اشکالات وارد شده به قائلین برائت

بحث در اشكالاتي است كه بر قائلين برائت در اقل و اكثر ارتباطي مطرح است و همانطور كه ملاحظه فرموديد آنچه بدواً در مورد اقل و اكثر ارتباطي به ذهن مي‌رسد مسئله‌ي احتياط است، اما كساني كه معتقدند نسبت به اكثر برائت جريان دارد، بايد مدعايشان را محكم كنند و از اشكالاتي كه وارد شده پاسخ بدهند و عرض كردم يك مقدار اين بحث طول كشيد، و علت آن اهمیت بحث اقل و اكثر و کاربرد آن در فقه است.

اشکال دوم

اشكال دوم این است كه مستشكل مي‌گويد اقل يك صورت تركيبيه دارد و اكثر هم يك صورت تركيبيه‌ي دوم دارد. اگر نماز نُه جزء باشد اينجا يك صورت تركيبيه‌ي نُه جزئي دارد، اگر نماز ده جزء باشد يك صورت تركيبيه‌ي ديگري دارد غير از آن صورت تركيبيه‌ي نُه جزئي، مانند ساير مركبات خارجيه. در مركبات خارجيه آنچه كه مركب از نُه جزء است با آنچه كه مركب از ده جزء است دو صورت دارد، لذا اينها مي‌شوند متباينان، دَوَران بين اقل و اكثر باز به متباينان برمي‌گردد، يعني نظير اشكال قبل كه صاحب هداية المسترشدين گفت اقل و اكثر ارتباطي به متباينين برمي‌گردد اين مستشكل هم همين ادعا را دارد، منتهي صاحب هدايه از يك راه فلسفي وارد شد و گفت اقل ماهيّت لا به شرط است و اكثر به شرط شيء است و بين لا به شرط و به شرط شيء چون اينها قسيم يكديگرند تباين است، اما در اينجا مستشكل كاري به لا به شرطيّت و به شرط شيء بودن ندارد، اين تقسيم فلسفي كه ديروز گفتيم يك تقسيم فلسفي است، اصلاً نبايد در علم اصول راه پيدا كند، اين مجرّد يك تحليل عقلي است اما اين مستشكل ديگر كاري به اين تقسيم ندارد بلكه مي‌گويد اقل نُه جزء است، اكثر ده جزء است، اقل يك صورت تركيبيه دارد و اكثر صورت تركيبيه دوم دارد، لذا اينها با هم متباينين هستند و بايد حكم متباينين كه عبارت از احتياط است در آن جريان پيدا كند، اين خلاصه اشكال.

پاسخ امام خمینی به اشکال:در اينجا امام رضوان الله عليه بر حسب آنچه كه در تهذيب الاصول آمده فرموده‌اند: اولين جواب این است كه اگر واقعاً بايد احتياط جاري شود، احتياط به تكرار در عمل است، در حالي كه شما قائلين به احتياط در دوران بين اقل و اكثر مي‌گوئيد اگر يك نماز ده جزئي بياورد كافي است. اگر واقعاً تركيب نُه جزء با تركيب ده جزء دو صورت تركيبيه‌ي متباين است، اينجا هم بايد دو عمل انجام بدهد، براي احتياط بايد دو نماز بخواند، يك نماز نُه جزئي و يك نماز ده جزئي. اين اشكال اول كه البته عرض كرديم اين اشكال نيست، ممكن است قائل ملتزم به اين معنا بشود و التزام به اين معنا محذوري ندارد، اما اشكال دومي كه كردند توضيحش قبلاً در همان مقدماتي كه خود امام براي نظريه‌ي شريفشان بيان كردند وجود دارد. مي‌فرمايند اين بيان و اشكال در فرضي است كه ما براي مركب يك وجودي غير از وجود اجزاء قائل بشويم.

اگر آمديم گفتيم كه مركب و صورت تركيبيه يك حقيقت و وجودي غير از وجود اجزاء دارد آن وقت اين حرف درست است، بگوئيم اينجا دو صورت تركيبيه است نمي‌دانيم كدام واجب است اصل وجوب را مي‌دانيم اما نمي دانيم صورت تركيبيه اول به عنوان واجب است يا صورت تركيبيه دوم! در حالي كه مركب حقيقتي غير از اجزاء ندارد، مركب يك وجودي غير از وجود اجزاء ندارد و باز به عبارت ديگر يك وقتي ما مي‌گفتيم كه اين اجزاء را شارع واجب فرموده براي رسيدن به يك شيء ديگر، مثلاً در باب وضو برخي قائلند به اينكه اين غسلات و مسحات براي حصول آن طهارت نفساني است، اگر اين باشد بگوئيم اجزاء براي تحقّق يك مركب است و مسئله مي‌شود از باب محصِل و محصَل، بگوئيم آنچه كه شارع در اينجا واجب فرموده صورت تركيبيه است، اين اجزاء هم محصٍّل اين صورت تركيبيه است، اما آنچه واقعاً واجب است همان صورت تركيبيه است.

اگر اين را بگوئيم باز اين اشكال وارد است، يعني اينكه بگوئيم اقل و اكثر به متباينين برمي‌گردد، به دو تا مركب متباين از يكديگر برمي‌گردد، در حالي كه مسئله اين چنين نيست، وقتي ما مي‌گوئيم نمي‌دانيم نماز نُه جزء است يا ده جزء؟ هيچ وقت نمي‌آئيم ادعا كنيم اين اجزاء نُه‌گانه محصٍل آن واجب است يا اجزاء ده‌گانه محصِل واجب است، پس چه مي‌گويئم؟ مي‌گوئيم از اول نمي‌دانيم اين نُه جزء واجب است يا اين ده جزء؟ مركب يك حقيقتي وراي اجزاء ندارد، كما اينكه اجزاء هم يك حقيقتي وراي مركب ندارد. اجزاء تفسير براي مركب است و مركب اجمال اجزاء است، اما دو حقيقت و ما به ازا داشته باشند بگوئيم اين اجزاء اين مركب است، اين چنين نيست و دو حقيقت در اينجا در كار نيست، پس ما مي‌گوئيم مركب اما مرادمان همان اجزاء است. مركب يك حقيقتي غير از اجزاء ندارد، لذا مسئله برمي‌گردد به اينكه بالأخره شارع نُه جزء را واجب كرده يا ده جزء، براي ما نسبت به نُه جزء يقين وجود دارد و نسبت به جزء دهم شك داريم، لذا نسبت به جزء دهم ما برائت را جاري مي‌كنيم، اين هم اشكال دوم.

اشکال سوم ـ اشکال مرحوم حائری

اشكال سوم اشكالي است كه مرحوم محقق حائري در دُرَر دارند، ايشان مي‌فرمايد در اقل و اكثر ارتباطي وجوب اقل مردد است بين كونه اصلياً نفسياً و كونه غيريّاً. اگر در واقع همين اقل واجب باشد اين وجوبش وجوب اصلي است، وجوب نفسي است و اگر در ضمن اكثر واجب باشد يعني اگر بگوئيم در واقع اكثر واجب است و اين اقل در ضمن او هست، مي‌شود وجوب غيري. بعد مي‌فرمايند نظير امر مردّد بين الواجب و المستحب مي‌شود، اگر ما گفتيم دَوَران امر بين وجوب اصلي و وجوب غيري است، اگر ضمني باشد ديگر وجوب اصلي ندارد بلكه وجوب غيري دارد، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه نظير فعلي مي‌شود كه امر آن مردد است بين اينكه آيا واجب است يا مستحب؟ آيا بايد بياوريم يا اينكه وجوبي براي اتيان ندارد. چرا؟ مي‌فرمايند اينجا ما نمي‌توانيم يك وجوب علي أيّ تقديرٍ براي اقل درست كنيم، وجوب علي أيّ تقديرٍ يعني وجوب نفسي و اصلي علي أيّ تقديرٍ، اينجا اگر خودش واجب باشد وجوب اصلي دارد اما اگر خودش واجب نباشد ديگر وجوب ندارد، اگر اكثر واجب باشد اين به عنوان وجوب غيري اگر كسي وجوب غيري را قائل شد و الا اين عنوان وجوب هم ديگر پيدا نمي‌كند كه ظاهراً ايشان روي همين مبنا مي‌خواهند پيش بيايند كه ما چون مقدّمه‌ي واجب را واجب نمي‌دانيم يا لااقل در اجزاء داخليّه مقدمه‌ي واجب را پياده نمي‌كنيم لذا اجزاء وجوب غيري ندارد. پس اين اقل امرش مردد است بين اينكه واجب باشد يا نباشد! لذا يك وجوب علي أيّ تقديرٍ پيدا نمي‌كند.

در اقل و اكثر استقلالي اقل وجوب علي أيّ تقديرٍ دارد يعني شما مي‌گوئيد نمي‌دانم دو نماز بر من واجب است يا سه نماز؟ دو روزه بر من واجب است يا سه روزه؟ اقل و اكثر استقلالي، مي‌گوييم چه اقل واجب باشد و چه اكثر، در هر دو صورت وجوب اقل مسلّم است و در آن ترديدي نيست اما در اقل و اكثر ارتباطي اگر خود اقل في الواقع واجب باشد اينجا وجوب اصلي دارد اما اگر واقعاً اكثر واجب باشد اقل وجوب ندارد و بعد مي‌فرمايد لذا علم اجمالي به اينكه اقل واجب است يا اكثر، در اقل و اكثر ارتباطي، انحلال پيدا نمي‌كند. انحلال جايي است كه شما يك طرف را علي أي تقديرٍ وجوبش را احراز كنيد مثل اقل و اكثر استقلالي، در اقل و اكثر استقلالي وجوب اقل علي أيّ تقديرٍ بر فرضي كه خودش واجب باشد واجب است، بر فرضي كه اكثر هم واجب باشد باز اين هم واجب است، لذا آنجا انحلال به خوبي هست، علم تفصيلي پيدا مي‌كنيم به وجوب اقل، شك بدوي پيدا مي‌كنيم در آن جزء زائد و آن اكثر.

اما در اقل و اكثر ارتباطي ما يك وجوب اقل علي أيّ تقديرٍ نداريم، وقتي نداشتيم انحلال وجود پيدا نمي كند، انحلال كه نبود بايد احتياط كنيم، ديگر مجالي براي برائت نيست. راه برائت این است كه مسئله‌ي علم اجمالي را به يك نحوي منحل كنيم.

يك عبارةٌ اُخرايي را عرض كنيم براي اين اشكال مرحوم حائري، انحلال در فرضي است كه ترك اقل بما هو اقل موجب عقاب باشد، در حالي كه اينجا اينطور نيست، اينجا ترك اقل بما هو اقل اگر اقل در واقع واجب باشد عقاب مي‌آورد، اما اگر واقعاً اكثر واجب باشد و اقل به عنوان وجوب ضمني در كار باشد اينجا ترك اقل بما هو اقل استحقاق عقاب ندارد، اين عبارةٌ اُخراي اشكال مرحوم حائري است كه انحلال در جايي است كه ما بگوئيم ترك اقل بما هو اقل استحقاق عقاب مي‌آورد، در حالي كه اينجا اقل بما هو اقل در يك فرضش استحقاق عقاب هست، اگر در واقع اقل واجب باشد اما اگر اكثر واجب باشد و اقل عنوان ضمني را داشته باشد، ديگر ترك اقل بما هو اقل استحقاق عقاب نمي‌آورد. پس انحلالي در كار نيست، علم اجمالي به قوّت خودش باقي است و بايد مقتضاي علم اجمالي را عمل كرد، مقتضاي علم اجمالي احتياط و اشتغال است، اين اشكال مرحوم حائري.

پاسخ امام خمینی به اشکال مرحوم حائري

امام رضوان الله عليه از اين اشكال استادشان دو جواب دادند، ببينيم آيا صحيح است يا نه؟ اين عبارةُ اُخرايي كه عرض كردم در عبارت امام نيست و بايد ببينيم اين جوابها با توجه به اين عبارةٌ اُخري تام است يا نه؟ در جواب اول مي‌فرمايند بین مركب از حيث حصول و عدم يك فرقي وجود دارد اگر يك مركبي بخواهد حاصل شود حصول مركب به حصول جميع اجزاء است، اما اگر يك مركبي بخواهد معدوم شود عدم يك مركب تارةً مستند به عدم جميع الأجزاء است و تارةً مستند به عدم يك جزء است، يعني آنجايي كه يك مركب ده جزئي نُه جزءش باشد و يك جزء آن نباشد اينجا مركب معدوم است، در جايي كه مركب ده جزئي هيچ جزءش نيامده باز مركب معدوم است. پس حصول مركب به حصول جميع الأجزاء است اما عدمش تارةً مستند به عدم بعضي از اجزاء است و اُخري مستند به عدم جميع أجزاء است.

بعد مي‌فرمايند اينجا ما سه فرض داريم؛ يك فرض این است كه مكلّف بيايد اين تكليف را من رأسٍ ترك كند، اصلاً هيچ چيز از اجزاء نماز نياورد، اين يك. دو: مكلّف بيايد اجزاء معلومه را ترك كند يعني اجزاء اقل و يقينيه. سه: مكلف بيايد اجزاء معلومه را بياورد آن جزء آخر و مشكوك را نياورد! مي‌فرمايند در اين سه فرض اگر فرض كنيم در لوح محفوظ و در واقع اكثر واجب است،و مكلّف مركب را من رأسٍ ترك كرد، اينجا مأمور به را ترك كرده، اين يك. آنجايي كه آن اجزاء معلومه را نياورد، يعني از نُه جزء اگر يك جزء را هم نياورد باز به اين معناست كه اجزاء معلومه را نياورده، اينجا هم مأمور به را ترك كرده. آنجايي كه اجزاء معلومه را بياورد و جزء دهم را نياورد و فرض ما این استكه در واقع اكثر واجب است، اينجا مركب ترك شده، مركب نيامده، مأمور به نيامده است.

در هر سه صورت مكلّف مأمور به را نياورده است، در جايي كه اصلاً مركب را نياورد هيچ جزئي از اجزاء نماز را نياورد، آنجايي كه بعضي از اين اجزاء اقل را نياورد اين دو، آنجايي كه اجزاء اقل را بياورد ولي جزء دهم را نياورد، در هر سه صورت مأمور به ترك شده، اما مي‌فرمايند در صورت اول و دوم مكلّف عذري ندارد، براي اينكه آنجايي كه اصلاً نمي‌آورد شارع مي‌تواند بگويد تو نسبت به نُه جزء كه عالم بودي، در جايي كه از نُه جزء بعضي از اجزاء را نمي‌اورد در اين صورت اول و دوم بيان تام است و عذري براي مكلّف نيست، اما در صورت سوم مكلّف عذر دارد، مكلّف را مي‌گويند نسبت به اين جزء دهم من نسبت به نُه جزءش بيان داشتم، حجّت قائم بر اين نُه جزء شد، نسبت به جزء دهم حجت قائم نشد و بيان نبود، لذا عذر دارد. ولو مأمور به ترك شده بحسب الواقع، چون اگر به حسب الواقع همين اقل واجب باشد كه مأمور به را آورد،آن ديگر اصلا محذوري ندارد، اما اگر واقعاً اكثر واجب باشد و اين فقط نُه جزء را بياورد مأمور به ترك شده، چون فرض این است كه مأمور به ده جزئي است اما مكلّف عذر دارد. بيان جزء دهم نبوده. اين جواب اولي كه امام مي‌دهند.

اينجا به نظر مي‌رسد كه اين جواب اول را اگر ما آن عبارةٌ اُخري را بياوريم مرحوم حائري مي‌گويد بالأخره ترك اقل بما هو اقل استحقاق عقاب مي‌آورد، اين جواب از آن تعبير نمي‌شود و يا اگر مرحوم حائري بگويد نفس اين علم اجمالي بيان است، شما اگر مي‌فرماييد بيان مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يا نُه جزء واجب است يا ده جزء؟! شارع مي‌تواند در قيامت به مقتضاي اين علم اجمالي به اين شخص بگويد تو كه علم اجمالي داشتي بايد احتياط مي‌كردي، اگر اين علم اجمالي يك چيزي مي‌آمد اين را از بين مي‌برد و انحلال به وجود مي‌آمد خيلي خُب، و در اين جواب جوابي كه رافع براي علم اجمالي باشد ذكر نشد، فقط اين ذكر شد كه نسبت به جزء دهم بيان تام نيست! جواب از ناحيه مرحوم حائري مي‌آيد كه بيان وجود دارد،خود علم اجمالي بيان است.

مرحوم حائري مي‌فرمايد اقل يك وجوب علي أيّ تقديرٍ ندارد و اگر وجوب علي أي تقديرٍ نداشت انحلال بوجود نمي‌آيد، ما بايد جوابي بدهيم كه انحلال به وجود مي‌آيد يا بگوئيم اين علم اجمالي به درد بيانيّت نمي‌خورد كه اگر هم بخواهيم بگوئيم علم اجمالي به درد بيانيّت نمي‌خورد بايد انحلالش را اثبات كنيم، تا مادامي كه علم اجمالي به قوّت خودش باقي است اين بياناست شما در هر جا علم اجمالي داشته باشيد علم است، همين كه شما علم پيدا كرديد كافي است، مي‌گوئيد علم اجمالي دارم يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، نمي‌توانيم بگوئيد چون نسبت به خصوص ظهر بيان نيست، نسبت به خصوص جمعه هم بيان نيست، پس اصلاً اين علم اجمالي را رها كنم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين