سخن شیخ انصاری
 بحث در جريان استصحاب در بحث اقل و اكثر است، عرض كرديم كه مرحوم شيخ در رسائل سه بيان براي استصحاب دارند، بيان اول و دوم را در درس گذشته عرض كرديم.

بیان سوم: بيان سوم این است كه مستصحب را جزئيّت قرار مي‌دهند، شك مي‌كنيم كه آيا سوره جزئيّت دارد يا خير، عدم جزئيّت سوره را استصحاب می كنيم. در بيان اول مستصحب ما عدم وجوب الأكثر بود، در بيان دوم مستصحب عدم وجوب الجزء المشكوك بود، يعني عدم وجوب اين سوره. بعبارةٍ اُخري در بيان اول و دوم مشترك بودند در اينكه مستصحب روي حكم مي‌آمد. منتهي در بيان اول عدم وجوب الأكثر، در بيان دوم عدم وجوب الجزء. اما در بيان سوم مستصحب روي وجوب نمي‌آيد، مي‌گوئيم شك مي‌كنيم آيا سوره جزءٌ أم لا، استصحاب كنيم عدم جزئيّت را.

شيخ در اشكال به اين استصحاب مي‌فرمايد مراد از جزئيّت چيست؟ دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه مراد از جزئيت، جزئيّت سوره براي مركب واقعي باشد، بگوئيم نماز يك مركب واقعي است مثل ساير مركبات، اما نمي‌دانيم اين جزء براي آن مركب واقعي جزئيت دارد يا نه؟ اين شيء براي آن جزئيت دارد يا نه؟ شيخ مي‌فرمايد اگر اين مراد باشد، يعني استصحاب كنيم عدم جزئيّت سوره را براي مركب واقعي، اشكال اين استصحاب اين است كه اين جزئيّت از امور حادثه‌ي مسبوق بالعدم نيست، نمي‌توانيم بگوئيم يك وقتي مركب واقعي بوده، اين سوره جزئيّت نداشته، حالا هم آن مركب هست و اين سوره جزئيّت ندارد. يك امر حادث مسبوق بالعدم نيست تا قابليّت استصحاب داشته باشد و استصحاب در اموري جريان پيدا مي‌كند كه حادث و مسبوق به عدم باشد، اينجا نمي‌توانيم بگوئيم يك مركب واقعي يك زمان بوده و اين سوره جزء آن نبوده، چنين زماني نداريم، چنين چيزي نداريم. يا تعبير كنيم بگوئيم اين عنوان از امور حادثه نيست بلكه از امور ازليه است و در ازل يا مركب اين جزء را دارد يا ندارد! اصلاً وقتي فرض كرديم مركب واقعي است، مثل ساير مركبات واقعيّه، يك مركب واقعي در عالم خارج، اگر شما شك كنيد يك شيئي جزء او هست يا خير؟ مي‌گوئيم از ازل يا اين مركب اين جزء را دارد يا ندارد، نمي‌توانيم زماني را تصوير كنيم، بگوئيم زماني بوده، اين مركب واقعي، اين جزء را نداشته حالا هم بگوئيم اين جزء را ندارد، چنين چيزي وجود ندارد.

پس اشكالش اين است كه يا بگوئيم اين يك امر ازلي تكويني است كه از ازل و در تكوين يا اين مركب واقعي اين جزء را دارد يا ندارد؟ يا بگوئيم اين حالت سابقه ندارد، يك زماني باشد اين مركب واقعي در آن زمان بوده باشد و اين جزء نداشته باشد چنين چيزي ندارد.

احتمال دوم؛ شيخ مي‌فرمايد بگوئيم مراد از اين جزئيّت، جزئيّـت براي مأمورٌ به است، يعني ما كاري نداريم به اينكه نماز مركب واقعي است، يعني نمي‌گوئيم اصلاً مركب واقعي است. مي‌گوئيم نماز مأمورٌ به است نمي‌دانيم شارع در حيني كه اين نماز و مركب را به عنوان مأمورٌ به قرار داد آيا اين سوره را جزء او قرار داد يا نه؟ استصحاب كنيم عدم جزئيّت سوره براي مأمورٌ به را، مرحوم شيخ مي‌فرمايند اگر مراد اين باشد برمي‌گردد به همان بيان اول استصحاب، يعني ما در بيان اول استصحاب مي‌گفتيم شك داريم كه مولا از اول واجب فرمود؟ آيا اكثر را واجب كرد يا نه؟ در بيان اول مسئله را روي نفي وجوب اكثر مي‌آورديم، استصحاب كنيم عدم وجوب الأكثر را، كه اشكالاتش را شيخ بيان كردند، مي‌فرمايند اينجا هم اگر مراد از نفي جزئيّت، نفي جزئيّت براي مأمورٌ به باشد نه نفي جزئيّت براي مركب واقعي، اين برمي‌گردد به همان بيان اولي كه در استصحاب ذكر كرديم و همان اشكالاتي كه در آنجا بود در اينجا هم جريان پيدا مي‌كند.

مرحوم شيخ مي‌فرمايند يك حدّ وسطي هم بين اين مركب واقعي و اين مأمورٌ به وجود دارد و استصحاب را روي اين بيان، يعني روي بيان حدّ وسط بين مركب واقعي و مأمورٌ به ذكر مي‌كنند و بعد با «اللهم إلا أن يقال» هم به آن اشكال مي‌كنند، بيان شيخ چيست؟ شيخ مي‌فرمايد اين اجزاء در نماز هيچ كدام‌شان ارتباطي با هم ندارند، يك اجزاء متباينه است، وقتي مي‌گوئيم شارع آمده اينها را مأمورٌ به قرار داده يعني شارع مي‌آيد در اينجا اين اجزاء مأمورٌ به را يك تركّب جعلي مي‌دهد، يعني تركيب واقعي اينجا وجود ندارد، شارع براي اين اجزاء تركيب را جعل مي‌كند. تركّب جعلي يعني چه؟‌ به اين معناست كه شارع و آمر مجموع را به عنوان شيء واحد ملاحظه مي‌كند، از اول تا آخر نماز شارع مجموع را لحاظ مي‌كند به عنوان شيء واحد. در آن بيان اول بحث اين بود كه بگوئيم نماز يك مركب واقعي است، مثل آب كه مركب از دو جزء است، ساير مركبات خارجيّ است، بگوئيم نماز هم مثل آن است. در بيان دوم مسئله‌ي تركب اصلاً لحاظ نمي‌شود، مي‌گوئيم شارع يك چيزهايي را مأمور به قرار داده، تكبير را مأمور به قرار داده، قيام و قرائت را مأمور به قرار داده، نمي‌دانيم سوره را مأمورٌ به قرار داده يا نه؟ آن هم بيان دوم.

اما اينكه شيخ مي‌فرمايد به عنوان حدّ وسط بين بيان اول و بيان دوم است يعني از يك طرف مسئله‌ي مأمورٌ به بودن اين اجزاء ملحوظ باشد و از طرف ديگر بگوئيم شارع علاوه بر اينكه اينها را مأمور به قرار داده، تكبيرة الإحرام، قيام و ... ، اينها را مأمور به قرار داده، براي همه‌اش يك تركب جعلي اعتبار فرموده، تركب جعلي يعني همه را لحاظ كرده به عنوان يك شيء واحد، لحاظ فرموده به عنوان يك امر واحد، حالا اگر به رسائل مراجعه كنيد شايد اين بيان يك مقداري اجمال داشته باشد، اين حدّ وسط و اين فرض سومي كه شيخ بيان مي‌كند مراد اين است كه در فرض اول بايد بگوئيم نماز مانند ساير مركّبات خارجيّه است، در فرض دوم مي‌گوئيم اصلاً بحث تركّب در كار نيست، شارع يك چيزهايي را واجب كرده، تكبيرة الإحرام، قيام، قرائت، نمي‌دانيم سوره را هم واجب كرده يا نه؟ مي‌آئيم استصحاب مي‌كنيم عدم جزئيّت سوره للمأمورٌ به را، اما در اين بيان سوم يك حدّ وسطي است بين بيان اول و بيان دوم، يعني از يك طرف مي‌گوئيم تمام اينها عنوان مأمورٌ به را دارد، يك. از طرفي مي‌گوئيم تركب هم در آن لحاظ شده، تركب جعلي است، يعني تركب واقعي نيست، جعلي است يعني شارع تمام اين اجزاء را به عنوان يك شيء واحد لحاظ كرده است.

در سوره مسئله اينطور مي‌شود كه آيا شارع سوره را با بقية الأجزاء لحاظ كرده يا خير؟ ما مي‌دانيم شارع تكبيرة الإحرام را همراه با بقية الأجزاء لحاظ فرموده، مي‌دانيم قيام را همراه با بقية الأجزاء لحاظ فرموده، حمد و فاتحة الكتاب و ركوع را با بقية الأجزاء لحاظ فرموده، اما شك مي‌كنيم آيا سوره را با بقية الأجزاء به عنوان امر واحد لحاظ كرده يا نه؟ شك ما در سوره به اين لحاظ برمي‌گردد، مي‌گوئيم استصحاب مي‌كنيم «عدم لحاظ السورة  مع ساير الأجزاء امراً واحداً».

ابتدا انسان احساس مي‌كند كه شيخ مي‌خواهد بگويد اين استصحاب درست است، يعني شك مي‌كنيم آيا سوره مع ساير الأجزاء به عنوان امر واحد و مركّب واحد لحاظ شد يا نشد؟ استصحاب مي‌كنيم عدم تعلّق لحاظ را، حالا آيا اين اشكال دارد يا نه؟ اين استصحاب هم اشكال دارد و اشكالش اين است كه لحاظ يك موضوع شرعي نيست، اين لحاظ يك امر مجعول نيست كه خودش موضوع براي اثر شرعي باشد، به عبارت ديگر استصحاب در احكام شرعي جريان پيدا مي‌كند، يا در موضوعاتي كه داراي اثر شرعي است، لحاظ يك امر مربوط به مولاست، آيا مولا اين سوره را همراه با ساير اجزاء امراً واحداً لحاظ كرده يا خير؟ اين لحاظ يك امر تكويني و نفساني مربوط به مولاست، يك امر مجعول نيست تا ما بخواهيم او را استصحاب كنيم، لذا اين استصحاب هم اشكال دارد.

سخن مرحوم نائینی
 از اينجا بايد منتقل شويم به كلام مرحوم نائيني، عرض كردم امّهات استصحابي هم كه مرحوم نائيني بيان كرده همان است كه مرحوم شيخ فرموده، اما حالا مرحوم نائيني يك مقدار مفصل‌تر، ديروز عرض كرديم شقوق بيشتري را متعرض شده، مرحوم نائيني ابتدا مستصحب را يكي از اين دو امر قرار مي‌دهد؛ 1) عدم وجوب الجزء المشكوك 2) عدم وجوب الأكثر. بالأخره شما هر جا كسي بخواهد استصحاب كند مي‌گوئيد چه چيز را مي‌خواهيد استصحاب كنيد و مستصحب چيست؟

نائيني مي‌فرمايد در اينجا مستصحب يا عدم وجوب جزء المشكوك است، مي‌گوئيم اين سوره قبلاً واجب نبود الآن هم استصحاب كنيم عدم وجوب او را، اين يك. دوم اينكه بياوريم روي مركب و مجموع، بگوئيم اين مجموع ده جزئي، صلاة داراي سوره، اين مجموع قبلاً واجب نبود و الآن هم استصحاب كنيم عدم وجوب آن را، آن وقت نائيني مي‌فرمايد هر يك از اين دو تا سه صورت دارد: يك اينكه اين عدم را اينقدر به عقب ببريم كه بشود عدم ازلي، بگوئيم در ازل اين جزء مشكوك واجب نبود و حالا هم نيست، در ازل اين اكثر مجموع واجب نبود حالا هم نيست، اين يك. دو: اينكه اين عدم را ببريم به زمان قبل از بلوغ مكلّف و بگوئيم قبل از اينكه اين مكلّف بالغ شود واجب نبود و الآن هم واجب نيست. سه: عدم را يك مقدار نزديكتر قرار بدهيم بگوئيم قبل از اينكه وقت نماز بشود، نمازي واجب نبوده و اين مجموع واجب نبوده، اين جزء مشكوك واجب نبوده، الآن هم استصحاب كنيم، پس اين شش مورد. آن وقت مي‌فرمايند آن استصحاب عدم ازلي يا به نحو عدم نعتي است يا به نحو عدم محمولي است، يعني يك مورد از هر يك از اينها مي‌شود دو صورت. بعد نائيني مي‌فرمايد علت جريان عدم استصحاب در بعضي‌هايش حالت سابقه ندارد، در بعضي‌هايش اثر شرعي ندارد، در بعضي از آنها هم از دو جهت اصل مثبت است كه اينها را توضيح مي‌دهيم و بيان مي‌كنيم، حالا از ميان اين هشت صورت عمدتاً اين چند صورتي است كه مي‌خواهيم ذكر كنيم، يك مي‌آئيم در استصحاب عدم وجوب جزء مشكوك، آن هم به نحو عدم ازلي، سؤال:‌ آيا مي‌توانيم بگوئيم سوره از ازل واجب نبوده؟! الآن هم كه مي‌خواهيم نماز بخوانيم شك مي‌كنيم شارع سوره را واجب كرده يا نه؟ استصحاب كنيم عدم وجوب اين جزء مشكوك را به نحو عدم ازلي، عرض كرديم اين دو نوع است، يكي عدم نعتي است، عدم نعتي يعني همان مفاد كانَ ناقصه است، يعني اينكه بايد بگوئيم يك مركبي قبلاً بوده و اين سوره به عنوان واجب در او نبوده، اينجا شما متوجه مي‌شويد بلا فاصله مي‌گوئيم اين حالت سابقه ندارد، نمي‌توانيم بگوئيم در ازل شارع مقدّس يك مركبي را واجب فرموده اما در آن مركب سوره نبوده، الآن شك مي‌كنيم سوره را در آن واجب كرده يا نه؟ عدم وجود سوره را استصحاب كنيم.

به نحو عدم نعتي و كانَ ناقصه كه كانَ ناقصه يعني بگوئيم كانَ في الأزل اين مركب واجبا و لم يجب فيه السورة، الآن هم استصحاب كنيم عدم وجوب سوره را كه مي‌گوئيم چنين چيزي اصلاً حالت سابقه ندارد. عمده عدم ازلي به نحو عدم محمولي و كانَ تامه، كانَ تامه با انتفاع موضوع هم سازگاري دارد كه بگوئيم در ازل نه خود مركب و نه اين سوره هيچ كدام واجب نبوده، نه اينكه بگوئيم مركبي بوده و اين سوره در آن واجب نبوده! به نحو عدم محمولي. آيا اين استصحاب جاري است يا نه؟ بگوئيم اين سوره در ازل واجب نبوده و الآن هم واجب نيست، نائيني مي‌فرمايد اين دو اشكال دارد؛ اشكال اول اينكه اين اصل مثبت است، شما مي‌خواهيد بگوئيد اين سوره واجب نبوده، بعد از اين مي‌خواهيد بگوئيد الآن مي‌گوئيم سوره واجب نيست پس اقل واجب است هذا اصلٌ مثبت، ما با استصحاب عدم وجوب سوره بخواهيم وجوب اقل را اثبات كنيم مي‌شود اصل مثبت.

پس اگر ما بخواهيم با استصحاب عدم وجوب سوره بگوئيم فقط اقل واجب است، مي‌شود اصل مثبت، اما اشكال دوم كه اين اشكال دوم نائيني منشأ شده براي خيلي از بحث‌هايي كه به آن اشاره مي‌كنيم. نائيني مي‌فرمايد شما مي‌گوئيد استصحاب عدم وجوب سوره، يعني عدم جعل. نائيني مي‌فرمايد عدم جعل اثري ندارد، مي‌فرمايد آنچه كه آثار شرعيّه و عقليه بر او بار مي‌شود مجعول است نه جعل. از چيزهايي كه مرحوم نائيني در اصول درست كرده و قبل از مرحوم نائيني  ـ لااقل ـ من يادم نمي‌آيد بوده باشد تفكيك بين جعل و مجعول است، شارع الآن مي‌فرمايد «لله علي الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا»، الآن جعل وجوب حج را و بعد مستطيع، اين جعل اثري ندارد تا مجعول فعليّت پيدا نكند! اگر در عالم خارج يك مستطيعي موجود نشود، به اصطلاح مرحوم نائيني اين تكليف در مقام جعل باقي مي‌ماند. مجعول بايد در عالم خارج باشد، فعليّت پيدا كند، همه‌ي آثار، يعني وجوب اطاعت بر مجعول مترتّب است، وقتي اين شخص در عالم خارج مستطيع شد، حالا وجوب حج ذمه‌ي او را مي‌گيرد و عقل مي‌گويد بايد امتثال كني، مي‌فرمايد «لأنّ الآثار الشرعيّة بل العقلية من الإطاعة و العصيان و استحقاق الثواب و العقاب تترتب وجوداً و عدماً علي الحكم المجعول لا علي الجعل بما هو جعل إلا بلحاظ استتباعه للمجعول»، مگر اينكه جعل مستتبع مجعول باشد، لذا نائيني مي‌فرمايد استصحاب عدم جعل اثري ندارد مگر اينكه اول بيايد اثبات كند عدم مجعول را، باز خود اين مي‌شود اصل مثبت، چون مجعول از آثار شرعيه‌ي جعل نيست بلكه از آثار عادي براي جعل است.

پس نائيني مي‌فرمايد شما مي‌خواهيد بگوئيد شارع جعل نكرده، اينكه جعل نكرده جعل شارع و عدم جعل شارع اثري ندارد الا بلحاظ المجعول، مجعول ما چيست؟ مجعول ما آن عدم وجوب در مأمور به خارجي است، پس بايد بگوئيم اين عدم جعل اول اثبات مي‌كند عدم مجعول را، اين خودش يك اصل مثبت، بعد كه اثبات كرد عدم مجعول را، اثبات كند اقل واجب است كه مي‌شود اصل مثبت دوم. پس اشكال دوم نائيني اين است كه استصحاب عدم جعل گرفتار دو اصل مثبت است، يك عدم جعل اول اثبات كند عدم مجعول را، دوم اينكه وجوب اقل را اثبات كند. پس گرفتار دو اصل مثبت مي‌شود.
اين يك قسمت از كلام مرحوم نائيني