اشکال چهارم

اشكال چهارم سه بيان دارد كه ريشه اصلي اين اشكال در كلام صاحب فصول آمده و بعد هم مرحوم محقق نائيني اين اشكال را پذيرفتند، منتهي در كلام نائيني دو تقرير ديگر غير از بيان صاحب فصول وجود دارد. بنابراين ما بايد هر سه بیان را ذكر كنيم؛

بیان نخست: تقرير اول ديروز ذكر شد، نائيني فرمود اشتغال يقيني اقتضا برائت يقيني دارد و بايد علم به فراغ پيدا كرد و با اتيان اقل نمي‌دانيم كه ذمه‌ي ما فارغ شد يا نه؟ بعد در آخر هم يك جمله‌اي را اضافه كردند و فرمودند كه اساساً اينجا بعد از علم اجمالي حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتد. اينكه مي‌گوئيد علم تفصيلي به وجوب اقل داريم اين عين همان علم اجمالي به دوَران بين اقل و اكثر است، لذا اين يك چيز جديدي نيست و يك امر ديگري نيست كه بيايد علم اجمالي را منحل كند و فرمود اگر بخواهيد بگوئيد انحلال هست به اين معناست كه يك چيزي خودش را منحل كند، علم اجمالي خودش به وسيله‌ي خودش منحل شود و اين معقول نيست!

امام(رضوان الله عليه) در جواب مي‌فرمايند علم اجمالي متقوّم به شك و ترديد است، اگر گفتيم يا اين واجب است يا آن؟ اينجا علم اجمالي محقق است، در حالي كه در ما نحن فيه وجوب اقل علي كلّ تقديرٍ است، نمي‌توانيم بگوئيم يا اين واجب است يا آن. وجوب اقل علي كلّ تقديرٍ است و مي‌فرمايند اساساً ما نسبت به اقل علم تفصيلي داريم و وجوب اقل تفصيلاً براي ما روشن است ، يعني در اقل ما چيزي به نام علم اجمالي نداريم. مي‌فرمايند حالا خيلي روشن بگوئيم اينكه شام گفتيد با علم اجمالي نمي‌تواند خودش را منحل كند اصلاً ما مي‌گوئيم واقعاً علم اجمالي‌اي نيست! در دَوَران بين اقل و اكثر ارتباطي، اصلاً اينكه بگوئيم علم اجمالي وجود دارد اين مسامحه است، از اول ما يك معلوم بالتفصيل داريم و آن اقل است و يك شك در جزء زائد داريم.

بعد مي‌فرمايند اين مطلب كه شما اساس اشكالتان قرار داديد كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد اين حرف درستي است اما اشتغال يقيني به مقداري كه دليل قائم بر اشتغال است برائت يقيني مي‌خواهد؛ اين حرف شايد برايتان تازگي داشته باشد و تا حالا نشنيده باشيد: ايشان مي‌فرمايد اينجا يك قيد لبّي روشن وجود دارد، اولاً اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد حكم عقل است، عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقينيه لازم دارد، حالا اگر ما به همين عقل مراجعه كنيم بگوئيم اين قاعده را براي ما توضيح بده، خود عقل مي‌گويد مقصود این است، به مقداري كه قامت الحجة عليه برائت يقيني مي‌خواهد. اگر انسان يقين دارد و به مقداري كه حجّت برايش قائم شده، به اين مقدار عقل حكم برائت مي‌كند، اما زائد بر اين مقدار ديگر عنوان برائت لازم نيست، عقل مي‌گويد به مقداري كه حجّت بر اشتغال داري بايد ذمه‌ي تو بري شود، اينجا هم به مقداري كه حجّت بر اشتغال داريم همان مقدار اقل است، لذا به همان مقدار برائت يقينيّه لازم دارد، زائد بر آن عقلاً چيزي لازم نيست.

بیان دوم: بیان دوم این است كه مستشكل مي‌گويد ما قبول داريم شك در اين جزء زائد من حيث هو هو اقتضاي احتياط ندارد، بلكه محكوم به برائت است ؛ اگر الآن شك كنيد اين سوره به عنوان جزء دهم واجب است يا نه؟ اين شك لا يقتضي التنجّز و محكوم به برائت است، اگر از خودش من حيث هو هو نگاه كنيم، محكوم برائت است و قبول داريم، اما اين جزء مشكوك دو حيث دارد؛ يك حيث خودش است كه از حيث خودش محكوم به برائت است اما يك حيث از حيث ارتباطيّت با اقل است، يعني ما احتمال ارتباطيّت را مي‌دهيم، احتمال قيديّت را مي دهيم، يعني چه؟ يعني مي‌گوئيم احتمال مي‌دهيم اگر اين جزء دهم نيايد بقيه‌ي اجزاء لغو است و به درد نمي خورد، چون احتمال ارتباطيّت و قيديّت مي‌دهيم، عقل مي‌گويد بايد علم به خروج از عهده پيدا كنيم. پس اگر فقط نُه جزء را آوردم و جزء دهم را نياوردم، چون يك چنين احتمالي در اينجا وجود دارد به طوري كه اگر واقعاً اين ده جزء واجب باشد، آن نُه جزء هم ديگر به درد نمي‌خورد، احتمال ارتباطيّـت و غيريت اينجا مطرح است، عقل مي‌گويد بايد علم به خروج پيدا كني.

به عبارت ديگر مستشكل مي‌گويد ما قبول داريم عقل نمي‌آيد قيديّت را وضع يا رفع كند، شأن و حق او نيست كه دخالت كند، نمي‌تواند در اين مرتبه دخالت كند. اما عقل مي‌گويد همين مقدار كه احتمال ارتباطيّت مي‌دهيد براي علم به خروج از عهده بايد جزء دهم را بياوريد، اين بيان دوم.

البته حالا اين بياني كه من كردم عين اين بيان در تهذيب نيست كه بگوئيم اين جزء دهم دو حيث دارد، يك حيث خودش است و يك حيث ارتباطيّت به بقية الأجزاء است، از حيث خودش محكوم برائت است، از حيث ارتباطيّت به بقية الأجزاء ما نياز به علم به فراغ ذمه داريم. امام در جواب مي‌فرمايند ما نفهميديم بين الجزء زائد و بين احتمال ارتباطيّت چه فرقي است؟ يعني بين اين دو حيث چه فرقي وجود دارد؟ اگر شما نسبت به جزء زائد قاعده‌ي برائت را جاري مي‌كنيد، محكوم برائت است، ارتباطيّت هم خودش يك جزء زائد است، ما شك مي‌كنيم آيا در اينجا ارتباطيّت هست يا نيست؟ اصالة البرائه مي‌گويد ارتباطيّت نيست، مي‌فرمايند ما نفهميديم چه فرقي كرد؟ همانطوري كه اگر شك كنيم يك جزئي واجبٌ أم لا، اينجا اصالة البرائة را جاري مي‌كنيم، حالا اگر شك كنيم آيا ارتباطيّت بين يك جزء با ساير اجزاء هست يا نه؟ وقتي شك داريم، اينجا هم اصالة البرائه را جاري مي‌كنيم. بعد مي‌فرمايند عجيب این است خود مرحوم نائيني يك تصريحي دارد كه آن تصريح را روي جزء نياورده به نحو كبراي كلي فرموده كلّ خصوصيةٍ مشكوكٍ فيها، يكون العقاب عليها عقابٍ بلا بيان، هر خصوصيتي كه مشكوكٌ فيه باشد، حالا خواه خود جزء باشد يا ارتباطيّت باشد، اينجا عقاب نسبت به او مي‌شود عقاب بلا بيان.

در دنباله هم يك مطالبي دارند كه خيلي نقش در جواب ندارد. مي‌فرمايند اينكه گفتيد عقل وظيفه‌اش اثبات قيديّت يا رفع قيديت نيست اين حرف درستي است و ما هم با برائت عقلي نمي‌خواهيم رفع قيديت و تكليف كنيم. برائت عقلي مي‌گويد عقاب نيست شما در اصالة البرائه اگر شك كرديد يك چيزي واجب است يا واجب نيست، آمديد اصالة البرائه را جاري كرديد معنايش رفع تكليف واقعاً نيست، بلكه به اين معناست كه اگر ترك كرديد عقاب نداريد و اين را هم به عنوان تكميل اين جواب ذكر مي‌كنند. پس اين بيان هم با اين جواب پاسخ داده مي‌شود، اين بيان كه كسي مي‌گويد آقا اگر اين جزء دهم واجب باشد اين مرتبط با بقية الأجزاء است به طوري كه اگر اين نيايد بقية الأجزاء هم نيامده مي‌گوييم خيلي خوب همانطوري كه شك در جزء مورد برائت است، شك در ارتباطيّت هم مورد برائت است، فرقي بين اينها موجود نيست.

بیان سوم: بيان سوم بياني است كه در كلمات صاحب فصول آمده است. صاحب فصول مي‌گويد «الأقل معلوم الوجوب بالضرورة» يعني اين مقدار را مسلّم مي‌گيرد كه اقل معلوم الوجوب است و ما هم قبول داريم كه بالضرورة معلوم بالوجوب است، اين يك. «ومع إتيانه يشك في البرائة عن هذا التكليف» اگر كسي اقل را آورد و اكثر را نياورد، ما شك مي‌كنيم که آیا ذمه او از اين تكليف بري شد يا نه؟ «لأنّ الأكثر لو كان واجباً لا يسقط التكليف المتوجّه إلي الأقل بإتيانه بلا ضم القيد الزائدفلا بد للعلم بحصول الفراغ من ضمه إليه. » اگر اكثر واجب باشد تكليف متوجه به اقل بدون ضمیمه قید زائد ساقط نمي‌شود.

در بيان اول نائيني فرمود ما اين حرفها را كنار بگذاريم، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، امام در جواب فرمودند اشتغال يقيني به آن مقداري كه يقين داريم برائت يقيني مي‌خواهد، آن مقداري هم كه يقين داريم اقل است، در بيان دوم گفتيم احتمال ارتباطيّت مي‌دهيم باز جواب داديم كه نسبت به احتمال ارتباطيّت هم برائت جاري مي‌كنيم، در اين بيان سوم صاحب فصول مي‌گويد ما قبول داريم وجوب اقل بالضروره معلوم است، يعني نسبت به او ترديدي وجود ندارد، وجوب اقل ثابت و مسلم است، لكن حرف این است كه اگر اكثر واجب باشد آن تكليف مسلّم ضروريِ نسبت به اقل بدون آوردن آن جزء زائد ثابت نمي‌شود.

فصول از كتاب‌هاي بسيار دقيق است و من مكرر اين را عرض كردم. بنده وقتي معالم مي‌گفتم، مقيّد بودم كه مطالب صاحب فصول را همان جا، آن مقداري كه مي‌شد در مجلس درس گفت، عرض کنم.

صاحب فصول به قائلین برائت مي گويد: مگر قبول نداريد كه وجوب اقل بالضروره مسلم است، كسي در وجوب اقل ترديدي ندارد، مگر نمي‌خواهيد اين وجوب از ذمه‌تان ساقط شود؟ اگر خود اقل در واقع واجب باشد و شما اقل را آورديد از ذمه‌تان ساقط شده اما اگر اكثر واقعاً واجب باشد و شما جزء دهم را نياوريد سؤال این استكه آن وجوب ضروريِ اقل ساقط مي‌شود يا نه؟ بايد علم به فراغ پيدا كنيم.

در بيان اول نائيني اصلاً كاري نداشت به وجوب اقل و اكثر، گفت يك ذمه‌ي ما يقيناً مشغول شده به يك تكليفي، اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد اين در بيان اول است. در بيان دوم ما باز بحث را مي‌آورديم متمركز مي‌كرديم روي احتمال ارتباطيّت و قيديّت، اما در بيان سوم هيچ يك از اين دو تا نيست، در بيان سوم مي‌گوئيم مگر شما قبول نداريد اقل يك وجوب مسلّم بدون هيچ ترديدي دارد، مي‌گوييم نبايد اين وجوب را علم به فراغ از اين وجوب پيدا كنيم، مي گوئيم اگر واقعاً اكثر واجب باشد و شما جزء دهم را نياوريد نمي‌گويد نسبت به اكثر ذمه‌تان فارغ نمي‌شود، چون شما اكثر را نمي دانستيد يا آن جوابي كه امام دادند كه نسبت به اكثر حجّت قائم نشده، صاحب فصول مي‌گويد نسبت به اقل حجت قائم شده، اگر در واقع اكثر واجب باشد و شما اين جزء زائد را نياوريد آيا وجوب اقل ساقط شده يا نه؟ مي‌گوئيم شك داريم. اگر اكثر در واقع واجب باشد و شما جزء دهم را نياوريد فقط نُه جزء را بياوريد سؤال كنيم از شما كه الآن وجوب اقل ساقط شد يا نه؟ مي‌گوئيم نمي دانيم، اينكه نمي دانيد پس بايد علم به فراغ پيدا كنيد، علم به فراغ از وجوب اقل و كاري به اكثر هم نداريم كه بگوئيم نسبت به اكثر حجّت واقع نشده، علم به فراغ وجوب اقل كه مي‌خواهيد پيدا كنيد. تمام حرف صاحب فصول در اين خلاصه مي‌شود كه تمام علم به فراغاز وجوب اقل بايد اين جزء زائد را بياوريم، تا اين جزء زائد را نياوريد علم به فراغ از وجوب اقل پيدا نمي‌كنيد.

امام(رضوان الله عليه) در جواب اول يك اشاره‌اي مي‌كنند به بعضي از همان مقدماتي كه خودشان قبلاً در اقل و اكثر فرمودند، مي‌فرمايند امر به مركب عين امر به اجزاء است و امر به اجزاء عين امر به مركب است، وجوب اين اجزاء به عنوان اقل مغاير با وجوب مركب نيست و عين اوست و بعد مي‌آيند اشاره مي‌كنند به اينكه نسبت بين اجزاء و مركب نسبت محصِل و محصَل نيست كه به نظر ما بر حسب انچه كه در تهذيب الاصول آمده اين دو مطلب هيچ ارتباطي به كلام صاحب فصول ندارد. اما آنجايي كه مي‌خواهند جواب بدهند مي‌فرمايند « ما قامت الحجة عليه و هو الأقل يكون المكلف آتيا به و ما تركه لم تقم الحجة عليه » آنكه حجّت بر او قائم شده مكلف آورده، نسبت به آن جزء حجّت نيست، وقتي حجت نيست مي‌فرمايد نسبت به آن اتيان و اطاعت لزومي ندارد.

در اول اين جواب مسئله را مي‌آورند روي ما قامت الحجة، طبق بياني كه ما براي صاحب فصول كرديم اصلاً حرف ايشان همين است كه مي‌گويد چون وجوب اقل مسلّم است براي فراغ از اين وجوب مسلّم نبايد اكتفاي به ما قامت الحجة عليه كرد، بلكه آنچه كه احتمالش مي‌دهيم را بايد بياوريم تا نسبت به آن وجوبي كه براي ما يقيني است، علم به فراغ پيدا كنيم. و لعلّ امام مي‌خواهند اين را بفرمايند كه باز برگردد به همان جوابي كه در تقرير اول ذكر كردند اينكه كي گفته علم به فراغ لازم است؟ تصريح به اين مطلب نفرمودند اما از آن عباراتشان در مي‌آيد كه در باب اشتغال يقيني علم به فراغ را چه كسي گفته لازم است؟ اصلاً ما (يعني امام) مي‌خواهند بفرمايند اين قاعده اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد ما بايد اين قاعده را درست كنيم، اشتغال يقيني از ما امتثال به مقدار الحجة لازم دارد، به مقداري كه قامت الحجة مي‌خواهد، علم به فراغ لازم نيست و اين خيلي بحث‌ها را عوض مي‌كند.

ما بيائيم اين قاعده‌ي معروف كه اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، اشتغال يقيني علم به فراغ مي‌خواهد، بگوئيم اصلاً امام اين قاعده را قبول ندارد، مي‌فرمايند اشتغال يقيني عقلاً آن مقداري كه قامت الحجة از ما عمل مي‌خواهد، چه كسي گفته علم به فراغ لازم است. يك مطلب جديدي هم مرحوم حاج آقا مصطفي دارند كه مي‌گويند اصلاً اين قاعده اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد در باب ديُون است و ربطي به آن تكاليف ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين