگر آن اشكال اول كه مسئله‌ي غير شرعي بودن جزئيّت، انتزاعي بودن جزئيت، اگر آن را هم صرف نظر كنيم و بگوئيم حديث رفع مي‌آيد جزء مشكوك الوجوب را برمي‌دارد، اما كار ما تمام نمي‌شود، ما بايد به اين نقطه برسيم كه الأقل واجبٌ، حديث رفع كجا دلالت دارد كه الأقل واجبٌ!

مرحوم آخوند در جواب مي‌فرمايد «نعم»، تقريباً مي‌خواهند بفرمايند خود حديث رفع نفي جزئيّت مي‌كند و ما الآن دليل ديگري هم بر وجوب الأقل نداريم و خود حديث رفع  به تنهايي دلالت بر وجوب اقل ندارد! اما مي‌فرمايند اگر كسي بيايد نسبت حديث رفع را به ادله‌ي دالّه‌ي بر بيان اجزاء بررسي كند، به اين معنا كه بگوئيم اگر فرض كنيم واقعاً خداي تبارك و تعالي سوره را جزء نماز قرار داده، حالا وقتي اين حديث رفع را نسبت سنجي مي‌كنيم با آن دليلي كه دلالت بر بيان اجزاء دارد مي‌فرمايد اين به منزلة الإستثناء است، يعني چه؟‌ يعني حديث رفع مي‌گويد هر جزئي از اين اجزاء جزءٌ إلا مع الجهل، هر جزئي از اين اجزاء جزئيّت دارد مگر اينكه شما جهل به جزئيّت آن داشته باشيد، مي‌خواهند بفرمايند با اين بيان كه نسبت حديث رفع به ادله‌ي داله‌ي بر بيان اجزاء نسبت استثناست، مسئله حل مي‌شود، يعني مي‌گويد حالا كه جاهل است اين جزء نيست، اما بقيه‌ي اجزاء جزئيّتش باقي است، وجوبش باقي است و ما ديگر نيازي نداريم به اينكه يك دليل ديگري بيايد دلالت بر وجوب بقية الأجزاء كند، اين بيان مرحوم آخوند است.

چند مطلب پیرامون سخن مرحوم آخوند
حالا اينجا نسبت به فرمايش آخوند چند مطلب است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد؛
نخست: اولين مطلب این است كه آيا اساساً ما مي‌توانيم بين برائت عقلي و برائت نقلي تفكيك قائل شويم؟
 بحثي را در مصباح الاصول دارند كه حالا در منتقي يا در تهذيب امام من نديدم، البته نشد به حاشيه مرحوم محقق اصفهاني مراجعه كنم! اما در مصباح الاصول اين بحث را مرحوم آقاي خوئي مطرح كردند. ايشان مي‌فرمايند: كساني كه قائل به جريان برائت عقلي هستند «لا ينبغي الإشكال» در اينكه برائت شرعيّه را جاري مي‌دانند. اما كساني كه برائت عقلي را جاري نمي‌دانند اختلاف كردند كه آيا برائت شرعيّه جريان دارد يا نه؟ توضيح مطلب اول ايشان اين است كه مي‌فرمايند آنهايي كه قائل به جريان برائت عقلي هستند، در باب انحلال مسئله را مي‌آورند روي دوران بين اطلاق و تقييد، مي‌گويند نمي‌دانيم كه آيا اين وجوب اقل به نحو مطلق است يا به نحو مقيّد؟! و وجوب اقل يك وجوب يقيني مسلّم مي‌شود، انحلال را درست مي‌كنند و تمام مي‌شود، كه ما قبلاً هم اين بيان را توضيح داديم، نسبت به تقييد مسئله‌ي قبح عقاب بلا بيان مطرح مي‌شود، نسبت به اقل بيان تمام است، نسبت به اكثر و غير بيان ناقص است و اگر واجب باشد و شارع بيان نكرده باشد بخواهد عقاب كند مي‌شود عقاب بلا بيان! مي‌فرمايند نظير اين مطلب را در برائت شرعي هم مي‌توانيم بيان كنيم؛ اصلاً معنا ندارد حديث رفع نسبت به اطلاق جريان پيدا كند، چون حديث رفع يك حديث امتناني است مي‌خواهد يك توسعه‌اي بر مكلّف ايجاد كند، فرض اطلاق خودش توسعه است، يعني اگر گفتيم اقل واجب است به نحو مطلق، ديگر معقول نيست كه حديث رفع براي رفع اطلاق جاري شود. چون خود اطلاق يك توسعه‌اي بر مكلّف است، چه چيز تضييق بر مكلّف است؟ قيد. اگر اقل مقيّد به اكثر باشد اين قيد تضييقٌ علي المكلّف، اين تضييق بر مكلّف است، پس حديث رفع نسبت به اين تقييد و نسبت به قيد جريان دارد، يعني درست عين همان بيان، در برائت عقليّه مي‌گفتيم نسبت به اطلاق بيان تمام است، قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان نسبت به اقل اصلاً معنا ندارد، نسبت به اكثر بيان وجود ندارد، قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان جريان دارد، در برائت شرعيّه هم نسبت به اطلاق معنا ندارد، چون خود اطلاق سعةٌ توسعةٌ علي المكلّف و حديث رفع نمي‌آيد چيزي كه توسعه‌ي بر مكلّف است را بردارد، مي‌آيد قيد و تقييدی را  كه تضييق بر مكلّف است برمي دارد. هر چه كه كار مكلف را ضيق مي‌كند برمي‌دارد.

پس به يك ملاك واحد؛ به همان ملاكي كه برائت عقلي جريان دارد مي‌گوئيم برائت شرعي هم جريان دارد، اما مي‌فرمايند آخوند و نائيني گرچه گفته‌اند برائت عقليّه جريان ندارد اما هر دو مي‌گويند برائت شرعيّه جريان دارد. اولاً مي‌فرمايند آخوند به يك بياني گفته و نائيني به بيان ديگري گفته، آخوند مي‌گويد ما الآن نسبت به اين جزء دهم شك داريم در جزئيّت او براي نماز، حديث رفع مي‌آيد اين جزئيّت را برمي‌دارد قبل از حديث رفع مكلّف ابهام داشت، اجمال داشت، نمي‌دانست نُه جزء است يا ده جزء! بعد از حديث رفع اين ابهام مكلّف و اجمالي كه در نزد او است از بين مي‌رود، اما تعبيري كه مرحوم محقق نائيني دارد، مرحوم نائيني مي‌فرمايد حديث رفع مي‌آيد اين تقييد را ظاهراً برمي‌دارد، يعني ما شك مي‌كنيم در اينكه اقل مقيّد به اكثر است، مقيّد است به اين جزء دهم يا مقيّد نيست، حديث رفع دلالت بر رفع تقييد دارد ظاهراً. آخوند از راه رفع جزئيّت وارد شد فرمود حديث رفع مي‌آيد جزئيّت سوره للصلاة را برمي‌دارد. نائيني از اين راه وارد نشده و مي‌فرمايد ما شك مي‌كنيم اقل مقيّد به اكثر است يا نه؟ حديث رفع در مقام ظاهر دلالت بر رفع تقييد دارد.

مرحوم آقاي خوئي قدس سره ديگر نمي‌پردازند به اينكه آيا در اين نحوه‌ي بيان كدام درست است يا نه؟ شايد هم بگوئيم اگر حديث رفع بخواهد جاري شود اشكالي ندارد، هم مي‌توانيم نسبت به جزئيّت حديث رفع را جاري كنيم و هم مي‌توانيم نسبت به تقييد حديث رفع را جاري كنيم. ولي اشكال اساسي كه ايشان دارند این است كه مي‌فرمايند اساساً تفكيك بين برائت عقلي و نقلي درست نيست، نمي‌شود ما قائل شويم به اينكه برائت عقلي جريان ندارد اما برائت نقلي جريان دارد. و در آخر همين نظريه‌ي شيخ انصاري كه مشهور همين است، امام هم همين را اختيار كردند، كثيري از اصوليين همين اختيار را كردند كه در اقل و اكثر ارتباطي در شك در اجزاء هم برائت عقلي جاري است و هم برائت نقلي، همين نظريه را اختيار مي‌كنند. حالا عمده این است كه ببينيم چه چيزي در ذهن شريف ايشان بوده كه مي‌فرمايد ما نمي‌توانيم بين اينها تفكيك كنيم، مي‌فرمايند كساني كه مي‌گويند برائت عقليّه جريان ندارد، اينها دو مانع براي جريان برائت عقلي قائل‌اند و اين دو مانع هر دو در برائت نقلي هم وجود دارد؛ مانع اول اينكه مي‌فرمايند قائلين به عدم جريان برائت عقلي مي‌گويند در دوران بين اقل و اكثر ما احتمال مي‌دهيم غرض مولا در اكثر باشد و اگر بيائيم اقل را اتيان كنيم غرض مولا محقق نمي‌شود و تحصيل الغرض واجبٌ عقلاً. كه اينها را قبلاً توضيح داديم، آن وقت مي‌فرمايد سؤال این است اگر شما آمديد برائت نقلي را جاري كرديد، برائت شرعي را جاري كرديد، گفتيد حديث رفع دلالت بر رفع جزئيّت دارد، يا به قول نائيني گفتيد دلالت بر رفع تقييد دارد، آيا با اجراي حديث رفع اثبات مي‌كنيد كه غرض مولا فقط در اقل است؟ يا اينكه هنوز در اين جهت شما باقي مي‌مانيد، نمي‌دانيد كه آيا غرض مولا با اقل محقق مي‌شود يا محقق نمي‌شود؟! حديث رفع دلالت بر رفع جزء مشكوك دارد اما اثبات نمي‌كند كه غرض مولا فقط در اقل وجود دارد، چنين چيزي را اثبات نمي‌كند. فقط دو راه را ذكر مي‌كنند مي‌گويند اگر يكي از اين دو راه باشد به اين نتيجه مي‌رسيم كه بعد از اجراي حديث رفع بگوئيم غرض در اقل وجود دارد، راه اول این است كه بيائيم اصل مثبتي بشويم، بگوئيم حديث رفع مي‌گويد اين سوره جزء نماز نيست، لازمه‌ي عقلي‌اش این است كه پس غرض در بقية الأجزاء است، لازمه‌ي عادي‌اش این است كه بگوئيم غرض مولا در بقية الأجزاء است، بيائيم اصل مثبتي شويم كه مي‌فرمايد مشهور محقّقين اصل مثبت را معتبر نمي‌دانند.

يا بگوئيم حديث رفع در خصوص مورد اقل و اكثر وارد شده، يعني اگر از اول شارع در خصوص اقل و اكثر مي‌فرمود با اين «رفع ما لا يعلمون» اكثر را كنار بگذار! اين ملازمه‌ي روشني دارد به اينكه بگوئيم شارع مي‌خواهد بگويد پس غرض من در اقل وجود دارد. اگر شارع بيايد حديث رفع را از اول كه آمده انشاء فرموده فقط در باب اقل و اكثر بياورد، بگويد اگر بين اقل و اكثر شك كرديد رفع الأكثر، چون اكثر براي شما ما لا يعلمون است، آن وقت به اين معناست كه شارع مي‌خواهد بگويد در چنين مواردي كه شما جاهلي، غرض من فقط در اقل وجود دارد، در حالي كه نه راه اول و نه راه دوم، هيچ كدام الآن مطرح نيست.

اگر بگوئيم حديث رفع مي‌آيد جزء مشكوك را برمي‌دارد و اثبات مي‌كند  غرض مولا در بقية الأجزاء است كه مي‌شود اصل مثبت و اصل مثبت ليس بحجةٍ، اصول شرعيّه اين چنين است، باز مي‌فرمايند اگر اين رفع ما لا يعلمون و حديث رفع و برائت يك عنوان اماره داشت و از امارات بود و از اصول عمليّه نبود، مي‌گفتيم امارات و لوازمش هم حجّيت دارد، مثبتات امارات حجّت است اما اين يك اصل عملي است و هكذا راه دوم هم این است كه بگوئيم حديث رفع در خصوص اقل و اكثر وارد شده باشد، اين هم كه بالوجدان مي‌بينيم وارد نشده، حديث رفع كلّي است، «رفع عن أمّتي تسعه»، يكيش ما لا يعلمون است، آن وقت بعد مي‌گوئيم ما لا يعلمون يك مصداقش هم در باب اقل و اكثر است، حديث رفع در خصوص اقل و اكثر وارد نشده است.
از جاهايي كه ما خيلي از مرحوم آقاي خوئي قدس سره تعجب كرديم همين جاست كه فردا توضيح مي‌دهيم و روشن مي‌كنيم كه حق با ديگران است كه نيامدند اين اشكال را به مرحوم آخوند و مرحوم نائيني كنند.