نخست ـ اشکال صاحب هدايه المسترشدین

بحث در اشكال صاحب هداية المسترشدين بود که خلاصه آن اشكال اين بود كه بازگشت اقل و اكثر ارتباطي به دوران بين متباينين است، فرمودند اقل عبارت از اجزاء لا به شرط و اكثر عبارت از اجزاء به شرط شيء‌ است و لا به شرط و به شرط شيء قسيم يكديگرند و لذا عنوان متباينين را دارند، كه در جلسه قبل جواب‌هايي كه از این اشكال داده شده راعرض كرديم، بحث به اينجا رسيد كه آيا مانحن فيه يعني دوران اقل و اكثر از قبيل به شرط لا و به شرط شيء نيست؟ كه اگر اين حرف را مطرح كنيم اشكال قويتر مي‌شود. اگر گفتيم اقل يعني آن نُه جزء به شرط عدم انضمام الجزء العاشر كه مي‌شود به شرط لا، و اكثر يعني نُه جزء به شرط الإنضمام كه مي‌شود به شرط شيء، اگر اينطور بيان كنيم مسئله خيلي مشكل‌تر مي‌شود و ممكن است اصلاً همين معنا در ذهن انقداح پيدا كند كه نسبت بين اقل و اكثر، نسبت به شرط لا و به شرط شيء است كه اين احتمال را در جلسه گذشته عرض كرديم، اما اين قابل جواب است و جواب این است كه اين برخلاف فرض كلام ماست، مفروض در مسئله این است كه ما مي‌دانيم كه مولا براي يك مركبي نُه جزء را ذكر كرده اما نسبت به جزء دهم نفياً يا اثباتاً چيزي نفرموده، يعني اينطور نيست كه بگوئيم يك دليل يا يك احتمال اقل است، اقل به شرط لا، چنين احتمالي اصلاً وجود ندارد.

ما مي‌گوئيم يك احتمال اقل است،شارع اين نُه جزء را واجب کرده اما نسبت به جزء دهم چيزي نفرموده است. احتمال دوم كه احتمال اكثر باشد مي‌گوئيم جزء دهم را هم واجب كرده، پس این احتمال كه بگوئيم شارع نُه جزء را به شرط لا، يعني به شرط عدم انضمام جزء دهم قرار داده، منتفی است. يعني بگوئيم يك طرف به شرط لا است، اقل آنست كه اجزاء به شرط لا و اكثر اجزاء به شرط شيء است اين اشكالش این است كه برخلاف مفروض كلام است، مفروض كلام این است كه يك احتمال این است كه اقل باشد كه اگر اقل باشد نسبت به آمدنِ جزء دهم يا نيامدن، سكوت كرده و نه نفي مي‌كند و نه اثبات.

اگر كسي به عنوان الجزئيّه بخواهد بياورد، تحت ادله‌ي بدعت قرار مي‌گيرد، تحت ادله‌ي تشريع قرار مي‌گيرد اما شارع در دليلش نسبت به اين سكوت كرده، نه نفي كرده و نه اثبات كرده، حتي در عباديات اگر ما مي‌گوئيم شارع نماز را نُه جزء قرار داده اما يك جزء دهم را نفي كرده دليل نداريم، اثبات كرده دليل نداريم! عرض كردم اگر كسي بخواهد در همان عباديّات به عنوان الجزئيّة بياورد ادله‌ي تشريع شامل آن مي‌شود، اما اگر رجاءً یا احتياطاً بياورد، اشكالي ندارد، در حالي كه ما اگر گفتيم اقل عبارت از اجزاء به شرط لا است، يعني احتياطاً هم نمي‌تواند اين جزء دهم را بياورد، رجاءً هم نمي‌تواند اين جزء دهم را بياورد، در حالي كه مسلّما از باب احتياط يا از باب رجاء مانعي ندارد.

پس بايد مسئله را روي همين بيان خود هداية المسترشدين پيش ببریم، بگوئيم اقل، اجزاء لا به شرط است و اكثر به شرط شيء است. به نظر مي‌رسد جواب‌هاي امام رضوان الله تعالي عليه اشكال را حلّ نمي‌كند، اينكه در جواب چهارم امام فرمودند اگر شما اينها را متباينين مي‌دانيد پس احتياط به تكرار در عمل است، لعلّ كه هداية المسترشدين اين را ملتزم شود و يا ديگران ملتزم شوند، اين جوابي نيست كه اشكال هدايه را حل کند. كما اينكه آن جواب اول كه فرمودند آنچه موصوف به لا به شرطيّت و به شرط شيء بودن معلق است نه خود تكليف، اين هم در آن جلسه عرض كرديم قابل قبول نيست نمي‌توانيم بين متعلّق و خود تكليف در اينجا تفكيكي را داشته باشيم.

در جواب سوم فرمودند بين لا به شرط و به شرط شيء تباين نيست، چرا؟ فرمودند اگر ما آمديم اقل را به نحو لا به شرط قرار داديم مقصودش این است كه خود همين نُه جزء را بياوريم، آنچه كه ملحوظ است خود همين نُه جزء است، بدون اينكه چيزي به او ضميمه كنيم، يعني باز در جواب سوم كه طبق آنچه كه در تهذيب واقع شده، قبلاً هم عرض كردم آقايان بايد دقّت بيشتري كنند، جواب سوم برمي‌گردد به كلام مرحوم نائيني كه خود امام كلام نائيني را جواب دادند كه ما هم كلام نائيني را ذكر كرديم و هم كلام امام را.

پاسخ مرحوم حاج آقا مصطفی به اشکال صاحب هدایه المسترشدین

به نظر می رسد که از کلام مرحوم حاج آقا مصطفي(رضوان الله تعالي عليه) جواب ديگري استفاده مي‌شود كه ببينيم اين جواب درست است يا نه؟ ايشان در كتاب تحريرات در جلد هشتم صفحه 21 مي‌فرمايند اولاً اين تقسيم ماهيّت به لا به شرط قسمي و به شرط لا و به شرط شيء يك تقسيم فلسفي است، يك تقسيمي كه مربوط به علم اصول باشد نيست و ثانياً در اين تقسيم فلسفي، نكته‌ي تازه‌اي كه ايشان در اينجا دارد این است كه اين لا به شرط قسمي با آنچه كه به عنوان لا به شرط مقسمي هست اختلاف واقعي ندارد، اختلافشان از حيث اعتبار است، لا به شرط قسمي با لا به شرط مقسمي اختلاف جوهري ندارند، لا به شرط قسمي همان لا به شرط مقسمي است، منتهي با يك اعتبار و با يك لحاظ از هم جدا مي‌شوند، مي‌فرمايند ما وقتي خارج را در نظر مي‌گيريم؛ در خارج چيزي به نام لا به شرط قسمي نداريم، در خارج آنچه كه موجود است همان لا به شرط مقسمي است و لا به شرط قسمي هيچ منشأيي ندارد الا التقسيم، يعني ضرورت تقسيم ما را وادار كرده كه بيائيم در مقابل به شرط شيء و به شرط لا، لا به شرطي قرار بدهيم و الا اين لا به شرط قسمي همان لا به شرط مقسمي است.

به عبارت ديگر ممكن است بگوئيم اين تقسيمي كه در فلسفه واقع شده تقسيم ثلاثي درست نيست، ‌اين تقسيم بايد تقسيم صناعي باشد، چرا ما بيائيم تقسيم را ثلاثي قرار بدهيم؟ واقعاً تقسيم صناعي است ولو به حسب ظاهر ثلاثي است! آنچه كه مقسم واقع مي‌شود خود ماهيّت است، بدون هيچ قيدي و بدون هيچ لحاظي، به قول بعضي از بزرگان ماهيّت ليسيده مقسم واقع مي‌شود، گاهي اوقات اين ماهيّت را ما به شرط لا لحاظ مي‌كنيم و گاهي هم به شرط شيء لحاظ مي‌كنيم، اينكه آمدند قسم سومي به نام لا به شرط قرار دادند اين لا به شرط قسمي با لا به شرط مقسمي اختلاف واقعي ندارند، بين‌شان تباين نيست، به عبارت ديگر اصلاً لا به شرط قسمي قسم لا به شرط مقسمي نيست! همان است.

منتهي يك لحاظي و يك اعتباري در آن شده، خود ماهيّت را اگر هيچ لحاظ نكنيم مي‌شود مقسمي، اگر اطلاق را لحاظ كنيم مي‌شود لا به شرط قسمي، ‌ولي باز همان است، در مقام واقع و در مقام خارج دو چيز نيست، اما به شرط لا و به شرط شيء دو چيز است، اگر يك ماهيّتي به شرط لا بود و يك ماهيّتي هم به شرط شيء بود اين دو چيز است و ما هم در اصول با واقع كار داريم، كاري با اين تحليل‌هاي عقلي و اين دقت‌هاي عقلي نداريم، از نظر تحليل عقلي اين تقسيم ظاهرش درست است، از نظر واقع، حقيقت و عالم تحقق تقسيم صناعي داريم نه تقسيم ثلاثي.

در نتيجه وقتي مي‌گوئيم لا به شرط قسمي و مقسمي يكي است، نتيجه این است كه همانطوري كه لا به شرط مقسمي با به شرط شيء تباين ندارد لا به شرط قسمي هم واقعاً تباين ندارد. تبايني از حيث وجود بين‌شان نيست! باز عرض كردم از حيث اعتبار و لحاظ كه يك امر عقلي است، يك امر تحليل عقلي است، مثل اينكه شما باز اين را در منطق و فلسفه خوانديد، گاهي اوقات مي‌گويد يك شيئي بسيط است واقعاً، اما عقلاً مركب است، تحليل عقلي‌اش این است كه برايش جزء درست مي‌كنند اما واقعاً بسيط است من حيث الوجود.

نظر مختار: به نظر مي‌رسد اصل اين نكته كه اين تقسيم يك تقسيم فلسفي است و ارتباطي به علم اصول ندارد،صحیح است. ما در اصول به واقع كار داريم، اين تقسيم مربوط به لحاظ و اعتبار است و در نتيجه بين لا به شرط قسمي و به شرط شيء اصلاً تباين وجود ندارد، اگر ما گفتيم لا به شرط قسمي با مقسمي من حيث الواقع و من حيث التحقق يكي است، همانطوري كه بين لا به شرط مقسمي و به شرط شيء تباين نيست اين جا هم تباين وجود ندارد.

مؤيّد عرض ما این است كه شما طبق احتمال اول آنجايي كه مي‌گوييم شارع فقط نُه جزء‌ را بيان كرده و نسبت به جزء دهم چيزي نفرموده! اگر يك كسي بگويد من احتياطاً يا رجاءً اين جزء دهم را بياورم اشكالي ندارد. روي فرض اينكه اگر واقعاً اكثر واجب باشد كه روشن است، اگر واقعاً هم اقل واجب باشد ما احتياطاً يا رجاءً جزء دهم را مي‌توانيم بياوريم، پس اين كشف از اين مي‌كند كه اقل يك ماهيّت به شرط لا نيست.

اين فرمايشي كه الآن از مرحوم حاج آقا مصطفي رضوان الله عليه نقل كرديم كه فرمايش متين و دقيقي است، به نظر ما هيچ يك از آن چهار جوابي كه در تهذيب جواب از اين اشكال آمده اشكال را حل نمي‌كند اما اين بيان اشكال را حل مي‌كند و اثبات مي‌كند كه اقل و اكثر لا به شرط و به شرط شيء بين شان نسبت تباين نيست! البته من احتمال مي‌دهم ـ باز مجال نشد معتمد الاصول مرحوم والدمان يا انوار الهدايه امام را ببينيم ـ اين جواب سومي كه در تهذيب آمده باز سهو قلمي شده باشد، يعني امام در حقيقت در جواب سوم هدفشان اين بوده اثبات كنند كه بين لا به شرط و به شرط شيء تباين نيست! اما اين بياني كه در تهذيب ذكر شده يك بيان ديگري بوده كه اينطور اشتباهاً ذكر شده، چون عرض كردم اين حرف نائيني است كه امام خودش مفصل كلام نائنيي را رد كرده.

حالا يك مطلب بالاتر مي‌خواهيم بگوئيم اين را هم دقت كنيد؛ اگر ما گفتيم اين حرفها را كنار بگذاريد، لا به شرط قسيم براي به شرط شيء است و با هم تباين دارند، جوابي كه مي‌خواهيم بدهيم این است كه مي‌گوئيم چه دليلي داريم كه در مطلق متباينين بايد احتياط شود، حرف ما این است. يعني از همين جا مي‌خواهيم يك تبصره‌اي بزنيم به آن بحث گذشته كه در متباينين احتياط لازم است بخواهيم بگوئيم حالا يك مقداري دقت شده و مي‌خواهيم به اين نتيجه برسيم كه در مطلق متباينين احتياط لازم نيست بلكه اگر متباينيني باشد كه هر دو طرف از نظر بيان و عدم بيان علي السويه باشد، اينجا احتياط لازم است، شارع فرموده روز جمعه نماز واجب است اما ما نمي‌دانيم نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، اين دو تا متباينين هستند.

هر دو از جهت بيان شارع در يك اندازه هستند و اينجا بايد احتياط شود و هر دو را بياوريم، يا موارد ديگري كه مثال‌هايش زده شده، اما اگر يك متباينيني باشد كه يك طرف علي جميع التقادير بيان دارد و يك طرف بيانش نسبت به طرف ديگر ضعيف‌تر است كه همين اقل و اكثر ارتباطي است، احتیاط لازم نیست.در اقل و اكثر اگر مكلف اقل را به ما هو اقل ترك كند قطعاً معاقب است و عقاب مي‌شود، اما نسبت به آن جزء مشكوك ما بيان نداريم،‌ مجرّد يك احتمال است. ما بيائيم بگوييم در متباينيني كه از نظر بيان و عدم بيان هر دو طرف يكي هستند، اينجا بايد احتياط شود، اما متباينيني كه يك طرف بيانش تام است و طرف ديگر بيانش ناقص است، چه لزومي دارد احتياط شود ولو متباينين هم باشند، اين هم نكته‌اي كه ما اين را در اينجا اضافه كرديم، تا اينجا اشكال اول تمام. عرض كردم امام در تهذيب هشت اشكال بيان كردند، چون اين بحث اقل و اكثر يك بحث خيلي دقيقي است و بايد براي آقايان ابعادش روشن باشد كه خودتان هم ان شاء الله نظر بدهيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين