یادآوری مباحث گذشته

فرمايش مرحوم محقق نائيني را ملاحظه فرموديد، اجمال فرمايش نائيني اين شد كه تخییر يا تخيير من حيث الدليل است و يا تخيير من حيث المدلول است .واین دو در منشأ با هم فرق دارند ؛يعني در تخيير من حيث الدليل منشأ عبارت از دليل است و ادله ما را وادار به تخيير مي‌كند ولو مدلول اقتضاي تعييني بودن را دارد و منشأ در تخيير من حيث المدلول خود مدلول است. افزون بر این مطلب باید گفت که تخيير من قبل الدليل تخييرٌ ظاهريٌ و تخيير من قبل المدلول تخييرٌ واقعيٌ. مطلب دیگر اینکه غير از اين دو نوع تخيير، تخيير ديگري نداريم، يا تخيير از ناحيه‌ي دليل و تخيير ظاهري است و يا تخيير از ناحيه‌ي مدلول و تخيير واقعي، و در ما نحنُ فيه در اصول عمليه هيچ كدام از اين دو نوع وجود ندارد، نه من حيث الدليل ما راهي براي تخيير داريم و نه من حيث المدلول. از این رو مرحوم نایینی در آخر كلام‌شان فرمودند :«لا أظن بقاء الشبهة في الأذهان»‌.

اشکال مرحوم عراقی در حاشیه فوائد الاصول

مرحوم محقق عراقي در حاشيه‌ي فوائد الاصول اظهار می‌‌دارد: اينكه مرحوم نائيني مي‌فرمايند در اينجا تخيير امكان دارد اما «ليس له دليلٌ» اين حرف درستي نيست، مرحوم عراقي مي‌فرمايد به همان بياني كه شما در تخيير بين المتزاحمين آمديد گفتيد كه آنجا تخيير وجود دارد به همان بيان دراینجا تخيير وجود دارد. در متزاحمين ما دو تا دليل داريم، دو تا تكليف فعلي داريم و هر كدام نسبت به ديگري اطلاق دارد. هيچ مانعي براي رفع يد از اين اطلاق و اين دو تا تكليف نيست، الا اينكه مكلّف در مقام امتثال قادر بر امتثال نيست، اگر مكلّف در مقام امتثال قادر بر امتثال بود بايد هر دو را انجام مي‌داد. به خاطر وجود اين مانع عقل مي‌گويد از اين اطلاق‌ها رفع يد كن، عقل مي‌گويد يا اين تكليف را انجام بده و ديگري را ترك كن و يا بالعكس، كه مي‌شود معناي تخيير. همين مطلب در مانحن فيه هم به عينه وجود دارد، دليل اصول عمليه در هر يك از اطراف علم اجمالي به خودي خود قابليّت جريان دارد و هر كدام از نظر جريان مشكلي ندارند، هر كدام فعليّت دارند. مانع این است كه اگر مكلّف هر دو را انجام بدهد اين مستلزم مخالفت عمليّه است، اگر بخواهد هم استصحاب طهارت را در اين ظرف جاري كند و هم استصحاب طهارت را در ظرف ديگر، اين مستلزم این است كه مخالفت عمليه‌ي قطعيه بشود.

عقل مي‌گويد براي رفع اين مانع شما دست از اطلاق اينها بردار، عين همان مطلبي كه در مورد متزاحمين هست .آنجا مانع، عدم قدرت بر امتثال بود، اينجا مانع این است كه اگر مي‌خواهد به هر دو عمل كند مخالفت عمليه لازم مي‌آيد، به عقل كه مراجعه كنيم، عقل مي‌گويد چطور در آنجا تو حق نداري هر دو را ترك كني و مخيّري و اطلاق هر كدام تقييد مي‌خورد، اينجا هم همينطور، اينجا هم بايد يك راهي را بروي كه مسئله‌ي مخالفت عمليه پيش نيايد و آن راه این است كه مسئله‌ي تخيير مطرح باشد، اطلاق هر كدام مقيّد بشود به عدم ديگري.[1]

در يك حاشيه‌ي ديگر مرحوم عراقي در مقابل اين فرمايش مرحوم نائيني كه میگوید از اجتماع سه چيز تخييرمن حیث الدلیل به وجود مي‌آيد: ‌1) دليل عام (اكرم العلماء) 2) اجمال مخصص، ما نمي‌دانيم اين مخصص ما به چه نحوي است؟يعني ما مي‌دانيم زيد و عمرو خارج شدند از اين عام، اما نمي‌دانيم به چه نحوي خارج شدند؟ آيا زيد و عمرو به طور كلي خارج شدند، يعني نه زيد واجب الاكرام است و نه عمرو؟ يا اينكه هر كدام مقيّداً به ديگري خارج شده اند، يعني مولا مي‌گويد اگر عمرو را اكرام مي‌كني ديگر زيد را اكرام نكن و بالعكس 3) لزوم اكتفا بر قدر متيقّن. نائيني فرمود اين سه را كه كنار هم بگذاري ادله اقتضا مي‌كند تخيير در مقام عمل را، كه اسمش را مي‌گذاشت التخيير الجايي من قبل الدليل. مرحوم عراقي مي‌فرمايد عين همين حرف هم اينجا وجود دارد، مي‌فرمايد :«يكفي دليلا ملاحظة أجمع بين إطلاق دليل الحلّيّة لكلّ واحد من الفردين على أيّ حال، و بين حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين الشكّين في هذا الحكم»[2]، اينجا يك دليل ما همين اصالةالحليّه يا استصحاب است كه اطلاقش هر كدام در اين اطراف شك را مي‌گيرد و شامل مي‌شود. از آن طرف خود عقل مي‌گويد جمع بين اين دو تا درست نيست، عقل دلالت دارد بر عدم امكان جمع بين الشكّين، لذا بعد از اين حكم عقل ما يا بايد بگوئيم هر دو تا شك از اين ادله خارج مي‌شوند؟ بگوئيم استصحاب،‌اصالة الحليّه كه عموميت دارد، نه اين شك را مي‌گيرد و نه شك در طرف دیگر را، هر دو خارج مي‌شود.يا يكي علي نحو التخيير خارج بشود، بگويد اينجا استصحاب جاري مي‌شود اگر در آن طرف جاري نشود و بالعكس، پيداست كه راه دوم موجب قلّت التخصيص است، راه اول موجب كثرة التخصيص است.

مرحوم عراقي مي‌فرمايد همان راه و بياني كه شما در تخيير من قبل الدليل مي‌گوييد اينجا هم هست، فقط آنجا مخصّص شما لفظي بود و اينجا مخصّص عقل است، عقل مي‌گويد امكان جمع بين اين دو تا شك و اجراي اصل در اين دو شك نيست، حالا كه نيست نوبت مي‌رسد به اينكه يكي علي نحو التخيير از آن ادله‌ي اصول عمليه خارج شود و يكي ديگر هم باقي بماند، مي‌فرمايند چرا شما مي‌گوئيد در اينجا ما دليل نداريم.

بعبارةٍ اُخري از اين دو حاشيه‌ي مرحوم محقق عراقي استفاده مي‌شود كه در ما نحن فيه هم تخيير التخيير الجائي من قبل المدلول جريان دارد، فرمود همان بياني كه شما در تخيير بين المتزاحمين داريد، عين همان بيان در اينجا جريان دارد و هم التخيير الجائي من قبل الدليل اينجا جريان دارد.

مرحوم محقق عراقي در دو تا حاشيه‌اي كه دارند مي‌خواهند بفرمايند جناب نائيني اصرار شما بر اين بود كه ما در ما نحن فيه نه تخيير من قبل الدليل را مي‌توانيم جاري كنيم و نه تخيير من قبل المدلول را. مرحوم عراقي در مقابل نائيني مي‌فرمايد هر دو قابل جريان است، هم تخيير من قبل المدلول در اينجا مي‌آيد و هم تخيير من قبل الدليل در اينجا مي‌آيد، منتهي چون تخيير من قبل الدليل تخيير ظاهري است، تخيير من قبل المدلول تخيير واقعي است، اينطور نيست كه در زمان واحد بگوئيم هر دو با هم وجود دارد، چون نمي‌شود بگوئيم در زمان واحد هم تخيير ظاهري داريم و هم تخيير واقعي داريم، با وجود تخيير واقعي ديگر نوبت به تخيير ظاهري نمي‌رسد.

اشکال امام خمینی رضوان الله علیه

نظير همين اشكال مرحوم محقق عراقي را امام رضوان الله عليه دارند؛ اين مطلب در اشكال سومي است كه امام فرمودند، ايشان در اشكال سوم همين حرف را دارند حالا يا اصل مطلب را از مرحوم عراقي گرفتند و يا در ذهن شريف خودشان آمده كه در ما نحن فيه ما هم مي‌توانيم التخيير الجائي من قبل الدليل را بياوريم و هم التخيير الجائي من قبل المدلول، اما من قبل الدليل مي‌فرمايند كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام، كه يكي از ادله‌ي اصول عمليه است، اين عموم افرادي و اطلاق احوالي دارد، يعني دو تا خصوصيّت دارد «كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام فهو لك حلال» عموم افرادي دارد يعني هر جا شك كردي اين حلال است يا حرام است، اين عموم افرادي‌اش است، اطلاق احوالي دارد يعني اگر در اين مورد و در اين شك آمدي كلّ شيءٍ را جاري كردي اطلاق دارد، اعم از اينكه در شك ديگري جاري بكني يا جاري نكني!

يك عموم افرادي داريم و يك اطلاق احوالي، تا اينجا مثل اكرم العلماء شد، شما در اكرم العلماء مي‌گوئيد يك عموم افرادي دارد زيد، عمرو، بكر، خالد، همه را شامل مي‌شود و يك اطلاق احوالي هم دارد، مي‌گوئيد زيد واجب الاكرام است مطلقا في جميع الحالات، يعني اعم از اينكه عمرو را اكرام بكني يا اكرام نكني، عمرو واجب الاكرام است مطلقا، اعم ازا ينكه زيد را اكرام كني يا نكني، اين مي‌شود اطلاق احوالي، پس تا اينجا با هم فرقي نكرده، تا اينجا كلّ شيءٍ فيه حلالٌ و حرام، يا لا تنقض اليقين بالشك، هر چه كه به عنوان ادله‌ي اصول عمليه است هم عموم افرادي دارد و هم اطلاق احوالي.

دو: اگر ما بخواهيم بگوئيم شارع با دليل ديگر بيايد اذن در ارتكاب هر دو را بدهد، اين موجب اذن در معصيت است و اذن در معصيت از شارع قبيح است، اين هم دليل دومي است كه داريم. اين را عقل مي‌گويد كه اذن در معصيت قبيح است، يعني شارع نمي‌تواند بگويد هم در اين شك كل شيءٍ حلال را جاري كن و هم در شك دوم، چون موجب اذن در معصيت است.

نتيجه این است كه مي‌فرمايد اين دليل دوم بايد آن اطلاق احوالي را ما از بين ببرد اما عموم افرادي به حال خودش باقي است، يعني بگوئيم كل شيءٍ فيه حلال و حرام، اطلاق احوالي‌اش در اين شك مقيّد مي‌شود به صورتي كه در فرد ديگر و در شخص ديگر جاري نكنيم. به بيان ديگر مي‌فرمايند شما در تخییر من قبل الدليل سه تا دليل آورديد جلوي ما گذاشتيد، عين همان سه دليل هم اينجا وجود دارد؛ يك: عموم و اطلاق دليل اصل، كه هم عموم افرادي دارد و هم اطلاق احوالي، دو: عقل مي‌گويد اگر بخواهد در هر دو مورد جاري شود مستلزم اذن در معصيت است، سه: لزوم اخذ به قدر متيقّن، هر سه موضعش در اين موضوع وجود دارد. بعد بالاتر مي‌فرمايند ما نحن فيه اولی از آن مثال لفظي است، چون در ما نحن فيه مخصص عقلي است و اينطور نيست كه يك مخصّص لفظيِ مجمل بين الأقل و الأكثر داشته باشيد. لذا عقل حكم مي‌كند به اينكه تصرّف در ادله‌ي عليّت و ادله‌ي اصول غير از اينكه آن تقييد و اطلاق احوالش را از بين ببريم و مقيّد كنيم راه ديگر ندارد.

مي‌فرمايند در ما نحن فيه نه تنها مثل آنجاست بلكه أولی ست، براي اينكه مخصص در اينجا عقلي است، عقل هم بلا فاصله مي‌گويد فقط اطلاق را از بين ببر اما در آنجا مخصص مجمل بين الأقل وا لأكثر است، اما اينجا عقل بلا فاصله ملاك را درك مي‌كند، در مخصّص لفظي ما دستمان از ملاك كوتاه است اما در مخصّص عقلي، عقل ملاك را درك مي‌كند مي‌گويد ملاك این است كه اذن در معصيت لازم نيايد، براي اينكه اذن در معصيت لازم نيايد اطلاق هر كدام مقيّد بشود به عدم ديگري و مسئله تمام شود. لذا مي‌فرمايند جناب نائيني ملاحظه مي‌كنيد اينجا كاملاً التخيير الجائي من قبل الدليل جريان دارد.و بعد مي‌فرمايند التخيير الجائي من قبل المدلول هم جريان دارد، مدلول اصول عمليه چيست؟ مثلاً مدلول اصالة الحلية حليت است، اين اصالة الحلية در اين مورد يك حليتي مي‌آورد و آن اصالة الحلية هم يك حليتي مي‌آورد، اين حليت‌ها قابل جمع نيستند، عقل مي‌آيد در اينجا مسئله تخيير را مطرح مي‌كند، همان مطالبي كه در تخيير مدلولي هست در اينجا هم جريان دارد.

نظر مختار

اين بيان مرحوم امام(رضوان الله عليه) و بيان مرحوم عراقي. حالا ببينيم كه حق با كيست؟

به نظر مي‌رسد كه حق با مرحوم عراقي و مرحوم امام است، اولاً اگر فوائد الاصول را دقت كرده باشيد مرحوم نائيني وقتي مي‌خواهد برسد به اين مطلب كه در اصول عمليّه تخيير من قبل الدليل جريان ندارد، مي‌گويد ما يك دليل بيشتر نداريم و آن «كل شيءٍ فيه حلالٌ و حرام» يا اصالة الحليّة يا تنقض اليقين بالشك است، اشكال این است كه چرا يك دليل بيشتر نداريم، اين دليل دوم كه عقل مي‌گويد اجراي هر دو مستلزم مخالفت عمليه است، مستلزم اذن در معصيت است، چرا متعرض نشده، فقط در ذهن شريف نائيني اين بوده است كه بايد دليل دوم لفظي باشد! اشكال این است كه اين انحصار از كجاست؟ شما در آنجا دليل دوم‌تان را مي‌فرموديد يك مخصّص لفظي آمده و نمي‌دانيم اين زيد و عمرو را چطور خارج كرده، آيا به طور كلّي خارج كرد يا علي نحو التخيير خارج كرده؟ اينجا دليل عقلي داريم كه عقل مي‌گويد اجراي هر دو مستلزم مخالفت عمليه است، به عقل كه مراجعه كنيم عقل مي‌گويد اگر يك كاري كنيم مستلزم مخالفت عمليه نشود و مستلزم اذن در معصيت نشود اشكالي ندارد و راه این است كه بگويئم يكي مقيّد به عدم ديگري است. فرقي نمي‌كند، عرض كردم بايد ريشه‌يابي كنيم چه چيز در ذهن مرحوم نائيني بوده، گويا درذهن مرحوم نائيني قدس سره اين بوده كه حتماً دليل دوم در تخيير دليلي، بايد يك دليل لفظي باشد. اشكال این است كه چه انحصاري وجود دارد؟ شما دليل مي‌خواهيد، چه لفظي باشد و چه عقلي، مگر دليل عقلي دليل نيست؟! و يا شايد در ذهن مرحوم نائيني اين بوده كه اگر پاي عقل به ميان بيايد حتماً بايد برود در تخيير مدلولي، كما اينكه عقل در تزاحم بين الواجبين، عقل مي‌گويد يكي از اينها را علي نحو التخيير انجام بده، اين هم وجهي ندارد، هر جا كه پاي عقل به كار آمد معنايش اين نيست كه از باب دليل اين خارج شود و عنوان مدلول را پيدا كند.

علي ايّ حال حق با مرحوم عراقي و مرحوم امام است؛ اينجا مجال براي اينكه تخيير دليلي بيايد و مجال براي اينكه تخيير مدلولي بيايد، به عين همان دليلي كه خود مرحوم نائيني بيان كرده وجود دارد و عرض كردم اگر فوائد الاصول را ببينيد مرحوم نائيني بعد از اينكه تخيير دليلي را توضيح مي‌دهد و تخيير مدلولي را هم توضيح مي‌دهد، ولي وقتي مي‌خواهد در ما نحن فيه پياده كند كه در اصول عمليه هيچ كدام جريان ندارد، يك حرف و يك دليل اضافه‌اي نياورده، دوباره همان ادعا را تكرار كرده، فرموده تخيير دليلي نمي‌آيد، حالا مثلاً چون دليل در اينجا فقط كلّ شيءٍ لك حلال است، تخيير مدلولي نمي‌آيد باز در آنجا به اين ادعا بسنده كردند و رد شدند، پس اين اشكال مرحوم عراقي و مرحوم امام وارد است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين